'دبلوماسية السفريات أم تقاسم الغنائم؟'… كواليس الصراع الصامت داخل غرفة التجارة بطنجة

تحولت الرحلات الخارجية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي يفترض أن تدخل في صميم 'الدبلوماسية الاقتصادية الموازية'، إلى محور خلاف محتدم بين عدد من أعضاء الغرفة، وسط اتهامات مبطنة بالتحكم في لائحة المستفيدين من هذه السفريات.
لكن ما الذي يكمن خلف هذا التوتر؟ وهل نحن فعلاً أمام صراع حول من يمثل الجهة، أم أن الأمر يعكس أعطاباً هيكلية أعمق في تدبير المؤسسات المهنية؟
سفريات أم امتيازات؟
النقطة المفجرة للأزمة تمثلت في استعداد الغرفة للمشاركة في تظاهرة اقتصادية بإحدى الدول الإسكندنافية، وهي الدنمارك حسب المعلومات المتاحة، نهاية ماي الجاري. ورغم ما يفترض أن تكون مناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، فقد تحوّلت إلى ساحة صراع حول
'من يستحق' تمثيل الجهة؟
هل هو مجرد اختلاف في الرؤى، أم أن الأمر يتعلق بتكريس
نمط 'الوجوه الثابتة'
في الوفود الممثلة للغرفة؟
رئيس الغرفة، عبد اللطيف أفيلال، ينفي وجود أي خلاف ويؤكد حرصه على توزيع الفرص بعدالة. لكن هل تكفي هذه التصريحات لتبديد الشكوك المتزايدة بين المهنيين؟ ولماذا يرى البعض أن
'الاختيار يتم بطريقة انتقائية'
، إن لم تكن محسوبية؟
أزمة تمثيلية داخل مؤسسة تمثل الاقتصاد الجهوي؟
الغرف المهنية ليست مؤسسات فخرية، بل يُفترض أن تكون صوتاً حقيقياً للقطاع الخاص، وواجهة للعرض الاقتصادي المغربي في الخارج.
لكن عندما تتحول كل مشاركة خارجية إلى موضوع للتجاذب والخلاف، تُطرح أسئلة مشروعة:
هل يتم اختيار الوفود بناءً على الكفاءة والملف الاقتصادي للمشارك؟
أين هي معايير الشفافية والإعلان المسبق عن الترشح؟
هل توجد لجنة مستقلة تُشرف على انتقاء الممثلين؟
وإن كانت الغرفة فعلاً تعاني من ضعف الإقبال على التمثيلية – كما أشار الرئيس – فهل هذا مؤشر على غياب الثقة في آليات التسيير؟
عندما تتحول الغرفة إلى مرآة للتجاذبات الحزبية
رغم تأكيد أفيلال على 'غياب السياسة' داخل الغرفة، إلا أن تصريحه الذي يشير إلى تورط عضو من العدالة والتنمية في الترويج 'لشائعات الخلاف' يضع هذا الادعاء موضع تساؤل.
هل فعلاً نجت الغرفة من الاختراق الحزبي؟
وهل يمكن أن نفصل هذا التوتر عن الصراع السياسي بين تيارات متعددة داخل الجهة، لا سيما في مدينة كطنجة، ذات الامتداد السياسي والحزبي المتشابك؟
التعويضات الهزيلة… أم الغنيمة الرمزية؟
من المفارقات التي تستحق الوقوف عندها، قول رئيس الغرفة إن العديد من الأعضاء يرفضون الترشح لتمثيل الغرفة لأن 'التعويضات هزيلة' ولا تتجاوز 1500 درهم يومياً. لكن هذا الطرح يثير علامات استفهام:
إذا كانت السفريات غير مغرية مادياً،
فلماذا يشتد الصراع حولها؟
هل يمثل السفر باسم الغرفة فرصة لبناء علاقات خاصة واستغلال رمزية 'التمثيل الرسمي' لأغراض خارج الدور المؤسسي؟
وهل تكفي هذه التعويضات كمبرر لاستمرار نمط 'الاستفادة المتكررة' من قبل أسماء محددة، أم أن الخلل يكمن في ضعف معايير الانتقاء والرقابة؟
السياق الأوسع: أزمة الحكامة في الغرف المهنية؟
هذا الجدل لا يجب أن يُقرأ فقط كحدث معزول، بل كجزء من
سياق أوسع يتميز بأزمة ثقة في مؤسسات التمثيل الاقتصادي
. فغرف التجارة، شأنها شأن مجالس منتخبة أخرى، تعاني في الكثير من الجهات من:
غياب برامج واضحة لخدمة المنتسبين.
ضعف الرقابة الداخلية والمساءلة.
تكرار أسماء في التسيير والتمثيل دون تجديد حقيقي للكفاءات.
فهل آن الأوان لإعادة النظر في هيكلة الغرف المهنية ووضع ميثاق أخلاقي وشفاف لتدبير مشاركاتها الخارجية؟
خلاصة: فرصة لمساءلة الحكامة
سواء كان الأمر صراعاً شخصياً، أو خلافاً تنظيمياً، أو حتى توتراً سياسياً مقنّعاً، فإن ما حدث في غرفة طنجة تطوان الحسيمة يكشف عن
هشاشة الحكامة في مؤسسات كان يُفترض أن تكون قاطرة للعلاقات الاقتصادية الدولية
، لا مسرحاً لنزاعات حول 'السفر إلى الخارج'.
فمن يمثل من؟ ولأي غرض؟ وبأي شفافية؟
أسئلة لا تهم غرفة طنجة وحدها، بل
تخص مستقبل المؤسسات الوسيطة في النموذج التنموي الجديد للمغرب
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 25 دقائق

