أحدث الأخبار مع #عبدالقادرخمري
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر: محاكمة 3 مرشحين لـ«رئاسية» 2024 بتهمة «الفساد السياسي»
بينما التمست النيابة العامة بمحكمة الجزائر العاصمة عقوبة السجن لعشر سنوات ضد وزير الشباب والرياضة الأسبق على خلفية تهم فساد، تنطلق غداً الأحد مرافعات عشرات المحامين أمام «محكمة سيدي أمحمد» للدفاع عن ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، يواجهون تهماً تتعلق بـ«شراء الأصوات، وتقديم رشاوى مقابل توقيعات الترشح». الوزير السابق عبد القادر خمري (متداولة) يرتقب أن تصدر «محكمة سيدي أمحمد» بالعاصمة، خلال الأسبوع الحالي، حكمها بحق عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، بعد استدعائه للمحاكمة على الرغم من مرور 10 سنوات عن وقائع «الفساد»، التي تناولت تسيير القطاع، خصوصاً مشروعات تتعلق بالترفيه، طالتها ممارسات فساد و«تبذير مال عام»، و«استغلال النفوذ»، حسب النيابة. وأنكر خمري (75 سنة) كل التهم، مؤكداً أن الحكومة أعدت برنامجاً يخص أنشطة الترفيه، ومهرجانات للتسلية لفائدة الشباب بين عامي 2014 و2015، موضحاً أنه كان عليه تنفيذ هذه الخطة، التي «كانت تحمل صيغة الاستعجال»، وفق تقديره، الأمر الذي دفعه إلى إبرام صفقات بـ«التراضي» مع شركات نظمت هذه الأنشطة، حسبما أفاد به أمام القاضي، بدلاً من اعتماد «قانون الصفقات العامة». وأكد خمري أن «الدولة أقرت مشروعات عن طريق التراضي في بعض الحالات، وهو ما فعلته أنا بموافقة الحكومة»، التي كان يرأسها عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ منذ 2019 بتهم مرتبطة بـ«الفساد». وشملت طلبات النيابة السجن 10 سنوات سجناً مع التنفيذ، وغرامة بمليون دينار (نحو 7400 دولار) ضد خمري، وعقوبات أخرى بالسجن بحق 12 متهماً آخرين، أغلبهم كوادر بالوزارة ومسؤولين في شركات، تراوحت بين 6 سنوات و8 سنوات مع التنفيذ. وأوقفت السلطات في أعقاب الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة عام 2019، ثلاثة رؤساء، و18 وزيراً، و15 رجل أعمال، ومديرين للأمن الداخلي، وقائدين لسلاح الدرك، ورئيساً للشرطة بتهم متصلة بـ«الفساد»، و«نهب المال العام»، وتمت إدانة الكثير منهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات. سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط) وفي سياق محاكمات «الفساد السياسي» تنطلق الأحد بـ«محكمة سيدي أمحمد» مرافعات المحامين عن المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، وسعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، الذين أقصتهم «السلطة الوطنية للانتخابات» لعدم استيفائهم شروط الترشح للاقتراع، الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024. وبحسب مراقبين للشأن العام، تعد هذه القضية أكبر «ملف فساد سياسي» منذ تولي الرئيس تبون الحكم نهاية 2019. وقد جرت محاكمتهم الخميس الماضي، حيث طالب ممثل النيابة بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة «شراء توقيعات الناخبين»، التي يشترطها قانون الانتخابات في ملف الترشح، وتبلغ 50 ألف توقيع مواطنين عاديين، أو 600 منتخب. وشملت التماسات النيابة السجن 8 سنوات مع التنفيذ ضد اثنين من أبناء السيدة سعيدة نغزة، معلناً إصدار مذكرة توقيف دولية ضد ابنة لها تقيم بالخارج. كما شملت عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تقدر بمليون دينار جزائري ضد بقية المتهمين، من بينهم منتخبون محليون في بعض الولايات. وأكد سعيد زاهي، محامي بلقاسم ساحلي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيقات الشرطة «لم تثبت بأي حال أن موكلي دفع مالاً مقابل شراء الأصوات»، موضحاً أن «إفادات شهود الإثبات أمام القاضي لم تتضمن أنهم تلقوا رشوة، نظير تقديم توقيعاتهم، إنما قال بعضهم إنه منح توقيعه للسيد ساحلي بعد أن عده من أنصار الرئيس المترشح (عبد المجيد تبون)، مكلفاً جمع التوقيعات له، بمعنى أنه لم يكونوا على علم أنه مرشح للرئاسة، وهو أمر ليس مسؤولًا عنه». بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي) وكان قاضي التحقيق قد وضع المرشحين الثلاثة رهن الرقابة القضائية بتاريخ 5 أغسطس (آب) الماضي، وأودع 68 شخصاً في الحبس الاحتياطي. وتشير تحقيقات الأمن بخصوص هذه القضية إلى أن ساحلي ونغزة وحمادي دفعوا ما بين ألفين وخمسة آلاف دينار لصاحب التوقيع خلال حملة الانتخابات. وتتم ملاحقتهم