فروع وعقود وأسهم بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار في مهب الريح…!

'اناب' اشترت أسهم 'سيديا' الفرنسية بـ800 مليون سنتيم وأعادت بيعها بـ25 مليونا فقط
خمري: أنا أنقذت 'لاناب' من وضعها الكارثي.. ولا أتحمل مسؤولية غيري
بوسنة: خمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل 'لاناب'
أزاح رئيس القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الستار عن حجم الفساد الذي كان معششا بالوكالة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'ANEP' في سنوات سابقة، حيث واجه الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري ومديرين سابقين بالوكالة بحقيقة دفع 'أناب' نحو الإفلاس من خلال الاعتماد على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة 'Plan de Redéploiement Stratégique' الذي تضمن إنشاء فروع وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية وكذا شراء أسهم من شركات تنشط في نفس المجال بأسعار مبالغ فيها، قبل أن يتم إعادة بيعها بأسعار أقل، كبدت خزينة الدولة خسائر مالية رهيبة.
كما حاصر رئيس القطب المتهمين، بوقائع تخزين كتب تم طبعها بعد شراء حقوق المؤلف لدى دور النشر، ولم يتم بيعها وبقيت مخزنة منذ سنة 2004، لتتعرض للتلف وتفقد بذلك قيمتها المعنوية، ناهيك عن شراء أسهم شركة 'سيديا' فرع من فروع الشركة الفرنسية 'HACHETTE' بمبلغ ضخم يقدر بـ800 مليون سنتيم وإعادة بيع هذه الأسهم بـ25 مليون سنتيم بفارق يقدر بـ 775 مليون سنتيم، ليتم بذلك الدوس على مبدأ الشراكة الذي يقوم على مبدأ صون المصالح المتبادلة، إلا أنه لم يكن في الواقع لصالح الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وقد انطلقت الأربعاء 30 أفريل، على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشاب.
ومثل المتهمين المتابعين في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات.
بعد دخول المتهمين الموقوفين الأربعة وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، على رأسهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، والمديرة العامة للشباب بالوزارة سابقا 'ب. س'، وكذا المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ومدير المالية والمحاسبة، ومدير النشر لذات الوكالة، إضافة إلى 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية لتسلية الشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 80 متهما، بما فيهم الأشخاص المعنويين وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليشرع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وقد ركزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث استند الأستاذ كمال علاق في دفعه الشكلي على ضرورة استبعاد خبرة المفتشية العامة للمالية المنجزة والإقرار ببطلانها، لعدم تدوين أسماء الخبراء في التقرير، وفقا للإجراءات المعمول بها، فيما أجمع المحامون المتأسسون في ملف الحال، على أن وقائع الحال قد مر عليها زمن بعيد وعلى هذا الأساس التمسوا بطلان المتابعة الجزائية لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. وبالمقابل، قرر رئيس القطب بضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين.
الوزير الأسبق خمري:
كانت لنا حصرية الطبع والتوزيع وبعنا الملايين من الكتب
القاضي ينادي على الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري ويشرع في استجوابه.
القاضي: أنت متابع بجنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال العمومية، هل تعترف أم تنكر؟
خمري: لا سيدي الرئيس.. فأنا أنكر جميع التهم الموجهة لي.
القاضي: الآن سنخوض فقط في الوقائع التي تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار.. متى تم تعيينك كمدير عام على رأس هذه الوكالة؟
خمري: عينت مديرا عاما بالنيابة في سنة 1999 إلى غاية جوان 2003، ثم رئيسا مديرا عاما لغاية 2 أكتوبر 2004.
القاضي: تحدث لنا عن واقعة إعادة تأهيل وإنشاء الفروع بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟
المتهم: سيدي الرئيس، الأمر أساسا كان مرتبطا بالوضع المتدهور للوكالة أنذاك، إذ أن المنبع الرئيس لهذه الأخيرة هو الإشهار، والإشهار المؤسساتي، في الفترة التي وصلت إليها أخذت الدولة قرارا يقضي برفع الاحتكار على الوكالة.
وأضاف المتهم: 'عندما بدأت العمل في وكالة 'أناب' اكتشفت أنها كانت في حالة كارثية سواء من ناحية التنظيم أو من ناحية وضعيتها المالية او حتى من ناحية آفاقها، وكان المطلوب مني تطوير وتفعيل وإعادة تأهيل هذه الشركة حتى تكون في المستوى المطلوب.
القاضي: واصل.