• ألتبريس

الحسيمة .. الفلاحة التضامنية تعيد الحياة لسلسلة الصبار إثر جائحة الحشرة القرمزية

بعد اختفاء نبات الصبار بشكل شبه نهائي بإقليم الحسيمة منذ سنة 2020، بسبب جائحة الحشرة القرمزية، أعادت مصالح قطاع الفلاحة الأمل للفلاحين، بتوزيع وغرس شتلات بديلة ومقاومة، وبمردودية تسمح بتسويق أفضل. وسارع الفلاحون بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم إلى الانخراط في برنامج الفلاحة التضامنية المندرج ضمن استراتيجية الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة، والذي تسعى من خلاله لزراعة 630 هكتارا من شتلات الصبار المقاوم لآفة الحشرة القرمزية، موزعة على 6 جماعات قروية، في أفق إحياء سلسلة الصبار من جديد. ومنذ شهرين، تعمل مصالح قطاع الفلاحة على تنزيل برنامج استباقي، موازاة مع انتهاء مرحلة التشخيص التي باشرتها منذ سنة 2020، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي تسعى إلى تحقيق تنمية متكاملة لمختلف السلاسل الإنتاجية، وذلك بغرس عدة أصناف من الشتائل، ضمنها نبتة الصبار، لاسيما عبر دعم صغار الفلاحين والنساء القرويات والشباب، وهيكلتهم ضمن مشاريع الفلاحة التضامنية. وحقق برنامج غرس نبتة الصبار المقاوم للحشرة القرمزية نجاحا كبيرا بالجماعات الترابية بني جميل مسطاسة وبني جميل مكسولين وبني بوفراح وسنادة والرواضي وإزمورن وآيت قمرة، حيث تمت تعبئة 6,93 مليون درهم خلال سنتي 2024 و 2025، لغرس مساحة إجمالية تصل إلى 630 هكتارا، يستفيد منها 1185 مزارعا. في هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة، نجيب أسرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية تعمل منذ بداية استراتيجية الجيل الأخضر سنة 2020 على إعداد مشاريع مندمجة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية، والتي تستجيب للحاجيات المعبر عنها والملموسة على مستوى كل جماعة أو مجموعات ترابية تتشابه في خصائص مشتركة، وتمكن من تطوير القطاع الفلاحي، وتدعم الفلاحين الصغار. وأضاف أن إحياء سلسلة الصبار يندرج في هذا الإطار، حيث حقق مشروع غرس شتلات الصبار 'نجاحا كبيرا' بالإقليم، بفضل تهيئة وزارة الفلاحة لمنصة تعريفية نموذجية على مساحة هكتار واحد بجماعة اسنادة، تضم سبعة أصناف، لتعريف فلاحي المنطقة بمختلف الأنواع المقاومة للحشرة القرمزية '، مشددا على أهمية المواكبة التقنية للتنظيمات المهنية المستفيدة لتحقيق إنتاجية أفضل وخلق أنشطة مدرة للدخل، إذ تتحمل الوزارة تكاليف الغرس وسقي نبتة الصبار. في السياق نفسه، توقف رئيس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالحسيمة، علي بوجعدة، عند أهمية تأطير الفلاحين في مجال الاستشارة، وتمكينهم من المعلومات الخاصة بمكافحة الأمراض التي تصيب الصبار، وكذلك مساعدتهم على تحديد أنواع الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، ومواكبتهم في عصرنة هذه الزراعة لتحقيق مردودية أكبر. وأضاف أنه ومنذ بداية تنزيل مشروع زراعة الصبار المقاوم بالحسيمة، سهر المكتب على ضمان مواكبة وتأطير وتقديم الاستشارة للفلاحين، في مجال تقنيات الإنتاج والتثمين والتسويق وتسيير التعاونيات الفلاحية، وكذلك تتبع مشاريع الفلاحة التضامنية في الميدان، إلى جانب جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بقطاع الصبار ووضعيته. وحسب تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد فلاحون مستفيدون من البرنامج انخراطهم في هذه العملية الرامية إلى زرع مساحات شاسعة بالصبار المقاوم، مبرزين تعلقهم بهذه الزراعة التي طالما كانت مصدر غذاء وموردا اقتصاديا قبل جائحة الحشرة القرمزية التي قضت نهائيا على الصبار المحلي. وأبرزوا أن نوعية الصبار المقاوم جيدة جدا وهي تنمو بشكل حثيث في كافة المساحات المزروعة، معربين عن أملهم في تحقيق إنتاجية أكبر، وأن يكون النجاح حليف هذا البرنامج على غرار نجاحه بجنوب المملكة، مما سيساهم في زيادة دخل النساء والشباب وصغار الفلاحين. و م ع

