5 ملايين في جيب كل منتخب يُوقّع استمارة نغزة!

تتواصل محاكمة المتورطين في قضية 'الفساد الانتخابي وشراء الذمم' التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024، وتعتبر رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، المتهمة الرئيسية فيها بصفتها مترشحة للاستحقاق الرئاسي، الذي يتطلب جمع عدد معين من استمارات الترشح، وفقا لمسار قانوني واضح ومحدد، غير أن هذا المسار تم التلاعب به وتحولت عملية الترشح إلى عملية شراء للذمم عبر شراء الاستمارات بمبالغ تبدأ من 800 دج لاستمارات المواطنين وتصل إلى 5 ملايين سنتيم لاستمارات المنتخبين.
في جلسة المحاكمة، في يومها الثاني، تكشف أطوارها عن الفاعل الرئيس والمتهم الذي تكفل بعملية جمع التوقيعات لصالح نغزة والمدعو 'فريفرة' الذي كان يُمشط البلديات لجمع التوقيعات مقابل 800 دج للتوقيع.
استأنفت إذن بالقاعة رقم 5 لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، جلسات محاكمة 'الفساد الانتخابي' لليوم الثاني بسماع أقول المتهم 'ف. بلال' أو 'مايسترو' جمع استمارات ترشح سعيد نغزة مقابل مبالغ مالية.
وفي معرض استجوابه، نفى المتهم نيّته شراء الاستمارات أو المتاجرة بها، مشيرا إلى أنه سبق له العمل مع حزب سياسي لجمع استمارات بطريقة قانونية، مستغلا خبرته الرقمية في تجنب التكرار عبر نظام معلوماتي صممه بنفسه، وأوضح أن مشاركته جاءت بطلب من أشخاص عرّفوه بالمترشحة، وأنه عرض خدماته بحكم امتلاكه مدرسة خاصة ومعدات رقمية متطورة.
القاضي واجه المتهم بتصريحات سابقة ذكر فيها تفاصيل طريقة جمع الاستمارات، ليبرر هذا الأخير بأن المبلغ الذي طلبه كان لتغطية مصاريف النقل والإطعام والأتعاب، لا أكثر، وزعم أن ما صرح به أمام الضبطية القضائية جاء تحت الضغط.
وخلال الجلسة، كشف القاضي عن تفاصيل دقيقة حول اجتماعات تمت بين المتهم وأطراف أخرى، بينها نقل استمارات خضراء مخصصة للمنتخبين المحليين، واتهامه بتسليم مبالغ مالية لمنتخبين مقابل توقيعات، وهو ما أنكره المتهم تارة وأقر بعضه تارة أخرى، متحدثا عن وساطات واتصالات قادها للحصول على الاستمارات في ظل عزوف المواطنين.
المتهم، الذي لم يتمالك نفسه حاول استعطاف القاضي قبل أن ينفجر بالبكاء عند الحديث عن سجنه، كما حاول تبرير تصرفاته بكونه كان يسعى لإثبات فعالية برنامجه الرقمي وتعميمه على الإدارات والشركات، نافيا بشدة أن يكون هدفه تجاريا أو سياسيا.
الخضراء 'تربح' خمسة ملايين وهذه حقيقة جمع التوقيعات
القاضي: ماذا تقول بخصوص الوقائع المتابع بها في ملف الحال؟
المتهم: قبلت المشاركة في العملية الخاصة بجمع التوقيعات والاستمارات بعد اتصال من المدعو 'ب. عبد النور' بطلب من المدعو 'ب. محمد' وقدمت عرضي على أساس خبرتي السابقة في جمع الاستمارات الخاصة بحملات انتخابية لحزب الآفلان. كنا نقوم بجمعها من المواطنين ثم أقوم بإدخالها عبر النظام الرقمي 'لوجيستيك الإحصائيات' حتى نتجنب التكرار. كان بإمكاني المساهمة كوني أملك مدرسة خاصة، ومعدات رقمية، وكذا الخبرة اللازمة في مثل هذه الأمور…
سيدي القاضي، التقينا أنا و'عبد النور' في منزل المدعو 'د.أحمد' رفقة 'ب. محمد' هذا الأخير تعرفت عليه لأول مرة، وكانت مهمتي حسب الاتفاق، توزيع الاستمارات وتقديمها للمواطنين، كنا نتكفل بنقلها بأنفسنا، كما يتولى كل مواطن جلب معارفه وأقربائه وأفراد عائلته، وهو سبب تلك المصاريف والأموال التي طلبناها، حيث يتم إدخال الاستمارات في برنامج إعلام آلي وهذا هو تخصصي مائة بالمئة.
