أحدث الأخبار مع #القطبالجزائيالاقتصاديوالمالي
الشروق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
5 ملايين في جيب كل منتخب يُوقّع استمارة نغزة!
تتواصل محاكمة المتورطين في قضية 'الفساد الانتخابي وشراء الذمم' التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024، وتعتبر رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، المتهمة الرئيسية فيها بصفتها مترشحة للاستحقاق الرئاسي، الذي يتطلب جمع عدد معين من استمارات الترشح، وفقا لمسار قانوني واضح ومحدد، غير أن هذا المسار تم التلاعب به وتحولت عملية الترشح إلى عملية شراء للذمم عبر شراء الاستمارات بمبالغ تبدأ من 800 دج لاستمارات المواطنين وتصل إلى 5 ملايين سنتيم لاستمارات المنتخبين. في جلسة المحاكمة، في يومها الثاني، تكشف أطوارها عن الفاعل الرئيس والمتهم الذي تكفل بعملية جمع التوقيعات لصالح نغزة والمدعو 'فريفرة' الذي كان يُمشط البلديات لجمع التوقيعات مقابل 800 دج للتوقيع. استأنفت إذن بالقاعة رقم 5 لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، جلسات محاكمة 'الفساد الانتخابي' لليوم الثاني بسماع أقول المتهم 'ف. بلال' أو 'مايسترو' جمع استمارات ترشح سعيد نغزة مقابل مبالغ مالية. وفي معرض استجوابه، نفى المتهم نيّته شراء الاستمارات أو المتاجرة بها، مشيرا إلى أنه سبق له العمل مع حزب سياسي لجمع استمارات بطريقة قانونية، مستغلا خبرته الرقمية في تجنب التكرار عبر نظام معلوماتي صممه بنفسه، وأوضح أن مشاركته جاءت بطلب من أشخاص عرّفوه بالمترشحة، وأنه عرض خدماته بحكم امتلاكه مدرسة خاصة ومعدات رقمية متطورة. القاضي واجه المتهم بتصريحات سابقة ذكر فيها تفاصيل طريقة جمع الاستمارات، ليبرر هذا الأخير بأن المبلغ الذي طلبه كان لتغطية مصاريف النقل والإطعام والأتعاب، لا أكثر، وزعم أن ما صرح به أمام الضبطية القضائية جاء تحت الضغط. وخلال الجلسة، كشف القاضي عن تفاصيل دقيقة حول اجتماعات تمت بين المتهم وأطراف أخرى، بينها نقل استمارات خضراء مخصصة للمنتخبين المحليين، واتهامه بتسليم مبالغ مالية لمنتخبين مقابل توقيعات، وهو ما أنكره المتهم تارة وأقر بعضه تارة أخرى، متحدثا عن وساطات واتصالات قادها للحصول على الاستمارات في ظل عزوف المواطنين. المتهم، الذي لم يتمالك نفسه حاول استعطاف القاضي قبل أن ينفجر بالبكاء عند الحديث عن سجنه، كما حاول تبرير تصرفاته بكونه كان يسعى لإثبات فعالية برنامجه الرقمي وتعميمه على الإدارات والشركات، نافيا بشدة أن يكون هدفه تجاريا أو سياسيا. الخضراء 'تربح' خمسة ملايين وهذه حقيقة جمع التوقيعات القاضي: ماذا تقول بخصوص الوقائع المتابع بها في ملف الحال؟ المتهم: قبلت المشاركة في العملية الخاصة بجمع التوقيعات والاستمارات بعد اتصال من المدعو 'ب. عبد النور' بطلب من المدعو 'ب. محمد' وقدمت عرضي على أساس خبرتي السابقة في جمع الاستمارات الخاصة بحملات انتخابية لحزب الآفلان. كنا نقوم بجمعها من المواطنين ثم أقوم بإدخالها عبر النظام الرقمي 'لوجيستيك الإحصائيات' حتى نتجنب التكرار. كان بإمكاني المساهمة كوني أملك مدرسة خاصة، ومعدات رقمية، وكذا الخبرة اللازمة في مثل هذه الأمور… سيدي القاضي، التقينا أنا و'عبد النور' في منزل المدعو 'د.أحمد' رفقة 'ب. محمد' هذا الأخير تعرفت عليه لأول مرة، وكانت مهمتي حسب الاتفاق، توزيع الاستمارات وتقديمها للمواطنين، كنا نتكفل بنقلها بأنفسنا، كما يتولى كل مواطن جلب معارفه وأقربائه وأفراد عائلته، وهو سبب تلك المصاريف والأموال التي طلبناها، حيث يتم إدخال الاستمارات في برنامج إعلام آلي وهذا هو تخصصي مائة بالمئة. المتهم يردف: هل تسمح لي بأن أشرح لك طريقة عملي بهذا النظام سيدي القاضي؟ القاضي: كيف يتم إدخال الاستمارات في التطبيق الذي تحدثت عنه؟ هل يتم تسليم القرص المضغوط إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في حالة بلوغ العدد المطلوب من الاستمارات وتحرير محضر بذلك؟ المتهم: نعم سيدي القاضي هذا بالضبط ما كنت أقوم به… مع مراقبة الاستمارات حتى نتجنب تكرارها عدة مرات. القاضي: أعرف جيدا كيف تتم العملية الانتخابية، أريد منك بعض التفاصيل حول الاجتماع ماذا حدث خلال ذلك؟ المتهم: اجتمعنا نحن الأربعة، وطلبوا مني المساعدة في جمع الاستمارات في ولاية البليدة، سيدي القاضي لم تكن تهمني الاستمارات بل كنت أحاول التأكد من فعالية النظام الخاص بالإعلام الآلي الذي كنت استخدمه في العملية… لقد تحدثت مع السيدة نغزة وحددت معها موعدا لمقابلتها في العاصمة…لا أعرفها ولم يسبق لي زيارة مقرها، وقد تم توفير سيارة لنقلي هناك من طرف المتهم 'محمد.ب' حيث كلف شقيقه 'عيسى.ب' بذلك. القاضي يقاطعه قائلا: صرحت أمام مصالح الضبطية القضائية والحضور الأول، أنك مستعد لجمع 50 ألف استمارة لصالح سعيدة نغزة، وأن هذه العملية تقوم بها بمبلغ 800 دج لكل استمارة، ما رأيك في هذه التصريحات؟ المتهم: سيدي القاضي اسمحلي سأخبرك بالحقيقة…أنا صرحت أن نيتنا كانت جمع الاستمارات وليس شراءها، وطلبت المصاريف المترتبة عنها. القاضي: تقصد أن 800 دج هي مجرد مصاريف؟ المتهم: عندما نتنقل من ولاية البليدة إلى تيارت لجمع الاستمارات يتم احتساب 5000 دج مصاريف الإطعام، البنزين، التنقل، التعب…الخ، وفي حالة ما ارتبطت المصاريف بعدد الاستمارات هنا يعتبر الوضع مختلفا وهو شراء الاستمارات؟ المتهم: سيدي الرئيس في ذلك الاجتماع الاتفاق من أجل أن ألتقي مع سعيدة نغزة فقط. القاضي: لم تكن هذه تصريحاتك من قبل، أنت وعدتهم بملء 50 ألف استمارة وسبق أن عملت بهذه الطريقة مقابل 800 دج والمجموع قيمته 4 ملايير سنتيم، وطلبت التفاوض مع نغزة حتى تقدم لك تسبيقا … هذا ما صرحتم به أنتم الأربعة، وللحصول على الضوء الأخضر اتصل بها الوسيط خلال الاجتماع ثم تم تحديد موعد في اليوم الموالي، ما تعليقك؟ المتهم: سيدي الرئيس… الجزء الصحيح في التصريح هو أنني حدثتهم عن طريقة العمل سابقا مع أحزاب أخرى وليس الآن، وأخبرتهم أن الاتفاق سيكون في المستقبل مع نغزة. القاضي: على ماذا كان هذا الاتفاق؟ المتهم: اتفقنا على جمع الاستمارات من المواطنين لا أكثر. القاضي: طريقة جمع الاستمارات اتفقتم عليها خلال الاجتماع، تقصد الاتفاق على الثمن؟ المتهم: أنا حدثتهم عن طريقة عملي في السابق كيف كانت تتم، وتناقشنا عن الإحصائيات والعدد الذي يشترط جمعه لقبول الترشح، همي الوحيد كان البرنامج الخاص بي والعمل على تعميم استعماله . القاضي: لماذا حددت مبلغ 800 دج؟ المتهم: سيدي الرئيس، أنا لم أذكر مبلغ 800 دج هناك خطأ القاضي: لنفترض أن ما تقول صحيح لماذا لم تخطئ في مبلغ 4 ملايير سنتيم الذي يتطابق مع 800 دج؟ القاضي: لماذا قررت العمل في الحملة الانتخابية وجمع الاستمارات، وأنت تملك مدرسة ومشاريع خاصة؟ المتهم: استغليت الفرصة بما أن المدرسة تضم طلبة من خارج ولاية البليدة وبإمكانهم المساعدة في جمع التوقيعات، وأن هناك طريقتين لجمع الاستمارات الأولى تكون بالمقابل المادي والمواطن الجزائري لا يملأ استمارة مجانا وهذا معروف، أما الطريقة الثانية فهي التي تعتمد على 'اللوجسيال' الذي استخدمه وأنا كنت أريد استغلاله وهذه الطريقة تعتمد على الأقارب ومعارفهم وهي طريقة مجانية. القاضي: ماذا كان الاتفاق النهائي بينكما؟ المتهم: اتفقنا على العمل بالطريقة الثانية، وهذا هو المشكل الذي وقعنا فيه كان هناك عزوف وعمل البلديات كان بطيئا جدا، والوقت داهمنا. القاضي: يعني اتفقت معها على معالجة الاستمارة إلكترونيا مقابل 800 دج لكل استمارة، ولكن من خلال التحريات ومن خلال الملف ثبت أنك استلمت استمارات خضراء وزرقاء؟ المتهم: أنا كنت أفضل أن آخذ 50 ألف استمارة وأقبض 400 مليون سنتيم، هي سلمتني 15 ألف استمارة لتوزيعها على الولايات، لم أتمكن من ملء الاستمارات وإحضارها لأدرجها في نظام الإعلام الآلي لضيق الوقت. القاضي: وقع اتفاق ثان وهو بدل جمع الاستمارات الزرقاء تتجه إلى جمع الاستمارات الخضراء الخاصة بالمنتخبين المحليين؟ المتهم: العمل كان بطيئا جدا ولم يكن بإمكاني الانتظار أكثر، وهي كانت تتصل وتسألني عن العمل المنجز، وتوصلنا إلى أن هذه الطريقة ليست مجدية وعلينا إيجاد طريقة أخرى، وهي قررت الاتجاه إلى جمع استمارات المنتخبين، أي جمع 600 استمارة أحسن من 50 ألف استمارة وهذا حل منطقي، وهنا ترددت أنا كنت أفكر في برنامجي. القاضي: صرحت خلال التحقيق الابتدائي بالقول إنك عندما حضرت إلى مقر الحملة الانتخابية اتفقت معها على 15 ألف استمارة مقابل مبلغ مالي وهو 1 مليار و200 مليون سنتيم، ما ردك على هذا؟ المتهم: يحمر وجهك سيدي الرئيس… 'جابونا' الضبطية القضائية في هذه القاعة بالضبط على الساعة العاشرة وتم تقديمنا أمام قاضي التحقيق، الذي وعدنا بالمغادرة بعد حين، لكن جرونا إلى السجن. القاضي: خلال التحقيق صرحت أنك طلبت منها مبلغ 600 مليون سنتيم وطلبت من 'حمد.ب' أن يتوسط لك، وفعلا 'ب.عبد النور' احضر المبلغ المالي المقدر بـ 600 مليون سنتيم وهذا نفس الرقم الذي تحدث عنه 'عبد النور' خلال التحقيق. المتهم: يبكي ويتوقف عن مواصلة التصريح ثم يجيب… هذه ليست تصريحاتي أمام الضبطية القضائية. القاضي: اعترفت أنك منحت 50 مليون سنتيم للاستمارات بمجموع 17 استمارة تم تسوية المصادقة عليها من قبل المدعو 'مزيان.م' هذا ما تم تأكيده من قبل الأعضاء المنتخبين، وتصريحاتك لاحقا كشفت فيها عن إمضاء 17 استمارة مقابل 5 ملايين سنتيم لملأ استمارة واحدة وهو منحك مقابل ذلك 2 مليون سنتيم؟. المتهم: غير صحيح. القاضي: أمضيت استمارة واحدة فقط مقابل 3 ملايين؟. المتهم: التقيت بمنتخب ببلدية واد العلايق لكن لا أعرفه ـخبرني أنه منح استمارته لمترشح آخر، وعدنا بخمس استمارات لصالح نغزة. القاضي: اتفقتما على مبلغ 3 ملايين سنتيم للاستمارة؟ المتهم : لا ليس صحيح. القاضي: بخصوص تصريحاتك السابقة ذكرت أنك تمكنت من جمع استمارات أخرى في تيارت لصالح نغزة؟. المتهم: صديق لي ليس له علاقة بالسياسة ساعدني في ذلك بما أنه يملك علاقة جيدة مع الفلاحين… وعدني بجمع الاستمارات من ولاية تيارت بدون مبالغ مالية، لجمع الاستمارات من الفلاحين وعائلاتهم. القاضي: مع من تنقلت نحو بلدية الشعيبة؟ المتهم : توجهت مع 'ق. أحمد' القاضي: تحدثت عن مبلغ 600 مليون سنتيم كتسبيق لدى قاضي التحقيق؟ المتهم: تكلمت تحت الضغط سيدي. القاضي: بعد حصولك على الاستمارات الخضراء الخاصة بالمنتخبين، اتصلت بـالمتهم 'ق. أحمد' وعن طريقه اتصلت بـ 'مرزاق.