logo
الجزائر: محاكمة 3 مرشحين لـ«رئاسية» 2024 بتهمة «الفساد السياسي»

الجزائر: محاكمة 3 مرشحين لـ«رئاسية» 2024 بتهمة «الفساد السياسي»

الشرق الأوسط١٢-٠٥-٢٠٢٥

بينما التمست النيابة العامة بمحكمة الجزائر العاصمة عقوبة السجن لعشر سنوات ضد وزير الشباب والرياضة الأسبق على خلفية تهم فساد، تنطلق غداً الأحد مرافعات عشرات المحامين أمام «محكمة سيدي أمحمد» للدفاع عن ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، يواجهون تهماً تتعلق بـ«شراء الأصوات، وتقديم رشاوى مقابل توقيعات الترشح».
الوزير السابق عبد القادر خمري (متداولة)
يرتقب أن تصدر «محكمة سيدي أمحمد» بالعاصمة، خلال الأسبوع الحالي، حكمها بحق عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، بعد استدعائه للمحاكمة على الرغم من مرور 10 سنوات عن وقائع «الفساد»، التي تناولت تسيير القطاع، خصوصاً مشروعات تتعلق بالترفيه، طالتها ممارسات فساد و«تبذير مال عام»، و«استغلال النفوذ»، حسب النيابة.
وأنكر خمري (75 سنة) كل التهم، مؤكداً أن الحكومة أعدت برنامجاً يخص أنشطة الترفيه، ومهرجانات للتسلية لفائدة الشباب بين عامي 2014 و2015، موضحاً أنه كان عليه تنفيذ هذه الخطة، التي «كانت تحمل صيغة الاستعجال»، وفق تقديره، الأمر الذي دفعه إلى إبرام صفقات بـ«التراضي» مع شركات نظمت هذه الأنشطة، حسبما أفاد به أمام القاضي، بدلاً من اعتماد «قانون الصفقات العامة».
وأكد خمري أن «الدولة أقرت مشروعات عن طريق التراضي في بعض الحالات، وهو ما فعلته أنا بموافقة الحكومة»، التي كان يرأسها عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ منذ 2019 بتهم مرتبطة بـ«الفساد».
وشملت طلبات النيابة السجن 10 سنوات سجناً مع التنفيذ، وغرامة بمليون دينار (نحو 7400 دولار) ضد خمري، وعقوبات أخرى بالسجن بحق 12 متهماً آخرين، أغلبهم كوادر بالوزارة ومسؤولين في شركات، تراوحت بين 6 سنوات و8 سنوات مع التنفيذ.
وأوقفت السلطات في أعقاب الحراك الشعبي، الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة عام 2019، ثلاثة رؤساء، و18 وزيراً، و15 رجل أعمال، ومديرين للأمن الداخلي، وقائدين لسلاح الدرك، ورئيساً للشرطة بتهم متصلة بـ«الفساد»، و«نهب المال العام»، وتمت إدانة الكثير منهم بالسجن لأكثر من 10 سنوات.
سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)
وفي سياق محاكمات «الفساد السياسي» تنطلق الأحد بـ«محكمة سيدي أمحمد» مرافعات المحامين عن المرشحين السابقين لانتخابات الرئاسة، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، وسعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، الذين أقصتهم «السلطة الوطنية للانتخابات» لعدم استيفائهم شروط الترشح للاقتراع، الذي جرى في 7 سبتمبر (أيلول) 2024.
وبحسب مراقبين للشأن العام، تعد هذه القضية أكبر «ملف فساد سياسي» منذ تولي الرئيس تبون الحكم نهاية 2019. وقد جرت محاكمتهم الخميس الماضي، حيث طالب ممثل النيابة بإنزال عقوبة السجن 10 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة «شراء توقيعات الناخبين»، التي يشترطها قانون الانتخابات في ملف الترشح، وتبلغ 50 ألف توقيع مواطنين عاديين، أو 600 منتخب.
وشملت التماسات النيابة السجن 8 سنوات مع التنفيذ ضد اثنين من أبناء السيدة سعيدة نغزة، معلناً إصدار مذكرة توقيف دولية ضد ابنة لها تقيم بالخارج. كما شملت عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية تقدر بمليون دينار جزائري ضد بقية المتهمين، من بينهم منتخبون محليون في بعض الولايات.
وأكد سعيد زاهي، محامي بلقاسم ساحلي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيقات الشرطة «لم تثبت بأي حال أن موكلي دفع مالاً مقابل شراء الأصوات»، موضحاً أن «إفادات شهود الإثبات أمام القاضي لم تتضمن أنهم تلقوا رشوة، نظير تقديم توقيعاتهم، إنما قال بعضهم إنه منح توقيعه للسيد ساحلي بعد أن عده من أنصار الرئيس المترشح (عبد المجيد تبون)، مكلفاً جمع التوقيعات له، بمعنى أنه لم يكونوا على علم أنه مرشح للرئاسة، وهو أمر ليس مسؤولًا عنه».
بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
وكان قاضي التحقيق قد وضع المرشحين الثلاثة رهن الرقابة القضائية بتاريخ 5 أغسطس (آب) الماضي، وأودع 68 شخصاً في الحبس الاحتياطي.
وتشير تحقيقات الأمن بخصوص هذه القضية إلى أن ساحلي ونغزة وحمادي دفعوا ما بين ألفين وخمسة آلاف دينار لصاحب التوقيع خلال حملة الانتخابات. وتتم ملاحقتهم بموجب قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2006، وأدرجت النيابة لائحة الاتهامات «منح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم أو الوعد بتقديم هدايا نقدية بهدف الحصول على الأصوات، أو محاولة الحصول عليها، واستغلال المنصب، وتلقي تبرعات نقدية أو وعود بهدف كسب أصوات انتخابية وارتكاب أعمال احتيال».
الناشط عبد الحكيم حمادي (متداولة)
وفاز الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بنسبة 84.3 في المائة من الأصوات، متقدماً على المرشحين الآخرين يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، الذي حصل على 6.14 في المائة، وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم»، الذي حصل على 9.56 في المائة من الأصوات.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزيرة العدل الأميركية: المشتبه به في هجوم المتحف اليهودي تصرف بمفرده
وزيرة العدل الأميركية: المشتبه به في هجوم المتحف اليهودي تصرف بمفرده

