التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'
البرنامج يهدف لزيادة مساهمة التجارة الرقمية في الناتج المحلي والتصدير
قالت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة مرام المحميد، إن برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج' هو إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم الشركات والمؤسسات التجارية في التصدير من خلال التجارة الرقمية. وأوضحت أن البرنامج يتضمن حلقات إرشادية متخصصة تقدم تجارب واقعية لشركات رائدة في مجال التجارة الرقمية، بالإضافة إلى مساهمات من مزودي خدمات التجارة الرقمية الذين يقدمون أحدث الحلول التقنية والتسويقية، وهو ما يشكّل فرصة حقيقية للمشاركين لاكتساب خبرات عملية ومباشرة من داخل القطاع.
وذكرت المحميد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية عبر تمكينها من تبني التجارة الرقمية كمحرك رئيس للتصدير، وتحفيزها على اعتماد نماذج عمل رقمية حديثة، بما يعزّز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا وثيقًا بهذا البرنامج، بالنظر إلى نتائجه الإيجابية ومردوده الاقتصادي، حيث يعكس حرص الوزارة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية وربطها بفرص التوسع في الأسواق الخارجية.
وأضافت المحميد في حديث في برنامج 'صباح الخير يا بحرين' عبر إذاعة البحرين للحديث عن تفاصيل ومراحل برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'، أن النسخة الثانية من البرنامج انتهت بنجاح، وقد تميزت بمشاركة فعالة من عدد من الشركات والمؤسسات التجارية التي حضرت الجلسات الإرشادية، مشيرة إلى أن هذه النسخة تم تدشينها بالتعاون مع شركة صادرات البحرين، إلى جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، في إطار شراكة استراتيجية تسهم في تكامل الجهود الداعمة للتحول الرقمي. وبيّنت أن الشركات المشاركة قدمت خططًا استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وهو ما يعد مؤشرًا على تطور مستوى التفاعل مع أهداف البرنامج.
وأشارت المحميد إلى أن الإعلان عن الشركة الفائزة بلقب 'رائد التجارة الرقمية في الخارج' لم يتم بعد، لكن من المقرر أن يكون الإعلان قريبًا جدًّا. وسيُمنح الفائز حزمة من الخدمات من شركة صادرات البحرين، تقديرًا لجهوده في تقديم خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والتصدير، موضحة أن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الفائز تشمل جودة الخطة المقدمة، مدى التطبيق العملي للتحول الرقمي، وجاهزية المؤسسة للتصدير إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بالمعايير المهنية الدقيقة في التقييم.
وأكدت المحميد أنه يتم حاليًّا التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج، والتي ستشمل ولأول مرة المصانع، ضمن توجه أوسع لاحتواء شرائح جديدة من القطاع الصناعي والتجاري في البرنامج. ودعت جميع الشركات والمؤسسات والمصانع المهتمة بالمشاركة إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، استعدادًا للإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل، مشددة على أهمية استثمار هذه المبادرة من قبل المهتمين بالتوسع الرقمي والتجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'
البرنامج يهدف لزيادة مساهمة التجارة الرقمية في الناتج المحلي والتصدير قالت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة مرام المحميد، إن برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج' هو إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم الشركات والمؤسسات التجارية في التصدير من خلال التجارة الرقمية. وأوضحت أن البرنامج يتضمن حلقات إرشادية متخصصة تقدم تجارب واقعية لشركات رائدة في مجال التجارة الرقمية، بالإضافة إلى مساهمات من مزودي خدمات التجارة الرقمية الذين يقدمون أحدث الحلول التقنية والتسويقية، وهو ما يشكّل فرصة حقيقية للمشاركين لاكتساب خبرات عملية ومباشرة من داخل القطاع. وذكرت المحميد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية عبر تمكينها من تبني التجارة الرقمية كمحرك رئيس للتصدير، وتحفيزها على اعتماد نماذج عمل رقمية حديثة، بما يعزّز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا وثيقًا بهذا البرنامج، بالنظر إلى نتائجه الإيجابية ومردوده