م' وأعضاء مجلس بلدية الأربعاء بالبليدة. المتهم: عندما أخبرتني السيدة نغزة بقرارها جمع استمارات المنتخبين اقترحت عليها المساعدة واتصلت بعمي 'أحمد' وهو شخص معروف في البليدة وكذا 'مرزاق' معروف وطلبت منه مساعدتها وأنا كنت اطمح لأن تساعدني نغزة في تعميم استعمال برنامجي لدى الشركات هذا هو حلمي . القاضي: ما رأيك في تصريحاتك التي قلتها وأكدها 'مرزاق' وقلت أنك اتصلت بـ 'مرزاق' وهو عضو في المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأربعاء واتفقت معه لملأ استمارات من طرف المنتخبين مقابل 5 ملايين سنتيم عن كل استمارة خضراء واعترفت، أنك سلمته 10 استمارات مقابل 50 مليون سنتيم، وأرجعها لك ممضية وبعد مدة سلمته 10 استمارات و50 مليون سنتيم، وإجمالا سلمك 17 استمارة خضراء ممضية، هذه التصريحات أكدها المتهم 'مرزاق' وكذا المنتخبين الذين امضوا على الاستمارات وتقاضوا من 2 إلى 3 مليون سنتيم، ما رأيك في هذه التصريحات؟. المتهم: هذا ليس صحيحا . القاضي: صرحت أيضا أنه في اليوم الموالي بعد استلام الاستمارات الخضراء، توجهت مع 'ق. أحمد' إلى واد العلايق والتقيت مع 'اسماعيل.ب'عضو في المجلس الولائي وهو أمضى على الاستمارة مقابل 3 ملايين سنتيم؟ القاضي: بخصوص 70 استمارة، ذكرت أن المتهم 'مرزاق' هو من تكفل بملأها من خلال الولوج إلى نظام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم صادفكم مشكل المصادقة، لان المصادقة تتطلب حضور المعني شخصيا، وتم تسليم 18 استمارة للمتهم 'عادل.ع' ببلدية موزاية. القاضي: توجهت الى البلدية او الفرع؟ المتهم: البلدية القاضي: هل صادق عليها بدون حضور أصحاب الاستمارات؟ المتهم: كنا في الأيام الأخيرة والنظام كان بطيء جدا، وصدرت تعليمة إدارية تنص على تسهيل الأمور إلى أقصى حد في حال كانت المعلومات صحيحة ولا يوجد تكرار . القاضي:استرجعت الاستمارات؟. المتهم: نعم 71 استمارة مصادق عليها 52 استمارة في بلدية الأربعاء و 18 في بلدية موزاية القاضي: هي نفسها المحجوزة في الملف؟. المتهم: نعم أنا سلمتها شخصيا لمصالح الأمن. القاضي: الأمر غير عادي في هذا الملف. أمران أساسيان وهما: الاول هو المصادقة على استمارات دون حضور المعني وهذا مخالف للقانون، وصرحت ان التأشير الذي قام به (عادل.ع) في بلدية موزاية كان مقابل حصوله على مقابل مالي يقدر ب 6 ملايين سنتيم؟. المتهم: لا هذا غير صحيح. القاضي: العدد لا يهم، أنت صرحت أن 'عادل' صادق على الاستمارات في غياب المعني مقابل مبلغ مالي. المتهم: لا أبدا، كيف اسلم الأموال قبل نهاية الحملة، وكنت بصدد تسليم الاستمارات إلا أن الوقت داهمنا ونغزة كانت بصدد عقد ندوة صحفية. القاضي: صرح المتهم 'عادل.ع' خلال التحقيق بانه منحك الاستمارات الخاصة بالمدعو 'جمال.ب' وكذا 'فتحي.ش' وسلمك 10 استمارات أخرى بعضها لأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني تامو، مقابل الاتفاقعلى ان تدرس ابنته المقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا بالمدرسة الخاصة التي تملكها؟ . المتهم: سيدي … اقترحت عليه نقلها للثانوية التي املكها وهذا بعد آخر أجل وانتهاء فترة الترشيحات …. سيدي املك 28 سنة خبرة و براءة الاختراع الخاص بالتطبيق لدي 7500 شاهد درسوا عندي وهم حاليا في مناصب مرموقة … املك براءة اختراع مصادق عليها من مايكروسوفت واملك براءة إختراع تخص تطبيق رقمي لتسير المؤسسات… أنا مطور برامج، فقط ولا علاقة لي بهذه الأمور. القاضي: هل لديك إضافات؟. المتهم: لا . …يتبع
الشروق
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
فساد مسؤولين بـ'الخدمات الجامعيّة' أمام القضاء قريبًا!
