أحدث الأخبار مع #عبدالله_البسطي
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
دبي تعتزم إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية
أعلنت حكومة دبي عزمها تمكين المتعاملين من سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وذلك في خطوة تأتي في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية. وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع دائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية، بحضور عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قناة دفع رقمية جديدة على بوابات الدفع الحكومية، تمكّن الأفراد والمؤسسات من استخدام العملات الرقمية المستقرة بطريقة آمنة ومبتكرة، ما يُشكل نقلة نوعية في منظومة المدفوعات الحكومية. وقال عبد الله البسطي إن الحلول المبتكرة مثل هذه، تسهم في تسهيل حياة الناس وتفعيل الابتكار في الخدمات الحكومية. بدوره، أوضح عبد الرحمن آل صالح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود مالية دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، التي تستهدف تنفيذ أكثر من 90 في المائة من المعاملات المالية بالقطاعين الحكومي والخاص عبر وسائل الدفع الرقمية بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن الشراكة مع منصة «كريبتو.كوم» ستُسرّع الوصول إلى هذا الهدف. من جانبه، أكد إريك أنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»، أن هذه الشراكة تمثل أول تطبيق حكومي شامل لرقمنة المدفوعات باستخدام العملات المشفرة على مستوى العالم. وسيتيح تفعيل الاتفاقية للمتعاملين سداد الرسوم الحكومية عبر محافظهم الرقمية، حيث تقوم المنصة بتحويل العملات المشفرة إلى الدرهم الإماراتي مباشرة في حسابات مالية دبي، ضمن إطار سداد آمن ومتكامل تقنياً. ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، مع توقعات بأن تضيف استراتيجية دبي اللانقدية أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً (2.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
الإمارات اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
حكومة دبي تعلن اعتزامها إتاحة سداد الرسوم الحكومية بالعملات الرقمية المشفرة
أعلنت مالية دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة "كريبتو.كوم" العالمية الشهيرة في مجال التداول بالعملات الرقمية المشفرة، لتمهيد الطريق أمام سداد رسوم الخدمات الحكومية لحكومة دبي عن طريق العملات المشفرة، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. وأُبرمت مذكرة التفاهم اليوم (الاثنين) بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، ووقّع عليها أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، ومحمد الحكيم، رئيس "كريبتو.كوم" في الإمارات، الحاصلة على اعتماد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وذلك على هامش مشاركة مالية دبي وشركة "كريبتو.كوم" في فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت أعمالها اليوم في مركز دبي المالي العالمي، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل. وتهدف المذكرة لدعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية والتحوّل نحو مجتمع رقمي لانقدي، من خلال اعتزام حكومة دبي استخدام التكنولوجيا المالية لإتاحة قناة دفع رقمية جديدة على بوابات دبي الرقمية تتمثل بالدفع للخدمات الحكومية عن طريق العملات الرقمية المستقرة المشفرة، بطريقة آمنة ومبتكرة. نهج راسخ وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تبنّي الحلول المبتكرة لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية في الخدمات الحكومية بدبي هو نهج راسخ لاستشراف الاحتياجات المستقبلية وتلبيتها بشكل استباقي؛ كما في إتاحة استخدام العملات الرقمية المشفرة الآمنة في منظومة الدفع الحكومية. وقال معاليه: "برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، تواصل دبي، بالتنسيق بين مختلف جهاتها الحكومية وقطاعاتها الحيوية، مواكبة تطلعات الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال وتجاوز توقعاتهم. ومع وصول الإمارة إلى مستويات رائدة عالميًا في التحول الرقمي وفق مختلف المؤشرات الدولية، فإنها تعزز تلك الريادة بتفعيل أحدث حلول التكنولوجيا المالية الآمنة لتسهيل المعاملات الحكومية وإرساء نموذج عالمي متميز في توظيف استراتيجيتها اللانقدية لما فيه تسهيل حياة الناس وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية. وأضاف: "أتقدم بالشكر لدائرة المالية في حكومة دبي لجهودها في المساهمة بفتح آفاق جديدة أمام رواد شراكات التكنولوجيا حول العالم بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشاريعها التحوّلية التي تجعل من دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان أحدث الابتكارات". حلول مبتكرة وفي هذه المناسبة، أعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح عن فخره بالدور الحيوي الذي تلعبه مالية دبي في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وحرصها أن تغدو المحرك الدافع وراء نجاح هذه الاستراتيجية والوصول إلى مستقبل مالي رقمي متفرد، مشدداً على أهمية مذكرة التفاهم المُبرمة مع منصة "كريبتو.