الشرق السعودية

timeمنذ 3 ساعات

  • الشرق السعودية

وزيرة العدل الأميركية: المشتبه به في هجوم المتحف اليهودي تصرف بمفرده

قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الخميس، إن السلطات الأميركية تعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن "تصرف بشكل فردي"، مشيرةً إلى بدء تعزيز الإجراءات الأمنية في مناطق عديدة. وذكرت بوندي لشبكة FOX NEWS، أن "الأمر كان مروعاً، حيث كنتُ في موقع الحادث الليلة الماضية مع جانين بيرو، وهي المدعية العامة التي ستتولى ملف هذه القضية". وأشارت إلى أن "قيادات المجتمع الإسلامي تواصلت مع حاخاماتنا وقدموا تعازيهم، وأرسلوا لي رسالة جميلة، وهذا ما يجب أن يحدث في دولتنا". ولفتت إلى أن "من أطلق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية نفذ العملية وحده، ومازالت التحقيقات قائمة لإيضاح باقي التفاصيل". وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي دون بونجينو، إن المشتبه به يخضع لاستجواب الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، موضحاً أن "المؤشرات الأولية تفيد بأن هذا عمل من أعمال العنف المستهدف. فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي لدينا منخرط بشكل كامل وسنقدم لكم الإجابات في أقرب وقت ممكن دون المساس بالأدلة الإضافية". وقال مسؤولون، في وقت سابق الخميس، إن 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية، وهما رجل وامرأة كانا على وشك إعلان خطبتهما، لقيا حتفهما في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، مساء الأربعاء، وتم إلقاء القبض على المشتبه به الذي هتف تأييدا للفلسطينيين. وتعرض الموظفان لإطلاق نار بينما كانا يغادران الفعالية في المتحف اليهودي بوسط العاصمة واشنطن، على بعد نحو كيلومترين عن البيت الأبيض. وقالت باميلا سميث، قائدة شرطة واشنطن العاصمة، إن رجلاً أطلق الرصاص من مسدس على مجموعة تضم 4 أشخاص فأصاب الموظفين. وكان المشتبه به شوهد يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار. وأفادت منظمتان منفصلتان معنيتان بالعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أن الموظفين في السفارة الإسرائيلية ينتميان إليها، وبأنهما كانا مهتمين بقضية المصالحة. وذكرت سميث أن المشتبه به الوحيد، الذي تم تعريفه مبدئياً باسم إلياس رودريجيز (30 عاماً) من شيكاجو، كان يهتف "الحرية لفلسطين، الحرية لفلسطين" في أثناء احتجازه. وندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بواقعة إطلاق النار، وكتب على منصة "تروث سوشيال"، أن "جرائم القتل المروعة هذه في واشنطن العاصمة، المرتبطة بوضوح بمعاداة السامية! يجب أن تنتهي، الآن". وأضاف: "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة". فرنسا ترفض الاتهامات الإسرائيلية واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مسؤولين أوروبيين لم يذكرهم بالاسم، الخميس، "بالتحريض على معاداة السامية"، وقال في مؤتمر صحافي بالقدس، إن "الهجوم كان نتيجة مباشرة للتحريض المدفوع بمعاداة السامية ضد إسرائيل واليهود في أنحاء العالم" منذ هجوم 7 أكتوبر 2023. وتأتي تصريحات ساعر رداً على دعوات الدول الأوروبية إلى وقف الحرب الإسرائيلية :المدمرة" على غزة، والتي قتلت فيها إسرائيل أكثر من 55 ألف فلسطيني، 70% منهم أطفال ونساء، وبسبب الحصار المفروض على القطاع، والذي تسبب في أزمة جوع غير مسبوقة. ورفضت الخارجية الفرنسية اتهامات ساعر، وقال متحدث باسمها إن "باريس ترفض التصريحات الإسرائيلية التي تتهم بعض المسؤولين الأوروبيين بالتحريض على معاداة السامية"، وذكر أن تلك التصريحات "غير مبررة" ومشينة. وأضاف: "فرنسا نددت وتندد بجميع الأعمال المعادية للسامية وستواصل فعل ذلك دون لبس".

