أحدث الأخبار مع #محمدالرفاعي
الرأي
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الرأي
المستشار الرفاعي أمام «عمومية الاستئناف»: عيون العدالة ساهرة لا تنام وشمسها ساطعة لا تغيب
- الدولة بقيادة سمو الأمير وولي عهده الأمين لا تتوانى عن توفير سبل الراحة لرجال القضاء - مضاعفة الجهد والعمل على سرعة الفصل في الطعون بعزيمة قوية وإرادة لا تلين - الاهتمام بالطعون التي مرّ على تداولها وقت طويل ومراعاة القرارات التكميلية للجمعية العمومية - أذكركم ونفسي بتوجيهات صاحب السمو: - سرعة البت في الخصومة - عدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب - نصرة المظلوم وتحقيق العدالة - تجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات - الإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي الالتزام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية لتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حتى ينعم وطننا الكويت بالأمن الشامل وإعلاء لواء العدل وكلمة الحق. وقال المستشار الرفاعي، في كلمة له خلال انعقد الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، متوجهاً إلى وكلاء ومستشاري محكمة الاستئناف، «يطيب لي مع قرب نهاية العام القضائي أن ألتقي بكم في جمعيتكم الموقرة التي أتشرف برئاستها، واليوم تجتمعون وقد ألّف بين قلوبكم حب العدل والإنصاف، وكنتم على كلمة سواء تهوي إليها أفئدتكم هي كلمة الحق، تنطقونها بلسان عربي مبين». وأضاف: «ها نحن نشهد صرحنا القضائي وقد ازداد تألقاً وشموخاً بما أضفتم إليه هذا العام من بذل وعطاء، متطلعين إلى علو شأنه ودعم بنيانه وما وفرته الدولة للهيئة القضائية من صرح كبير وهو قصر العدل الجديد. فاليوم حان وقت الحصاد، نحتفي فيه بثمرة جهودكم في تأدية الأمانة وحماية الحقوق والحريات، ولكم أن تفخروا بهذه الجهود التي تعد وساماً على صدوركم، وبرهاناً على أنكم خير أهل لحمل هذه الأمانة التي وهبتم أنفسكم لها». وتابع: «لا ريب أنكم تشعرون الآن بالراحة والسعادة، بعد أن سعيتم بنيل رضا الله ورضا أنفسكم، فطوبي لمن اجتهد وعدل فنام قرير العين هانئ البال». وأكد أن «الدولة بقيادة سمو أمير البلاد حفظه الله وولي عهده الأمين سدد الله خطاهما على الحق والعدل، لا تتوانى، في كل الظروف، عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم، لتخفيف أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم. ولذلك ينبغي أن نحرص على هذه المنزلة الرفيعة، بمضاعفة الجهد والعمل على سرعة الفصل في الطعون، بعزيمة قوية وإرادة لا تلين، سواء خلال العام القضائي أو أثناء شهور الصيف، فعيون العدالة ساهرة لا تنام وشمسها ساطعة لا تغيب». وأضاف: «لا يفوتنا في هذا المقام أن أذكركم ونفسي بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حال زيارته الكريمة وسمو ولي عهده الأمين واجتماعه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، وتأكيده على سرعة البت في الخصومة، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار، والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة». وتابع المستشار الرفاعي: «إننا إذ نضع تلك الأوامر والتوجيهات صوب أعيننا ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق تطلعات وتوجيهات حضرة صاحب السمو حتى ينعم وطننا الكويت بالأمن الشامل وإعلاء لواء العدل وكلمة الحق. وإننا إذ نأمل منكم جميعاً، أن تولوا جل اهتمامكم بالطعون التي مرّ على تداولها وقت طويل، وأن تراعوا ما ورد بالقرارات التكميلية للجمعية العمومية المرفقة ببيان توزيع العمل القضائي الصيفي». وقال: «في نهاية كل عام قضائي، يُقدر لنا أن يتركنا إخوة أعزاء، منهم من أبدى رغبته بالتقاعد وانتهت خدمته فاكتمل عطاؤه,،ومنهم من انتهت إعارته، وكانوا جميعاً مثالاً يُحتذى في العلم والخلق، وهو ما يدعونا إلى أن نتوجه إليهم بخالص الشكر والعرفان على ما قدموه للقضاء الكويتي». وأشار إلى أن «العطلة الصيفية فرصة لالتقاط الأنفاس وملاذ للراحة بعد طول عناء، فنتمنى لكم إجازة سعيدة تستعيدون فيها نشاطكم لنستقبل عاماً قضائياً جديداً أكثر ضياء وأوفى عطاء بإذن الله العلي القدير. وستجدون في توزيع العمل أنه تمت الاستجابة لمعظم رغباتكم في اختيار العطلة، والاستبدال النقدي في حدود ما يسمح به صالح العمل والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء».