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

بعد الدار البيضاء.. 'Mama Shelter' تُوجّه أنظارها نحو مراكش

أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

حسن شميس يقدم مقترحات استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية

أكد حسن شميس، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم سنة 2024، بفضل انخراط واسع للمقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في دينامية الانفتاح على أسواق جديدة، وتعزيز الحضور بالأسواق التقليدية. وفي مداخلة له أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد شميس على أن هذا النمو يمكن تعزيزه بشكل أكبر إذا تم رفع بعض الإكراهات التي تواجه الفاعلين في القطاع. وفي هذا السياق، نوّه بإدماج الرقمنة في مساطر التصدير، من خلال منصة Portnet، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة هذا الورش بورشات تحسيسية وتكوينية موجهة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، لتمكينهم من استيعاب واستعمال هذه المنصة بالشكل الأمثل. كما طرح شميس إشكالية ارتفاع كلفة النقل الدولي وسيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على هذا القطاع، داعياً إلى بلورة شراكات استراتيجية مع هذه الشركات، ووضع برامج دعم لوجستي خاص بالصناع التقليديين المصدرين. وتناول أيضا العراقيل المتعلقة بـاختبارات الجودة المفروضة من بعض الدول المستوردة، والتي تستلزم إجراء اختبارات تقنية في مختبرات خارجية، ما يثقل كاهل الصناع بتكاليف إضافية. وفي هذا الصدد، اقترح شميس إحداث مختبرات وطنية معتمدة دوليًا داخل المغرب لتلبية هذه المعايير، إلى جانب العمل على الاعتراف الدولي بشارات الجودة المغربية في مجال الصناعة التقليدية. ودعا رئيس غرفة الصناعة التقليدية إلى ضرورة إشراك الغرف المهنية، خاصة في الجهات التي تُعد أقطاباً رئيسية للتصدير، مثل الدار البيضاء – سطات، مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، من أجل تنفيذ استراتيجيات تسويقية وترويج رقمي تستهدف دعم المقاولات والتعاونيات والصناع المحليين. أما بخصوص التمويل، فقد سلط شميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها التعاونيات والصناع في الولوج إلى القروض، رغم الاتفاقيات الموقعة مع الأبناك، مقترحاً إحداث منتوج بنكي خاص وموجه حصرياً لتمويل مشاريع التصدير في قطاع الصناعة التقليدية. وفي ختام مداخلته، شدد حسن شميس على أهمية وضع الصانع التقليدي في صلب أي اتفاقيات تجارية دولية، باعتباره حاملاً لتراث ثقافي أصيل يسهم في الترويج لفن العيش المغربي والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.