بري يدعو إلى الاقتراع للوائح «الثنائي الشيعي» في جنوب لبنان
بري يدعو إلى الاقتراع للوائح «الثنائي الشيعي» في جنوب لبنان

الشرق الأوسط

timeمنذ 3 ساعات

  • الشرق الأوسط

بري يدعو إلى الاقتراع للوائح «الثنائي الشيعي» في جنوب لبنان

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الجنوبيين إلى الاقتراع بكثافة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت المقبل، في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً لوقف «الاعتداءات» الإسرائيلية على البلدات الحدودية حيث يعوق استمرار احتلال بعض النقاط انتشار الجيش اللبناني الكامل في المنطقة. وعشية الانتخابات البلدية والاختيارية، السبت المقبل، وجّه الرئيس بري نداء إلى الجنوبيين للمشاركة الكثيفة في الاقتراع للوائح «التنمية والوفاء» خاصة «في القرى الأمامية لإنتاج مجالسها البلدية والاختيارية، وللتأكيد من خلالها للمحتل الإسرائيلي ولآلته العدوانية على أن هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها ومساحة للحياة، وليست أرضاً محروقة، وسنعيد إعمارها، ولن تكون شريطاً عازلاً مهما غلت التضحيات». وقال للجنوبيين: «أنتم مدعوون في الرابع والعشرين من (بعد غد السبت) إلى إعادة تجسيد مشهد العودة إلى أرضكم ومنازلكم كما جسدتموه في اللحظات الأولى لتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم أمواجاً وأفواجاً هادرة بالوفاء والانتماء». رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام يدلي بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببيروت الأحد الماضي (إ.ب.أ) وبينما تم التوصل حتى الآن إلى التوافق على فوز المرشحين بالتزكية من دون إجراء انتخابات بين الحزب و«أمل» على 45 بلدية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون من أصل 96 بلدية، دعا بري الأهالي «إلى بذل كل جهد مستطاع وضمن المهلة القانونية التي لا تزال متاحة من أجل المساعدة للوصول إلى تزكية هذه اللوائح، حيث يمكن الوصول إلى التزكية». وفي ظل التصعيد الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، حيث تبذل جهود لبنانية لإنجاز الانتخابات في الجنوب بهدوء كي لا تنعكس الاعتداءات سلباً على الاستحقاق، أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، خلال لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أن «الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الدبلوماسية والسياسية عربياً ودولياً لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه». كما شدد الرئيس سلام على «أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في الإصلاح الملموس لدى المواطن في شتى الميادين، وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وإنمائياً، وخصوصاً في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقاً من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور الجميع». واعتبر أن «علاقة لبنان مع أشقائه العرب بدأت بالعودة إلى طبيعتها، وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة لما فيه خير الوطن». عناصر من الجيش اللبناني قرب سيارة دمرتها مسيرة إسرائيلية في أبو الأسود بجنوب لبنان في 17 مايو 2025 (أ.ف.ب) وأبدى المفتي دريان «حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة ورئيسها في عملها الوطني الجامع، وما تقوم به من إصلاحات يشهد لها»، داعياً إلى المزيد من الإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون، وخصوصاً الإسراع في حل مسألة الموقوفين اللبنانيين وغيرهم، وخصوصاً الإسلاميين منهم الذين مضت عليهم فترة طويلة دون محاكمات عادلة، وأبدى ارتياحه للأجواء التي سادت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان. وتحدث قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، مشيراً إلى أن «العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاتِهِ واعتداءاتِهِ المتواصلةِ ضدَّ بلدِنا وأهلِنا، ويواصلُ احتلالَ أجزاء من أرضنا، ويعرقل الانتشارَ الكاملَ للجيشِ في الجنوب، ما يُمثّلُ خرقاً فاضحاً لجميعِ القراراتِ الدوليةِ ذاتِ الصلة». قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد المقاومة والتحرير:أيُّها العسكريونفي عيدِ المقاومةِ والتحرير، نقفُ أمامَ مناسبةٍ تاريخيةٍ بإنجازاتِها، متمثلةٍ بتحريرِ الجزءِ الأكبرِ منْ أرضِنا، بعدَ عقودٍ من احتلالِ العدوِّ الإسرائيلي، وهو إنجازٌ وطنيٌّ يحملُ رمزيةً... — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 22, 2025 وتوجّه هيكل إلى العسكريين عشية مناسبة ذكرى «المقاومة والتحرير» قائلاً: «لقدْ باتَ منَ الواضحِ والمؤكد أن صمودَكم هو أحد أهم أسبابِ استمرارِ لبنان ووحدة اللبنانيينَ وسلامةِ أمنِهم، وقد ظهرَ ذلكَ جليّاً في عملِكم المكثف، بهدف بسطِ سلطةِ الدولةِ على كاملِ الأراضي اللبنانية، وتطبيقِ القرارات الدولية بالتنسيق الوثيقِ مع قوةِ الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولجنةِ مراقبةِ وقفِ الأعمالِ العدائية، والانتشارِ في الجنوب، ومواكبة عودةِ الأهالي إلى قراهم، وبلداتِهم».

