#أحدث الأخبار مع #عبداللطيفأبدوح،بلبريس١٢-٠٢-٢٠٢٥سياسةبلبريسبعد 18 عامًا: مشاهير يمثلون أمام العدالة في قضية "كازينو السعدي"علمت بلبريس من مصادر خاصة أن ملف 'كازينو السعدي' شهد تطورًا حاسمًا، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، مما عجّل بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025، قام عبد اللطيف أبدوح، القيادي السابق بحزب الاستقلال والرئيس الأسبق لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية بمراكش، استجابةً للقرار القضائي النهائي. وفي السياق ذاته، نفذت السلطات الأمنية مذكرات الاعتقال بحق باقي المدانين، حيث أُلقي القبض على محمد الحر، المستشار الجماعي السابق ونائب عمدة مراكش، داخل منزله بدوار الكدية في جليز، بينما جرى توقيف عبد العزيز مروان، نائب رئيس مقاطعة جليز، بحي الازدهار. وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2001، حين فجّر المستشار السابق مصطفى بنمهدي الفضيحة عبر شريط فيديو وثّق تلقي بعض المستشارين الجماعيين مبالغ مالية مقابل التصويت على تفويت عقار جماعي. وبعد سنوات من التقاضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير 2015، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق عبد اللطيف أبدوح، إلى جانب تغريمه 50 ألف درهم ومصادرة بعض ممتلكاته لفائدة الدولة. كما أدانت المحكمة سبعة مستشارين جماعيين آخرين، بينهم محمد الحر وعبد العزيز مروان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم. وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وهي التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار أحكامها. وبعد مسار قضائي امتد لأكثر من 18 عامًا، دخلت القضية مرحلة الحسم، حيث بات تنفيذ الأحكام أمرًا واقعًا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.
بلبريس١٢-٠٢-٢٠٢٥سياسةبلبريسبعد 18 عامًا: مشاهير يمثلون أمام العدالة في قضية "كازينو السعدي"علمت بلبريس من مصادر خاصة أن ملف 'كازينو السعدي' شهد تطورًا حاسمًا، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، مما عجّل بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025، قام عبد اللطيف أبدوح، القيادي السابق بحزب الاستقلال والرئيس الأسبق لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية بمراكش، استجابةً للقرار القضائي النهائي. وفي السياق ذاته، نفذت السلطات الأمنية مذكرات الاعتقال بحق باقي المدانين، حيث أُلقي القبض على محمد الحر، المستشار الجماعي السابق ونائب عمدة مراكش، داخل منزله بدوار الكدية في جليز، بينما جرى توقيف عبد العزيز مروان، نائب رئيس مقاطعة جليز، بحي الازدهار. وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2001، حين فجّر المستشار السابق مصطفى بنمهدي الفضيحة عبر شريط فيديو وثّق تلقي بعض المستشارين الجماعيين مبالغ مالية مقابل التصويت على تفويت عقار جماعي. وبعد سنوات من التقاضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير 2015، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق عبد اللطيف أبدوح، إلى جانب تغريمه 50 ألف درهم ومصادرة بعض ممتلكاته لفائدة الدولة. كما أدانت المحكمة سبعة مستشارين جماعيين آخرين، بينهم محمد الحر وعبد العزيز مروان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم. وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وهي التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار أحكامها. وبعد مسار قضائي امتد لأكثر من 18 عامًا، دخلت القضية مرحلة الحسم، حيث بات تنفيذ الأحكام أمرًا واقعًا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.
١٢-٠٢-٢٠٢٥
