أحدث الأخبار مع #عبدالقديرخان،
بلدنا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- بلدنا اليوم
من هو الدكتور عبد القدير خان أبو القنبلة النووية الباكستانية؟
ولد الدكتور عبد القدير خان، بتارخ 1 أبريل 1936، كان يعمل في مختبر الأبحاث الفيزيائية الديناميكية بهولندا، راسل رئيس وزراء باكستان آنذاك ذو الفقار علي بوتو بعد تجارب الهند النووية، وذكر له أنه يستطيع العمل على المشروع النووي، فطلبه على الفور إلى باكستان. فيما كانت الدول الغربية عبر أسواق شركاتها المفتوحة، تبيع الآلات المتعلقة بالتكنولوجيا النووية وباكستان اشترت الكثير من تلك الآلات، وانشأت المقر النووي في كَهُوتَا. وقد كانت مصانع الدول الغربية نفسها تعرض بضاعتها فيما يتعلق بالمفاعلات النووية للبيع، وكانت تخبر المشترين بطرق تهريب الآلات عبر بعض البلدان، فيما بعد، وقد تطور الشكل النهائي للبرنامج النووي الباكستاتي وحدث فيه ما يشبه المعجزة فكيف لدولة نامية ان تجمع كل هذه التكنولوجيا دون مساعدة ومن ثم أصبحت مستهدفة وملاحقة. تتعرض باكستان للتهديد الأمريكي من قبل وزير خارجيتها هنري كيسنجر لإيقاف المشروع النووي بل اوعز للعديد من الدول الحليفة بالضغط على باكستان ، فسحبت فرنسا مشروعها تصدير الأدوات الأولوية التي تدخل في صناعة القنابل النووية ولوقف إنشاء المشروع بجملته. قاد الجنرال "برويز مشرف" الانقلاب العسكري مدعوم أمريكيا، على نواز شريف في أكتوبر 1999، أي بعد 17 سبعة عشر شهراً من التجارب النووية. وفي شهر أكتوبر 2003، أوقفت زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي سفينة شحن ترفع العلم الألماني متجهة نحو ليبيا اسمها بي. بي. سي. الصين. ووجدت السلطات لدى تفتيش السفينة أن على متنها أدوات أجهزة دقيقة وأنابيب مصنوعة من الألومنيوم ومضخات جزيئية وغيرها من عناصر بناء حوالي عشرة آلاف جهاز طرد مركزي للغاز مصممة لتخصيب اليورانيوم بمواصفات ضرورية لصنع سلاح نووي. وجرى تعقب هذه العناصر إلى شركة هندسية ماليزية تباع أسهمها في سوق الأسهم تعرف باسم شركة سكومي للهندسة الدقيقة. وقد صنعت شركة سكومي هذه القطع بطلب من مواطن من سريلانكا يدعى بهاري سيد أبو طاهر. ورتّب أبو طاهر، عن طريق شركة في دبي يملكها ويستخدمها كواجهة، وهي شركة س. م. ب. لأجهزة الكمبيوتر، شحن القطع إلى ليبيا لاستخدامها في برنامج أسلحتها النووية السري. كانت عملية اعتراض السفينة ومصادرة حمولتها الخيط الذي كشف شبكة نشر الأسلحة النووية التي كانت تعمل في الخفاء بإمرة أبو طاهر والعالم النووي عبد القدير خان. وسرعان ما بدأت الاتهامات توجه إلى الدكتور عبد القدير خان ببيع وتسريب معلومات ومواد تستخدم في تصنيع القنبلة الذرية لعدة دول مثل إيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا مما اضطره لترك العمل في معامله البحثية والعمل في منصب المستشار العلمي للحكومة بقرار من الرئيس الباكستاني برويز مشرف. هذا الإجراء لم يوقف اتهامات المخابرات المركزية الأمريكية لخان، حيث إنه يعيش في رفاهية لا يسمح بها دخله، كما أكدت بأنه سافر إلى دبي أكثر من 44 مرة في الفترة ما بين عامي 2000 و 2003 ويعقد الصفقات بمشاركة زميله محمد فاروق وهو ماسمته بـ(شبكة خان النووية). كما ذكرت تصريحات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها حصلت على تصميمات لرؤوس صواريخ نووية وضعها خان وبيعت بواسطة تاجر أسلحة إلى ليبيا التي سلمتها بدورها إلى الولايات