هدية للوزير من 'الأرائك الفاخرة' بـ184 مليون!

أعادت محاكمة المتورطين في قضية الوكالة الوطنية لتسلية الشباب للواجهة لغز 'ختم الهيئات السيادية'، بعد ذلك استعمل باسم رئاسة الجمهورية في عهدة الرئيس الراحل بوتفليقة، حيث فضحت جلسة اليوم الرابع لمحاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وإطارات الوزارة و'أنالج'، حيث تم الكشف عن استغلال 'ختم الدولة في معاملات مشبوهة وغير قانونية تمارس باسم الوزير المريض المتواجد في فرنسا'.
وقد صدمت اعترافات أحد إطارات وزارة الشباب الحضور خلال جلسة المحاكمة، أثناء رده على أسئلة رئيس القطب الاقتصادي والمالي حينما قال إنه استلم أرائك بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ184 مليون سنتيم، أي 92 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، منحت كهدية من طرف المدير العام لوكالة لتسلية الشباب للوزير الأسبق عبد القادر خمري، تم شراؤها بأموال الوكالة، ليتم إمضاء وصل الاستلام من طرف كاتب الوزير بالختم رقم 1 الخاص بالوزير عبد القادر خمري الغائب والذي كان يخضع للعلاج خارج الوطن وبالضبط في فرنسا.
وقد تواصلت محاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، لليوم الرابع على التوالي، فبعد أن فرغ من استجواب المتهمين من فئة المتعاملين المتهمين في ملف الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في استجواب إطارات وموظفي وزارة الشباب ووكالة 'أنالج'، الموقوفين وغير الموقوفين وجاء الاستجواب كالتالي:
'ش. الهادي': لم أوقع على أي وثيقة دون تأشيرة لجنة الصفقات
أكد المتهم 'ش. الهادي' رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة بالوكالة الوطنية للشباب، خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة أن قرار إمضاء اتفاقيات التسوية تم أخذه من طرف الوزارة وأنه بصفته أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة نفذ الأوامر فقط، كما فند توقيعه على أي وثيقة دون أن تكون مؤشرة من طرف لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعات التابعة للوزارة.
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها سيدي الرئيس.
القاضي: ما هو المنصب الذي شغلته على مستوى الوكالة الوطنية للشباب؟
المتهم: كنت أشغل منصب رئيس مصلحة الوسائل العامة للوكالة بالنيابة ثم كلفت بتسيير الإدارة والوسائل لغاية أواخر سنة 2016، ليتم تعيني رئيس الإدارة والوسائل بالنيابة.
القاضي: فيم تتمثل مهامك كرئيس مصلحة الوسائل العامة للوكالة بالنيابة؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا أقوم بتحضير الملفات الخاصة بتسوية وضعية المتعاملين.
القاضي: على أي أساس وكالة 'أنالج' أمضت على عقود بأسعار مرتفعة؟
المتهم: الأسعار تضمنها دفتر الشروط منذ البداية ولا يمكن لأحد أخذ أي قرار.
القاضي: من اتخذ قرار إمضاء اتفاقيات التسوية بأثر رجعي؟
المتهم: سيدي الرئيس القرار تم أخذه من طرف الوزارة وأنا كنت أمين لجنة الصفقات العمومية للوكالة، التي درست كل الملفات التي تم إمضاء فيها صفقة تسوية بالتراضي وقد نفذت فقط الأوامر.
القاضي: على أي أساس وقعت على اتفاقيتين؟
المتهم: بصفتي رئيس دائرة الإدارة والوسائل بالنيابة فأنا وقعت على وثيقتين الأولى هي وثيقة 'بطاقة الإنفاق والثانية هي وثيقة الأمر بالدفع' ORDRE DE VIREMENT تتعلق بـ14 صفقة تسوية بالتراضي وهي مرتبطة كلها بنشاط سنة 2015 ومنها الصفقات المتعلقة بشركة آيت سورفاس وشركة 'سارل إفنت بريستيج' وشركة 'أستلافيستا' ووكالة إكرام تور وشركة 'أورل سيكاولو' و'سارل لا ديكوفارت'، وغيرها.