خمري: بعد استشارات عديدة انطلقنا في التفكير ببرنامج إعادة تأهيل هذه الوكالة، وفي ذلك الوقت كان هناك 14 طلبا، ومن بين هذه الطلبات خروج الدولة من دائرة الإشهار مما خلف نوعا من تجفيف منبع الوكالة، وكان هناك متعاملون معروفون وباقتراح من بوسنة الذي أكد أن هؤلاء عندهم علاقة ومعاملات جيدة مع الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وعلى هذا الأساس طلبنا المساعدة منهم.
وأردف قائلا: 'سيدي الرئيس، العملية كانت استعجالية وتصحيحية للوضع الذي آلت إليه الوكالة، وسأطلب من هيئة الدفاع أن تزودكم بالوثائق التي تحتوي على التفاصيل التقنية'.
القاضي يقاطعه: ابق فقط في الوقائع المنسوبة إليك.
المتهم: نعم سيدي الرئيس.. في 27 جوان 1999 انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة وتم اتخاذ قرار تجديد الشغل، حيث كان هناك مستودع في باب الواد، انطلقنا من العدم وبإمكانية مادية جد محدودة ومع هذا نجحنا في خلق 1500 منصب عمل.
القاضي يقاطعه مجددا: تحدث فقط عن الأعباء التي تقع عليك.
المتهم: بعد موافقة الشركة القابضة على إعادة التأهيل الاستراتيجي للوكالة وهذا خلال جمعية عامة، كلفني مجلس الإدارة لتحقيق هذا الغرض، فتقرر إنشاء 4 فروع للنشاطات المختلفة للوكالة للوصول من جهة إلى لامركزية القرار ومن جهة أخرى لعصرنة النشاط ويتعلق الأمر بشركة فرع مختصة بالأنترنت 'PROVIDER' وهذه الشركة تم إنشاءها بالشراكة مع شركة TDA. وبخصوص الفرع الثاني فكان ضمن نشاطات الوكالة وتمثل في إنشاء فرع للوحات الخارجية والذي تم إنشاءه ضمن الإطار القانوني كذلك، ونجحت هذه الشركة في عملها لحد كبير إلى غاية يومنا هذا وتحقق فوائد كبيرة بالإضافة لمشاركتها في كل التظاهرات الكبرى.
وبخصوص الفرع الثالث يقول خمري فهو 'أناب ميساجري إكسبراس' مختص في التوزيع السريع فكانت الانطلاقة في تخصصه في مجال الصحافة وكان له هدفين، الأول هو إثراء النشاط التجاري للوكالة، والهدف الثاني كان توسيع مساحة التوزيع على مختلف أنحاء الوطن، أما الفرع الثالث يتعلق بما يعرف بـ'IPSOFIP' وهو يدخل في مجال عصرنة الوكالة ونشاطات الإعلام لاسيما عبر الماركيتينغ وكان مخططا له أن يكون في الواجهة للنشاطات التي لا تريد الدولة الإفصاح عن منظميها للمصداقية ولأمور أمنية، وكان من بين الأدوات الأساسية في تنظيم مؤتمر دولي حول مناهضة الإرهاب. وواصل المتهم تصريحاته 'أما الفرع الرابع والأخير فيتعلق الأمر بـ'أسي أس'، أي شركة الإعلانات.
القاضي يواجهه قائلا: لكن هناك فرعين لم يتجسدا في أرض الواقع إلى يومنا هذا مما كبّد خسائر رهيبة للوكالة؟
القاضي: ننتقل إلى واقعة شراء حقوق التأليف وكتب دور نشر أجنبية وعدم نشر العديد من الحقوق والمشتريات، ناهيك عن عدم صلاحية بعض العناوين، وعدم بيع جزء كبير من العناوين؟
خمري: سيدي الرئيس، في بداية مهمتي على رأس الوكالة كان هناك معارض دولية للكتاب وخلال مشاركتنا في الصالون الدولي للكتاب ببيروت وقعنا بروتوكول اتفاق إنشاء شركة نشر مشتركة بيننا وبين دار 'الفارابي' المعروفة في مجال النشر.
القاضي: عندك علاقة مع 'الفارابي'؟
خمري : علاقة عمل واتفاق، ولا توجد هناك علاقة شخصية، كما أننا نسعى من خلال الفارابي مساعدتنا على جمع وتجنيد دور النشر للمشاركة في معرض الجزائر للكتاب.
القاضي: من اختار العناوين؟
خمري: العناوين يتم اختيارها واقتناؤها حسب طلبات الوكالة.