المتحدة بعدما فتحت طرابلس أبوابها لمفتشي وكالة الطاقة الذرية. وبالرغم من إنكار السلطات الباكستانية، إلا أن التليفزيون الباكستاني عرض لقاءً مع عبد القدير خان، في فبراير 2004، يعترف فيه بمسؤوليته عن إتمام صفقات لنقل التكنولوجيا النووية الباكستانية إلى دول أخرى لم يسمّها، ونفى أي صلة للحكومة بهذه الصفقات، كما اعترف بمسؤوليته عن الفساد المالي بمعهد خان للأبحاث، وطالب الرأي العام الباكستاني بالصفح والغفران. وبالرغم من أن هذه الاعترافات جاءت بعد خضوع خان للاستجواب في نوفمبر 2003 ولأول مرة من قبل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة جنرالات إلا أنها لم تحسم الجدل الثائر حول عبد القدير خان فالمعارضة الباكستانية تعتقد أن الاعترافات كانت نتيجة ضغوط وتهديدات من الإدارة الأميركية التي تستخدم البرامج النووية لفرض هيمنتها على الدولة وبالتالي فهي لا يعتد بها. وتساءلت الصحافة الباكستانية إذا كانت هذه الاعترافات صحيحة وإذا كان متهمًا، فلماذا لم يُقدَّم للمحاكمة؟ ومن ناحية أخرى اهتمت الصحف الهندية بهذا الاعتراف ورأت أنه أكبر دليل على تورط باكستان بتزويد منظمات إرهابية بأسلحة نووية، كما أشارت إلى احتمال تورط الرئيس الباكستاني برويز مشرف نفسه في شبكة خان النووية، هذا ما أنكره مشرف على لسانه مؤكدًا عدم تورط الجيش أو الحكومة في مثل هذه الأنشطة. انقسم الشعب الباكستاني ما بين نافٍ لحقيقة هذه التصريحات وبين مصاب بخيبة أمل في هذا البطل الوطني. وكان خان قد وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعترافه المتلفز عام 2004 . وقال ساردار محمد إسلام كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد في حكمه إن خان يمكنه لقاء أقاربه بعد الحصول على تصريح أمني ويمكنه اختيار الرعاية الصحية التي يريدها ولكن لن يسمح له بإجراء مقابلات إعلامية. أعلنت السلطات أكثر من مرة أنها أجرت تحقيقات مكثفة وفعالة تثبت أن شبكة خان في باكستان تم تفتيتها. إلى أن الدكتور خان عاد من جديد في 5-6- 2008 لينفي تسريبه أي معلومات نووية إلى إيران وليبيا، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه أرشد هذه الدول إلى الشركات الأوروبية التي يمكن أن تمدهم بالتكنولوجيا اللازمة للمشروعات النووية، وأنه تعرض في 2004 لضغوط دفعته إلى الاعتراف بما لم يقترفه. في 22 من شهر أغسطس عام 2006، أعلنت السلطات الباكستانية أن الدكتور عبد القدير خان يعاني سرطان في البروستاتا وأنه تحت العلاج. وفي 9 سبتمبر من نفس العام أجريت له عملية أستئصال الورم في مستشفى بكراتشي وقال الأطباء إن العملية قد نجحت. وهو يعاني أيضا من جلطة بساقه وقد صرحت زوجته أنه بحال جيدة لكن خان يقول أن هذا بسبب الاحتجاز. وفي 5-3-2008 نقل خان لمستشفى إسلام اباد وهو يعاني من انخفاض في الضغط وارتفاع في درجة الحرارة وكان ذلك نتيجة اصابته بالتهاب، تحسن خان وسمح له بالخروج من المستشفى بعد أربعة أيام. أكّد عبد القدير خان ارتباط اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو بإعلانها بفتح التحقيقات الدولية حول المافيا الدولية التي تدير الشبكة السرية الخاصة بتهريب الأسرار النووية دولياً. وقد أدلى بتصريحات اتهم فيها الرئيس الباكستاني برويز مشرف بالعمل على تطبيق الأجندة الأمريكية في البلاد، وقال إن الإدارة الأمريكية تخطط حالياً من أجل تفكيك باكستان. وقال الدكتور خان بأنه لا يعترف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنه ليس ملزماً للمثول أمامها وقال إنها ليست وكالة دولية، بل وكالة أمريكية صهيونية. وكشف أيضاً بأن الجهات التي تقف وراء اغتيال بينظير بوتو هي التي تسعى لاغتياله هو الآخر، موضحاً أن القوى التي ورطته في أزمته الحالية وجعلته يعترف بتسريب الأسرار النووية هي التي تقف وراء اغتيال بوتو. وقال إن بينظير بوتو كانت سيدة جريئة، وأن إعلانها إجراء تحقيقات في قضية تسريب الأسرار النووية هو الذي عرضها للاغتيال. وعن تورطه في تسريب الأسرار النووية إلى ليبيا، أوضح الدكتور خان: أن بلاده حصلت على المعدات النووية من نفس الشخص الذي زود ليبيا بها، نافياً أن تكون باكستان قد زودت ليبيا بأي معدات. وأوصى الدكتور خان مؤسس البرنامج النووي الباكستاني بمعرفة الحقائق من زوجته وبناته في حال تعرضه لموت غير طبيعي، موضحًا أنه أطلع أسرته على الحقائق. وقال إن بوتو أعلنت أنها تعتزم إجراء تحقيقات مفصلة للكشف عن الشخصيات المتورطة في تهريب الأسرار النووية، موضحاً أن هذه الشخصيات هي التي خططت لاغتيالها. وعن إسرائيل فقد نقلت وكالة أنباء (آن لاين نيوز) الباكستانية تصريحات عبد القدير خان التي أكد فيها أنه جرى في السابق إبلاغ إسرائيل بأن تفكر قبل شن أي هجوم على باكستان، وعن التحقيق في قضية اغتيال بينظير بوتو قال عبد القدير خان: التحقيقات إذا جرت بطريقة مستقلة فإنها سوف تكشف عن تورط أسماء شخصيات بارزة. وفي مقابلة له 4-7-2008، صرح أن الرئيس مشرف كان على علم بكل ما كان يحدث وأن له دور بارز في شبكة نشر الأسلحة النووية وأنه كان مجرد كبش فداء. أفُرج عن العالم عبد القدير خان في يوم الجمعة 6 فبراير 2009 بعد خمس سنوات قضاها تحت الإقامة الجبرية مؤكدا أنه لن يضلع في أي نشاطات سياسية وأنه أصبح مواطنا حرا.
الصحراء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
شبح الحرب المدمّرة في شبه القارّة الهندية
برغم أن الحرب ظاهرة لازمت المسار الإنساني منذ الأزل، فإنها ليست خيارا محبّبا لدى الحكومات أو الشعوب. فمهما كانت نتائجها من حيث النصر أو الهزيمة، فمن يشارك فيها يشعر بالخسارة. وهل هناك خسارة أكبر من إزهاق الأرواح؟ فضلا عما ينجم عنها من خسائر مادية كبيرة. الدول تبذل جهودا كبيرة وتستثمر بسخاء لتطوير البنية التحتية، لكن هذه البنية التي تستغرق سنوات أو عقودا لإنشائها سرعان ما تتعرض للتدمير الهائل عند نشوب النزاع. وتقضم جهود إعادة إعمار البلدان بعد ما يصيبها من دمار بسبب الحرب نسبا هائلة من موازنات الدول، على حساب المشاريع الاجتماعية والمعيشية. صحيح أن الحرب الحديثة تسعى لتفادي استهداف المدنيين والقتل الجماعي على نطاق واسع، ولكن ليس هناك «حرب نظيفة» بل أن النزاعات المسلّحة تؤدي لدمار هائل. وإطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة يساهم في توسيع الخسائر المادية الهائلة. وكما هو معروف في الثقافة العسكرية فإن من غير الممكن كسب الحرب بدون إنزال الجنود على الأرض لتحقيق سيطرة جغرافية ملموسة. فالحرب الجوّيّة تحدث دمارا هائلا في البنى التحتية، كما يكشفه الدمار الهائل الذي لحق بقطاع عزّة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، ولكن حكومة الاحتلال أدركت أنها لم تحقق الهدف الرئيسي الذي أعلنته بعد حوادث 7 أكتوبر، وهو القضاء على المجموعات المسلّحة. بينما كان الدمار المادي شاملا، الأمر الذي أغضب العالم بدون استثناء وجعل قوات الاحتلال مستهدفة بالدعاوى القضائية بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة. لذلك ليس غريبا ان يتحاشى طرفا النزاع في شبه القارة الهندية الدخول في حرب مباشرة تشمل القوات البرّيّة. فقد خاض الطرفان ثلاث حروب منذ التقسيم في العام 1947، وشهدا حجم الدمار الذي حدث. فبعد كل حرب كانت مشاريع إعادة الإعمار تستغرق سنوات عديدة وتقضم أموالا هائلة. ويصعب على كل حاكم أن يرى ما حققه من إعمار مهددا بالخراب في حرب أخرى. وعلى مدى أكثر من ثلاثة أرباع القرن، بقيت قضية كشمير نقطة خلاف بين الهند وباكستان. إذ لم يكن تقسيم شبه القارّة الهندية حدثا سهلا، بل نجمت عنه مشاكل ما تزال عالقة أهمها الصراع على كشمير. إذ يفترض أن تنال استقلالها كاملا، ولكن البلدين احتفظا بنفوذ واسع فيها، ولذلك لم تتوقف المناوشات بين الطرفين بشأنها. في بداية أزمة التقسيم لم يكن أي من البلدين يمتلك سلاحا نوويا، وكانت الحروب بينهما تقليدية، ولم تحقق انتصارا ساحقا لأي منهما. ولذلك تواصلت الأزمة بدون أن تجد حلّا. صحيح أن الأمم المتحدة أصدرت قرارات بهدف احتواء الأزمة والسعي لحلها، ولكن في ظل حالة التنافس والتسابق على النفوذ يصعب احتواء الوضع خصوصا مع بقاء مستقبل كشمير معلّقا. ومنذ أن انضمت الهند الى النادي النووي في العام 1974 في أول تفجير نووي باسم «بودا المبتسم» سعت باكستان لامتلاك القنبلة النووية، واشتهر عالمها النووي، عبد القدير خان، الذي توفي في أكتوبر 2021، بدوره في تأسيس المشروع النووي الباكستاني، وتحت إشرافه قامت باكستان بعدد من التفجيرات النووية في مايو 1998، بعد أن قامت الهند بتجارب نووية عديدة في تلك الفترة. ويعتقد أن باكستان تمتلك حوالي 170 رأسا نوويا، في مقابل الهند التي تحتفظ بـ 180 من الرؤوس النووية. ويمكن القول إن امتلاك البلدين أسلحة نووية بهذا الحجم ربما ساهم في تقليص نزعتهما للحرب، فالسلاح النووي يعتبر رادعا نظرا للخشية من تحوّل أي نزاع محدود إلى حرب نووية مدمّرة لا تبقي ولا تذر. وتبقى منطقة كشمير نقطة التماس بين البلدين النوويين، يمكن أن تشتعل في أية لحظة. فقد بقيت أوضاع تلك المنطقة مضطربة منذ حرب التقسيم. وما التوتر الحالي بين البلدين إلا نتيجة الحادثة التي وقعت في 23 أبريل في باهالغام في كشمير عند جبال الهيمالايا. وقد أسفر الحادث عن مقتل 26 سائحا هنديا. ونجم عن تلك الحادثة أمور عديدة. أولها أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قطع زيارته للمملكة العربية السعودية التي كانت الهند تراهن عليها كثيرا لتحسين العلاقات وتوسيع فرص التبادل التجاري والتعاون السياسي بين البلدين. ثانيها: اندلاع موجةً جديدة من الاضطرابات في منطقةٍ تُعدّ بؤرة صراعٍ إقليميٍّ طويل الأمد، وهذا من شأنه زيادة الأوضاع توترا في ما لو وقع المزيد من الضحايا. ثالثها: أن نيودلهي قررت على الفور خفض مستوى علاقاتها مع إسلام آباد، وأغلقت معبرًا حدوديًا رئيسيًا، وعلقت لأول مرة مشاركتها في معاهدة حاسمة لتقاسم المياه، من بين إجراءات عقابية أخرى. وفي المقابل أعلنت باكستان سلسلة من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك تعليق التجارة. وألغى كل جانب تأشيرات دخول لمواطني الطرف الآخر. رابعها: بروز دور الجماعات المسلحة المحلية في كشمير التي تطالب إما باستقلال كشمير أو بانضمام المنطقة إلى باكستان. إن بروز المجموعات المسلّحة بهذا الشكل والوضوح، يفتح ملفّا آخر يحظى باهتمام دولي حول هويّة المجموعات المسلّحة في العالم. فهناك نزعة دولية