المتهم يردف: هل تسمح لي بأن أشرح لك طريقة عملي بهذا النظام سيدي القاضي؟
القاضي: كيف يتم إدخال الاستمارات في التطبيق الذي تحدثت عنه؟ هل يتم تسليم القرص المضغوط إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في حالة بلوغ العدد المطلوب من الاستمارات وتحرير محضر بذلك؟
المتهم: نعم سيدي القاضي هذا بالضبط ما كنت أقوم به… مع مراقبة الاستمارات حتى نتجنب تكرارها عدة مرات.
القاضي: أعرف جيدا كيف تتم العملية الانتخابية، أريد منك بعض التفاصيل حول الاجتماع ماذا حدث خلال ذلك؟
المتهم: اجتمعنا نحن الأربعة، وطلبوا مني المساعدة في جمع الاستمارات في ولاية البليدة، سيدي القاضي لم تكن تهمني الاستمارات بل كنت أحاول التأكد من فعالية النظام الخاص بالإعلام الآلي الذي كنت استخدمه في العملية… لقد تحدثت مع السيدة نغزة وحددت معها موعدا لمقابلتها في العاصمة…لا أعرفها ولم يسبق لي زيارة مقرها، وقد تم توفير سيارة لنقلي هناك من طرف المتهم 'محمد.ب' حيث كلف شقيقه 'عيسى.ب' بذلك.
القاضي يقاطعه قائلا: صرحت أمام مصالح الضبطية القضائية والحضور الأول، أنك مستعد لجمع 50 ألف استمارة لصالح سعيدة نغزة، وأن هذه العملية تقوم بها بمبلغ 800 دج لكل استمارة، ما رأيك في هذه التصريحات؟
المتهم: سيدي القاضي اسمحلي سأخبرك بالحقيقة…أنا صرحت أن نيتنا كانت جمع الاستمارات وليس شراءها، وطلبت المصاريف المترتبة عنها.
القاضي: تقصد أن 800 دج هي مجرد مصاريف؟
المتهم: عندما نتنقل من ولاية البليدة إلى تيارت لجمع الاستمارات يتم احتساب 5000 دج مصاريف الإطعام، البنزين، التنقل، التعب…الخ، وفي حالة ما ارتبطت المصاريف بعدد الاستمارات هنا يعتبر الوضع مختلفا وهو شراء الاستمارات؟
المتهم: سيدي الرئيس في ذلك الاجتماع الاتفاق من أجل أن ألتقي مع سعيدة نغزة فقط.
القاضي: لم تكن هذه تصريحاتك من قبل، أنت وعدتهم بملء 50 ألف استمارة وسبق أن عملت بهذه الطريقة مقابل 800 دج والمجموع قيمته 4 ملايير سنتيم، وطلبت التفاوض مع نغزة حتى تقدم لك تسبيقا … هذا ما صرحتم به أنتم الأربعة، وللحصول على الضوء الأخضر اتصل بها الوسيط خلال الاجتماع ثم تم تحديد موعد في اليوم الموالي، ما تعليقك؟
المتهم: سيدي الرئيس… الجزء الصحيح في التصريح هو أنني حدثتهم عن طريقة العمل سابقا مع أحزاب أخرى وليس الآن، وأخبرتهم أن الاتفاق سيكون في المستقبل مع نغزة.
القاضي: على ماذا كان هذا الاتفاق؟
المتهم: اتفقنا على جمع الاستمارات من المواطنين لا أكثر.
القاضي: طريقة جمع الاستمارات اتفقتم عليها خلال الاجتماع، تقصد الاتفاق على الثمن؟
المتهم: أنا حدثتهم عن طريقة عملي في السابق كيف كانت تتم، وتناقشنا عن الإحصائيات والعدد الذي يشترط جمعه لقبول الترشح، همي الوحيد كان البرنامج الخاص بي والعمل على تعميم استعماله .
القاضي: لماذا حددت مبلغ 800 دج؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا لم أذكر مبلغ 800 دج هناك خطأ
القاضي: لنفترض أن ما تقول صحيح لماذا لم تخطئ في مبلغ 4 ملايير سنتيم الذي يتطابق مع 800 دج؟
القاضي: لماذا قررت العمل في الحملة الانتخابية وجمع الاستمارات، وأنت تملك مدرسة ومشاريع خاصة؟
المتهم: استغليت الفرصة بما أن المدرسة تضم طلبة من خارج ولاية البليدة وبإمكانهم المساعدة في جمع التوقيعات، وأن هناك طريقتين لجمع الاستمارات الأولى تكون بالمقابل المادي والمواطن الجزائري لا يملأ استمارة مجانا وهذا معروف، أما الطريقة الثانية فهي التي تعتمد على 'اللوجسيال' الذي استخدمه وأنا كنت أريد استغلاله وهذه الطريقة تعتمد على الأقارب ومعارفهم وهي طريقة مجانية.