القاضي: بطريقة أو بأخرى تريد أن تقول أنك لست من اختار العناوين؟
خمري: بلى، أنا من اختار العناوين، لكن بالتنسيق مع السلطات السياسية.. سيدي الرئيس 'شرينا وبعنا عدد كبير من الكتب'.
القاضي: هل اطلعت على الخبرة؟
خمري: بالفعل، اطلعت عليها، وهي تحمل الكثير من المغالطات، فهي تقول أننا لم نبع الكتب، وهذا غير صحيح؟
القاضي: إذن من هو المسؤول على الخسارة؟
خمري: بوسنة هو من جمّد عملية البيع.
القاضي: متى اشتريتم حقوق المؤلف؟
خمري: في سنة 2000.
القاضي: لننتقل مباشرة إلى واقعة شراء الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لأسهم شركة 'SEDIA' بقيمة 8 مليون دينار جزائري، وهو سعر مرتفع جدا؟
خمري: سيدي الرئيس، أولا من صلاحياتي الإمضاء على البروتوكول، كما أنه من القرارات التي اتخذتها الدولة في ذلك الوقت هو فتح سوق الكتاب للخواص، وبما أن شركة 'سيديا' معروفة باعتبار أنها فرع من فروع الشركة 'أشات لاقردار' ' HACHETTE ' الفرنسية، وهي من أكبر وأنجع الشركات عالميا في مجال النشر لاسيما في مجال الكتاب المدرسي، ومع التوجه لفتح سوق الكتاب المدرسي أمضيت على البروتوكول مع الشركة 'الأم' وأعلمنا السلطات بذلك، وهناك مراسلات لإخطار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسلطات الأمنية بالموضوع. وتابع الوزير الأسبق للشباب بالقول:
'سيدي الرئيس عندما دخلنا مع هذه الشركة منحتنا حصرية الطباعة والتوزيع، وعلى هذا الأساس قمنا بشراء أسهم 'ستيديا'، وفي هذا المقام أعلن أننا قمنا ببيع الملايين من الكتب من دون أخطاء، على غرار مؤلفات أحلام مستغانم التي تجاوز عدد المبيعات 62 ألف كتاب، ونفس الشيء بالنسبة للمؤلف فرانس فانون، وأمين معلوف اللذان بيعت جل كتبهم ولم يبق كتاب واحد.
القاضي: لكن الأسهم تم شراءها بـ800 مليون سنتيم وتم إعادة بيعها بـ25 مليون سنتيم، أليس هذه خسارة رهيبة تكبدتها وكالة 'أناب'؟
خمري: أنا لا أتحمل هذه الخسارة أبدا، لأنني غادرت المنصب بعد أن تم تعييني وزيرا للشباب.
الرئيس المدير العام الأسبق بوسنة:
أنا لست مسؤولا.. وخمري هو صاحب مشروع إعادة تأهيل 'لاناب'
القاضي ينتقل إلى استجواب خليفة الوزير الأسبق خمري في منصب الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، المتهم 'بوسنة. أ'.
القاضي: هل تعترف أم تنكر التهم الموجه إليك؟
المتهم: لا، سيدي الرئيس، أنكرها تماما.
القاضي: عدّد لنا مناصبك على مستوى وكالة 'ANEP'؟
المتهم: التحقت بالوكالة سنة 1986 وتدرجت في المناصب من مدير للمالية ثم نائب مدير عام سنة 1999 عندما كان خمري عبد القادر مديرا عاما للوكالة، ثم أصبحت أنا المدير العام لهذه الأخيرة أواخر 2004 إلى غاية إحالتي على التقاعد في 2015.
القاضي: من هو صاحب فكرة إعادة التأهيل الإستراتيجي للوكالة وإنشاء فروع جديدة؟
المتهم: الفكرة لعبد القادر خمري.
القاضي: ما هو الغرض منها؟
المتهم: من أجل النهوض بشركة 'أناب'.
القاضي: ما هي مهامك كنائب مدير عام للوكالة؟
المتهم: مساعدة المدير العام في تحضير الملفات.
القاضي: برنامج إعادة تأهيل الوكالة، هل شاركت فيه، أم كما صرحت أنت حينما قلت أنها فكرة فردية لخمري؟
المتهم: نعم هي فكرة خمري.
القاضي: هل تجسدت الفروع على أرض الواقع وهل أتت بإضافات للوكالة؟
المتهم: هناك 4 فروع، فرعان تجسدا فعلا وفرعان فشلا.
القاضي: ما هي أسباب الفشل؟
المتهم: 'السوق ماكانش'.