لتصنيفها على قائمة الإرهاب، بينما يستمر السجال حول ذلك التعريف ومدى شموله التعريفات المتعددة. ومن ذلك مصطلحات ذات دلالات واسعة من نوع: النضال الوطني، المقاومة المشروعة، حق تقرير المصير، بالإضافة لمقولة الحوار الديني في مناطق الصراع، والسعي للتعاطي مع قضايا التحرير الوطني بمنطق مختلف ومحدد عما هو سائد لتوصيف المجموعات المسلّحة التي ظهرت في افغانستان خلال الغزو السوفياتي وما صاحبها من تحوّلات أيديولوجية. وبرغم مرور أكثر من نصف قرن على توسع دوائر النضال الوطني وخوض معركة الحرّيّات في العالم الثالث، ما يزال الغربيون يحصرون نقاشهم ضمن الدائرة الضيقة المتصلة بالعنف السياسي. لذلك فما لم يكن هناك وضوح من جانب المجموعات المسلّحة الكشميرية حول أيديولوجيتها السياسية وتوجهاتها السياسية واستراتيجياتها العسكرية، فليس مستبعدا تصنيف بعضها على قائمة الإرهاب، خصوصا إذا قرّرت أمريكا الانحياز إلى الهند. وقد برزت جبهة المقاومة الكشميرية إلى الواجهة بعد إعلان مسؤوليتها عن هجوم باهالغام الأخير. وعبّرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائها من «الغرباء» الذين استقروا في المنطقة وتسببوا في «تغيير ديموغرافي». وتعتبر جبهة المقاومة جماعة مسلحة جديدة نسبيًا، ولا يُعرف عنها الكثير، إذ لم تعلن عن وجودها إلّا عام 2019 بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة يدوية في سريناغار، كبرى مدن جامو وكشمير. وصنّفت الهند جبهة المقاومة الكشميرية «منظمة إرهابية» وربطتها بجماعة «لشكر طيبة» المحظورة، التي كانت وراء هجمات مومباي الدامية عام 2008. وهكذا تبدو آفاق النزاع المسلح بين الهند وباكستان مصدرا لقلق مضاعف، إذ لن ينحصر بالمناوشات الحدودية والاقتصار على الأسلحة التقليدية، بل ثمة خشية من تفاقم الأمور بما يخرجها عن السيطرة. وهرعت دول عديدة للتحرك من اجل احتواء الموقف، وحدثت اتصالات سرّيّة مع كل من نيودلهي وإسلام آباد لمنع تفاقم الوضع. ويبدو أن هناك مبادرات في هذا الاتجاه من أطراف عديدة من بينها المملكة العربية السعودية وإيران، تهدف للوصول إلى أرضية للتفاهم بين الأطراف المعنيّة على أمل ان تستقر الأوضاع في شبه القارّة الهنديّة. فبرغم من وجود حزب متطرف على رأس الحكم في الهند، فإن هناك استيعابا لدى رموز ذلك الحزب بالمآلات الكارثية لأية مواجهة عسكرية. فلدى الطرفين مصالح مشتركة تؤكدها الاتفاقات الثنائية حول عدد من القضايا من بينها معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية مهمة لتقاسم المياه بين الهند وباكستان دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1960 وتعتبر قصة نجاح دبلوماسية نادرة بين الجارتين المتناحرتين. كما أعلنت الهند عن إغلاق معبر حدودي رئيسي، وفرض مزيد من القيود على تأشيرات الدخول المحدودة أصلاللمواطنين الباكستانيين. وطردت مستشارين عسكريين وبحريّين وجوّيّين من المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي. هذه الخطوات المتسارعة لا تبشر بخير لاستقرار المنطقة، على حد قول أحد الخبراء. يقول الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة تافتس الأمريكية، فهد همايون: «لا يُعد تعليق المعاهدة انتهاكًا لالتزامات المعاهدات الدولية فحسب، بل إن الحق في المياه، كدولة تقع على ضفاف نهر السند، يُنظر إليه على أنه قضية أمن قومي بالنسبة لباكستان، وسيُعتبر تعليقه عملاً عدائيًا». كاتب بحريني نقلا عن القدس العربي