الاقتصادي، حيث يعكس حرص الوزارة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية وربطها بفرص التوسع في الأسواق الخارجية. وأضافت المحميد في حديث في برنامج 'صباح الخير يا بحرين' عبر إذاعة البحرين للحديث عن تفاصيل ومراحل برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'، أن النسخة الثانية من البرنامج انتهت بنجاح، وقد تميزت بمشاركة فعالة من عدد من الشركات والمؤسسات التجارية التي حضرت الجلسات الإرشادية، مشيرة إلى أن هذه النسخة تم تدشينها بالتعاون مع شركة صادرات البحرين، إلى جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، في إطار شراكة استراتيجية تسهم في تكامل الجهود الداعمة للتحول الرقمي. وبيّنت أن الشركات المشاركة قدمت خططًا استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وهو ما يعد مؤشرًا على تطور مستوى التفاعل مع أهداف البرنامج. وأشارت المحميد إلى أن الإعلان عن الشركة الفائزة بلقب 'رائد التجارة الرقمية في الخارج' لم يتم بعد، لكن من المقرر أن يكون الإعلان قريبًا جدًّا. وسيُمنح الفائز حزمة من الخدمات من شركة صادرات البحرين، تقديرًا لجهوده في تقديم خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والتصدير، موضحة أن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الفائز تشمل جودة الخطة المقدمة، مدى التطبيق العملي للتحول الرقمي، وجاهزية المؤسسة للتصدير إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بالمعايير المهنية الدقيقة في التقييم. وأكدت المحميد أنه يتم حاليًّا التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج، والتي ستشمل ولأول مرة المصانع، ضمن توجه أوسع لاحتواء شرائح جديدة من القطاع الصناعي والتجاري في البرنامج. ودعت جميع الشركات والمؤسسات والمصانع المهتمة بالمشاركة إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، استعدادًا للإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل، مشددة على أهمية استثمار هذه المبادرة من قبل المهتمين بالتوسع الرقمي والتجاري.
البلاد البحرينية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
وزير المالية بسلطنة عمان يزور معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، قام سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان الشقيقة، وبحضور السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، والسيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية، بزيارةٍ إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير المالية العماني إلى مملكة البحرين. وقد اطلع وزير المالية بسلطنة عمان على المرافق التعليمية للمعهد، كما تم تقديم شرح مفصل حول البرامج التدريبية والشهادات الاحترافية التي يقدمها المعهد والدور المهم الذي يقدمه في هذا المجال. وخلال الزيارة، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين باعتباره أحد القطاعات الهامة وذات الأولوية، مشيرًا إلى دور معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في طرح وتبني البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات المالية والمصرفية، وما يشكله من نقلةٍ نوعية وإضافة مميزة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على صقل وتأهيل الكوادر الوطنية، وخلق المزيد من الفرص النوعيّة الواعدة أمامهم.
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
نواب ورجال أعمال يطالبون بتغيير قانون 'الغرفة' ومساواة الأصوات بين مختلف فئات التجار
طالب نواب ورجال أعمال بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، خصوصا المواد المتعلقة بعدد الأصوات الممنوحة لكل فئة من الشركات. وأشار رجل الأعمال باسم المحميد إلى أن 2,386 عضوية في الغرفة تمتلك 56.5 % من الأصوات، في حين أن فئة صغار التجار، الذين يفوق عددهم 31 ألفا، لا يمتلكون سوى 30 % فقط من إجمالي الأصوات. وجاءت هذه المطالبات في حلقة نقاشية أقامها 'تجمع الوحدة الوطنية'، بحضور كل من رجل الأعمال باسم المحميد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وعضوي المجلس محمد الرفاعي وعبدالواحد قراطة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، حيث أكد الحضور ضرورة تعديل القانون. وقال النائب محمد الرفاعي إن مشروع تعديل القانون تم تقديمه في دور الانعقاد الأول، وكان ضمن أهداف برنامجه الانتخابي، موضحا أنه قبل العام 2012، كان لكل مؤسسة صوت واحد في انتخابات الغرفة، بغض النظر عن حجمها، لكن بعد تعديل القانون، أصبح عدد الأصوات يُمنح بحسب رأس المال، بما لا يتجاوز 10 أصوات للشركات الكبرى. وتابع 'في العام 2018، تم تعديل القانون مرة أخرى، وأصبح هناك تفاوت كبير في عدد الأصوات، حيث وصل عدد الأصوات الممنوحة للشركات الكبرى إلى 256 صوتا، ما أحدث فجوة كبيرة في التوازن التصويتي'. وأضاف الرفاعي أن هناك إشكالا آخر يتعلق بإلزامية الاشتراك في الغرفة، حيث يُجبر التاجر على الانتساب، والأصل أن يكون الانتساب اختياريا. وأوضح أن انتخابات العام 2018 شهدت منافسة قوية، لكن بعد تطبيق التعديل الجديد، وهيمنة الشركات الكبرى على الأصوات، أصبحت المشاركة ضعيفة ولم تكن هناك منافسة حقيقية. وأكد الرفاعي أن الغرفة تلعب دورا مهما في العملية التجارية وفي التشريعات الاقتصادية. من جانبه، قال رجل الأعمال باسم المحميد إن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، والذي بدأ تطبيقه في 2017، هو السبب في هذا التفاوت، حيث يحدد عدد الأصوات بناء على رأسمال الشركة. وأوضح أن العديد من الدول، مثل السعودية، وعُمان، والكويت، تعتمد مبدأ 'صوت واحد لكل شركة'، بغض النظر عن حجمها، رغم تنوع القطاعات والفئات. وأضاف 'التعديل الأول للقانون منح الشركات التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين دينار 10 أصوات، ورغم اعتراضنا حينها، إلا أنه كان أقل سوءا من الوضع الحالي، حيث تمتلك بعض الشركات 256 صوتا. التمييز بين صغار وكبار التجار أمر غير مقبول'. وأكد المحميد أن الدستور البحريني ينص على أن الاقتصاد الوطني يقوم على العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يجب أن تُبنى قوانين الغرفة على هذا الأساس. وشدد على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتشبه في طبيعتها النقابات، لذا لا يصح أن تُعامل كشركة تُحتسب فيها الأصوات بحسب عدد الأسهم. وأشار إلى أن الانتساب للغرفة ينبغي أن يكون طوعيا، لا إلزاميا كما نص عليه قانون 2012. وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة كانت سابقا تشرف على الغرفة، لكنها الآن أصبحت تتحكم بشكل مباشر في قراراتها، بحسب التعديلات اللاحقة. كما شدد على أهمية أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98 % من السوق البحرينية، مبينا أنها تمثل عصب الاقتصاد، كما هو الحال في معظم دول العالم. وأضاف أن 97 % من المؤسسات الفردية يمتلكها بحرينيون، بينما 3 % فقط لغير البحرينيين، وتشمل هذه النسبة حتى مواطني دول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بمدة رئاسة الغرفة، أشار المحميد إلى أنه لم يكن هناك تحديد زمني في القانون السابق، لكن العرف كان يقضي بعدم بقاء الرئيس لأكثر من دورتين، فيما حُددت المدة لاحقا بالقانون. وحذر من أن بقاء القانون الحالي يعني استمرار هيمنة فئة معينة من الشركات على مجلس الإدارة، دون تمثيل حقيقي لصغار التجار، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت فوز قائمة واحدة فقط؛ لأن الشركات الكبرى تحدد مسار الانتخابات. وفي استعراضه لعدد العضويات وتوزيع الأصوات بحسب رأس المال، قال المحميد: الشركات التي لم تُصرح برأسمالها: 15,087 عضوية - 30,174 صوتا (9.8 %)، بمعدل صوتين لكل عضوية. الشركات برأسمال حتى 19,999 دينار: 16,061 عضوية - 64,224 صوتا (20.9 %)، بمعدل 4 أصوات. من 20,000 إلى أقل من 50,000 دينار: 2,819 عضوية - 22,552 صوتا (7.3 %)، بمعدل 8 أصوات. من 50,000 إلى أقل من 100,000 دينار: 1,019 عضوية - 16,304 أصوات (5.3 %)، بمعدل 16 صوتا. من 100,000 إلى أقل من 500,000 دينار: 1,547 عضوية - 49,504 أصوات (16.1 %)، بمعدل 32 صوتا. من 500,000 إلى أقل من مليون دينار: 227 عضوية - 14,528 صوتا (4.7 %)، بمعدل 64 صوتا. من مليون إلى أقل من 5 ملايين دينار: 367 عضوية - 46,976 صوتا (15.3 %)، بمعدل 128 صوتا. أكثر من 5 ملايين دينار: 245 عضوية - 62,720 صوتا (20.4 %)، بمعدل 256 صوتا. وختم المحميد بالقول: 'الفئات العليا من الشركات تمتلك الغالبية الساحقة من الأصوات، في حين أن صغار التجار لا يمثلون شيئا يُذكر في كتل التصويت، ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة في التمثيل'.