صفقات مشبوهة في تموين المطاعم الجامعية باللحوم والمواد الغذائية والخضر تلاعب بدفاتر الشروط ومخالفة لمبادئ الـمنافسة النزيهة وامتيازات غير مبررة إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية والحسابات المالية للمتهمين يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل يتعلق بفضائح 'الخدمات الجامعية' والصفقات المشبوهة والمتابع فيها أزيد من 20 شخصا، بينهم مديرون وموظفون بمديريات الخدمات الجامعية الولائية ومستوردون ومتعاملون خواص، تسببوا في تبديد الملايير من الدينارات. ملف الحال سيتم إحالته قريبا، من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة لتحديد تاريخ المحاكمة، وهذا بعد عودة تقرير الخبرة القضائية والاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين. وفي تفاصيل بحوزة 'الشروق'، فإن الملف حققت فيه مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد، شهر ماي 2024، إثر ورود معلومات حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات في الـمديريات الولائية للخدمات الجامعية بكل من الجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ الـمنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. كما أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من مديري الخدمات الجامعية الذين داسوا على قوانين الجمهورية ومنحوا صفقات تزويد مطاعم الجامعات والأحياء الجامعية باللحوم والحليب والمواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه وعلى رأسهم عائلة 'م'، من مستوردي اللحوم المعروفين بولاية وهران، وهي الصفقات التي كبدت خزينة الدولة ملايير الدينارات. ويتابع في ملف الحال 21 شخصا و3 شركات، حيث يتواجد 3 منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا ووهران حاليا، ومتعاملين خواص، فيما تم وضع 17 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليهم تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26،29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما وجهت للشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وفي نفس الوقت، فقد طالب قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الاقتصادي والمالي، بعد التماسات نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، وفقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين خبير، بغرض دراسة جميع ملفات الصفقات الخاصة بالتموين لمديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن، للكشف عن التجاوزات والخروقات المسجلة. كما أصدر إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون، مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام المالي لأجل القيام في إطار مجموعة 'EGMONT'، لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم، بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد. ومن جهة أخرى، فإنه مباشرة بعد أن فجرت مديرية التحريات التابعة للديوان الـمركزي لقمع الفساد هذه الفضيحة، فإنّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية وجه تعليمة إلى مديري الخدمات الجامعية، تتعلق بتعميم العمل بمنصة تسيير صفقات الإطعام ومخازن المطاعم الجامعية، من خلال تدوين جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمستخدمين الموردين ولجنة استقبال السلع وحصص المواد، بهدف فرض الشفافية والحفاظ على المال العام، مع توقيف كل مسؤول تثبت في حقه شبهة وقرائن التورط بالفساد.
