أكثر من 700 مشروع بالمناطق الصناعية في البحرين
منطقة التجارة الأميركية ومنطقة صناعات الألمنيوم أحدث المناطق الصناعية
تطوير المناطق الصناعية في البحرين وفق استراتيجية 2022 - 2026
قال رئيس البرامج التنموية في إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله البنعلي، إن الإدارة تتولى الإشراف على 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين، وتحتضن هذه المناطق أكثر من 700 مشروع متنوع بين الصناعات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الأنشطة الصناعية تشمل قطاعات متعددة، مثل صناعات الألمنيوم التحويلية، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة الإلكترونيات، ما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقًا لخطط عمل الحكومة واستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026.
وذكر البنعلي أن إدارة المناطق الصناعية تعتمد على معايير محددة لتقييم المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي الصناعية، ومن أبرزها حجم الاستثمار، طبيعة النشاط، عدد الوظائف المتوقع توفيرها، والاستخدام الأمثل للموارد.
وأضاف أن الوزارة تقدم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، تشمل المساعدة في تخصيص القسائم الصناعية، تسريع إجراءات توقيع عقود الإيجار، وتسهيل الحصول على الموافقات المبدئية حتى مرحلة تشغيل المشروع، وتستمر العلاقة مع المستثمرين طوال فترة العقد في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية.
وأشار البنعلي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات ضمن محور تطوير البنية التحتية، ومن أبرزها مشروع تطوير منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية، وتحسين مرافق الصرف الصحي في مناطق مدينة سلمان الصناعية، ومنطقتي المزرع، والحسي. كما أكد أن الوزارة بصدد توسيع الرقعة الصناعية بإضافة منطقتين جديدتين، هما منطقة التجارة الأميركية ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم؛ بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية ودعم التنوع الاقتصادي.
وأكد البنعلي، ضمن مداخلة في برنامج 'صباح الخير يا بحرين'، أن البحرين تسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ تماشيا مع التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة المناطق الصناعية تعمل على دعم تطبيقات الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية، بالإضافة إلى مبادرة تشجير المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'
البرنامج يهدف لزيادة مساهمة التجارة الرقمية في الناتج المحلي والتصدير قالت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة مرام المحميد، إن برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج' هو إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم الشركات والمؤسسات التجارية في التصدير من خلال التجارة الرقمية. وأوضحت أن البرنامج يتضمن حلقات إرشادية متخصصة تقدم تجارب واقعية لشركات رائدة في مجال التجارة الرقمية، بالإضافة إلى مساهمات من مزودي خدمات التجارة الرقمية الذين يقدمون أحدث الحلول التقنية والتسويقية، وهو ما يشكّل فرصة حقيقية للمشاركين لاكتساب خبرات عملية ومباشرة من داخل القطاع. وذكرت المحميد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية عبر تمكينها من تبني التجارة الرقمية كمحرك رئيس للتصدير، وتحفيزها على اعتماد نماذج عمل رقمية حديثة، بما يعزّز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا وثيقًا بهذا البرنامج، بالنظر إلى نتائجه الإيجابية ومردوده الاقتصادي، حيث يعكس حرص الوزارة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية وربطها بفرص التوسع في الأسواق الخارجية. وأضافت المحميد في حديث في برنامج 'صباح الخير يا بحرين' عبر إذاعة البحرين للحديث عن تفاصيل ومراحل برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'، أن النسخة الثانية من البرنامج انتهت بنجاح، وقد تميزت بمشاركة فعالة من عدد من الشركات والمؤسسات التجارية التي حضرت الجلسات الإرشادية، مشيرة إلى أن هذه النسخة تم تدشينها بالتعاون مع شركة صادرات البحرين، إلى جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، في إطار شراكة استراتيجية تسهم في تكامل الجهود الداعمة للتحول الرقمي. وبيّنت أن الشركات المشاركة قدمت خططًا استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وهو ما يعد مؤشرًا على تطور مستوى التفاعل مع أهداف البرنامج. وأشارت المحميد إلى أن الإعلان عن الشركة الفائزة بلقب 'رائد التجارة الرقمية في الخارج' لم يتم بعد، لكن من المقرر أن يكون الإعلان قريبًا جدًّا. وسيُمنح الفائز حزمة من الخدمات من شركة صادرات البحرين، تقديرًا لجهوده في تقديم خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والتصدير، موضحة أن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الفائز تشمل جودة الخطة المقدمة، مدى التطبيق العملي للتحول الرقمي، وجاهزية المؤسسة للتصدير إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بالمعايير المهنية الدقيقة في التقييم. وأكدت المحميد أنه يتم حاليًّا التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج، والتي ستشمل ولأول مرة المصانع، ضمن توجه أوسع لاحتواء شرائح جديدة من القطاع الصناعي والتجاري في البرنامج. ودعت جميع الشركات والمؤسسات والمصانع المهتمة بالمشاركة إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، استعدادًا للإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل، مشددة على أهمية استثمار هذه المبادرة من قبل المهتمين بالتوسع الرقمي والتجاري.
