التماس 10 سنوات سجناً نافذاً للوزير الأسبق عبد القادر خمري في قضايا فساد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، يوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.
وتأتي هذه التماسات في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية تُقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم، خصصت لمشاريع التسلية والترفيه ضمن برامج قطاع الشباب.
كما التمست النيابة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة ضد كل من مدير النشر السابق أحمد بوسنة، والكاتب الصحفي لبتر لزهاري، ومدير المالية والمحاسبة السابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.
وطالت الالتماسات باقي المتورطين في الملف، حيث اقترحت النيابة عقوبات بالسجن تتراوح بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذاً مع الغرامة المالية، إلى جانب عقوبة 10 سنوات حبسا في حق متهمين اثنين آخرين، مع طلب مصادرة جميع المحجوزات.
ويتابع في هذه القضية أكثر من 60 متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون بالوكالة الوطنية للترفيه وأصحاب مؤسسات خاصة، يُشتبه في استفادتهم من مشاريع وصفقات بطرق غير قانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

12 سنة حبسا مع الإيداع لرؤوس فساد في شركة 'موبيليس'

قرّر رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، استمرار المداولة والنطق بالأحكام الأسبوع المقبل في قضية فساد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية 'موبيليس'، والمتابع فيها 10 متهمين بوقائع إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة تسبّب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها 1000 مليار. وقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال 'موبيليس' 'ش.أ'، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة 'موبيليس' سابقا 'س.ب' إلى جانب رئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة 'إ. هـ'، الإيداع في الحبس. فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ورفعها في حق بقية المتهمين الآخرين، على غرار مسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم 'ب. و.ب.س'. وقد مثل المتهمون الـ10 أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسيّر مجمع جزائري صيني، فيما برّأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال 'شودار.أ' و3 إطارات بذات المؤسسة. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، فقد تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيّري المجمع الجزائري الصيني Tech3 et Sarl DATA MENA، حيث أدين المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه 'ج.محند شريف' 7 سنوات، ونفس عقوبة الحبس النافذ سلّطت في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات 'ب.سمير' و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم 'و.بلقاسم'، مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة 'موبيليس'.

البلاد الجزائرية

منذ يوم واحد

• البلاد الجزائرية

الـ SRLTIS  ورقلة تفكك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات وتضبط أسلحة نارية وأزيد من 470 ألف كبسولة من البريغابالين - الوطني : البلاد

نفذت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (ورقلة)، خلال هذا الأسبوع، عملية نوعية، مكنت من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة، تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقف 04 أشخاص من عناصرها مع ضبط 472000 كبسولة من نوع (بريغابالين)، وتسترجع 04 أسلحة نارية حربية. وأفادت مصالح الأمن الوطني في بيان لها أن هذه العملية النوعية قد جاءت نتيجة عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرتها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة، عقب كشف مخطط إجرامي خطير كانت الشبكة بصدد تنفيذه، يتعلق بإبرام صفقة لبيع كمية ضخمة من المؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية ورقلة، وبناءً على هذه المعطيات الميدانية، تم إعداد خطة أمنية محكمة سمحت بتحديد مكان إبرام الصفقة وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان وضبط هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية التي كانت موجهة للترويج غير المشروع. مواصلة للتحقيق وتوسيع دائرة التحريات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة، لكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي، تمكّنت ذات المصلحة الجهوية من توقيف ثلاثة (03) أفراد آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة، استنادًا إلى معلومات دقيقة، من ضبط واسترجاع أربع (04) قطع سلاح ناري حربي كانت مخبأة بإحكام داخل مزرعة يستغلها المشتبه فيه الرئيسي لممارسة أنشطته الإجرامية. تمثلت هذه الأسلحة في: -بندقيتين (02) رشاشتين من نوع FMPK ذات ماسورة واحدة. ـ بندقيتين (02) هجوميتين من نوع كلاشينكوف. ـ أربعة صناديق حديدية تحتوي على 690 طلقة من الذخيرة الحية من عيار 7.6254 x ملم. كما أسفرت العملية أيضا، عن ضبط واسترجاع معدات حساسة تمثلت في منظار ميدان نهاري بعيد المدى، إلى جانب مركبتين رباعيتي الدفع كانتا تُستعملان في تنقلات أفراد الشبكة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي. وأضاف البيان أنه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة. بتاريخ 19 ماي 2025.