أحدث الأخبار مع #عبدالله_آل_طاوي
الرياض
منذ يوم واحد
- سياسة
- الرياض
حظيت بتأييد 70 عضواً مقابل 66 والتصويت حسمها بالرفضتوصية لتأهيل كوادر وطنية لتدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي
في خطوة نحو تأهيل كوادر وطنية وتطوير إجراءات التراخيص الخاصة بجمع و تدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي، بدل أن تكون نصيب العمالة الوافدة، قدم أعضاء الشورى الدكتور فهد الطياش وياسر حافظ وعبدالله آل طاوي توصية إضافية على التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 45-1446 وبعد مناقشته والاستماع إلى مبررات الأعضاء ورد لجنة المياه والزراعة والبيئة وبيان أسبابها في عدم قبول التوصية، أخضع رئيس الجلسة الدكتور مشعل فه السلمي التوصية للتصويت والذي حسمها بعدم إقرار التوصية وقد أيًّد التوصية 70 عضواً ولم يؤيدها 66 عضواً، وبذلك حالت 6 أصوات دون فوز التوصية بالأغلبية والمقررة بـ76 صوتا. التوصية المشار إليها نصت " على المركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تأهيل الكوادر الوطنية , وتطوير إجراءات التراخيص الخاصة بجمع و تدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي و تسريع حصولهم عليها"، ورداً على اعتذار اللجنة عن قبولها بين أصحاب التوصية أن تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات نص في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة على أن من مهام المركز "إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصه لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية العاملة في إدارة النفايات"، وبذلك يتفق مضمون التوصية مع النظام التشريعي للمركز في تفعيل هذه الفقرة من تنظيمه، حيث لم يرد في تقرير المركز ما يثبت أو يدل على قيام المركز فعليا بتفعيل هذه الفقرة أو تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن، وهذا ما يؤكده تقرير المركز الذي جرى مناقشته في الشورى، ولم يجد مقدمو التوصية – حسب عرضهم أمس - ما يشير بوضوح أو يثبت قيام المركز بتنفيذ برامج فاعلة لتأهيل الكوادر الوطنية أو تطوير ملموس لتفعيل ذلك ايضا بالرجوع الى ما هو متاح من بيانات منشورة من قبل المركز في صفحاته الرسمية على الشبكة العنكبوتية ، ويرى الأعضاء أن ذلك يعزز الحاجة الى تبني التوصية بوصفها ملاحظة رقابية على تقرير مركز إدارة النفايات وداعمة في الوقت نفسه للمركز ومحفزة له على القيام باختصاصاته ومهامه تحديدا في هذا الجانب بالشكل المطلوب. وفيما أكدت لجنة المياه والزراعة والبيئة أن المركز يعمل حاليا على دراسة تسهيل الحصول على التراخيص وتحديد المقابل المالي الخاص بتدوير النفايات ذات المردود الاقتصادي، يرى مقدمو التوصية أن هذه العبارة بذاتها تدعم أهمية التوصية، وليس العكس؛ فإن مجرد وجود دراسة يعمل المركز عليها ولم تكتمل حتى الان ولا يوجد اجراءات تنفيذية عملية متحققة على أرض الواقع في هذا الخصوص يؤكد ان الوقت ما زال مناسبا لطرح التوصيات التي تساند هذه الدراسة وتزيد من تجويدها وفرص قبولها وتبنيها لدى الجهات العليا المختصة، وبالتالي يؤكد مقدمو التوصية مرة أخرى ان التوصية لا تتعارض مع تنظيم المركز بل تساهم في تفعيل مواده، كما أن التوصية ليست متحققة على أرض الواقع وتقرير الجهة الذي بين أيدينا يثبت ذلك، ومن هنا تأتي التوصية محفزة للمركز في تأدية مهامه التي نص عليها تنظيمه وداعمة لجهود اللجنة في دراستها للتقرير، والتوصية تعزز التوجه الاستراتيجي نحو الاقتصاد الدائري والاستثمار في قطاع اعادة التدوير بالمملكة وتنافسيتها العالمية في هذا المجال. ووفقاً للمادة 32 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة تقوم اللجنة بعد إحالة التوصية الإضافية إليها بدراستها وإبداء رأيها بشأنها؛ وفي حال تبني اللجنة لمضمون التوصية؛ فيبلغ مقدمها بذلك كتابة، وتعامل وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذه القواعد والتي تنص على " مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (4) من (المادة الرابعة عشرة / مكرر) من هذه القواعد؛ إذا تقدمت اللجنة – في مرحلة إجابتها على ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم– بتوصية تتضمن حكماً جديداً لم تسبق مناقشته، أو عدلت أياً من توصياتها السابقة تعديلاً جذرياً على وجه جديد؛ فتقدم مسوغات واضحة ومكتوبة للتوصية الجديدة أو التعديل، وتناقش من عدد محدود يقدره رئيس الجلسة، ثم يرد رئيس اللجنة، وبعدها يجري التصويت على توصية اللجنة". وحسب المادة 32 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة ، في حال عدم تبني اللجنة للتوصية؛ تبلغ قرارها لمقدمها كتابة قبل مناقشة الموضوع، فإذا اقتنع بقرار اللجنة، أو لم يبين موقفه كتابة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ استلامه لخطاب اللجنة؛ عدت توصيته في حكم المنتهية، وإذا لم يقتنع عرضت توصيته على المجلس، ويقوم مقدم التوصية بعرض التوصية على المجلس، موضحاً الهدف منها، ومبرراتها في مدة لا تتجاوز (خمس) دقائق، وترد اللجنة عليه موضحة مبررات رفضها للتوصية، ثم تطرح التوصية للتصويت، ولرئيس الجلسة طرح التوصية للمناقشة، وفي حال رأى رئيس الجلسة طرح التوصية الإضافية للمناقشة، فيصوت المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ملاءمة مناقشة التوصية الإضافية، فإذا حصلت على الأغلبية تناقش من عدد محدود- من غير مقدم التوصية ورئيس اللجنة وأعضائها- حسبما يقدره رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين والمعارضين لتلك التوصية، ثم يتلو مقدم التوصية توصيته، ثم يجري التصويت عليها، وتعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا كانت معارضة لمادة، أو توصية صوت المجلس بالموافقة عليها في نفس الموضوع المطروح للنقاش، كما تعد التوصية الإضافية في حكم المنتهية إذا أصبح العضو مقدم التوصية عضواً في اللجنة نفسها أثناء مرحلة الرد، ما لم تتبن اللجنة تلك التوصية ضمن توصياتها.
صحيفة سبق
منذ 7 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