بموجب قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2006، وأدرجت النيابة لائحة الاتهامات «منح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم أو الوعد بتقديم هدايا نقدية بهدف الحصول على الأصوات، أو محاولة الحصول عليها، واستغلال المنصب، وتلقي تبرعات نقدية أو وعود بهدف كسب أصوات انتخابية وارتكاب أعمال احتيال». الناشط عبد الحكيم حمادي (متداولة) وفاز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بنسبة 84.3 في المائة من الأصوات، متقدماً على المرشحين الآخرين يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، الذي حصل على 6.14 في المائة، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم»، الذي حصل على 9.56 في المائة من الأصوات.
البلاد الجزائرية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد الجزائرية
التماس 10 سنوات سجناً نافذاً للوزير الأسبق عبد القادر خمري في قضايا فساد
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، يوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. وتأتي هذه التماسات في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية تُقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم، خصصت لمشاريع التسلية والترفيه ضمن برامج قطاع الشباب. كما التمست النيابة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة ضد كل من مدير النشر السابق أحمد بوسنة، والكاتب الصحفي لبتر لزهاري، ومدير المالية والمحاسبة السابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين. وطالت الالتماسات باقي المتورطين في الملف، حيث اقترحت النيابة عقوبات بالسجن تتراوح بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذاً مع الغرامة المالية، إلى جانب عقوبة 10 سنوات حبسا في حق متهمين اثنين آخرين، مع طلب مصادرة جميع المحجوزات. ويتابع في هذه القضية أكثر من 60 متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون بالوكالة الوطنية للترفيه وأصحاب مؤسسات خاصة، يُشتبه في استفادتهم من مشاريع وصفقات بطرق غير قانونية.
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. كما التمس أيضاً عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكلٍّ من بوسنة أحمد مدير النشر. والكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للإشهار. والمتهم 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار. إلى جانب المتهمين 'ب.' ، 'ب.م' ، 'ط.ع'. مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. وعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً لمتهمَيْن آخرَين 'ب.ر' ، 'ب.ط'. مع التماس مصادرة المحجوزات. وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب، تقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم في التسلية والترفيه. وتمت متابعة، في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. ورئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية. وأزيد من 60 متهما، أغلبهم أصحاب شركات استفادوا من مشاريع بطرق مشبوهة. تهم ثقيلة تواجه المتهمين المتهمون وجِّهت لهم تهم ثقيلة تضمّنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات، ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تمت الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هذه المشاريع الترفيهية. حيث ضخت 620 مليار سنتيم من أجل تنظيم برامج ترفيهية للشباب في مختلف ولايات الوطن، اختُزلت في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة، بميزانية تفوق 156 مليار سنتيم، استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. وكشفت التحقيقات أيضاً استغلال ميزانية ضخمة لفائدة قرى للألعاب تتمثل في 'طوبوقون'، التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. وصرّح وكيل الجمهورية، أثناء مرافعته بمنظور رجل قانون، أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. فيما قام أصحاب الشركات والتجار، من جهة أخرى، باستغلال الوضع الذي كانت تمر به الجزائر، وأضاف قائلاً: 'كان من المفترض أن يقفوا مع بلادهم ويدعموها، إلا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بنهب مال الشعب ومال الوطن'. وبخصوص محور Anep أضاف وكيل الجمهورية أن المستفيد من تلك البرامج هي الشركات الأجنبية، بالرغم من عدم نجاعة برامج الشراكة مع المتعاملين بشكل عام.