كوم" في تسريع الوصول إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية. وقال معاليه: "تنسجم استراتيجية دبي اللانقدية مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في مجال رقمنة المدفوعات، وسوف نواصل العمل مع مختلف الشركاء من الجهات في حكومة دبي، ومقدمي الخدمات المالية المرموقين حول العالم، من أجل تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، ومواصلة تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامي". رؤية عالمية من ناحيته، قال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لدى "كريبتو.كوم"، إن حكومة دبي لطالما كانت صاحبة رؤية عالمية راسخة في خططها لبناء مجتمع خالٍ من النقد، معرباً عن فخره بتعاون الشركة مع مالية دبي في دعم استراتيجية دبي اللانقدية، التي أكد أنها تحقق أول تطبيق شامل ومتكامل لرقمنة المدفوعات على مستوى الحكومة من خلال العملات الرقمية المشفرة. وأضاف: "نحن متحمسون لتسخير قدراتنا وأفكارنا المبتكرة لتحفيز هذا التقدم، مدركين الرؤية الاستثنائية لقيادة دبي وقدرتها على رسم ملامح مستقبل النمو الاقتصادي من خلال مثل هذه البرامج الطموحة". وتلتزم مالية دبي بتبنّي أحدث التقنيات المالية، بما يعكس الرؤية الطموحة لإمارة دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للمدفوعات الرقمية، كما أكد أحمد علي مفتاح، الذي قال إن التعاون بين القطاعين العام والخاص "يلعب دورًا جوهريًا في تحقيق هذا التحول". وأضاف: "نعمل على تطوير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم الابتكار، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في المعاملات المالية الرقمية، ما يعزز ثقة المتعاملين مع حكومة دبي، ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، وسنواصل جهودنا، من خلال علاقات الشراكة الاستراتيجية، لإرساء نموذج مالي مستدام يدعم الأفراد والمؤسسات، ويمكّن دبي من ريادة مستقبل التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، لتظل الإمارة في طليعة الابتكار والتقدم الاقتصادي". التنويع الاقتصادي المستدام ويمثل إعلان اليوم "تقدماً جديداً في مجال اعتماد التمويل الرقمي، بتكامل شامل مع مختلف مستويات المدفوعات الحكومية، بحسب ما أكد محمد الحكيم، الذي أعرب عن فخره بالتعاون مع مالية دبي في "تنفيذ مبادرة استراتيجية رائدة على مستوى العالم في إطار أجندة دبي الاقتصادية الطموحة D33 ". وأضاف: "تواصل الإمارة دفع عجلات النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية دبي اللانقدية، ما يُمهد الطريق نحو مستقبل التنويع الاقتصادي المستدام". بدورها، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، إن استراتيجية دبي اللانقدية ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن أبرز المدن الرقمية في العالم، من خلال تنفيذ أكثر من 90% من المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص بالطرق اللانقدية بحلول عام 2026، مشيرة إلى وجود تنوّع كبير في قنوات السداد الرقمية التي تتيحها حكومة دبي للمتعاملين. وأضافت: "يُعد توقيع حكومة دبي مع منصة عالمية شهيرة للعملات الرقمية المشفرة خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم من ناحية تمكين المتعاملين مع الحكومة من سداد جميع الرسوم الحكومية، ونرى أنها سوف تسهم إسهاماً واضحاً في دفع استراتيجية دبي اللانقدية". ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة ما لا يقل عن ثمانية مليارات درهم سنوياً إلى الاقتصاد، عبر تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي. ويُنتظر، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية اللازمة لتفعيل الاتفاقية، أن يتمكن المتعاملون مع مختلف الجهات الحكومية، من أفراد ومؤسسات، من سداد رسوم الخدمات الحكومية من خلال الدفع بالمحافظ الرقمية في منصة "كريبتو.كوم"، التي تحوّل تلك الرسوم إلى حسابات مالية دبي بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن إطار سداد آمن ومبتكر.