البلاد البحرينية
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
أكثر من 700 مشروع بالمناطق الصناعية في البحرين
منطقة التجارة الأميركية ومنطقة صناعات الألمنيوم أحدث المناطق الصناعية تطوير المناطق الصناعية في البحرين وفق استراتيجية 2022 - 2026 قال رئيس البرامج التنموية في إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله البنعلي، إن الإدارة تتولى الإشراف على 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين، وتحتضن هذه المناطق أكثر من 700 مشروع متنوع بين الصناعات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الأنشطة الصناعية تشمل قطاعات متعددة، مثل صناعات الألمنيوم التحويلية، البتروكيماويات، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة الإلكترونيات، ما يعزز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقًا لخطط عمل الحكومة واستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026. وذكر البنعلي أن إدارة المناطق الصناعية تعتمد على معايير محددة لتقييم المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي الصناعية، ومن أبرزها حجم الاستثمار، طبيعة النشاط، عدد الوظائف المتوقع توفيرها، والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تقدم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، تشمل المساعدة في تخصيص القسائم الصناعية، تسريع إجراءات توقيع عقود الإيجار، وتسهيل الحصول على الموافقات المبدئية حتى مرحلة تشغيل المشروع، وتستمر العلاقة مع المستثمرين طوال فترة العقد في إطار شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية. وأشار البنعلي إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات ضمن محور تطوير البنية التحتية، ومن أبرزها مشروع تطوير منطقة شرق مدينة سلمان الصناعية، وتحسين مرافق الصرف الصحي في مناطق مدينة سلمان الصناعية، ومنطقتي المزرع، والحسي. كما أكد أن الوزارة بصدد توسيع الرقعة الصناعية بإضافة منطقتين جديدتين، هما منطقة التجارة الأميركية ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم؛ بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية ودعم التنوع الاقتصادي. وأكد البنعلي، ضمن مداخلة في برنامج 'صباح الخير يا بحرين'، أن البحرين تسعى لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ تماشيا مع التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة المناطق الصناعية تعمل على دعم تطبيقات الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية، بالإضافة إلى مبادرة تشجير المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية.
