بعد 18 عامًا: مشاهير يمثلون أمام العدالة في قضية "كازينو السعدي"

علمت بلبريس من مصادر خاصة أن ملف 'كازينو السعدي' شهد تطورًا حاسمًا، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين، مما عجّل بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 11 فبراير 2025، قام عبد اللطيف أبدوح، القيادي السابق بحزب الاستقلال والرئيس الأسبق لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتسليم نفسه إلى المصالح الأمنية بمراكش، استجابةً للقرار القضائي النهائي.
وفي السياق ذاته، نفذت السلطات الأمنية مذكرات الاعتقال بحق باقي المدانين، حيث أُلقي القبض على محمد الحر، المستشار الجماعي السابق ونائب عمدة مراكش، داخل منزله بدوار الكدية في جليز، بينما جرى توقيف عبد العزيز مروان، نائب رئيس مقاطعة جليز، بحي الازدهار.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2001، حين فجّر المستشار السابق مصطفى بنمهدي الفضيحة عبر شريط فيديو وثّق تلقي بعض المستشارين الجماعيين مبالغ مالية مقابل التصويت على تفويت عقار جماعي.
وبعد سنوات من التقاضي، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير 2015، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات بحق عبد اللطيف أبدوح، إلى جانب تغريمه 50 ألف درهم ومصادرة بعض ممتلكاته لفائدة الدولة.
كما أدانت المحكمة سبعة مستشارين جماعيين آخرين، بينهم محمد الحر وعبد العزيز مروان، بالسجن ثلاث سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتابعين في هذا الملف الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وهي التهم التي استندت إليها المحكمة في إصدار أحكامها.
وبعد مسار قضائي امتد لأكثر من 18 عامًا، دخلت القضية مرحلة الحسم، حيث بات تنفيذ الأحكام أمرًا واقعًا بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 27 دقائق

• عبّر

المغرب يتحرك لوقف طقوس الذبح وتنقيذ التوجيهات الملكية

رغم القرار الملكي الداعي إلى عدم إحياء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى هذا العام، تشهد مختلف مناطق المغرب إقبالا كبيرا على شراء الأضاحي، وارتفاعا في عدد الذبائح، وكأن شيئًا لم يعلن. في عدد من جهات المملكة، تضاعفت وتيرة الذبح بشكل غير مسبوق، وكأن المغرب يعيش سنة عادية لا أزمة فيها. الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى رفع درجة التأهب، وتكثيف حملات المراقبة، في محاولة لوقف هذا الانفلات الذي يهدد الثروة الحيوانية الوطنية، وقد يخلق خللا في التوازن الفلاحي خلال الأشهر المقبلة. فمظاهر العيد بدأت عند بعض الأسر بشراء الأضاحي، وذبحها أو طلبات مسبقة لذبائح كاملة، مع الأحشاء، وهي تستعد للشواء والاحتفال، رغم التوجيه الرسمي الذي شدد على أن الظرفية لا تسمح بذبح الأضاحي حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية. في هذا السياق، صرح أحد الجزارة المهنيين باقليم الناظور لموقع، عبّر' بأن الطلبات جد مرتفعة على اللحوم الحمراء في هذه الأيام، وعلى الذبائح الكاملة، ويبدو ان الكثير من المواطنين ماضون قي شراء اللحوم بشكل كبير وأن العادات طغت على ميزان المصلحة. نزيف القطيع يهدد المستقبل هذا الإقبال الكبير حرك السلطات ومصالح المراقبة في عدد من مدن المملكة التي تحاول التدخل لوقف عمليات الذبح غير القانونية. فالأمر لا يتعلق فقط بخرق للتعليمات، بل بخطر حقيقي على القطيع الوطني. عناصر الدرك الملكي ببوقنادل وحسب صحيفة الصباح، كانت قد طوقت مركز المجازر الجهوية الجديد لمدن الرباط، سالا، تمارة، في الساعات الأولى من صباح الأحد تنفيذا للقرار الملكي القاضي بالغاء ذبح الأضاحي خلال هذه السنة. وحفاظا على الثروة الحيوانية، كانت الدولة قد خصصت ميزانية ضخمة بلغت 6.2 مليار درهم لإعادة بنائه لكن هذه المجهودات قد تذهب مهب الريح، إذا استمر الذبح بهذا الشكل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في العرض وارتفاع أسعار اللحوم في الأشهر المقبلة. ما بين التقاليد والقرارات يبرر بعض المواطنين سلوكهم بالرغبة في الحفاظ على طقوس العيد، فيما يرى آخرون أن الامتناع عن الذبح ينقص من فرحة العيد. لكن السؤال الأكبر في هذا الإطار، ما معنى التوجيهات العليا إذا لم تُحترم، وهل تكفي العادات لتبرير الإضرار بمصلحة عامة؟ هل من مخرج لهذا التناقض الوضع الحالي يكشف عن ضعف في التواصل، وغياب صرامة في التطبيق. فالأمر لا يتعلق فقط بخطاب ملكي، بل بمصلحة وطنية يجب أن يدافع عنها الجميع. فالرهان اليوم ليس فقط على احترام القرار، بل على وعي جماعي يحمي ما تبقى من الثروة الحيوانية، ويعيد للمؤسسات هيبتها.

شتوكة بريس

منذ 40 دقائق

• شتوكة بريس

محكمة الاستئناف تصدر حكمها في قضية صفع قائد تمارة'

أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مساء أمس الإثنين 26 ماي الجاري، الستار على فصول القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والمعروفة إعلاميًا بـ'قضية صفع قائد تمارة'، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمة الرئيسية شيماء، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا. الجلسة التي تابعتها وسائل الإعلام عن كثب، عرفت تأكيد الهيئة القضائية للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتمارة في شهر أبريل الماضي، والتي شملت أربعة متابعين في هذا الملف، يتقدمهم شيماء التي واجهت تهمًا تتعلق بـ'الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه'، وتمت تبرئتها من تهمة 'العصيان'. تفاصيل الأحكام الاستئنافية: شيماء: سنتان حبسًا نافذًا. زوجها: سنة واحدة حبسًا نافذًا، بتهمة 'الإهانة'، مع تبرئته من العصيان. أخو الزوج (المتهم الثالث): ستة أشهر حبسًا نافذًا، مع تبرئته من جنح العصيان والمشاركة في العنف. المتهم الرابع: ستة أشهر حبسًا نافذًا بنفس التهم والملابسات. كما أيدت المحكمة الغرامة المالية الصادرة ابتدائيًا في حق زوج شيماء، والمحددة في 7000 درهم لفائدة عنصر من القوات المساعدة الذي كان ضمن أطراف الملف. القضية تعود إلى حادثة وقعت خلال تدخل للسلطات المحلية بتمارة، حيث اتهمت شيماء بالاعتداء اللفظي والجسدي على قائد المنطقة أثناء قيامه بمهامه، وهو ما أثار موجة من الجدل بعد انتشار مقاطع فيديو للحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي. ورغم تنازل عمالة الصخيرات تمارة، ممثلة وزارة الداخلية، عن الدعوى ومطالبتها بدرهم رمزي فقط، إلا أن النيابة العامة واصلت المتابعة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار

زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم. فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء. وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024. من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة. وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني. أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء 'مغرب المستقبل' القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.