مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، طالب فيه المركز بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وطالب في قراره المركز بتشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعيًا إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام "فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة" مع الجهات ذات العلاقة.
وأصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ماتضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ. طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق إستراتيجيته التحولية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد.
وطالب المجلس في قراره المعهد بمراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها، بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية.
وطالب المجلس في قراره المعهد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية؛ بهدف زيادة المحتوى المحلي, داعيًا في ذات القرار معهد الإدارة العامة إلى العمل على دراسة للحالات المحلية لإنجازات رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، دعا خلاله المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وطالب المجلس في ذات القرار المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، ومواءمة خطته الإستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة.
كما طالب في قراره المركز بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية، وبما يعزز التحول الرقمي للمركز.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1445 / 1446هـ واتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالبًا في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الإستراتيجية.
وعلى صعيد القرارات التي جرى التصويت عليها خلال جلسة المجلس اليوم طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدى العام.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سالم آل جربوع بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1445 / 1446هـ.
ودعا الرئاسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية.
وأصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وطالب في قراره الصادر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعيًا المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة.
إلى ذلك طالب المجلس في قرار له أصدره خلال الجلسة اليوم المركز الوطني لإدارة الدين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ والإستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1445 / 1446هـ.
وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالبًا المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد, داعيًا في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها.
وطالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الهيئة بإتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث في الحركة المرورية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي المركز بدراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها.
ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في جميع أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.
وناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص الهيئة العامة للنقل بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية.
وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين.
ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للنقل إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتسهم في نقل الحجاج والمعتمرين.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعًا وكمًا جودة وسرعة؛ سعيًا نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعيًا إلى دراسة استبدال حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.