مجلة سيدتي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة سيدتي
دبي تدشن مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة بسبع منصات موحدة وتخصصية
من أجل تسهيل حياة الناس والأعمال في حصولهم على الخدمات المختلفة، دشّنت حكومة دبي مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة لتكون عنوانًا لعصر جديد ونقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، وتم الإعلان عن المبادرة بحضور عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي ل إمارة دبي ، وحمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية. تدشين مبادرة القنوات الرقمية المشتركة يذكر أنّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كان قد اعتمد مبادرة القنوات الرقمية المشتركة في فبراير 2025؛ بهدف تقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل: منصة (دبي الآن) للأفراد، ومنصة (استثمر في دبي) للأعمال، ومنصة (زوروا دبي) للسياحة، بالإضافة إلى أربع قنوات مخصصة تغطي مجالات النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة في إمارة دبي. وتقود دبي الرقمية هذه المبادرة انطلاقًا من مسؤوليتها في الإشراف على القنوات الرقمية المشتركة، وانسجامًا مع استراتيجيتها الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان. كما تخدم المبادرة تحقيق مستهدف سياسة خدمات 360 بتحويل قنوات تقديم الخدمة إلى قنوات مشتركة بنسبة 100%. ما أهمية مبادرة القنوات الرقمية المشتركة؟ الجدير بالذكر فإنّ مبادرة القنوات الرقمية المشتركة تعد خطوة متقدمة على طريق إنشاء منظومة بيئية رقمية مستقبلية للمدينة، تضمن تعزيز جودة الحياة ، وتستقطب المزيد من الشركات، وتعزز الابتكار في تقديم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية بما يسهّل حياة المتعاملين من أفراد وشركات. الهدف من مبادرة القنوات الرقمية المشتركة تهدف المبادرة إلى: • تقديم خدمات مخصصة واستباقية بالاستفادة من الملف الرقمي الموحد للمتعاملين في جميع القنوات. • تبسيط رحلة المتعامل بإعادة هندسة العمليات. • توفير تجربة تفاعلية سلسة. • تحقيق التكامل بين خدمات القطاعين العام والخاص. • ضمان التشغيل البيني للخدمات في القنوات الرقمية كافة، مع ضمان أعلى درجات كفاءة الأمن السيبراني وإدارة البيانات. • توفير تجربة متطورة للمتعاملين في المدينة عبر تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة خدمات رقمية استثنائية لتسهيل الوصول إلى الخدمات من قبل مختلف فئات المتعاملين. وسيتم في نهاية المطاف تقديم كل الخدمات المتاحة في حكومة دبي من خلال تلك القنوات السبع، ما يلغي الحاجة إلى التعامل مع قنوات عديدة أو مزودين مختلفين للحصول على عدد كبير من الخدمات. • تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر الاستخدام الفعّال للموارد الحكومية، والقضاء على التكرار، والاستفادة من الرؤى المستمدة من البيانات لتوقع الاتجاهات وتفادي المشكلات وتسهيل العمليات.
البيان
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
دبي تدشّن مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة بسبع منصات موحّدة وتخصصية
دشّنت حكومة دبي مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة لتكون عنواناً لعصر جديد ونقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي من أجل تسهيل حياة الناس والأعمال في حصولهم على الخدمات المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، حيث تم الإعلان عن المبادرة بحضور معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية. وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد مبادرة القنوات الرقمية المشتركة في فبراير 2025 بهدف تقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل منصة (دبي الآن) للأفراد، ومنصة (استثمر في دبي) للأعمال، ومنصة (زوروا دبي) للسياحة، بالإضافة إلى أربع قنوات مخصصة تغطي مجالات النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة في إمارة دبي. وتقود دبي الرقمية هذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليتها في الإشراف على القنوات الرقمية المشتركة، وانسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان. كما تخدم المبادرة تحقيق مستهدف سياسة خدمات 360 بتحويل قنوات تقديم الخدمة إلى قنوات مشتركة بنسبة 100%. في هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن منظومة العمل