أحدث الأخبار مع #عبدالله_المحري
الأنباء
منذ 5 أيام
- سياسة
- الأنباء
مقترح بلدي لإضافة بند يسمح ببناء 100م2 على سطح الدور الثاني بالسكن الخاص
تقدم عشرة أعضاء في المجلس البلدي باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 288/ 2024 بشأن تنظيم أعمال البناء السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2). وقال مقدمو الاقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري والأعضاء وليد الدغر وناصر الجدعان وعبدالله العنزي وم.اسماعيل بهبهاني وفهد العبدالجادر ونصار العازمي وسعود الكندري وفهد الخنين، إنه نظرا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 288/ 2024 من أحكام تتعلق بنسبة البناء وارتداد الأبنية والتصاقها بأبنية السكن الخاص والنموذجي، وما ترتب عليه من إشكاليات يواجهها المواطنون في مسائل البناء، فقد أفرز تطبيق بعض أحكام القرار مشكلات عملية وشكاوى متعددة من المواطنين، خصوصا ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2) نتيجة محدودية المساحات المسموح ببنائها، ما أثر سلبا على إمكانياتهم في تلبية احتياجاتهم السكنية، لذا فإننا نتقدم باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار المذكور وذلك للأهداف والأسباب التالية: 1 ـ السماح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) لا تحسب من النسبة الإجمالية للبناء، للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز (365م2)، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة بين المواطنين. 2 ـ التخفيف من القيود المفروضة في البناء على سطح الدور الثاني للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2)، بما يتيح استخداما أكثر كفاءة للمساحة. 3 ـ دعم فئة ملاك القسائم التي لا تتجاوز مساحتها (365 م2) بتوفير مرونة التصميم والاستخدام دون التأثير على الطابع العمراني العام أو الإخلال بالاشتراطات الهندسية والسلامة. 4 ـ مراعاة مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين الذين حصلوا على رخص بناء قبل صدور القرار، حيث كانت الرخص تتضمن الالتصاق بنسبة 90% من طول الواجهة المقابلة لشارع الخدمة، وكذلك ارتداد البناء على سطح الدور الثاني دون قيود أو نسب محددة. 5 ـ معالجة التفاوت الناتج عن تطبيق نسب الالتصاق والارتداد الجديدة في بعض المناطق. ولما سبق، نقترح إضافة بند وتعديل بعض البنود الواردة في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 288/ 2024 والمتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي وذلك على النحو التالي: أولا: أبنية السكن الخاص والنموذجي: البند الأول: نسبة البناء: 4 ـ لا تحسب ضمن نسبة البناء المقررة التالي: ٭ المقترح هو إضافة البند (و) ويكون النص على النحو التالي: و - البناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) للقسائم التي مساحتها لا تتجاوز (365 م2). ٭ النص المراد تعديله هو البند رقم (7) والذي ينص على التالي: 7 ـ يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها شريطة الارتداد (4) عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع أو شارع الخدمة. ٭ مقترح التعديل: 7 ـ يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على (100 م2) تحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها. البند الثاني: ارتداد الأبنية والتصاقها: ثانيا: يجوز البناء على حدود القسيمة في حال تحقق الشروط الآتية: ٭ النص المراد تعديله هو البند رقم (1) والذي ينص على التالي: 1 ـ يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (70%) من طول الواجهة وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية. ٭ مقترح التعديل: 1 ـ يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول (90%) من طول الواجهة، وفي حال وجود زاوية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية.
الأنباء
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«البلدي» أقرّ «12 م» المسافة بين برج الاتصالات وحدود البناء في السكن الخاص والمدارس ومراكز ذوي الإعاقة
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة ويكون البند كالتالي: ٭ يجب ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من حد سور المحطة أو سور البرج وبين أقرب نقطة من حدود أي بناء للسكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال الخاصة والحكومية بكافة أنواعها ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والشاليهات والمزارع والجواخير عن مسافة (12 مترا). وصادق المجلس في بداية اجتماعه على محضر الاجتماع السابق للمجلس البلدي. وأعاد المجلس إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بناء على طلب من مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور طلب تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، جدول رقم (8) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات البحرية والمنتجعات الاستثمارية ومراكز الخدمة في مختلف مناطق الكويت، وذلك لمزيد من الدراسة. ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6. وأعاد المجلس سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع إلى لجنة الجهراء. وأقر المجلس استقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواقعة بالمنطقة الوسطى - شمال صبحان، وذلك لتخصيصه مقرا لوزارة التجارة والصناعة بمساحة 100000م2. ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة المسيلة ضمن القطعة رقم 7. وحفظ المجلس الكتاب المقدم من وزارة الصحة، بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب السابق د.محمد الحويلة بشأن إنشاء مركز صحي بالقصور. ورفض المجلس الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن إضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحدد استعمالها مخازن. وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للبيئة إلغاء القرار الخاص بتخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة إلى الهيئة العامة للبيئة. وافق المجلس على تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ 28/3/2023د2 المتخذ بتاريخ 10/7/2023 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائد للدولة الواقعة بمنطقة الشرق قطعة 7. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة بمنطقة G1 وإعادة تخصيصه موقع محطة تحويل رئيسية لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. واعتمد المجلس طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3 وتعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء. ووافق المجلس على طلب وزارة العدل بشأن إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة ضمن المركز الإداري والتجاري بمنطقة غرناطة قطعة 3 بمساحة 5000م2 تخصيص مواقف سيارات بمساحة 4150م2 المرفق، شريطة الآتي: ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ أن يتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ إعادة تسلم الموقع. وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة التي تشمل: ٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن استحداث مخرج استدارة عكسية على شارع مشلح بن هدية في منطقة الرابية. ٭ الاقتراحين المقدمين من العضو فهد العبد الجادر الأول بشأن إنشاء الطريق الثالث (محور الأحمدي الجديد وآخر بشأن تخصيص أرض لبناء مسجد بجانب جمعية المهندسين في بنيد القار. ٭ الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق. ٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن استحدث 3 طرق مهمة في منطقة النسيم ومنطقة صناعية الجهراء المقابلة لها.
الأنباء
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«البلدي» يبحث تعديل الاشتراطات الخاصة بأبراج الاتصالات الاثنين
بداح العنزي يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة رقم 17 بحيث تصبح المساحة بين أقرب نقطة من حد سور المحطة وبين أقرب نقطة من حدود السكان 12م بدلا من 20. ويتضمن جدول الأعمال التالي: التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس البلدي. الاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع وآخر بشأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع. طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة 6. سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع. استقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواقعة بالمنطقة الوسطى - شمال صبحان، وذلك لتخصيصه مقرا لوزارة التجارة والصناعة. طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة المسيلة ضمن القطعة رقم 7. الكتاب المقدم من وزارة الصحة، بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب السابق د.محمد الحويلة بشأن إنشاء مركز صحي بالقصور. الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن إضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحدد استعمالها مخازن. طلب الهيئة العامة للبيئة إلغاء القرار الخاص بتخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة الى الهيئة العامة للبيئة. تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ 28/3/2023د2 المتخذ بتاريخ 10/7/2023 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائد للدولة الواقعة بمنطقة الشرق قطعة 7. طلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة بمنطقة G1 وإعادة تخصيصه موقع محطة تحويل رئيسية لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3 وتعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء. اقتراحات الأعضاء اقتراح فهد العبدالجادر بشأن إنشاء الطريق الثالث (محور الأحمدي الجديد). الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق. الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن استحداث 3 طرق مهمة في منطقة النسيم ومنطقة صناعية الجهراء المقابلة لها.