الجريدة
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجريدة
رئيس «الاستئناف»: عيون العدالة ساهرة لا تنام
أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي العمل على مضاعفة الجهد والعمل على سرعة الفصل في الطعون بعزيمة قوية وإرادة لا تلين سواء خلال العام القضائي أو أثناء شهور الصيف فعيون العدالة ساهرة لا تنام وشمسها ساطعة لا تغيب. وقال الرفاعي أمام الجمعية العامة للمحكمة إن الدولة بقيادة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين سدد الله خطاهما على الحق والعدل لا تتوانى، في كل الظروف عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم، للتخفيف عنا أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم. وأضاف «لا يفوتنا في هذا المقام أن أذكركم ونفسي بتوجيهات سمو الأمير خلال زيارته الكريمة وسمو ولي عهده الأمين واجتماعه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية وتأكيده على سرعة البت في الخصومة، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوقكل اعتبار، والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة». وتابع «وإننا إذ نضع تلك الأوامر والتوجيهات صوب أعيننا ووضعها موضع التنفيذلتحقيق تطلعات وتوجيهات حضرة صاحب السمو حتى ينعم وطننا الكويت بالأمن الشامل وإعلاء لواء العدل وكلمة الحق. وإننا إذ نأمل منكم جميعا أن تولوا جل اهتمامكم بالطعون التي مر على تداوله وقت طويل وأن تراعوا ما ورد بالقرارات التكميلية للجمعية العمومية المرفقة ببيان توزيع العمل القضائي الصيفي».
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
نواب ورجال أعمال يطالبون بتغيير قانون 'الغرفة' ومساواة الأصوات بين مختلف فئات التجار
طالب نواب ورجال أعمال بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، خصوصا المواد المتعلقة بعدد الأصوات الممنوحة لكل فئة من الشركات. وأشار رجل الأعمال باسم المحميد إلى أن 2,386 عضوية في الغرفة تمتلك 56.5 % من الأصوات، في حين أن فئة صغار التجار، الذين يفوق عددهم 31 ألفا، لا يمتلكون سوى 30 % فقط من إجمالي الأصوات. وجاءت هذه المطالبات في حلقة نقاشية أقامها 'تجمع الوحدة الوطنية'، بحضور كل من رجل الأعمال باسم المحميد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وعضوي المجلس محمد الرفاعي وعبدالواحد قراطة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، حيث أكد الحضور ضرورة تعديل القانون. وقال النائب محمد الرفاعي إن مشروع تعديل القانون تم تقديمه في دور الانعقاد الأول، وكان ضمن أهداف برنامجه الانتخابي، موضحا أنه قبل العام 2012، كان لكل مؤسسة صوت واحد في انتخابات الغرفة، بغض النظر عن حجمها، لكن بعد تعديل القانون، أصبح عدد الأصوات يُمنح بحسب رأس المال، بما لا يتجاوز 10 أصوات للشركات الكبرى. وتابع 'في العام 2018، تم تعديل القانون مرة أخرى، وأصبح هناك تفاوت كبير في عدد الأصوات، حيث وصل عدد الأصوات الممنوحة للشركات الكبرى إلى 256 صوتا، ما أحدث فجوة كبيرة في التوازن التصويتي'. وأضاف الرفاعي أن هناك إشكالا آخر يتعلق بإلزامية الاشتراك في الغرفة، حيث يُجبر التاجر على الانتساب، والأصل أن يكون الانتساب اختياريا. وأوضح أن انتخابات العام 2018 شهدت منافسة قوية، لكن بعد تطبيق التعديل الجديد، وهيمنة الشركات الكبرى على الأصوات، أصبحت المشاركة ضعيفة ولم تكن هناك منافسة حقيقية. وأكد الرفاعي أن الغرفة تلعب دورا مهما في العملية التجارية وفي التشريعات الاقتصادية. من جانبه، قال رجل الأعمال باسم المحميد إن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، والذي بدأ تطبيقه في 2017، هو السبب في هذا التفاوت، حيث يحدد عدد الأصوات بناء على رأسمال الشركة. وأوضح أن العديد من الدول، مثل السعودية، وعُمان، والكويت، تعتمد مبدأ 'صوت واحد لكل شركة'، بغض النظر عن حجمها، رغم تنوع القطاعات والفئات. وأضاف 'التعديل الأول للقانون منح الشركات التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين دينار 10 أصوات، ورغم اعتراضنا حينها، إلا أنه كان أقل سوءا من الوضع الحالي، حيث تمتلك بعض الشركات 256 صوتا. التمييز بين صغار وكبار التجار أمر غير مقبول'. وأكد المحميد أن الدستور البحريني ينص على أن الاقتصاد الوطني يقوم على العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يجب أن تُبنى قوانين الغرفة على هذا الأساس. وشدد على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتشبه في طبيعتها النقابات، لذا لا يصح أن تُعامل كشركة تُحتسب فيها الأصوات بحسب عدد الأسهم. وأشار إلى أن الانتساب للغرفة ينبغي أن يكون طوعيا، لا إلزاميا كما نص عليه قانون 2012. وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة كانت سابقا تشرف على الغرفة، لكنها الآن