الحكومي، المستندة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، تضع المتعامل في محور عملية التطوير الشامل والمستمر، عبر تصميم تجارب خدمية استباقية تواكب احتياجاته المستقبلية وتلبي تطلعاته، بما يرسخ مكانة دبي في صدارة المدن الرائدة في الخدمات الحكومية. وأضاف معاليه: "تعكس مبادرة "القنوات الرقمية المشتركة"، التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، التزام حكومة دبي بتوفير تجربة رقمية موحدة ومتكاملة عبر قنوات متخصصة متاحة على مدار الساعة، بما يُعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار في خدمة الناس وجذب الاستثمارات النوعية". جهة واحدة مترابطة وفي التعليق على هذه المبادرة، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن القنوات الرقمية تعد الخيار الأول للمتعاملين للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، وإنجاز معاملاتهم، ومن هذا المنطلق تبرز الأهمية الكبيرة لتطوير القنوات الرقمية المشتركة وتحقيق التكامل بين الهيئات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن المتعامل ينظر للحكومة على أنها جهة واحدة مترابطة يمكنها تلبية احتياجاته كاملة من خلال منصة أو عدد قليل من المنصات، دون الحاجة إلى الانتقال بين عدد كبير من القنوات والنوافذ. وقال معاليه: "توفر قناة التنقل المشتركة، القناة الموحدة لخدمات التنقل في المدينة، الوصول السهل لجميع خدمات التنقل، سواء عبر وسائل النقل العام أو باستخدام المركبات، مشيراً إلى أن خدمات التنقل تعد العنصر الرئيس في الخدمات الحكومية، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 747 مليون مستخدم في 2024، فيما يقدر عدد المركبات المسجلة في دبي 2.5 مليون مركبة، وتجاوز عدد بطاقات نول حاجز 39 مليون بطاقة، مؤكداً أن المنصة الجديدة تسهم في تعزيز تجربة المتعامل من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام تدعم التكامل والتقنيات الناشئة." مركز عالمي للفرص من جانبه، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يعكس التحول الرقمي في دبي الرؤية الاستشرافية والواضحة لقيادتنا الرشيدة، التي تحافظ على مكانة المدينة لتكون في صدارة التوجهات العالمية. وإن هذا لا يقتصر على تبني التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضا توفير الوقت، وبناء الثقة، وإتاحة الفرص أمام الجميع والاستفادة منها لتحقيق النمو الاقتصادي." وأضاف معاليه قائلاً: "يُمثل إطلاق مبادرة تطوير القنوات الرقمية المشتركة خطوة استراتيجية مهمة تضمن تقديم خدمات حكومية متميزة ومدمجة بكل سهولة في حياتنا اليومية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لمستقبل رقمي محوره الإنسان.. وفي ظل التقدم الذي نحرزه لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا نعطي الأولوية لتأسيس أنظمة سهلة الاستخدام، وقابلة للتطوير والتوسع، ومرنة، ومصممة كذلك لتمكين الشركات من النمو بوتيرة أسرع، وحصول السكان على مستويات أعلى من الراحة، وأيضا إتاحة الفرصة أمام المواهب للازدهار في بيئة قائمة على الابتكار؛ وبذلك نتمكن من تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للفرص، وأفضل مكان في العالم للعيش والعمل وبناء المستقبل." الحياة الرقمية الشاملة وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، في سياق تعليقه على المبادرة: "لقد كانت القنوات الرقمية على الدوام أحد عناوين نجاحنا في المرحلة السابقة، وهذا النجاح هو ثمرة جهود الجميع، لكننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن كل إنجاز يجب أن يؤسس لمزيد من الإنجازات، وعلينا اليوم أن نبتكر وسائل ومبادرات تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال القنوات الرقمية المشتركة بما يرسّخ مفهوم الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات ومن بينها الذكاء الاصطناعي الذي يتيح المجال لتوفير الخدمات وتجارب المدينة الرقمية على نحو استباقي وتنبؤي وتكاملي." وأضاف المنصوري: "نعمل على تطوير القنوات الرقمية المشتركة وفق خارطة طريق واضحة المعالم بما يعزز دورها في تسهيل حياة الناس ودعم الاقتصاد الرقمي. نريد أن نستفيد مما هو متاح بين أيدينا من تقنيات وأفكار وخبرات متراكمة، وأن نبتكر وسائل ومبادرات تجعل من منظومة القنوات الرقمية المشتركة عنواناً لمرحلة جديدة من التحول الرقمي لتسهيل حياة الناس ودعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في دبي بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33. وأثق أن الثمار الإيجابية لهذه المبادرة ستكون كبيرة ومؤثرة بفضل تعاون الجميع وروح الفريق الواحد التي ميّزت عملنا سابقاً، وستظل كذلك في المستقبل بإذن الله." نقلة نوعية وفي السياق ذاته، أكّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة على أهمية القنوات الرقمية المشتركة في سياق بناء المنظومة الرقمية الشاملة وقال: "دبي اليوم برؤية قادتها وبتعاون مؤسساتها تقدم للعالم صورة عن مدن المستقبل التي تُسعد سكانها وزوارها وتقدم لهم بيئة جاذبة للعيش والاستثمار. وتأتي القنوات الرقمية المشتركة في هذا السياق إذ توفر إمكانية الحصول على الخدمات بشكل منسّق وانسيابي من خلال الترابط وتبادل البيانات في بيئة حكومية متفاعلة ومترابطة. ونحن واثقون بأن تعزيز هذه التجربة سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والخبرات المتراكمة لكوادر دبي في مختلف المجالات." استشراف المستقبل وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي أن القنوات الرقمية المشتركة تضيف عنصراً مهماً إلى جودة الحياة في دبي وقال: "تعد سهولة الحصول على الخدمات من المعايير المهمة لمدن الحاضر والمستقبل. ودبي التي تميزت في هذا الجانب على امتداد تجربتها الرائدة تنتقل بهذه المبادرة إلى مرحلة جديدة ومتقدمة في هذا السياق. إن هذه المبادرة هي تعبير مباشر عن رؤى وجهود القيادة في استشراف المستقبل وتشكيل معالمه بما يخدم الإنسان في كل المجالات وفي مقدمتها ميدان القضاء والعدالة الذي يستفيد من التكامل البيني ضمن المنظومة الحكومية الواحدة والشاملة." وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "إن توحيد قنوات تقديم الخدمات والتجارب الرقمية في دبي خطوة بالغة الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، إذ أنه يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة. ومن جانب آخر، يسهم هذا الإنجاز في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لدبي باعتبار أنها توفر منظومة داعمة للنشاط الاقتصادي والتجاري. إن تطوير القنوات الرقمية المشتركة هو أمر ملحّ في الفترة القادمة، ونحن جاهزون للمساهمة بشكل فاعل في هذا الأمر انطلاقاً من موقعنا ودورنا في العمل على كل ما من شأنه تسهيل الممارسات التجارية في إمارة دبي. وأضاف: "تأتي القناة الموحّدة للخدمات اللوجستية والتجارة لتُحدث نقلة نوعية في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود، وذلك من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة تغطي كافة مراحل العمليات التجارية واللوجستية ضمن بيئة موحدة. وتدعم هذه المنظومة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة خلال العقد المقبل ليصل إلى 25.6 تريليون درهم، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية عالمية". وتعد مبادرة القنوات الرقمية المشتركة خطوة متقدمة على طريق إنشاء منظومة بيئية رقمية مستقبلية للمدينة، تضمن تعزيز جودة الحياة، وتستقطب المزيد من الشركات، وتعزز الابتكار في تقديم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية بما يسهّل حياة المتعاملين من أفراد وشركات. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات مخصصة واستباقية بالاستفادة من الملف الرقمي الموحد للمتعاملين في جميع القنوات، وتبسيط رحلة المتعامل بإعادة هندسة العمليات، وتوفير تجربة تفاعلية سلسة. كما تهدف لتحقيق التكامل بين خدمات القطاعين العام والخاص، وضمان التشغيل البيني للخدمات في القنوات الرقمية كافة، مع ضمان أعلى درجات كفاءة الأمن السيبراني وإدارة البيانات. كذلك، تهدف القنوات الرقمية المشتركة إلى توفير تجربة متطورة للمتعاملين في المدينة عبر تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة وسهولة الوصول وضمان تجربة رقمية سلسة مدعومة بأحدث التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة خدمات رقمية استثنائية لتسهيل الوصول إلى الخدمات من قبل مختلف فئات المتعاملين وسيتم في نهاية المطاف تقديم كل الخدمات المتاحة في حكومة دبي من خلال تلك القنوات السبع، ما يلغي الحاجة إلى التعامل مع قنوات عديدة أو مزودين مختلفين للحصول على عدد كبير من الخدمات. ومن أهداف المبادرة أيضاً تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر الاستخدام الفعّال للموارد الحكومية، والقضاء على التكرار، والاستفادة من الرؤى المستمدة من البيانات لتوقع الاتجاهات وتفادي المشكلات وتسهيل العمليات.