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
إلتماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر. و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. والمتهم 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من 'ب.','ب.م','ط.ع'. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين 'ب.ر,'ب.ط' ،مع التماس مصادرة المحجوزات وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية إلى جانب أزيد من 60 متهما. أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة. تهم ثقيلة تواجه المتهمون المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' طوبوقون 'التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك 'كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بأكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور 'أناب ' أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .
الشروق
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
هدية للوزير من 'الأرائك الفاخرة' بـ184 مليون!
أعادت محاكمة المتورطين في قضية الوكالة الوطنية لتسلية الشباب للواجهة لغز 'ختم الهيئات السيادية'، بعد ذلك استعمل باسم رئاسة الجمهورية في عهدة الرئيس الراحل بوتفليقة، حيث فضحت جلسة اليوم الرابع لمحاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وإطارات الوزارة و'أنالج'، حيث تم الكشف عن استغلال 'ختم الدولة في معاملات مشبوهة وغير قانونية تمارس باسم الوزير المريض المتواجد في فرنسا'. وقد صدمت اعترافات أحد إطارات وزارة الشباب الحضور خلال جلسة المحاكمة، أثناء رده على أسئلة رئيس القطب الاقتصادي والمالي حينما قال إنه استلم أرائك بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ184 مليون سنتيم، أي 92 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، منحت كهدية من طرف المدير العام لوكالة لتسلية الشباب للوزير الأسبق عبد القادر خمري، تم شراؤها بأموال الوكالة، ليتم إمضاء وصل الاستلام من طرف كاتب الوزير بالختم رقم 1 الخاص بالوزير عبد القادر خمري الغائب والذي كان يخضع للعلاج خارج الوطن وبالضبط في فرنسا. وقد تواصلت محاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، لليوم الرابع على التوالي، فبعد أن فرغ من استجواب المتهمين من فئة المتعاملين المتهمين في ملف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في استجواب إطارات وموظفي وزارة الشباب ووكالة 'أنالج'، الموقوفين وغير الموقوفين وجاء الاستجواب كالتالي: 'ش. الهادي': لم أوقع على أي وثيقة دون تأشيرة لجنة الصفقات أكد المتهم 'ش. الهادي' رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة بالوكالة الوطنية للشباب، خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة أن قرار إمضاء اتفاقيات التسوية تم أخذه من طرف الوزارة وأنه بصفته أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة نفذ الأوامر فقط، كما فند توقيعه على أي وثيقة دون أن تكون مؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعات التابعة للوزارة. القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟ المتهم: أنكرها سيدي الرئيس. القاضي: ما هو المنصب الذي شغلته على مستوى الوكالة الوطنية للشباب؟ المتهم: كنت أشغل منصب رئيس مصلحة الوسائل العامة للوكالة بالنيابة ثم كلفت بتسيير الإدارة والوسائل لغاية أواخر سنة 2016، ليتم تعيني رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة. القاضي: فيم تتمثل مهامك كرئيس مصلحة الوسائل العامة للوكالة بالنيابة؟ المتهم: سيدي الرئيس أنا أقوم بتحضير الملفات الخاصة بتسوية وضعية المتعاملين. القاضي: على أي أساس وكالة 'أنالج' أمضت على عقود بأسعار مرتفعة؟ المتهم: الأسعار تضمنها دفتر الشروط منذ البداية ولا يمكن لأحد أخذ أي قرار. القاضي: من اتخذ قرار إمضاء اتفاقيات التسوية بأثر رجعي؟ المتهم: سيدي الرئيس القرار تم أخذه من طرف الوزارة وأنا كنت أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة، التي درست كل الملفات التي تم إمضاء فيها صفقة تسوية بالتراضي وقد نفذت فقط الأوامر. القاضي: على أي أساس وقعت على اتفاقيتين؟ المتهم: بصفتي رئيس دائرة الإدارة والوسائل بالنيابة فأنا وقعت على وثيقتين الأولى هي وثيقة 'بطاقة الإنفاق والثانية هي وثيقة الأمر بالدفع' ORDRE DE VIREMENT تتعلق بـ14 صفقة تسوية بالتراضي وهي مرتبطة كلها بنشاط سنة 2015 ومنها الصفقات المتعلقة بشركة آيت سورفاس وشركة 'سارل إفنت بريستيج' وشركة 'أستلافيستا' ووكالة إكرام تور وشركة 'أورل سيكاولو' و'سارل لا ديكوفارت'، وغيرها. القاضي: بخصوص عدد صفقات التراضي التي لم تؤشر من طرف لجنة الصفقات؟ المتهم: لا سيدي الرئيس هذا مستحيل.. فأنا لا يمكنني أن أوقع على أي وثيقة دون أن تكون تأشيرة لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعية التابعة للوزارة. القاضي: وماذا عن صفقات التسوية التي كان تمضى بأثر رجعي؟ المتهم: السبب يرجع إلى أن أعضاء لجنة الصفقات العمومية هم من طلبوا من المتهم 'ر. رشيد ' أن يكون تاريخ الصفقة موافقا لسنة تاريخ تقديم الخدمة من المتعاملين والتي كانت كلها خلال سنة 2015، كما أن جل المتعاملين قاموا بإمضاء صفقات التسوية في تلك السنة أي 2015. القاضي: هل تنفي أو تؤكد مشاركتك في تخفيض الأسعار لبعض المتعاملين؟ المتهم: نعم سيدي الرئيس، أؤكد أنني شاركت في المفاوضات مع بعض المتعاملين بغرض تخفيض عروضهم المالية السابقة المتفق عليها مع المتهم 'خ. م' وتوصلنا لتخفيض الأسعار مع أغلب المتعاملين. القاضي: المتهم 'ت. سالم' أكد أنك أمضيت على صولات التسليم والخدمة المنجزة للمتعاملين في مجال حقائب مستلزمات المخيمات الصيفية ماذا تقول بهذا الخصوص؟ المتهم: لا سيدي الرئيس أنفي ذلك تماما فأنا لا تربطني أي علاقة مهنية مباشرة معه، ولم أوقع معه على أي وثيقة من وثائق وصولات التسليم أو الخدمة المنجزة التي جرت كلها سنة 2015 . 'ت سالم ': خوفا من الوزير وقعت سندات الطلب وأرجعتها للمدير القاضي ينتقل إلى استجواب المتهم 'ت. سالم' القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟ المتهم: لا، أنكرها جملة وتفصيلا. القاضي: ماذا كنت تشغل وقت الوقائع؟ المتهم: كنت أشغل منصب عون إداري رئيسي في وزارة الشباب والرياضة. القاضي: هل أنت من وقعت على 10 حقائب خاصة بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب؟ المتهم: نعم سيدي الرئيس أنا وقعت 10 سندات طلبية وهي خاصة بحقائب المستلزمات الكاملة للمخيمات الصيفية الخاصة بمجموعة من المتعاملين. القاضي: على أي أساس أمضيت؟ أي بأي صفة؟ المتهم: ما عندي أي صفة، وليس لي أي صلاحية.. سيدي الرئيس كانت الأمور استعجالية، حيث سلّم لي مدير الوكالة آنذاك بمكتبه سندات الطلب في حافظة وأخبرني أن الوزير خمري عبد القادر الذي كان متواجدا وقتها في فرنسا من أجل العلاج يطلب منه توقيع هذه السندات مؤقتا . القاضي: ما هي تصريحاتك بخصوص مدير الوكالة خميستي وتصريحاتك الخاصة بخوفك من الوزير التي دفعتك لتوقيع سندات الطلب؟ المتهم: سيدي الرئيس بما أن الوكالة هي التي تتكفل بجلب أطفال الجنوب والصحراء الغربية وغير ذلك، فأنا اتصلت بالوزير للتأكد غير أن هذا الأخير لم يرد، وخوفا من الوزير قمت بتوقيع سندات الطلب وأرجعتها لمدير الوكالة. القاضي: وماذا عن قضية شراء الأرائك؟ المتهم: أنا استلمت من مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب الأرائك بقيمة مالية تقدر بـ92 مليون سنتيم للواحد، بقيمة إجمالية 184مليون سنتيم، وقد تم شراؤهم بأموال الوكالة كهدية للوزير خمري وتم وضعها بقاعة الجلوس الخاصة بمكتب الوزير.. القاضي: من ختم على سند الاستلام؟ المتهم: كاتب الوزير هو من وقع على سند الاستلام، كون الخاتم الخاص بالوزير خمري الذي كان خارج الوطن وبالضبط في فرنسا لتلقي العلاج كان داخل الدرج؟ القاضي يستغرب ثم يصوب نظره للمتهم ويخاطبه 'الوزير في الخارج والختم في الدرج…؟'. القاضي: أنت أمضيت وصولات الاستلام المتعلقة بحقائب ومستلزمات لصالح مخيم للشباب الكائن بزرالدة لمتعاملين منهم شركة 'سارل بروديتكس' وشركة 'أورل القلعة'؟ المتهم: سيدي الرئيس أنا وقعت باسم الوزارة على وصولات الطلب الخاصة بالمستلزمات الخاصة بالتخييم وكذا وصولات الاستلام المتعلقة بها، وفعلا تنقلت إلى مستودع زرالدة واطلعت على هذه المستلزمات قبل توقيعها على وصول الاستلام لأن الوزارة هي المنظمة لمخيمات الصيفية للعطلة وهي التي اشترت المستلزمات الخاصة بالتخييم للأطفال بميزانية الدولة المخصصة للوزارة والوكالة الوطنية لتسلية الشباب هي المتعامل كغيرها من المتعاملين الآخرين وكانت تضمن الإيواء والإطعام والتنشيط والتأطير وتسدد لها الوزارة مقابل ذلك وكل سنة كانت الوزارة تنظم المخيمات الصيفية وبالتالي، فإن الأمر عادي عندما وقعت على الوصولات المذكورة أعلاه باسم الوزارة كونه كان مسؤول الوسائل العامة آنذاك. ' ع. مراد'… لا علاقة لي بمتابعة المتعاملين ومن جهته، أنكر المتهم 'ع. مراد' موظف بمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر جميع التهم الموجهة إليه، واعترف بوجود مشاكل مع المتعاملين الذين شاركوا في تظاهرة موسم الاصطياف لسنة 2014، تتعلق برفض تسديد مستحقات المتعاملين بدون شهادة خدمة وأنه رفض الإمضاء على أي شهادة خدمة لعدم وجود أي علاقة له في متابعة المتعاملين، ولكن تم إيجاد صيغة أخرى وهي 'شهادة إدارية'. القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟ المتهم: أنكرها جملة وتفصيلا سيدي الرئيس. القاضي: ما هي وظيفتك؟ المتهم: أنا موظف بمديرية الشباب والرياضة ورئيس جمعية رابطة ترقية النشاطات الترفيهية للأطفال. القاضي: أنت عينت عضوا في اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم مهرجان قرية التسلية بقصر المعارض'صافكس' بالجزائر العاصمة؟ المتهم: نعم سيدي الرئيس، كما كنت مسؤولا عن جناح لعب الأطفال بصفة مجانية. القاضي: أنت كنت تحضر الاجتماعات التي يترأسها مدير الشباب والرياضة صحيح؟ المتهم: نعم، كنت أحضر الاجتماعات رفقة مدير الشباب والرياضة وبعض رؤساء الجمعيات والتي كانت تترأسها المديرة العامة للشباب بالوزارة، كما كان يحضر مدير الوكالة 'خ.أ' وبعض الإطارات والموظفين. القاضي: كانت هناك مشاكل مع المتعاملين؟ المتهم: طبعا سيدي القاضي وقعت مشاكل مع المتعاملين، تتعلق برفض تسديد مستحقات المتعاملين بدون شهادة خدمة ولكنني رفضت الإمضاء على أي شهادة خدمة لعدم وجود أي علاقة لي في متابعة المتعاملين، ولكن تم إيجاد صيغة أخرى وهي 'شهادة إدارية' تفيد بأداء الخدمة وتسمح بتسوية وضعية هؤلاء المتعاملين. القاضي: لكنك أمضيت على شهادة إدارية للخدمة لفائدة شركة الحراسة؟ المتهم: نعم سيدي الرئيس لقد أمضيت على شهادة إدارية للخدمة لفائدة شركة الحراسة AS FTS ، لأنني أعرفها بحكم أنها أنجزت خدمة الحراسة سواء بالأعوان أو بكلاب الحراسة في قرية التسلية 'صفاكس' بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أما باقي المتعاملين أمضى لهم باقي الموظفين فاللجنة فيها 20 عضوا. القاضي: وماذا عن اجتماع 22 ماي 2016 على ما تم الاتفاق؟ المتهم: نعم سيدي الرئيس هذا الاتفاق تضمن تسوية الديون المالية لبعض المؤسسات المشاركة في تظاهرة قرية التسلية صفاكس لسنة 2014 ومنها: مؤسسة بريستيج أوفنتس ومؤسسة 'TNINK FACTORY' ومؤسسة 'أيدرو سود' ومؤسسة 'SPORT ONE' . القاضي: هل حضرت الاجتماع؟ المتهم: نعم سيدي القاضي وقد وقعت مع باقي الحاضرين. المتهم 'نور الدين': استقلت من منصب مدير الوكالة بعد 20 يوما أرجع المتهم 'نور الدين'، الذي كان يشغل منصب مكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015 سبب رفضه للمنصب إلى الملفات الثقيلة والضغط الذي كان في الوكالة والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين. القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة إليك؟ المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس. القاضي: ما هو منصبك على مستوى الوكالة؟ المتهم: كنت أشغل منصب رئيس مصلحة الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015، ثم تم تعييني من طرف وزير الشباب كمكلف بتسيير الوكالة خلفا للمتهم خميسي محمد أو بلقاسم . القاضي: لماذا رفضت مهام تسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في البداية؟ المتهم: نعم، سيدي الرئيس رفضت تولي مسؤوليتها نظرا للملفات الثقيلة والضغط الذي كان آنذاك والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين. وتابع المتهم تصريحاته قائلا 'سيدي القاضي، أنا لم أتحمل تلك المشاكل وعلى هذا الأساس طالبت بعد 20 يوما فقط بإعفائي من المنصب وقدمت استقالتي يوم 25 جويلية 2015، وتم إنهاء مهامي في 29 جويلية 2015. القاضي: خلال تلك الفترة هل وقعت على اتفاقيات'؟ المتهم: نعم خلال تلك الفترة وقعت على ثلاث أو أربع اتفاقيات تتعلق بخدمات المخيمات الصيفية لأطفال الجنوب والهضاب العليا لسنة 2015 في إطار البرنامج الوطني نظرا للاستعجال وأذكر منها الاتفاقية الخاصة بوكالة 'إكرام تور' ووكالة 'أبي سي فوياج' وكذلك اتفاقية مع محضر الطعام . القاضي: وماذا بخصوص أوامر التسديد؟ المتهم: بخصوص أوامر التسديد فقد وقعت كذلك أوامر بالدفع لبعض المتعاملين مواصلة لتنفيذ الاتفاقيات وتتعلق بالشطر الثاني حسب الاتفاقيات التي ربطتهم مع مدير الوكالة السابق الذي كان قد سبق ودفع لهم الشطر الأول. القاضي: وقعتم على أوامر التسديد لم تكن فيه ملفات شهادات الخدمة على أي أساس تم ذلك؟ المتهم: نعم سيدي الرئيس كان الأمر ضروريا. القاضي: هل كنت تعلم أن مبلغ الكلفة اليومية الخاصة بكل طفل في الاتفاقيات يفوق المبلغ المحدد في دفتر الشروط؟ المتهم: نعم، لكنني وجدت المبالغ المذكورة في الاتفاقيات وعملت على أساسها دون تغيير. القاضي: وماذا بخصوص الحقائب المتعلقة بمستلزمات المخيمات الصيفية للأطفال؟ المتهم: سيدي الرئيس بعد أن تبين لنا أن العدد الواقعي للأطفال في المخيمات أقل من عدد الحقائب المطلوبة، قررت فورا توقيف عملية التموين بهذه الحقائب في فترة تسييري الوكالة لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات.
