#أحدث الأخبار مع #عبداللهالبنعلي،البلاد البحرينية٠٣-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةأكثر من 700 مشروع بالمناطق الصناعية في البحرينمنطقة التجارة الأميركية ومنطقة صناعات الألمنيوم أحدث المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية في البحرين وفق استراتيجية 2022 - 2026 قال رئيس البرامج التنموية في إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله البنعلي، إن الإدارة تتولى الإشراف على 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين، وتحتضن هذه المناطق أكثر من 700 مشروع متنوع بين الصناعات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الأنشطة الصناعية تشمل قطاعات متعددة، مثل صناعات الألمنيوم التحويلية، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة الإلكترونيات، ما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقًا لخطط عمل الحكومة واستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026. وذكر البنعلي أن إدارة المناطق الصناعية تعتمد على معايير محددة لتقييم المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي الصناعية، ومن أبرزها حجم الاستثمار، طبيعة النشاط، عدد الوظائف المتوقع توفيرها، والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تقدم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، تشمل المساعدة في تخصيص القسائم الصناعية، تسريع إجراءات توقيع عقود الإيجار، وتسهيل الحصول على الموافقات المبدئية حتى مرحلة تشغيل المشروع، وتستمر العلاقة مع المستثمرين طوال فترة العقد في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية. وأشار البنعلي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات ضمن محور تطوير البنية التحتية، ومن أبرزها مشروع تطوير منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية، وتحسين مرافق الصرف الصحي في مناطق مدينة سلمان الصناعية، ومنطقتي المزرع، والحسي. كما أكد أن الوزارة بصدد توسيع الرقعة الصناعية بإضافة منطقتين جديدتين، هما منطقة التجارة الأميركية ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم؛ بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية ودعم التنوع الاقتصادي. وأكد البنعلي، ضمن مداخلة في برنامج 'صباح الخير يا بحرين'، أن البحرين تسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ تماشيا مع التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة المناطق الصناعية تعمل على دعم تطبيقات الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية، بالإضافة إلى مبادرة تشجير المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية.
البلاد البحرينية٠٣-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةأكثر من 700 مشروع بالمناطق الصناعية في البحرينمنطقة التجارة الأميركية ومنطقة صناعات الألمنيوم أحدث المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية في البحرين وفق استراتيجية 2022 - 2026 قال رئيس البرامج التنموية في إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله البنعلي، إن الإدارة تتولى الإشراف على 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين، وتحتضن هذه المناطق أكثر من 700 مشروع متنوع بين الصناعات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الأنشطة الصناعية تشمل قطاعات متعددة، مثل صناعات الألمنيوم التحويلية، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة الإلكترونيات، ما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقًا لخطط عمل الحكومة واستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026. وذكر البنعلي أن إدارة المناطق الصناعية تعتمد على معايير محددة لتقييم المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي الصناعية، ومن أبرزها حجم الاستثمار، طبيعة النشاط، عدد الوظائف المتوقع توفيرها، والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تقدم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، تشمل المساعدة في تخصيص القسائم الصناعية، تسريع إجراءات توقيع عقود الإيجار، وتسهيل الحصول على الموافقات المبدئية حتى مرحلة تشغيل المشروع، وتستمر العلاقة مع المستثمرين طوال فترة العقد في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية. وأشار البنعلي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات ضمن محور تطوير البنية التحتية، ومن أبرزها مشروع تطوير منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية، وتحسين مرافق الصرف الصحي في مناطق مدينة سلمان الصناعية، ومنطقتي المزرع، والحسي. كما أكد أن الوزارة بصدد توسيع الرقعة الصناعية بإضافة منطقتين جديدتين، هما منطقة التجارة الأميركية ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم؛ بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية ودعم التنوع الاقتصادي. وأكد البنعلي، ضمن مداخلة في برنامج 'صباح الخير يا بحرين'، أن البحرين تسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ تماشيا مع التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة المناطق الصناعية تعمل على دعم تطبيقات الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية، بالإضافة إلى مبادرة تشجير المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية.
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