البيان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
برؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي حققت استثناء عالمياً في العمل الحكومي
أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن خدمات حكومة دبي رؤية متكاملة محورها الإنسان ومقياسها الأثر، وأن دبي حققت استثناء عالمياً في العمل الحكومي وخدماته بفضل الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقال معاليه في حوار مع «البيان»: إن سياسة خدمات 360 هي رؤية طموحة لأكبر برنامج تحوّلي لتطوير الخدمات في حكومة دبي، وإن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به الناس، وإنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الاقتصاد دون الحديث عن خدمات حكومية فعّالة وبكفاءة عالية. وأضاف: الحكومات الرقمية ليست مجرّد مقدّم للخدمات، بل هي بنية تحتية متكاملة تدعم الابتكار والنمو والاستدامة وتمكّن الفرص. عبدالله البسطي: خدمات حكومة دبي رؤية متكاملة محورها الإنسان ومقياسها الأثر في كل معاملة ناجحة هناك قصة جديدة تُكتب عن شراكة بين الحكومة والمجتمع في دبي.. ريادة المستقبل بدأت من استثمار قيادتها في الإنسان الخدمة الحكومية تجربة متكاملة مصممة بعناية محورها الإنسان الحكومات الرقمية هي بنية تحتية متكاملة تدعم الابتكار والنمو التكامل بين الجهات في دبي ممارسة يومية يشعر بها المتعامل مع كل خدمة خدمات 360 رؤية طموحة لأكبر برنامج تحوّلي لتطوير الخدمات في حكومة دبي وتالياً نص الحوار: كيف أسهم برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في تطوير مفهوم العمل الحكومي في دبي؟ لطالما كان يُنظر إلى العمل الحكومي بوصفه سلسلة من الإجراءات الرسمية والعمليات الروتينية التي يتعين على المتعامل عبورها، وهذه النظرة التقليدية التي كانت سائدة، تبنت دبي تغييرها بشكل جذري وحققت استثناءً بفضل الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. واعتمد «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»، إحدى مبادرات مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، نهج التحسين المستمر للخدمات بما يواكب أي تغييرات، لضمان تقديم تجارب استثنائية للمتعاملين. وفي دبي، لم تعد الخدمة الحكومية مجرد معاملة تنتهي بتوقيع أو ختم، بل تجربة متكاملة مصممة بعناية، محورها الإنسان، تنطلق من فهم احتياجاته وتطلعاته واستباقها، وتهدف إلى جعل تفاعله مع الحكومة سلساً وشخصياً. فاليوم، ترى في الموظف الحكومي بدبي شخصاً مؤمناً بأن دوره يتجاوز تنفيذ الإجراءات إلى بناء جسور من الثقة مع المتعاملين، كل خدمة هي فرصة لتعزيز هذه الثقة. وكل تجربة ناجحة تكرس مكانة دبي كحكومة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات. «سياسة خدمات 360» ماذا عن دعم البرنامج لتحقيق أهداف «سياسة خدمات 360»؟ حين أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، سياسة خدمات 360، كانت الرؤية واضحة: أن تكون كل خدمة حكومية مخصصة ورقمية وسلسة واستباقية وجزءاً من منظومة متكاملة، تربط بين الجهات، وتختصر رحلة المتعامل، وتستبق احتياجاته، وبالتالي، يشعر المتعامل أن الحكومة كلها تعمل كوحدة واحدة تخدمه، وليس كجهات متفرقة تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى. هذا النهج لم يغيّر فقط طريقة تقديم الخدمة، بل عززت بناء الثقة مع المجتمع بطريقة عميقة. وسياسة خدمات 360 هي رؤية طموحة لأكبر برنامج تحوّلي لتطوير الخدمات في حكومة دبي، وقد تجسدت من هدف طموح، إلى واقع حقيقي يلامس يوميات الناس، ويوفر مزيداً من الراحة والرفاهية، وينعكس إيجاباً في تعزيز جودة الحياة في دبي. كيف تترجم سياسة خدمات 360 رؤية دبي للتحول نحو «الحكومة الإنسانية الذكية»؟ عندما نتحدث عن التحول نحو «الحكومة الذكية أو الرقمية»، غالباً ما يرتبط ذلك بالتكنولوجيا، والأتمتة، والبيانات. ولكن في دبي، كما أرادتها قيادتنا الرشيدة، ارتبط هذا التحول منذ البداية بالإنسان قبل التقنية. ومنذ إطلاق مركز نموذج دبي بجميع مبادراته التحسينية، ومن ضمنها سياسة خدمات 360، حرص على تكوين فهم عميق لاحتياجات المتعاملين باستخدام الحلول والأدوات والتطبيقات التكنولوجية لخدمة احتياجات المتعاملين، وبالتالي وضعت السياسة وبالتكامل مع استراتيجيات وخطط هيئة دبي الرقمية هدف تعزيز تبنّي القنوات الرقمية بنسبة 95 % وهدف تقديم 90 % من الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، لاختصار الوقت والجهد على المتعامل. ونتيجة لذلك، فإن المتعامل مع حكومة دبي لا يشعر فقط بسهولة الإجراء، بل بأن هناك من يفهمه، من يحترم وقته وخصوصيته، ومن يبادر لتلبية احتياجاته قبل أن يطلبها. هذه الروح الإنسانية هي ما يميز دبي عن غيرها، وهي ما جعلها تحتل الصدارة في مؤشرات التنافسية الرقمية، ليس فقط كمؤشرات أداء، بل كمقومات تعزز جودة حياة الإنسان. ثقافة التكامل كيف عزز مركز نموذج دبي ثقافة التكامل والعمل الجماعي في حكومة دبي؟ في آليات العمل التقليدية، تعمل كل جهة حكومية ضمن حدود اختصاصها، أحياناً بشكل منفصل عن الجهات الأخرى. ولكن دبي كسرت تلك الحواجز منذ سنوات، واختارت ثقافة عمل قوامها المجهود الجماعي والتكامل المؤسسي وفق نهج الحكومة الواحدة. ومركز نموذج دبي كان إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز هذا التحول. وكذلك، من خلال مبادرة «بُناة المدينة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2014، تشكلت فرق عمل حكومية عبر مختلف القطاعات، اجتمعت على هدف واحد هو إعادة تصميم الخدمات إلى خدمات مشتركة. هذه التجربة عززت الأداء، وضخّت ثقافة مؤسسية شاملة في حكومة دبي حفزت تكامل الجهود، واستبدلت حدود المؤسسات بجسور التعاون. فالتكامل ليس شعاراً في دبي، بل ممارسة يومية يشعر بها المتعامل مع كل خدمة، وكل تجربة، وكل تفاعل مع الحكومة. شراكة ما أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع؟ وما الأثر الذي يحدثه على تجربة المتعاملين؟ الحكومة التي تعمل بمفردها، مهما كانت كفاءتها، تبقى إنجازاتها محدودة، والشراكة مع المجتمع ليست ترفاً بل ضرورة ومسؤولية لتحقيق التحول المستدام. و«برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» رسخ ثقافة الشراكة مع المجتمع من خلال إشراكه بمختلف فئاته مباشرة في تقييم الخدمات واختيار المبادرات الرائدة. ومثال ذلك، المشاركة بتقييم ثقتهم في جهود التحسين المقدمة من الجهات، حيث أصبح للمتعاملين صوت فعّال في رسم ملامح التطوير الحكومي. وفي عملنا اليومي، كل خدمة جديدة، كل تحسين، كل مبادرة، تبدأ من سؤال بسيط: ماذا يريد المتعامل؟ كيف نلبي احتياجاته قبل أن يعبر عنها؟ هذه الشراكة العميقة هي التي تصنع الفرق وتضمن بقاء دبي في صدارة المدن الأكثر تفاعلاً مع تطلعات مجتمعها. فبذلك، نرى أن المتعامل لا يشعر أنه مجرد رقم في نظام إداري، بل يشعر أن الحكومة تدرك احتياجاته وتحرص على تلبيتها استباقياً بما يفوق توقعاته. في كل معاملة ناجحة، هناك قصة جديدة تُكتب عن شراكة بين الحكومة والمجتمع، عن ثقة متبادلة، وعن التزام حقيقي بأن تكون تجربة كل فرد في دبي استثنائية بكل المقاييس. قياس هل يتم قياس أثر برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بشكل مستمر؟ النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به الناس. لذلك، كان قياس الأثر أحد المكونات الأساسية في برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية. اعتمدنا مؤشرات شاملة لا تقتصر على الكفاءة التشغيلية، بل تمتد لقياس أثر الخدمات على جودة حياة المتعاملين، ومستوى ثقتهم بالحكومة، ومدى تبنيهم للحلول الذكية. على سبيل المثال، يتم تتبع مؤشرات مثل زمن إنجاز الخدمة، نسبة الخدمات الرقمية، معدل الرضا، حجم الوفورات الزمنية والمالية، إضافة إلى مخرجات استبيانات ثقة المتعاملين الدورية. لكن أهم ما نحرص عليه هو أن ننتقل من قياس الأرقام إلى قياس الشعور والتفاعل: هل شعر المتعامل بالاهتمام وبتلبية احتياجاته بشكل يفوق توقعاته؟ هل شعر بأن الحكومة تفهمه وتستبق احتياجاته؟ هذه الأسئلة تبقى دائماً في صميم منهجية التصميم والتقييم لدينا. اقتصاد رقمي ماذا عن مساهمة الخدمات الحكومية في بناء اقتصاد رقمي مرن ومستدام؟ لا يمكن الحديث عن مستقبل الاقتصاد دون الحديث عن خدمات حكومية فعّالة وبكفاءة عالية. فالحكومات الرقمية ليست مجرّد مقدّم للخدمات، بل هي بنية تحتية متكاملة تدعم الابتكار والنمو والاستدامة وتمكّن الفرص. وفي دبي، كان الإدراك مبكراً لأهمية تمكين التحول الاقتصادي الرقمي الذي يبدأ من الحكومة نفسها، وجميع برامجنا ومبادراتنا في حكومة دبي تضمن توفر البيئة الداعمة للأعمال، مبنية على السرعة والمرونة والكفاءة، وأصبح بإمكان رواد الأعمال تأسيس الشركات عبر قنوات رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، ما ساهم في دعم آلاف المشاريع الجديدة والناشئة وتعزيز الثقة في بيئة دبي الاستثمارية خلال الأعوام الأخيرة. وبالتكامل مع استراتيجية هيئة دبي الرقمية ومبادراتها، يتواصل العمل لتحويل الخدمات الحكومية إلى محرك للنمو الاقتصادي المستدام، بما يضمن أن تظل دبي مركزاً عالمياً للابتكار والمدينة الأسهل للعيش والاستثمار والسياحة في العقود القادمة. بناء القادة حدثنا عن تمكين الكفاءات الحكومية وبناء قادة المستقبل؟ أي تحول حكومي ناجح يبدأ وينتهي بالإنسان. التكنولوجيا يمكن أن تسرّع العمليات، لكن من يقود الرؤية، ويبتكر الحلول، ويتعامل مع التحديات، هم القادة الذين يتم إعدادهم للمستقبل. فمع غاياتنا لتحسين الخدمات، لا بد من توفير مبادرات التمكين وبناء القدرات في العديد من المجالات، فتقدم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برامج متقدمة ومتطورة لتطوير الكفاءات، كما في برنامج مصممي الخدمات، والندوات المعرفية، والتدريب المتخصص ليكون موظفو حكومة دبي أكفاء وسفراء في مؤسساتهم، مع ترسيخ ثقافة ريادية تفكر بالمستقبل، تتحلى بالمرونة، وتبتكر. وفي دبي، ريادة المستقبل بدأت من استثمار قيادتها في الإنسان، وتعزيز ثقافة الابتكار الفردي والمؤسسي ضمن نهج الحكومة الواحدة، ومنح الكفاءات الفرصة لصنع الفارق. رسالة ما الرسالة التي يوجهها أمين عام المجلس التنفيذي للقيادات الشابة في العمل الحكومي؟ رسالتي هي الرسالة التي حمّلنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن المستقبل لا يُنتظر، وصناعته مسؤوليتنا جميعاً. فالنجاح ليس فقط الحفاظ على ما تحقق، بل مواصلة الابتكار لاستدامة ذلك النجاح ومضاعفته، مع الاستعداد الدائم لتحويل التحديات إلى فرص وتحقيق أفضل الإنجازات بأفكار إبداعية مبتكرة وسبّاقة. والريادة ليست لحظة، بل رحلة مستمرة، وأن خدمة الإنسان بإبداع والتزام هي أعظم مهمة يمكن أن يتولاها أي مسؤول حكومي. الشباب في مختلف القطاعات والجهات اليوم قادرون على تنفيذ هذه الرؤية، وعلى توسيع نطاق تطبيقها وصياغة مبادرات جديدة تبني مستقبلاً لا يعترف بالمستحيل.
