أحدث الأخبار مع #عبداللطيفأفيلال،
المغرب الآن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
'دبلوماسية السفريات أم تقاسم الغنائم؟'… كواليس الصراع الصامت داخل غرفة التجارة بطنجة
تحولت الرحلات الخارجية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي يفترض أن تدخل في صميم 'الدبلوماسية الاقتصادية الموازية'، إلى محور خلاف محتدم بين عدد من أعضاء الغرفة، وسط اتهامات مبطنة بالتحكم في لائحة المستفيدين من هذه السفريات. لكن ما الذي يكمن خلف هذا التوتر؟ وهل نحن فعلاً أمام صراع حول من يمثل الجهة، أم أن الأمر يعكس أعطاباً هيكلية أعمق في تدبير المؤسسات المهنية؟ سفريات أم امتيازات؟ النقطة المفجرة للأزمة تمثلت في استعداد الغرفة للمشاركة في تظاهرة اقتصادية بإحدى الدول الإسكندنافية، وهي الدنمارك حسب المعلومات المتاحة، نهاية ماي الجاري. ورغم ما يفترض أن تكون مناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، فقد تحوّلت إلى ساحة صراع حول 'من يستحق' تمثيل الجهة؟ هل هو مجرد اختلاف في الرؤى، أم أن الأمر يتعلق بتكريس نمط 'الوجوه الثابتة' في الوفود الممثلة للغرفة؟ رئيس الغرفة، عبد اللطيف أفيلال، ينفي وجود أي خلاف ويؤكد حرصه على توزيع الفرص بعدالة. لكن هل تكفي هذه التصريحات لتبديد الشكوك المتزايدة بين المهنيين؟ ولماذا يرى البعض أن 'الاختيار يتم بطريقة انتقائية' ، إن لم تكن محسوبية؟ أزمة تمثيلية داخل مؤسسة تمثل الاقتصاد الجهوي؟ الغرف المهنية ليست مؤسسات فخرية، بل يُفترض أن تكون صوتاً حقيقياً للقطاع الخاص، وواجهة للعرض الاقتصادي المغربي في الخارج. لكن عندما تتحول كل مشاركة خارجية إلى موضوع للتجاذب والخلاف، تُطرح أسئلة مشروعة: هل يتم اختيار الوفود بناءً على الكفاءة والملف الاقتصادي للمشارك؟ أين هي معايير الشفافية والإعلان المسبق عن الترشح؟ هل توجد لجنة مستقلة تُشرف على انتقاء الممثلين؟ وإن كانت الغرفة فعلاً تعاني من ضعف الإقبال على التمثيلية – كما أشار الرئيس – فهل هذا مؤشر على غياب الثقة في آليات التسيير؟ عندما تتحول الغرفة إلى مرآة للتجاذبات الحزبية رغم تأكيد أفيلال على 'غياب السياسة' داخل الغرفة، إلا أن تصريحه الذي يشير إلى تورط عضو من العدالة والتنمية في الترويج 'لشائعات الخلاف' يضع هذا الادعاء موضع تساؤل. هل فعلاً نجت الغرفة من الاختراق الحزبي؟ وهل يمكن أن نفصل هذا التوتر عن الصراع السياسي بين تيارات متعددة داخل الجهة، لا سيما في مدينة كطنجة، ذات الامتداد السياسي والحزبي المتشابك؟ التعويضات الهزيلة… أم الغنيمة الرمزية؟ من المفارقات التي تستحق الوقوف عندها، قول رئيس الغرفة إن العديد من الأعضاء يرفضون الترشح لتمثيل الغرفة لأن 'التعويضات هزيلة' ولا تتجاوز 1500 درهم يومياً. لكن هذا الطرح يثير علامات استفهام: إذا كانت السفريات غير مغرية مادياً، فلماذا يشتد الصراع حولها؟ هل يمثل السفر باسم الغرفة فرصة لبناء علاقات خاصة واستغلال رمزية 'التمثيل الرسمي' لأغراض خارج الدور المؤسسي؟ وهل تكفي هذه التعويضات كمبرر لاستمرار نمط 'الاستفادة المتكررة' من قبل أسماء محددة، أم أن الخلل يكمن في ضعف معايير الانتقاء والرقابة؟ السياق الأوسع: أزمة الحكامة في الغرف المهنية؟ هذا الجدل لا يجب أن يُقرأ فقط كحدث معزول، بل كجزء من سياق أوسع يتميز بأزمة ثقة في مؤسسات التمثيل الاقتصادي . فغرف التجارة، شأنها شأن مجالس منتخبة أخرى، تعاني في الكثير من الجهات من: غياب برامج واضحة لخدمة المنتسبين. ضعف الرقابة الداخلية والمساءلة. تكرار أسماء في التسيير والتمثيل دون تجديد حقيقي للكفاءات. فهل آن الأوان لإعادة النظر في هيكلة الغرف المهنية ووضع ميثاق أخلاقي وشفاف لتدبير مشاركاتها الخارجية؟ خلاصة: فرصة لمساءلة الحكامة سواء كان الأمر صراعاً شخصياً، أو خلافاً تنظيمياً، أو حتى توتراً سياسياً مقنّعاً، فإن ما حدث في غرفة طنجة تطوان الحسيمة يكشف عن هشاشة الحكامة في مؤسسات كان يُفترض أن تكون قاطرة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، لا مسرحاً لنزاعات حول 'السفر إلى الخارج'. فمن يمثل من؟ ولأي غرض؟ وبأي شفافية؟ أسئلة لا تهم غرفة طنجة وحدها، بل تخص مستقبل المؤسسات الوسيطة في النموذج التنموي الجديد للمغرب .
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
غرفة التجارة والصناعة بجهة طنجة تحدث 'صندوق تضامن' بقيمة مليون درهم لدعم التجار المتضررين من حريق سوق 'أرض الدولة'
صادقت الجمعية العامة للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة الثلاثاء 25 فبراير 2025، على إحداث 'صندوق تضامن' بقيمة مليون درهم لمساندة التجار المتضررين من الحرائق الأخيرة، التي طالت بالأساس سوق 'أرض الدولة' وخلفت خسائر مادية جسيمة. ووافق أعضاء الغرفة على إنشاء جمعية تابعة لها، سيتم تحويل المبلغ المالي إليها قصد تقديم دعم مباشر للتجار المتضررين، إلى جانب العمل على إيجاد حلول استعجالية تتيح لهم استئناف أنشطتهم التجارية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشكل فترة انتعاش اقتصادي بالنسبة للعديد منهم. في حين أكد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة الجهوية، في تصريح له، أن الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من سوق بني مكادة، إلى جانب احتراق مصنعين بالمنطقة الصناعية المجد، خلف أضرارا كبيرة خصوصا لدى التجار الصغار الذين لا يتوفرون على تأمين يغطي خسائرهم، مما استدعى إطلاق هذه المبادرة التضامنية. وأشار أفيلال إلى أن هذا الصندوق سيظل مفتوحا أمام كافة الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في المساهمة، بهدف تعزيز التضامن بين التجار والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة على الفئات الأكثر تضررا، في انتظار اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة لحماية الأسواق والمنشآت التجارية من مخاطر مماثلة مستقبلا.