الشروق
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
فساد مؤسسة 'ألفابيب' لإنتاج الأنابيب أمام القضاء
يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في الأيام القليلة المقبلة، ملف فساد ثقيل، طال المؤسسة الوطنية 'ALFAPIPE' لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، حيث سيتابع أزيد من 15 إطارا، بينهم 12 إطارا من المؤسسة عن وقائع تبديد الملايير في إبرام عقود وصفقات مشبوهة. أحال قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة، ملف فساد طال مؤسسة 'الفابيب'ALFAPIPE لإنتاج الأنابيب الفولاذية الضخمة لنقل الغاز والمواد البترولية، وهي فرع من فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة، والتي تعرضت هي الأخرى لتدمير وخراب ممنهج بسبب الفساد وسوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها مؤسسة 'الفابيب'. وفي تفاصيل بحوزة 'الشروق'، فإن الجهات الأمنية والقضائية حققت في كل الصفقات والمناقصات التي قامت بها هذه المؤسسة العمومية 'ألفابيب' التي هي نتاج إدماج المؤسستين الوطنيتين التابعة لمجمع سيدار و'باب غاز' لتصبح مؤسسة وطنية لإنتاج الأنابيب الملحمة التي تملك فروعا لها بعنابة وغرداية. وقد شهدت هذه المؤسسة العمومية، حسب ما أسفرت عنه التحقيقات، وضعية مالية صعبة بعد مقاطعة مقصودة ومبرمجة من طرف زبونه 'مجمع نفطي تابع لوزارة الطاقة'، إذ عرفت القضية تطورات خطيرة بعد دخول رجل الأعمال المسجون، علي حداد للحصول على الصفقة باستعماله نفوذه في السلطة باعتبار أنه يمتلك مصنعا حديث الإنجاز لتغليف الأنابيب بالمنطقة الصناعية بطيوة وهران. بالمقابل، فقد توصلت الخبرة القضائية المنجزة بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى تبديد الملايير من الدينارات من خلال إبرام صفقات وعقود بطريقة مشبوهة باللجوء إلى 'التراضي' مع شركة خاصة معروفة في هذا المجال، كما كشفت الخبرة ذاتها تجاوزات وتلاعبات في منح الامتيازات من دون اللجوء إلى الإعلان عن مناقصات . وقد وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتراوح بين تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وغيرها من التهم. وفي هذا السياق، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع 12 إطارا من مؤسسة 'الفابيب' الحبس المؤقت، بينهم مديران سابقان للمؤسسة وكذا المدير الفرعي السابق لوحدة ' ألفابيب' بعنابة، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، فيما تم وضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية بينهم مدير سابق بالنيابة للمؤسسة عن وقائع إبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية.
البلاد الجزائرية
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد الجزائرية
تأجيل محاكمة الوزير الأسبق عبد القادر خمري وأكثر من 80 متهماً في قضية فساد
أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري، وأكثر من 80 متهماً إلى 26 مارس الجاري، وذلك استجابةً لطلب هيئة الدفاع. ويتابع في هذه القضية الوزير الأسبق عبد القادر خمري، الخاضع حالياً لإجراء الرقابة القضائية، إضافةً إلى المديرة العامة السابقة للشباب، وأربعة مسؤولين في الوكالة الوطنية للترفيه والشباب، الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت، إلى جانب أكثر من 70 متهماً آخر، من بينهم أصحاب شركات متورطة في إبرام صفقات مشبوهة. تعود الوقائع إلى مشاريع ترفيهية أطلقتها وزارة الشباب، حيث تم تخصيص أكثر من 600 مليار سنتيم لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات لعب في خمس ولايات: الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة. غير أن التحقيقات كشفت عن خروقات كبيرة، أبرزها منح صفقات بالتراضي دون احترام الإجراءات القانونية، واستيراد تجهيزات ترفيهية رديئة بأسعار مبالغ فيها، فضلاً عن تأجير ألعاب محلياً بتكاليف مرتفعة تفوق أسعار شرائها المباشر. كما أظهرت التحقيقات أن عدداً من الشركات حصلت على هذه الصفقات دون المرور بالمناقصات القانونية، رغم أن قانون الصفقات العمومية ينصّ على ضرورة إخضاع أي صفقة تفوق 800 مليون سنتيم لإجراءات المناقصة. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات. في حين يواجه الوزير الأسبق عبد القادر خمري تهماً إضافية تتعلق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال. أما الشركات المتورطة، فتواجه تهمة التأثير على أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير قانونية. ومن المرتقب أن تستأنف المحاكمة يوم 26 مارس، حيث ستكشف الجلسات المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز قضايا الفساد في قطاع الشباب.