القاضي: بخصوص عدد صفقات التراضي التي لم تؤشر من طرف لجنة الصفقات؟
المتهم: لا سيدي الرئيس هذا مستحيل.. فأنا لا يمكنني أن أوقع على أي وثيقة دون أن تكون تأشيرة لجنة الصفقات العمومية للوكالة أو القطاعية التابعة للوزارة.
القاضي: وماذا عن صفقات التسوية التي كان تمضى بأثر رجعي؟
المتهم: السبب يرجع إلى أن أعضاء لجنة الصفقات العمومية هم من طلبوا من المتهم 'ر. رشيد ' أن يكون تاريخ الصفقة موافقا لسنة تاريخ تقديم الخدمة من المتعاملين والتي كانت كلها خلال سنة 2015، كما أن جل المتعاملين قاموا بإمضاء صفقات التسوية في تلك السنة أي 2015.
القاضي: هل تنفي أو تؤكد مشاركتك في تخفيض الأسعار لبعض المتعاملين؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، أؤكد أنني شاركت في المفاوضات مع بعض المتعاملين بغرض تخفيض عروضهم المالية السابقة المتفق عليها مع المتهم 'خ. م' وتوصلنا لتخفيض الأسعار مع أغلب المتعاملين.
القاضي: المتهم 'ت. سالم' أكد أنك أمضيت على صولات التسليم والخدمة المنجزة للمتعاملين في مجال حقائب مستلزمات المخيمات الصيفية ماذا تقول بهذا الخصوص؟
المتهم: لا سيدي الرئيس أنفي ذلك تماما فأنا لا تربطني أي علاقة مهنية مباشرة معه، ولم أوقع معه على أي وثيقة من وثائق وصولات التسليم أو الخدمة المنجزة التي جرت كلها سنة 2015 .
'ت سالم ': خوفا من الوزير وقعت سندات الطلب وأرجعتها للمدير
القاضي ينتقل إلى استجواب المتهم 'ت. سالم'
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
المتهم: لا، أنكرها جملة وتفصيلا.
القاضي: ماذا كنت تشغل وقت الوقائع؟
المتهم: كنت أشغل منصب عون إداري رئيسي في وزارة الشباب والرياضة.
القاضي: هل أنت من وقعت على 10 حقائب خاصة بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس أنا وقعت 10 سندات طلبية وهي خاصة بحقائب المستلزمات الكاملة للمخيمات الصيفية الخاصة بمجموعة من المتعاملين.
القاضي: على أي أساس أمضيت؟ أي بأي صفة؟
المتهم: ما عندي أي صفة، وليس لي أي صلاحية.. سيدي الرئيس كانت الأمور استعجالية، حيث سلّم لي مدير الوكالة آنذاك بمكتبه سندات الطلب في حافظة وأخبرني أن الوزير خمري عبد القادر الذي كان متواجدا وقتها في فرنسا من أجل العلاج يطلب منه توقيع هذه السندات مؤقتا .
القاضي: ما هي تصريحاتك بخصوص مدير الوكالة خميستي وتصريحاتك الخاصة بخوفك من الوزير التي دفعتك لتوقيع سندات الطلب؟
المتهم: سيدي الرئيس بما أن الوكالة هي التي تتكفل بجلب أطفال الجنوب والصحراء الغربية وغير ذلك، فأنا اتصلت بالوزير للتأكد غير أن هذا الأخير لم يرد، وخوفا من الوزير قمت بتوقيع سندات الطلب وأرجعتها لمدير الوكالة.
القاضي: وماذا عن قضية شراء الأرائك؟
المتهم: أنا استلمت من مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب الأرائك بقيمة مالية تقدر بـ92 مليون سنتيم للواحد، بقيمة إجمالية 184مليون سنتيم، وقد تم شراؤهم بأموال الوكالة كهدية للوزير خمري وتم وضعها بقاعة الجلوس الخاصة بمكتب الوزير..
القاضي: من ختم على سند الاستلام؟
المتهم: كاتب الوزير هو من وقع على سند الاستلام، كون الخاتم الخاص بالوزير خمري الذي كان خارج الوطن وبالضبط في فرنسا لتلقي العلاج كان داخل الدرج؟
القاضي يستغرب ثم يصوب نظره للمتهم ويخاطبه 'الوزير في الخارج والختم في الدرج…؟'.