القاضي يواجهه بتصريحاته في محاضر الاستماع قائلا: لكن أنت قلت أن السبب هو التسيير العشوائي لخمري أنذاك، ماذا تقصد؟
المتهم يتلعثم ويقول: 'أقصد.. أقصد'.. ثم يصمت والقاضي في هذه الأثناء يبحث عن المحضر ويتلوه على مسامع المتهم والحضور: أنت قلت ألقي أفعال التسيير العشوائي والانفرادي على عاتق المدير العام عبد القادر خمري الذي كان يفرض الهيمنة على شؤون تسيير الوكالة.. وعلى إثر هذه الهيمنة فرض إعادة تأهيل الوكالة؟.
المتهم: لا سيدي الرئيس، عفوا لم أقل كلمة 'الهيمنة'، نعم صرحت، لكن هناك عبارات لم أنطق بها على شاكلة 'الهيمنة'.
القاضي: ما هو دورك في مجلس الإدارة؟
المتهم: عضو في مجلس الإدارة وأحضر الاجتماعات وجدول الأعمال وغير ذلك.
القاضي: كيف تم المصادقة على إعادة تأهيل الوكالة وإنشاء الفروع؟
المتهم: 'ماعلابليش'.
القاضي: انشاء الفروع، يجب أن تكون هناك متابعة من المكلف بذلك؟
المتهم: الإدارة.. يعني هناك مديريات تتكفل بذلك.
القاضي: حتى المتابعة 'خاطيك'.. لا علينا، هناك فرعين لم يتم تجسيدهما على أرض الواقع، لماذا لم تتخذ أي قرار بشأن ذلك؟
المتهم: سيدي الرئيس أنا نائب مدير.
القاضي: هذا القرار يعتبر خسارة رهيبة للوكالة؟
المتهم: نعم.
القاضي يثور في وجهه: لماذا لم تتخذ أي إجراءات مع علمك أن الأمور تتدهور وتسير نحو الهاوية؟
المتهم: يصمت.
القاضي: ننتقل إلى الواقعة المتعلقة بحقوق المؤلف والنشر، ماذا تقول بهذا الخصوص؟
المتهم: سيدي الرئيس لم أمض على أي عقد من العقود.
القاضي: دار 'الفارابي' من اختارها ومن اختار عناوين الكتب؟
المتهم: خمري وأنا رافقته إلى مقر دار 'الفارابي'.
القاضي: يعني انتقلت إلى لبنان وقمتم بالتفاوض؟
المتهم: نعم.
القاضي: هل هناك علاقة شخصية تربط خمري ودار النشر 'الفارابي'؟
المتهم: العلم لله.
القاضي بلغة شديد اللهجة 'هكذا صرحت والآن ندخل في علم الله'.. أنت قلت 'وبخصوص حقوق المشتريات فقد سافرت مع خمري عبد القادر إلى لبنان باعتبار أن خمري تربطه علاقة مع مسؤولي 'الرابي'.
المتهم يرتبك 'أنا قلت خمري عنده علاقات، لأنه إنسان معروف'.
القاضي: من اختار العناوين؟
المتهم: مدير النشر وخمري.
القاضي: وماذا بخصوص عدم استغلال وبيع الكتب بقيمة 86 مليون دينار، أنت اعترفت أنك تتحمل بمعية خمري المسؤولية.
المتهم: لا.
القاضي: أنت قلت بالحرف الواحد: 'أعترف وأنا درتها'.
المتهم: سيدي الرئيس 'ماكانش علابالي' بهذه العناوين.
القاضي: إشرح لي 'كيفاش أنت درت معهم مفاوضات'، لكن لا تعرف العناوين؟
المتهم: نعم، لا أعرف.
القاضي: 8 ملايير و600 مليون سنتيم هي قيمة الخسائر؟ على من تعود المسؤولية؟
المتهم: ليست مسؤوليتي.
القاضي: حضرت المفاوضات أولا وثانيا عندما غادر خمري منصبه وتوليت أنت الرئيس المدير العام للوكالة، لماذا لم تصحح الأخطاء؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، خدمت.
القاضي يواجه المتهم بوقائع حقوق المؤلف التي تم شراءها ولم يتم استغلالها، ويخاطبه قائلا 'أنت اعترفت بنفسك أنك تتحمل مسؤولية الفترة 2005 ـ 2006'.
المتهم: الوكالة كانت مفلسة.
القاضي: وماذا عن شراء الأسهم من شركة 'ستيديا' بـ8 مليون دينار؟
المتهم: لا علاقة لي بالموضوع.