القاضي: ماذا كان الاتفاق النهائي بينكما؟
المتهم: اتفقنا على العمل بالطريقة الثانية، وهذا هو المشكل الذي وقعنا فيه كان هناك عزوف وعمل البلديات كان بطيئا جدا، والوقت داهمنا.
القاضي: يعني اتفقت معها على معالجة الاستمارة إلكترونيا مقابل 800 دج لكل استمارة، ولكن من خلال التحريات ومن خلال الملف ثبت أنك استلمت استمارات خضراء وزرقاء؟
المتهم: أنا كنت أفضل أن آخذ 50 ألف استمارة وأقبض 400 مليون سنتيم، هي سلمتني 15 ألف استمارة لتوزيعها على الولايات، لم أتمكن من ملء الاستمارات وإحضارها لأدرجها في نظام الإعلام الآلي لضيق الوقت.
القاضي: وقع اتفاق ثان وهو بدل جمع الاستمارات الزرقاء تتجه إلى جمع الاستمارات الخضراء الخاصة بالمنتخبين المحليين؟
المتهم: العمل كان بطيئا جدا ولم يكن بإمكاني الانتظار أكثر، وهي كانت تتصل وتسألني عن العمل المنجز، وتوصلنا إلى أن هذه الطريقة ليست مجدية وعلينا إيجاد طريقة أخرى، وهي قررت الاتجاه إلى جمع استمارات المنتخبين، أي جمع 600 استمارة أحسن من 50 ألف استمارة وهذا حل منطقي، وهنا ترددت أنا كنت أفكر في برنامجي.
القاضي: صرحت خلال التحقيق الابتدائي بالقول إنك عندما حضرت إلى مقر الحملة الانتخابية اتفقت معها على 15 ألف استمارة مقابل مبلغ مالي وهو 1 مليار و200 مليون سنتيم، ما ردك على هذا؟
المتهم: يحمر وجهك سيدي الرئيس… 'جابونا' الضبطية القضائية في هذه القاعة بالضبط على الساعة العاشرة وتم تقديمنا أمام قاضي التحقيق، الذي وعدنا بالمغادرة بعد حين، لكن جرونا إلى السجن.
القاضي: خلال التحقيق صرحت أنك طلبت منها مبلغ 600 مليون سنتيم وطلبت من 'حمد.ب' أن يتوسط لك، وفعلا 'ب.عبد النور' احضر المبلغ المالي المقدر بـ 600 مليون سنتيم وهذا نفس الرقم الذي تحدث عنه 'عبد النور' خلال التحقيق.
المتهم: يبكي ويتوقف عن مواصلة التصريح ثم يجيب… هذه ليست تصريحاتي أمام الضبطية القضائية.
القاضي: اعترفت أنك منحت 50 مليون سنتيم للاستمارات بمجموع 17 استمارة تم تسوية المصادقة عليها من قبل المدعو 'مزيان.م' هذا ما تم تأكيده من قبل الأعضاء المنتخبين، وتصريحاتك لاحقا كشفت فيها عن إمضاء 17 استمارة مقابل 5 ملايين سنتيم لملأ استمارة واحدة وهو منحك مقابل ذلك 2 مليون سنتيم؟.
المتهم: غير صحيح.
القاضي: أمضيت استمارة واحدة فقط مقابل 3 ملايين؟.
المتهم: التقيت بمنتخب ببلدية واد العلايق لكن لا أعرفه ـخبرني أنه منح استمارته لمترشح آخر، وعدنا بخمس استمارات لصالح نغزة.
القاضي: اتفقتما على مبلغ 3 ملايين سنتيم للاستمارة؟
المتهم : لا ليس صحيح.
القاضي: بخصوص تصريحاتك السابقة ذكرت أنك تمكنت من جمع استمارات أخرى في تيارت لصالح نغزة؟.
المتهم: صديق لي ليس له علاقة بالسياسة ساعدني في ذلك بما أنه يملك علاقة جيدة مع الفلاحين… وعدني بجمع الاستمارات من ولاية تيارت بدون مبالغ مالية، لجمع الاستمارات من الفلاحين وعائلاتهم.
القاضي: مع من تنقلت نحو بلدية الشعيبة؟
المتهم : توجهت مع 'ق. أحمد'
القاضي: تحدثت عن مبلغ 600 مليون سنتيم كتسبيق لدى قاضي التحقيق؟
المتهم: تكلمت تحت الضغط سيدي.