القاضي: أنت أمضيت وصولات الاستلام المتعلقة بحقائب ومستلزمات لصالح مخيم للشباب الكائن بزرالدة لمتعاملين منهم شركة 'سارل بروديتكس' وشركة 'أورل القلعة'؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا وقعت باسم الوزارة على وصولات الطلب الخاصة بالمستلزمات الخاصة بالتخييم وكذا وصولات الاستلام المتعلقة بها، وفعلا تنقلت إلى مستودع زرالدة واطلعت على هذه المستلزمات قبل توقيعها على وصول الاستلام لأن الوزارة هي المنظمة لمخيمات الصيفية للعطلة وهي التي اشترت المستلزمات الخاصة بالتخييم للأطفال بميزانية الدولة المخصصة للوزارة والوكالة الوطنية لتسلية الشباب هي المتعامل كغيرها من المتعاملين الآخرين وكانت تضمن الإيواء والإطعام والتنشيط والتأطير وتسدد لها الوزارة مقابل ذلك وكل سنة كانت الوزارة تنظم المخيمات الصيفية وبالتالي، فإن الأمر عادي عندما وقعت على الوصولات المذكورة أعلاه باسم الوزارة كونه كان مسؤول الوسائل العامة آنذاك.
' ع. مراد'… لا علاقة لي بمتابعة المتعاملين
ومن جهته، أنكر المتهم 'ع. مراد' موظف بمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر جميع التهم الموجهة إليه، واعترف بوجود مشاكل مع المتعاملين الذين شاركوا في تظاهرة موسم الاصطياف لسنة 2014، تتعلق برفض تسديد مستحقات المتعاملين بدون شهادة خدمة وأنه رفض الإمضاء على أي شهادة خدمة لعدم وجود أي علاقة له في متابعة المتعاملين، ولكن تم إيجاد صيغة أخرى وهي 'شهادة إدارية'.
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها جملة وتفصيلا سيدي الرئيس.
القاضي: ما هي وظيفتك؟
المتهم: أنا موظف بمديرية الشباب والرياضة ورئيس جمعية رابطة ترقية النشاطات الترفيهية للأطفال.
القاضي: أنت عينت عضوا في اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم مهرجان قرية التسلية بقصر المعارض'صافكس' بالجزائر العاصمة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، كما كنت مسؤولا عن جناح لعب الأطفال بصفة مجانية.
القاضي: أنت كنت تحضر الاجتماعات التي يترأسها مدير الشباب والرياضة صحيح؟
المتهم: نعم، كنت أحضر الاجتماعات رفقة مدير الشباب والرياضة وبعض رؤساء الجمعيات والتي كانت تترأسها المديرة العامة للشباب بالوزارة، كما كان يحضر مدير الوكالة 'خ.أ' وبعض الإطارات والموظفين.
القاضي: كانت هناك مشاكل مع المتعاملين؟
المتهم: طبعا سيدي القاضي وقعت مشاكل مع المتعاملين، تتعلق برفض تسديد مستحقات المتعاملين بدون شهادة خدمة ولكنني رفضت الإمضاء على أي شهادة خدمة لعدم وجود أي علاقة لي في متابعة المتعاملين، ولكن تم إيجاد صيغة أخرى وهي 'شهادة إدارية' تفيد بأداء الخدمة وتسمح بتسوية وضعية هؤلاء المتعاملين.
القاضي: لكنك أمضيت على شهادة إدارية للخدمة لفائدة شركة الحراسة؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس لقد أمضيت على شهادة إدارية للخدمة لفائدة شركة الحراسة AS FTS ، لأنني أعرفها بحكم أنها أنجزت خدمة الحراسة سواء بالأعوان أو بكلاب الحراسة في قرية التسلية 'صفاكس' بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أما باقي المتعاملين أمضى لهم باقي الموظفين فاللجنة فيها 20 عضوا.
القاضي: وماذا عن اجتماع 22 ماي 2016 على ما تم الاتفاق؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس هذا الاتفاق تضمن تسوية الديون المالية لبعض المؤسسات المشاركة في تظاهرة قرية التسلية صفاكس لسنة 2014 ومنها: مؤسسة بريستيج أوفنتس ومؤسسة 'TNINK FACTORY' ومؤسسة 'أيدرو سود' ومؤسسة 'SPORT ONE' .