في مجلس الشورى .. مطالبة بدراسة إمكانية استخدام (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه المركز بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وطالب في قراره المركز بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام "فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة" مع الجهات ذات العلاقة. وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ. طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق استراتيجيته التحولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد. وطالب المجلس في قراره المعهد بمراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية. وطالب المجلس في قراره المعهد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي، داعيًا في ذات القرار معهد الإدارة العامة إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة. مركز التعليم الإلكتروني وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وطالب المجلس في ذات القرار المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الاستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة. كما طالب في قراره المركز بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز. وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1445 / 1446هـ واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير. ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الاستراتيجية. وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال جلسة المجلس اليوم طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية. وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. وطالب في قراره الصادر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعيًا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة. مركز إدارة الدين إلى ذلك طالب المجلس في قرار له أصدره خلال الجلسة اليوم المركز الوطني لإدارة الدين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالبًا المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، داعيًا في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية. المواصفات والمقاييس إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها. وطالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الهيئة بإتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. مركز سلامة النقل للعام وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة إمكانية استخدام الطائرات دون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية. وطالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي المركز بدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص الهيئة العامة للنقل بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية. وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين. ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتُسهم في نقل الحجاج والمعتمرين. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا جودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعيًا إلى دراسة تغيير حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
أرقام
منذ 7 أيام
- أعمال
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها. وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه المركز بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وطالب في قراره المركز بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام "فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة" مع الجهات ذات العلاقة. وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ماتضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ. طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق إستراتيجيته التحولية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد. وطالب المجلس في قراره المعهد بمراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية. وطالب المجلس في قراره المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي, داعيًا في ذات القرار معهد الإدارة العامة إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة. وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز. وطالب المجلس في ذات القرار المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الإستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة. كما طالب في قراره المركز بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز. وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1445 / 1446هـ واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير. ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الإستراتيجية. وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال جلسة المجلس اليوم طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1445 / 1446هـ. ودعا الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية. وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. وطالب في قراره الصادر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعيًا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة. إلى ذلك طالب المجلس في قرار له أصدره خلال الجلسة اليوم المركز الوطني لإدارة الدين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1445 / 1446هـ. وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالبًا المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد, داعيًا في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها. وطالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الهيئة بإتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية. وطالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي المركز بدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها. ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس. وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص الهيئة العامة للنقل بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية. وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين. ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتسهم في نقل الحجاج والمعتمرين. وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا جودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعيًا إلى دراسة استبدال حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