القاضي: من إذن؟
المتهم: خمري.
القاضي: قمتم بشرائها بـ800 مليون سنتيم وقمتم ببيعها بـ25 مليون سنتيم أي بخسارة فادحة تقدر بـ775 مليون سنتيم.. إنها كارثة؟
المتهم: لا أعرف، خمري من قام ببيعها.
القاضي: شراء الأسهم كان بسعر مرتفع وهو ما أكدته الخبرة، أليس هذا تبديدا للمال العام، أعطني من هو المسؤول؟
المتهم يتهرب من الإجابة ويتحدث عن كل شيء ثم يقول: خمري كان يضغط عليّ عندما كنت رئيس مجلس الإدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 20 ساعات

• أخبار اليوم الجزائرية

ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء

بغلاف مالي يقدر بـ 1012.44 مليار سنتيم ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والخاص بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء قامت بربط 3464 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ بداية البرنامج بغلاف مالي يقدر بـ 1012.44 مليار سنتيم كما لا تزال الأشغال قائمة لربط 5250 مستثمرة فلاحية أخرى وهذا بمختلف الصيغ على المستوى الولائي أين تم إنجاز 1290محولا كهربائيا بطول شبكة كهربائية تبلغ 2845.30 كلم ذات توترات وقدرات مختلفة تتراوح بين 630 كيلو فولط أمبير 400 كيلو فولط أمبير و160 كيلو فولط أمبير وتوصيلات بسيطة على حسب طلب المستثمر عبر مختلف بلديات الولاية حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المؤسسة. وذكر البيان أن هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في بلادنا وهذه التسهيلات التي أقرتها شركة سونلغاز تهدف لسماح للمستثمرين الفلاحين الشروع في مشاريعهم التي تساهم في التنمية المحلية وفي خلق مناصب عمل وكذا تمكين الفلاحين من زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية وتتواصل عملية الربط لتمس بقية الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. وتبقى الأشغال متواصلة أشار البيان لإيصال الكهرباء الفلاحية من أجل تجسيد المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج الدولة ولا تزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء وذلك مواكبة للحركة التنموية التي تشهدها الولاية. ب. حنان حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جزايرس

منذ 20 ساعات

• جزايرس

ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والخاص بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء قامت بربط 3464 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ بداية البرنامج بغلاف مالي يقدر ب 1012.44 مليار سنتيم كما لا تزال الأشغال قائمة لربط 5250 مستثمرة فلاحية أخرى وهذا بمختلف الصيغ على المستوى الولائي أين تم إنجاز 1290محولا كهربائيا بطول شبكة كهربائية تبلغ 2845.30 كلم ذات توترات وقدرات مختلفة تتراوح بين 630 كيلو فولط أمبير 400 كيلو فولط أمبير و160 كيلو فولط أمبير وتوصيلات بسيطة على حسب طلب المستثمر عبر مختلف بلديات الولاية حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المؤسسة.وذكر البيان أن هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في بلادنا وهذه التسهيلات التي أقرتها شركة سونلغاز تهدف لسماح للمستثمرين الفلاحين الشروع في مشاريعهم التي تساهم في التنمية المحلية وفي خلق مناصب عمل وكذا تمكين الفلاحين من زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية وتتواصل عملية الربط لتمس بقية الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. وتبقى الأشغال متواصلة أشار البيان لإيصال الكهرباء الفلاحية من أجل تجسيد المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج الدولة ولا تزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء وذلك مواكبة للحركة التنموية التي تشهدها الولاية.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة 'SAP SEC' لإنتاج البذور على القضاء

فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو' ب.م' مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو' ب.م' مدير الإدارة المالية . وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو 'ب.ك.م' ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور 'سابساك'. وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة' سابساك' لتحل محلها شركة' (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ' ب.ك.م' كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية. وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من 'ب.م.ك' و'ب.م' بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة 'سابساك' إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب 'ب.م.ك' و مليار سنتيم محولة لحساب ' م.م'. وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة. وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية. إنكار التهم المنسوبة إليهم وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة 'سابساك' بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية، غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان. المتهم الثاني 'م.م' ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح. وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم. كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط. تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهة دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما. وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم'ب.م.ك' و17 مليون دج بالنسبة للمتهم'م.م'. من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن 'العقد شريعة المتعاقدين' وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب. واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم 'ب.م.ك' إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.