القاضي: هل حضرت الاجتماع؟
المتهم: نعم سيدي القاضي وقد وقعت مع باقي الحاضرين.
المتهم 'نور الدين': استقلت من منصب مدير الوكالة بعد 20 يوما
أرجع المتهم 'نور الدين'، الذي كان يشغل منصب مكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015 سبب رفضه للمنصب إلى الملفات الثقيلة والضغط الذي كان في الوكالة والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين.
القاضي: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: ما هو منصبك على مستوى الوكالة؟
المتهم: كنت أشغل منصب رئيس مصلحة الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في 2015، ثم تم تعييني من طرف وزير الشباب كمكلف بتسيير الوكالة خلفا للمتهم خميسي محمد أو بلقاسم .
القاضي: لماذا رفضت مهام تسيير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب في البداية؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس رفضت تولي مسؤوليتها نظرا للملفات الثقيلة والضغط الذي كان آنذاك والمشاكل المتعلقة بقرى التسلية واتصالات الوزير من أجل تسديد مستحقات المتعاملين.
وتابع المتهم تصريحاته قائلا 'سيدي القاضي، أنا لم أتحمل تلك المشاكل وعلى هذا الأساس طالبت بعد 20 يوما فقط بإعفائي من المنصب وقدمت استقالتي يوم 25 جويلية 2015، وتم إنهاء مهامي في 29 جويلية 2015.
القاضي: خلال تلك الفترة هل وقعت على اتفاقيات'؟
المتهم: نعم خلال تلك الفترة وقعت على ثلاث أو أربع اتفاقيات تتعلق بخدمات المخيمات الصيفية لأطفال الجنوب والهضاب العليا لسنة 2015 في إطار البرنامج الوطني نظرا للاستعجال وأذكر منها الاتفاقية الخاصة بوكالة 'إكرام تور' ووكالة 'أبي سي فوياج' وكذلك اتفاقية مع محضر الطعام .
القاضي: وماذا بخصوص أوامر التسديد؟
المتهم: بخصوص أوامر التسديد فقد وقعت كذلك أوامر بالدفع لبعض المتعاملين مواصلة لتنفيذ الاتفاقيات وتتعلق بالشطر الثاني حسب الاتفاقيات التي ربطتهم مع مدير الوكالة السابق الذي كان قد سبق ودفع لهم الشطر الأول.
القاضي: وقعتم على أوامر التسديد لم تكن فيه ملفات شهادات الخدمة على أي أساس تم ذلك؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس كان الأمر ضروريا.
القاضي: هل كنت تعلم أن مبلغ الكلفة اليومية الخاصة بكل طفل في الاتفاقيات يفوق المبلغ المحدد في دفتر الشروط؟
المتهم: نعم، لكنني وجدت المبالغ المذكورة في الاتفاقيات وعملت على أساسها دون تغيير.
القاضي: وماذا بخصوص الحقائب المتعلقة بمستلزمات المخيمات الصيفية للأطفال؟
المتهم: سيدي الرئيس بعد أن تبين لنا أن العدد الواقعي للأطفال في المخيمات أقل من عدد الحقائب المطلوبة، قررت فورا توقيف عملية التموين بهذه الحقائب في فترة تسييري الوكالة لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

محاكمة عون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بتهمة الشروع في 'الحرقة'

تابعت محكمة الشراقة أربع أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت، وآخر في حالة فرار بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيطهم للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. ملابسات القضية انطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الانتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج، وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الامر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة، وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة ، وتحديد هوية شخص آخر ، وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أي نية له في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر منولاية البليدة وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قاربت بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف، وأنه نقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج ،وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه، غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له، وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين الموقوفين و 500 ألف دج غرامة مالية. و10سنوات حبسا ضد المتهم الفار.

خبر للأنباء

منذ 4 ساعات

• خبر للأنباء

لماذا اقترن حكم الإمامة بتشطير اليمن؟

تنطلق الفلسفة التي قامت عليها دويلة يحيى بن الحسين وأبنائه في اليمن على أحقية أبناء فاطمة، رضي الله عنها، بالحكم، وبالتالي فدويلة الهادي (التي بدأت في صعدة عام 284هـ) انطلقت من شرعية دينية مغلوطة ذات منحى سلالي اعتمد في حشده للأتباع على ما يسمى "مظلومية آل البيت" واتكأت على إذكاء الخلافات الداخلية بين اليمنيين والقضاء على ثقافة الروح الوطنية باعتبارها، من وجهة نظرهم، من ميراث الجاهلية!! وللأسف لم يحدث هذا الهدم في بواكير الدولة الهادوية فحسب؛ بل امتد طيلة حكمها المتقطِّع حتى أيام بيت حميدالدين، ويذكر المؤرخ محمد بن علي الأكوع الحوالي أن عالم الآثار المصري البروفسور أحمد فخري كان زار اليمن للمرة الثانية 1949م وهاله ما رأى من هدم منظم لآثار مأرب وقال في حديث أدلى به لبعض أصدقائه: "ما هممت أن أقتل أحداً في عمري غير هذا الرجل المجرم عامل مأرب أحمد الكحلاني". يعلق الأكوع: "وكان هذا الموظف الجاهل أزال عدداً كبيراً من المعابد والهياكل وحطم الرسوم والنقوش والكتابة بحفرها وكشطها تعمداً وحقداً"!! (انظر: اليمن الخضراء مهد الحضارة). وكان ضرورياً في نظر الفلسفة الهادوية عزل اليمن عن محيطها العربي والإسلامي حتى لا يتأثر اليمنيون بالحراك السياسي غير المأهول بالدهشة والتبجيل للأسرة العلوية. ساعد في هذه العزلة حالة من الغيبوبة والإهمال طالت حواضر نجد والحجاز، بسبب مشاريع سياسية وكهنوتية مشابهة، ما جعل باقي أرجاء الجزيرة العربية كواقع سياسي راكد، تمثل عامل عزلة إضافي لليمن. في غضون ذلك وعلى مدى قرون متتالية لم يهدأ الصراع في اليمن، ما جعل اليمن ينتقل من حقبة "اليمن السعيد" إلى حقبة "اليمن البعيد". سيناريو التمزيق البريطاني المتوكلي بسبب نظرية الخروج في الفكر الهادوي وبسبب عنصرية نظام الإمامة الهادوي ومذهبيته لم تستتب الأوضاع في اليمن؛ فكان يحرص على عدم بسط نفوذه على اليمن كافة. حتى لا يؤدي ذلك إلى اجتماع اليمنيين واتفاقهم عليه. علماً أنه بمجيء الهادي في عام 284هـ عرف اليمن أول إعلان انفصال، وذلك عندما أعلن الهادي انفصاله بصعدة، ثم وقع اليمن، بسبب نظرية الخروج، تحت وطأة الكيانات الانفصالية المتعددة إلى درجة أن أحدهم قد يعلن نفسه إماماً على قرية أو اثنتين. وقد بلغ هذا الوضع الفوضوي أوجه في منتصف القرن الثالث عشر الهجري حينما تداول الحكم ما يقارب عشرين إماماً في أقل من شهر. الأمر الذي دفع ببعض الهادويين إلى الاستنجاد بالأتراك العثمانين الذين دخلوا صنعاء في العام 1849، بدعوة من الإمام المنصور محمد بن يحيى. وهناك خطأ تأريخي يقع فيه الكثيرون حينما يحسبون مجيء الاستعمار البريطاني إلى عدن 1839م الموافق 1254هـ وكأنه بداية التشطير في اليمن على هيئة شمال وجنوب؛ إذ الأصح أن أحد الأئمة من بيت القاسم (الحسين بن القاسم) هو الذي سبق إلى إعلان الانفصال بعدن (1144هـ). الأمر الذي أفسح المجال للتشرذم ونشوء السلطنات والمشيخات التي عمق وجودها الاسمي الاستعمار البريطاني الذي قام بإضعاف كل تلك الكيانات وسلبها كل أسباب القوة حتى لا تسعى إلى طرده. ومعروف أن الاستعمار لم تستتب له الأوضاع في عدن إلا بعد أن خاض معارك ضارية وغير متكافئة مع سلطان لحج (فضل العبدلي) الذي أبلى بلاءً حسنا. وبسبب شكيمة القبائل اليمنية في جنوب البلاد اكتفى الاستعمار بتواجده في عدن فقط، ولم يتسن له بسط هيمنته السياسية على مناطق جنوب وشرق اليمن إلا بواسطة الدس والخديعة وسياسة "فرق تسد". ولذا فإن الاستعمار مثل الشق الثاني من مقص التشطير في اليمن.. وقد عمل بعد مجيئه على توثيق الروابط بالكيان الانفصالي الموجود في شمال اليمن والمتمثل بالإمامة التي أوشكت أن تموت بفعل الخواء الذاتي، لكنها استعادت شيئاً من الحيوية بعد مجيء الاستعمار وتحالفه مع الإمامة التي تكفلت بوأد أية محاولات تحريرية منطلقة من الشمال. علماً أن نظام الإمامة في شمال اليمن قد أعاق لعدة مرات فرصاً عديدة لتوحيد اليمن، قبل وبعد الاستعمار، منها ما يذكره المؤرخ محمد بن علي الأكوع الحوالي أن إمام صنعاء رفض في القرن التاسع عشر دعوة للوحدة تحت حكم الإمام تقدم بها وفد كبير من أعيان حضرموت. وهو الموقف ذاته الذي فعله الإمام يحيى عشرينات القرن العشرين عندما رفض دعوة عبيدالله السقاف رغم أن الأخير كتب في الإمام قصائد عصماء جمعها في ديوان "الإماميات" ثم رفض الإمام يحيى دعوة مشابهة في ثلاثينيات القرن العشرين؛ عندما رفض دعوة للوحدة يكون فيها إماماً لليمن كله..!! وهي التي تقدم بها سلاطين الجنوب إلى الإمام عبر السياسي والأديب التونسي عبدالعزيز الثعالبي الذي فوجئ برد الإمام ووضع الإمام وعقلية الإمام. ووثق القصة كاملة في كتابه "الرحلة اليمانية". وقد قام الفريقان (الإمامة والاستعمار) بخطوة جريئة كانا يظنان أنها ستمثل آخر مسمار في نعش وحدة اليمنيين. وهي ترسيم حدود دولية بين شطري اليمن 1934، وبموجب تلك الاتفاقية أصبح وكأن اليمن هو الجزء الجغرافي المحصور ضمن سيطرة الإمام بينما الجزء الواقع تحت الاحتلال والانتداب يعد من ممتلكات المملكة المتحدة!! في المقابل قام البريطانيون بعد اتفاقية الحدود مع الإمام بوضع مشروع سياسي وثقافي يهدف إلى بلورة هوية جديدة لجنوب وشرق اليمن؛ ضمن محاولة يائسة لشرخ هويته اليمنية وذلك عن طريق وضع مشروع اتحاد إمارات الجنوب العربي كما قام الاستعمار ببلورة كيانات سياسية وثقافية وإعلامية تتبنى تعميق مثل هذا الطرح، وربط مصالح هذه الكيانات به، وشجع على إصدار صحف عدنية يومية تعمل على ترسيخ صورة اليمن وكأنه الجزء الواقع تحت إدارة الإمامة بينما الباقي هو الجنوب العربي!! لكن مثل هذا الخطاب لم يتعد أفواه تلك الصحف ولم يتجاوز حدود مقراتها، بل أدى إلى ردة فعل حازمة من قبل أبناء اليمن شماله وجنوبه دفعتهم إلى إحياء الفكر الوحدوي اليمني وتعرية المشاريع التشطيرية التي كان يذكيها، كما أسلفنا، الإمام المغتصب لكرسي الحكم في صنعاء والمندوب السامي المغتصب لكرسي الحكم في عدن..! وعندها ربما كان الهاجس الوحدوي لدى الحركة الوطنية هو الذي أدى إلى التعجيل بضرورة تغيير نظام الحكم في صنعاء (الاستعمار السلالي) للتخلص من أحد أطراف المعادلة الانفصالية -وهذا ما حدث عام 1962م- التي سيسهل بعد التخلص منه، تنظيم الجهود والكفاح لإخراج الطرف الآخر وهو الاستعمار البريطاني.