أصبحت تتحكم بشكل مباشر في قراراتها، بحسب التعديلات اللاحقة. كما شدد على أهمية أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98 % من السوق البحرينية، مبينا أنها تمثل عصب الاقتصاد، كما هو الحال في معظم دول العالم. وأضاف أن 97 % من المؤسسات الفردية يمتلكها بحرينيون، بينما 3 % فقط لغير البحرينيين، وتشمل هذه النسبة حتى مواطني دول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بمدة رئاسة الغرفة، أشار المحميد إلى أنه لم يكن هناك تحديد زمني في القانون السابق، لكن العرف كان يقضي بعدم بقاء الرئيس لأكثر من دورتين، فيما حُددت المدة لاحقا بالقانون. وحذر من أن بقاء القانون الحالي يعني استمرار هيمنة فئة معينة من الشركات على مجلس الإدارة، دون تمثيل حقيقي لصغار التجار، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت فوز قائمة واحدة فقط؛ لأن الشركات الكبرى تحدد مسار الانتخابات. وفي استعراضه لعدد العضويات وتوزيع الأصوات بحسب رأس المال، قال المحميد: الشركات التي لم تُصرح برأسمالها: 15,087 عضوية - 30,174 صوتا (9.8 %)، بمعدل صوتين لكل عضوية. الشركات برأسمال حتى 19,999 دينار: 16,061 عضوية - 64,224 صوتا (20.9 %)، بمعدل 4 أصوات. من 20,000 إلى أقل من 50,000 دينار: 2,819 عضوية - 22,552 صوتا (7.3 %)، بمعدل 8 أصوات. من 50,000 إلى أقل من 100,000 دينار: 1,019 عضوية - 16,304 أصوات (5.3 %)، بمعدل 16 صوتا. من 100,000 إلى أقل من 500,000 دينار: 1,547 عضوية - 49,504 أصوات (16.1 %)، بمعدل 32 صوتا. من 500,000 إلى أقل من مليون دينار: 227 عضوية - 14,528 صوتا (4.7 %)، بمعدل 64 صوتا. من مليون إلى أقل من 5 ملايين دينار: 367 عضوية - 46,976 صوتا (15.3 %)، بمعدل 128 صوتا. أكثر من 5 ملايين دينار: 245 عضوية - 62,720 صوتا (20.4 %)، بمعدل 256 صوتا. وختم المحميد بالقول: 'الفئات العليا من الشركات تمتلك الغالبية الساحقة من الأصوات، في حين أن صغار التجار لا يمثلون شيئا يُذكر في كتل التصويت، ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة في التمثيل'.
البلاد البحرينية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'رجال الأعمال' تنظم منتدى تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة
وجهت جمعية رجال الأعمال البحرينية الدعوة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال للمشاركة في المنتدى الشهري الذي تنظمه الجمعية بمشاركة النائب عبدالواحد قراطة والنائب محمد الرفاعي و مازن الشهابي الأمين المالي للجمعية تحت عنوان: 'تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة' وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 4 مايو في فندق سويس بل في ضاحية السيف بالعاصمة. وصرح رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد عبدالله بن هندي قائلًا: 'يأتي هذا اللقاء من أجل الوقوف على التعديلات المقترحة على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وتسليط الضوء على أبرز بنود القانون الحالي والتعديلات المقترحة وتأثيرها على آلية المشاركة في صنع القرار وضمان التمثيل الحقيقي لجميع الأطراف لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة'. وأكد بن هندي على أهمية مشاركة القطاع التجاري والصناعي في المنتدى للوقوف على مختلف وجهات النظر على التعديلات المطروحة والخروج بتوصيات تساهم في توصيل رأي الشارع التجاري إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. ومن المؤمل أن يشارك في المنتدى عددٌ من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية البارزة وقيادات القطاع الخاص بالإضافة إلى عدد من رواد الأعمال المهتمين ، حيث وجهت جمعية رجال الأعمال البحرينية الدعوة إلى جميع الجهات ذات العلاقة للمشاركة والمساهمة في إثراء النقاش.
المنار
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- المنار
خطوات ضرورية لتفادي رائحة الفم الكريهة خلال الصيام
ورد في الاحاديث النبوية ان للصائم رائحه تنبعث من فمه كرائحة المسك، لكن ما يعاني منه اليوم الكثير من الصائمين هو انبعاث رائحة فم كريهة خلال ساعات الصيام، هذه الظاهرة تسمى علميا 'بالبخر' ولا تنحصر هذه المشكلة لدى كبار السن بل يعاني منها الكثير من الشباب رغم اهتمامهم اليومي بتنظيف اسنانهم…. في حلقتنا اليوم إرشادات للعناية بصحة الفم والأسنان في شهر رمضان، أفضل الأوقات لتفريش الأسنان وطريقة التخلص من رائحة الفم الكريهة (البخر) ما بين مرضية وعادات خاطئة.. الدكتور محمد الرفاعي اخصائي لثة وفك يوضح اسباب انبعاث هذه الرئحة وهل التقصير في العناية بالاسنان سبب ايضاً: وعن ابرز الطرق لمعالجة هذه الاسباب يجيب الدكتور: هل يختلف توقيت تفريش الاسنان ما بين شهر رمضان والايام العادية؟ وعن عدد التفريش يتحدث الدكتور بالتفصيل:
