نواب ورجال أعمال يطالبون بتغيير قانون 'الغرفة' ومساواة الأصوات بين مختلف فئات التجار

طالب نواب ورجال أعمال بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، خصوصا المواد المتعلقة بعدد الأصوات الممنوحة لكل فئة من الشركات. وأشار رجل الأعمال باسم المحميد إلى أن 2,386 عضوية في الغرفة تمتلك 56.5 % من الأصوات، في حين أن فئة صغار التجار، الذين يفوق عددهم 31 ألفا، لا يمتلكون سوى 30 % فقط من إجمالي الأصوات.
وجاءت هذه المطالبات في حلقة نقاشية أقامها 'تجمع الوحدة الوطنية'، بحضور كل من رجل الأعمال باسم المحميد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وعضوي المجلس محمد الرفاعي وعبدالواحد قراطة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، حيث أكد الحضور ضرورة تعديل القانون.
وقال النائب محمد الرفاعي إن مشروع تعديل القانون تم تقديمه في دور الانعقاد الأول، وكان ضمن أهداف برنامجه الانتخابي، موضحا أنه قبل العام 2012، كان لكل مؤسسة صوت واحد في انتخابات الغرفة، بغض النظر عن حجمها، لكن بعد تعديل القانون، أصبح عدد الأصوات يُمنح بحسب رأس المال، بما لا يتجاوز 10 أصوات للشركات الكبرى.
وتابع 'في العام 2018، تم تعديل القانون مرة أخرى، وأصبح هناك تفاوت كبير في عدد الأصوات، حيث وصل عدد الأصوات الممنوحة للشركات الكبرى إلى 256 صوتا، ما أحدث فجوة كبيرة في التوازن التصويتي'.
وأضاف الرفاعي أن هناك إشكالا آخر يتعلق بإلزامية الاشتراك في الغرفة، حيث يُجبر التاجر على الانتساب، والأصل أن يكون الانتساب اختياريا. وأوضح أن انتخابات العام 2018 شهدت منافسة قوية، لكن بعد تطبيق التعديل الجديد، وهيمنة الشركات الكبرى على الأصوات، أصبحت المشاركة ضعيفة ولم تكن هناك منافسة حقيقية.
وأكد الرفاعي أن الغرفة تلعب دورا مهما في العملية التجارية وفي التشريعات الاقتصادية.
من جانبه، قال رجل الأعمال باسم المحميد إن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، والذي بدأ تطبيقه في 2017، هو السبب في هذا التفاوت، حيث يحدد عدد الأصوات بناء على رأسمال الشركة. وأوضح أن العديد من الدول، مثل السعودية، وعُمان، والكويت، تعتمد مبدأ 'صوت واحد لكل شركة'، بغض النظر عن حجمها، رغم تنوع القطاعات والفئات.
وأضاف 'التعديل الأول للقانون منح الشركات التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين دينار 10 أصوات، ورغم اعتراضنا حينها، إلا أنه كان أقل سوءا من الوضع الحالي، حيث تمتلك بعض الشركات 256 صوتا. التمييز بين صغار وكبار التجار أمر غير مقبول'.
وأكد المحميد أن الدستور البحريني ينص على أن الاقتصاد الوطني يقوم على العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يجب أن تُبنى قوانين الغرفة على هذا الأساس.
وشدد على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتشبه في طبيعتها النقابات، لذا لا يصح أن تُعامل كشركة تُحتسب فيها الأصوات بحسب عدد الأسهم. وأشار إلى أن الانتساب للغرفة ينبغي أن يكون طوعيا، لا إلزاميا كما نص عليه قانون 2012.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة كانت سابقا تشرف على الغرفة، لكنها الآن أصبحت تتحكم بشكل مباشر في قراراتها، بحسب التعديلات اللاحقة.
كما شدد على أهمية أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98 % من السوق البحرينية، مبينا أنها تمثل عصب الاقتصاد، كما هو الحال في معظم دول العالم. وأضاف أن 97 % من المؤسسات الفردية يمتلكها بحرينيون، بينما 3 % فقط لغير البحرينيين، وتشمل هذه النسبة حتى مواطني دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بمدة رئاسة الغرفة، أشار المحميد إلى أنه لم يكن هناك تحديد زمني في القانون السابق، لكن العرف كان يقضي بعدم بقاء الرئيس لأكثر من دورتين، فيما حُددت المدة لاحقا بالقانون.
وحذر من أن بقاء القانون الحالي يعني استمرار هيمنة فئة معينة من الشركات على مجلس الإدارة، دون تمثيل حقيقي لصغار التجار، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت فوز قائمة واحدة فقط؛ لأن الشركات الكبرى تحدد مسار الانتخابات.
وفي استعراضه لعدد العضويات وتوزيع الأصوات بحسب رأس المال، قال المحميد:
الشركات التي لم تُصرح برأسمالها: 15,087 عضوية - 30,174 صوتا (9.8 %)، بمعدل صوتين لكل عضوية.
الشركات برأسمال حتى 19,999 دينار: 16,061 عضوية - 64,224 صوتا (20.9 %)، بمعدل 4 أصوات.
من 20,000 إلى أقل من 50,000 دينار: 2,819 عضوية - 22,552 صوتا (7.3 %)، بمعدل 8 أصوات.
من 50,000 إلى أقل من 100,000 دينار: 1,019 عضوية - 16,304 أصوات (5.3 %)، بمعدل 16 صوتا.
من 100,000 إلى أقل من 500,000 دينار: 1,547 عضوية - 49,504 أصوات (16.1 %)، بمعدل 32 صوتا.
من 500,000 إلى أقل من مليون دينار: 227 عضوية - 14,528 صوتا (4.7 %)، بمعدل 64 صوتا.
من مليون إلى أقل من 5 ملايين دينار: 367 عضوية - 46,976 صوتا (15.3 %)، بمعدل 128 صوتا.
أكثر من 5 ملايين دينار: 245 عضوية - 62,720 صوتا (20.4 %)، بمعدل 256 صوتا.
وختم المحميد بالقول: 'الفئات العليا من الشركات تمتلك الغالبية الساحقة من الأصوات، في حين أن صغار التجار لا يمثلون شيئا يُذكر في كتل التصويت، ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة في التمثيل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.