القاضي: بعد حصولك على الاستمارات الخضراء الخاصة بالمنتخبين، اتصلت بـالمتهم 'ق. أحمد' وعن طريقه اتصلت بـ 'مرزاق.م' وأعضاء مجلس بلدية الأربعاء بالبليدة.
المتهم: عندما أخبرتني السيدة نغزة بقرارها جمع استمارات المنتخبين اقترحت عليها المساعدة واتصلت بعمي 'أحمد' وهو شخص معروف في البليدة وكذا 'مرزاق' معروف وطلبت منه مساعدتها وأنا كنت اطمح لأن تساعدني نغزة في تعميم استعمال برنامجي لدى الشركات هذا هو حلمي .
القاضي: ما رأيك في تصريحاتك التي قلتها وأكدها 'مرزاق' وقلت أنك اتصلت بـ 'مرزاق' وهو عضو في المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأربعاء واتفقت معه لملأ استمارات من طرف المنتخبين مقابل 5 ملايين سنتيم عن كل استمارة خضراء واعترفت، أنك سلمته 10 استمارات مقابل 50 مليون سنتيم، وأرجعها لك ممضية وبعد مدة سلمته 10 استمارات و50 مليون سنتيم، وإجمالا سلمك 17 استمارة خضراء ممضية، هذه التصريحات أكدها المتهم 'مرزاق' وكذا المنتخبين الذين امضوا على الاستمارات وتقاضوا من 2 إلى 3 مليون سنتيم، ما رأيك في هذه التصريحات؟.
المتهم: هذا ليس صحيحا .
القاضي: صرحت أيضا أنه في اليوم الموالي بعد استلام الاستمارات الخضراء، توجهت مع 'ق. أحمد' إلى واد العلايق والتقيت مع 'اسماعيل.ب'عضو في المجلس الولائي وهو أمضى على الاستمارة مقابل 3 ملايين سنتيم؟
القاضي: بخصوص 70 استمارة، ذكرت أن المتهم 'مرزاق' هو من تكفل بملأها من خلال الولوج إلى نظام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم صادفكم مشكل المصادقة، لان المصادقة تتطلب حضور المعني شخصيا، وتم تسليم 18 استمارة للمتهم 'عادل.ع' ببلدية موزاية.
القاضي: توجهت الى البلدية او الفرع؟
المتهم: البلدية
القاضي: هل صادق عليها بدون حضور أصحاب الاستمارات؟
المتهم: كنا في الأيام الأخيرة والنظام كان بطيء جدا، وصدرت تعليمة إدارية تنص على تسهيل الأمور إلى أقصى حد في حال كانت المعلومات صحيحة ولا يوجد تكرار .
القاضي:استرجعت الاستمارات؟.
المتهم: نعم 71 استمارة مصادق عليها 52 استمارة في بلدية الأربعاء و 18 في بلدية موزاية
القاضي: هي نفسها المحجوزة في الملف؟.
المتهم: نعم أنا سلمتها شخصيا لمصالح الأمن.
القاضي: الأمر غير عادي في هذا الملف. أمران أساسيان وهما:
الاول هو المصادقة على استمارات دون حضور المعني وهذا مخالف للقانون، وصرحت ان التأشير الذي قام به (عادل.ع) في بلدية موزاية كان مقابل حصوله على مقابل مالي يقدر ب 6 ملايين سنتيم؟.
المتهم: لا هذا غير صحيح.
القاضي: العدد لا يهم، أنت صرحت أن 'عادل' صادق على الاستمارات في غياب المعني مقابل مبلغ مالي.
المتهم: لا أبدا، كيف اسلم الأموال قبل نهاية الحملة، وكنت بصدد تسليم الاستمارات إلا أن الوقت داهمنا ونغزة كانت بصدد عقد ندوة صحفية.
القاضي: صرح المتهم 'عادل.ع' خلال التحقيق بانه منحك الاستمارات الخاصة بالمدعو 'جمال.ب' وكذا 'فتحي.ش' وسلمك 10 استمارات أخرى بعضها لأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني تامو، مقابل الاتفاقعلى ان تدرس ابنته المقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا بالمدرسة الخاصة التي تملكها؟ .
المتهم: سيدي … اقترحت عليه نقلها للثانوية التي املكها وهذا بعد آخر أجل وانتهاء فترة الترشيحات …. سيدي املك 28 سنة خبرة و براءة الاختراع الخاص بالتطبيق لدي 7500 شاهد درسوا عندي وهم حاليا في مناصب مرموقة … املك براءة اختراع مصادق عليها من مايكروسوفت واملك براءة إختراع تخص تطبيق رقمي لتسير المؤسسات… أنا مطور برامج، فقط ولا علاقة لي بهذه الأمور.