الجزائر تجري تمريناً بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب
الجزائر تجري تمريناً بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب

الشرق الأوسط

timeمنذ 3 ساعات

  • الشرق الأوسط

الجزائر تجري تمريناً بالذخيرة الحية قرب الحدود مع المغرب

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية «الحصن المنيع 2025»، بمنطقة تندوف قرب الحدود مع المغرب، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن التمرين التكتيكي «الحصن المنيع 2025» قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي جنوب تندوف، مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة. ويزور شنقريحة، منذ أمس الأربعاء، الناحية العسكرية الثالثة في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2025/2024. ويأتي هذا التمرين في وقت يسيطر فيه التوتر الشديد على العلاقات الجزائرية - المغربية، على خلفية النزاع في إقليم الصحراء بين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والرباط، وبعدما قطعت الجزائر في 24 أغسطس (آب) 2021، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بـ«أعمال عدائية». كما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، رداً على قرار الملك المغربي الراحل الحسن الثاني فرض التأشيرات على الرعايا الجزائريين، وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر «أحادي الجانب». وقد زادت حدة التوترات منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل في إطار «اتفاقيات إبراهيم» عام 2020. ويأتي هذا التمرين بعد يومين فقط من احتضان مدينة أغادير المغربية، الثلاثاء، مناورات عسكرية مغربية - أميركية للتمرين على الحد من أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار التمرين السنوي المغربي - الأميركي المشترك «الأسد الأفريقي». وتركزت هذه المناورات، بشكل أساسي، على إجراء عمليات الاستطلاع، وعزل أسلحة الدمار الشامل، وأجهزة التشتت الإشعاعي، وإزالة التلوث النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، ثم عمليات التطهير والفرز، والرعاية الطبية، إضافة إلى الإجلاء الجوي والبرّي للضحايا لتلقي الرعاية اللازمة. وهدفت هذه التدريبات، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين ومغاربة، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير العمل البَيني، وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات؛ بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. وقاد التمرين كل من القوات الخاصة المغربية والأميركية، إلى جانب القوات الخاصة الغانية، وكذا القوات الهنغارية، ضمن دورة تكوينية، تحت إشراف سرية الدفاع النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي، وسرية الغوص، وسرية التخلص من الذخائر المتفجرة، التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ، في القوات المسلّحة الملكية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store