البلاد البحرينية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
تدشين رصيف بحري جديد لاستيراد الكنكري
أعلن مدير إحدى شركات الخرسانة في البحرين محمد البنعلي، عن وصول أول شحنة من مادة الكنكري إلى المملكة عبر الرصيف البحري الجديد، بحمولة تصل إلى 30 ألف طن، في إطار خطة لاستيراد ما بين 200 إلى 250 ألف طن بالأشهر السبعة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف النقص الحاد في مواد البناء، خصوصا مادة الكنكري، التي تعد أساسية في قطاع الإنشاءات. وأكد البنعلي أن تدشين هذا الرصيف البحري تم بجهود مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال، ووزارة المواصلات والاتصالات، إلى جانب شركة أسري المستضيفة للموقع، حيث ساهمت هذه الجهات في توفير البنية التحتية اللازمة، ما مكّن شركات القطاع الخاص من استيراد المواد الأساسية بشكل أكثر كفاءة. وأشار إلى أن هذا الرصيف البحري الجديد يعد الأول من نوعه في البحرين، إذ تم تخصيصه بالكامل لاستيراد مواد البناء، ما يسهم في تحسين الإمدادات وضمان استمرارية المشروعات الإنشائية. 50 % نقص وفي حديثه عن وضع السوق قبل تدشين هذا الرصيف، أوضح البنعلي أن البحرين كانت تعتمد بشكل أساس على واردات الكنكري من الإمارات، إلا أن زيادة الطلب على مواد البناء في الإمارات بالفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة للتصدير، ما تسبب في نقص يقدر بنحو 50 % من احتياجات السوق البحريني. وأضاف أن البحرين تحتاج سنويا إلى مليوني طن من الكنكري، إلا أن المتوافر حاليا لا يتجاوز المليون طن، ما يعني وجود فجوة تقدر بمليون طن سنويا. وأشار إلى أن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة هذا النقص عبر تنويع مصادر الاستيراد، إذ بدأت بجلب الشحنات من سلطنة عمان إلى جانب رأس الخيمة؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصدر واحد وتأمين الإمدادات بشكل أكثر استدامة. كما أوضح أن رأس الخيمة تواجه ضغطا كبيرا بسبب مشروعات البناء المتزايدة في الإمارات، ما أدى إلى تأخر عمليات التحميل والشحن، في حين أن الاستيراد من عمان يضمن مرونة أكبر في التوريد. تشغيل 350 شحنة يوميا وحعن آلية العمل، كشف البنعلي عن أن كل شحنة يتم تفريغها في 4 أيام فقط، عبر تشغيل شحنات يوميا لنقل الكنكري من الباخرة إلى مرافق التخزين. وأوضح أن عملية النقل والتوزيع تتم على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يعمل السائقون بنظام ورديات؛ لضمان وصول المواد في وقت مناسب خلال 3 أيام. وأضاف أن تكلفة استيراد كل شحنة تصل إلى 500 ألف دولار، تشمل تكاليف النقل والتأمين والرسوم التشغيلية، مشيرا إلى أن أي تأخير في تفريغ السفن بعد المهلة المحددة يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 11 ألف دولار يوميا، ما يجعل سرعة العمليات اللوجستية أمرا بالغ الأهمية. الرصيف متاح للجميع أكد البنعلي أن الرصيف البحري الجديد متاح لجميع شركات الخرسانة في البحرين، وليس حكرا على شركة معينة، ما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة. وأعرب عن أمله في أن يشجع نجاح هذه التجربة شركات أخرى على استيراد الكنكري مباشرة، ما يسهم في حل الأزمة بشكل أسرع. وأشار إلى أن البحرين كانت تعتمد في السابق على 25 إلى 30 دوبا بحريا لنقل مواد البناء، إلا أن العدد انخفض إلى 14 دوبا فقط بسبب ارتفاع الطلب في الأسواق المجاورة. وأضاف أن البواخر التي تصل إلى البحرين حاليا تحمل 30 ألف طن كحد أقصى؛ بسبب عمق المياه المحدود. تحسن تدريجي وفيما يتعلق بتأثير هذه الشحنات على الأسعار، أوضح البنعلي أن أسعار الكنكري شهدت ارتفاعا بالأشهر الماضية؛ بسبب النقص الحاد في المعروض، لكن مع تدفق الشحنات الجديدة، من المتوقع أن يحدث استقرار نسبي في السوق. وأضاف أن هذه الخطوة لن تحل الأزمة بشكل نهائي، لكنها ستساهم في التخفيف من آثارها على قطاع الإنشاءات، مشيرا إلى أن الشركات الأخرى في السوق بدأت تدرس فكرة استيراد الكنكري عبر هذا الرصيف، حيث أبدت 4 شركات اهتمامها بالانضمام إلى المبادرة. مشروع قد يتحول إلى حل دائم وأشار البنعلي إلى أن هذا المشروع، على الرغم من أنه تم إنشاؤه كحل طارئ للأزمة، إلا أنه قد يصبح حلا طويل الأمد إذا استمرت الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من مواد البناء. وأضاف أن الحكومة أكدت أن هناك 4 موردين آخرين يرغبون في الاستيراد، لكنهم يراقبون نجاح أول الشحنات.