القاضي: هل لديك إضافات؟.
المتهم: لا .
…يتبع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة 'SAP SEC' لإنتاج البذور على القضاء

فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو' ب.م' مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو' ب.م' مدير الإدارة المالية . وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو 'ب.ك.م' ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور 'سابساك'. وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة' سابساك' لتحل محلها شركة' (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ' ب.ك.م' كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية. وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من 'ب.م.ك' و'ب.م' بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة 'سابساك' إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب 'ب.م.ك' و مليار سنتيم محولة لحساب ' م.م'. وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة. وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية. إنكار التهم المنسوبة إليهم وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة 'سابساك' بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية، غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان. المتهم الثاني 'م.م' ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح. وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم. كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط. تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهة دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما. وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم'ب.م.ك' و17 مليون دج بالنسبة للمتهم'م.م'. من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن 'العقد شريعة المتعاقدين' وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب. واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم 'ب.م.ك' إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

10 سنوات حبسا نافذا للمُضاربين بسيارة 'فيات دوبلو بانوراما'

وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. في حق 4 متهمين موقوفين في قضية المضاربة غير المشروعة في السيارة الجديدة محلية الصّنع من نوع ' دوبلو بانوراما' للعلامة الإيطالية 'فيات'. التي عرضت للبيع على الموقع الإلكتروني ' واد كنيس'، بثمن مرتفع جدا قدّر بـ 505 مليون سنتيم. كما ألزمت المحكمة المتهمين تعويض المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه 'apoce' قدره 100 الف دج. مع رفض تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية. وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج. لجميع المتهمين عن جنحة المضاربة غير المشروعة. جرّ التحقيق في القضية مالك السيارة المدعو 'س.سمير' 32 سنة مقيم ببلدية سطاوالي. والمتهم الثاني المدعو 'ن.إ. مولود أمين' 41 سنة، أستاذ جامعي ومدير معهد التكوين المهني بزالدة. بالإضافة كذلك إلى بروفيسور في الإعلام الألي والذكاء الإصطناعي، مقيم بزرالدة. الذي كانت له يد في عرض السيارة للبيع على موقع 'واد كنيس' بمشاركة صهره المتهم المدعو 'ض.شريف ' البالغ من العمر 43 سنة ' المقيم بزرالدة. كما تم متابعة المتهم الرابع المدعو 'س.عثمان' 64 سنة صاحب وكالة لتوزيع السيارات 'GRANDI AUTO' وهي الوكيل المعتمد لعلامة ' فيات' بولاية البويرة. واتسمت جلسة المحاكمة بإنكار صاحب الوكالة ' س.عثمان' ونجله 'سمير' لما نسب إليهم من تهم. حيث أنكر بصفته صاحب السيارة، علمه المسبق بعرضها للبيع من طرف قريبه المتهم 'ض.شريف'. مؤكدا بأنه خلال فترة تسليمه السيارة في رمضان، كان غائبا بولاية بومرداس لوفاة جدته، ثم انتقل إلى عين البيضاء مع اقتراب العيد، وهو الأمر الذي جعله يتأخّر في استعمال سيارته محل الجريمة. وعن السعر الحقيقي لسيارة ' دوبلو بانوراما ' في رده على سؤال القاضي اعترف بأنه اشتراها بسعر 337.400 مليون سنتيم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

صيدلية ضمن شبكة إجرامية تُتاجر بالمؤثرات العقلية في وهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران من الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة. مختصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية تنتمي إليها صيدلية. العملية النوعية لذات العناصر تمت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية متخصصة في ترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. تم خلالها توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم علي متن مركبتين سياحيتين متلبسين بمحاولة ترويج كمية من المهلوسات من نوع 'إڤزامادول' بحي النجمة. واستكمالا للتحقيقات تم تحديد هوية المموّل الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية وتوقيفه. ويتعلق الأمر بصيدلانية بولاية وهران إستغلت نشاطها في تزويدهم دون وجه حق بالمؤثرات العقلية. وقد أسفرت العملية عن حجز 52 ألف و68 قرص مهلوس، مركبات سياحية، هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم من عائدات الترويج والمتاجرة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. من أجل جناية الحيازة ونقل وتخزين مواد مخدرة ضمن شبكة إجرامية منظمة وانتحال اسم الغير وحمل ونقل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي.