أحدث الأخبار مع #المحميد
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'
البرنامج يهدف لزيادة مساهمة التجارة الرقمية في الناتج المحلي والتصدير قالت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة مرام المحميد، إن برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج' هو إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة بهدف دعم الشركات والمؤسسات التجارية في التصدير من خلال التجارة الرقمية. وأوضحت أن البرنامج يتضمن حلقات إرشادية متخصصة تقدم تجارب واقعية لشركات رائدة في مجال التجارة الرقمية، بالإضافة إلى مساهمات من مزودي خدمات التجارة الرقمية الذين يقدمون أحدث الحلول التقنية والتسويقية، وهو ما يشكّل فرصة حقيقية للمشاركين لاكتساب خبرات عملية ومباشرة من داخل القطاع. وذكرت المحميد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية عبر تمكينها من تبني التجارة الرقمية كمحرك رئيس للتصدير، وتحفيزها على اعتماد نماذج عمل رقمية حديثة، بما يعزّز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا وثيقًا بهذا البرنامج، بالنظر إلى نتائجه الإيجابية ومردوده الاقتصادي، حيث يعكس حرص الوزارة على مواكبة التحولات الرقمية العالمية وربطها بفرص التوسع في الأسواق الخارجية. وأضافت المحميد في حديث في برنامج 'صباح الخير يا بحرين' عبر إذاعة البحرين للحديث عن تفاصيل ومراحل برنامج 'رواد التجارة الرقمية في الخارج'، أن النسخة الثانية من البرنامج انتهت بنجاح، وقد تميزت بمشاركة فعالة من عدد من الشركات والمؤسسات التجارية التي حضرت الجلسات الإرشادية، مشيرة إلى أن هذه النسخة تم تدشينها بالتعاون مع شركة صادرات البحرين، إلى جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، في إطار شراكة استراتيجية تسهم في تكامل الجهود الداعمة للتحول الرقمي. وبيّنت أن الشركات المشاركة قدمت خططًا استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وهو ما يعد مؤشرًا على تطور مستوى التفاعل مع أهداف البرنامج. وأشارت المحميد إلى أن الإعلان عن الشركة الفائزة بلقب 'رائد التجارة الرقمية في الخارج' لم يتم بعد، لكن من المقرر أن يكون الإعلان قريبًا جدًّا. وسيُمنح الفائز حزمة من الخدمات من شركة صادرات البحرين، تقديرًا لجهوده في تقديم خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والتصدير، موضحة أن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الفائز تشمل جودة الخطة المقدمة، مدى التطبيق العملي للتحول الرقمي، وجاهزية المؤسسة للتصدير إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بالمعايير المهنية الدقيقة في التقييم. وأكدت المحميد أنه يتم حاليًّا التحضير لإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج، والتي ستشمل ولأول مرة المصانع، ضمن توجه أوسع لاحتواء شرائح جديدة من القطاع الصناعي والتجاري في البرنامج. ودعت جميع الشركات والمؤسسات والمصانع المهتمة بالمشاركة إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، استعدادًا للإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل، مشددة على أهمية استثمار هذه المبادرة من قبل المهتمين بالتوسع الرقمي والتجاري.
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
نواب ورجال أعمال يطالبون بتغيير قانون 'الغرفة' ومساواة الأصوات بين مختلف فئات التجار
طالب نواب ورجال أعمال بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، خصوصا المواد المتعلقة بعدد الأصوات الممنوحة لكل فئة من الشركات. وأشار رجل الأعمال باسم المحميد إلى أن 2,386 عضوية في الغرفة تمتلك 56.5 % من الأصوات، في حين أن فئة صغار التجار، الذين يفوق عددهم 31 ألفا، لا يمتلكون سوى 30 % فقط من إجمالي الأصوات. وجاءت هذه المطالبات في حلقة نقاشية أقامها 'تجمع الوحدة الوطنية'، بحضور كل من رجل الأعمال باسم المحميد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة، وعضوي المجلس محمد الرفاعي وعبدالواحد قراطة، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، حيث أكد الحضور ضرورة تعديل القانون. وقال النائب محمد الرفاعي إن مشروع تعديل القانون تم تقديمه في دور الانعقاد الأول، وكان ضمن أهداف برنامجه الانتخابي، موضحا أنه قبل العام 2012، كان لكل مؤسسة صوت واحد في انتخابات الغرفة، بغض النظر عن حجمها، لكن بعد تعديل القانون، أصبح عدد الأصوات يُمنح بحسب رأس المال، بما لا يتجاوز 10 أصوات للشركات الكبرى. وتابع 'في العام 2018، تم تعديل القانون مرة أخرى، وأصبح هناك تفاوت كبير في عدد الأصوات، حيث وصل عدد الأصوات الممنوحة للشركات الكبرى إلى 256 صوتا، ما أحدث فجوة كبيرة في التوازن التصويتي'. وأضاف الرفاعي أن هناك إشكالا آخر يتعلق بإلزامية الاشتراك في الغرفة، حيث يُجبر التاجر على الانتساب، والأصل أن يكون الانتساب اختياريا. وأوضح أن انتخابات العام 2018 شهدت منافسة قوية، لكن بعد تطبيق التعديل الجديد، وهيمنة الشركات الكبرى على الأصوات، أصبحت المشاركة ضعيفة ولم تكن هناك منافسة حقيقية. وأكد الرفاعي أن الغرفة تلعب دورا مهما في العملية التجارية وفي التشريعات الاقتصادية. من جانبه، قال رجل الأعمال باسم المحميد إن المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، والذي بدأ تطبيقه في 2017، هو السبب في هذا التفاوت، حيث يحدد عدد الأصوات بناء على رأسمال الشركة. وأوضح أن العديد من الدول، مثل السعودية، وعُمان، والكويت، تعتمد مبدأ 'صوت واحد لكل شركة'، بغض النظر عن حجمها، رغم تنوع القطاعات والفئات. وأضاف 'التعديل الأول للقانون منح الشركات التي يتجاوز رأسمالها 5 ملايين دينار 10 أصوات، ورغم اعتراضنا حينها، إلا أنه كان أقل سوءا من الوضع الحالي، حيث تمتلك بعض الشركات 256 صوتا. التمييز بين صغار وكبار التجار أمر غير مقبول'. وأكد المحميد أن الدستور البحريني ينص على أن الاقتصاد الوطني يقوم على العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي يجب أن تُبنى قوانين الغرفة على هذا الأساس. وشدد على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتشبه في طبيعتها النقابات، لذا لا يصح أن تُعامل كشركة تُحتسب فيها الأصوات بحسب عدد الأسهم. وأشار إلى أن الانتساب للغرفة ينبغي أن يكون طوعيا، لا إلزاميا كما نص عليه قانون 2012. وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة كانت سابقا تشرف على الغرفة، لكنها الآن أصبحت تتحكم بشكل مباشر في قراراتها، بحسب التعديلات اللاحقة. كما شدد على أهمية أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98 % من السوق البحرينية، مبينا أنها تمثل عصب الاقتصاد، كما هو الحال في معظم دول العالم. وأضاف أن 97 % من المؤسسات الفردية يمتلكها بحرينيون، بينما 3 % فقط لغير البحرينيين، وتشمل هذه النسبة حتى مواطني دول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بمدة رئاسة الغرفة، أشار المحميد إلى أنه لم يكن هناك تحديد زمني في القانون السابق، لكن العرف كان يقضي بعدم بقاء الرئيس لأكثر من دورتين، فيما حُددت المدة لاحقا بالقانون. وحذر من أن بقاء القانون الحالي يعني استمرار هيمنة فئة معينة من الشركات على مجلس الإدارة، دون تمثيل حقيقي لصغار التجار، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت فوز قائمة واحدة فقط؛ لأن الشركات الكبرى تحدد مسار الانتخابات. وفي استعراضه لعدد العضويات وتوزيع الأصوات بحسب رأس المال، قال المحميد: الشركات التي لم تُصرح برأسمالها: 15,087 عضوية - 30,174 صوتا (9.8 %)، بمعدل صوتين لكل عضوية. الشركات برأسمال حتى 19,999 دينار: 16,061 عضوية - 64,224 صوتا (20.9 %)، بمعدل 4 أصوات. من 20,000 إلى أقل من 50,000 دينار: 2,819 عضوية - 22,552 صوتا (7.3 %)، بمعدل 8 أصوات. من 50,000 إلى أقل من 100,000 دينار: 1,019 عضوية - 16,304 أصوات (5.3 %)، بمعدل 16 صوتا. من 100,000 إلى أقل من 500,000 دينار: 1,547 عضوية - 49,504 أصوات (16.1 %)، بمعدل 32 صوتا. من 500,000 إلى أقل من مليون دينار: 227 عضوية - 14,528 صوتا (4.7 %)، بمعدل 64 صوتا. من مليون إلى أقل من 5 ملايين دينار: 367 عضوية - 46,976 صوتا (15.3 %)، بمعدل 128 صوتا. أكثر من 5 ملايين دينار: 245 عضوية - 62,720 صوتا (20.4 %)، بمعدل 256 صوتا. وختم المحميد بالقول: 'الفئات العليا من الشركات تمتلك الغالبية الساحقة من الأصوات، في حين أن صغار التجار لا يمثلون شيئا يُذكر في كتل التصويت، ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة في التمثيل'.
البلاد البحرينية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- البلاد البحرينية
المحميد: أعظم الخسران غفران الله لملايين البشر برمضان وأنت لست منهم
قدّم الشيخ د. ياسر المحميد، مساء يوم أمس، محاضرة مهمة ضمن برنامج جامع المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة، الخاص بشهر شعبان، وذلك بعد صلاة العشاء، بحضور جمع من المصلين. وقال الشيخ المحميد في سياق حديثه 'إذا كان الإنسان يعلم بقدوم ضيف، فإنه يكون الترحيب به، والاستعداد له، بقدر حجمه، وبقدر معزته، وصلته، ونفعه، وصلاحه، فتكون الضيافة أكثر من ذلك، عندما نعرف بأن من سيقدم علينا هو شهر رمضان الذي خصه الله من بين الشهور، فكانت لياليه رحمة، وأيامه بركة، والناس يترقبونه لأنهم يعلمون بأنه شهر مغفرة الذنوب، والعتق من النيران، والشهر الذي يفوز به العبد بجنات عرضها السموات والأرض'. وأضاف المحميد 'ونلاحظ هنا أن الناس ينقسمون في العبادة وفي فعلها إلى أحوال ثلاثة: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ويعني ذلك أن هناك أصحاب همة عالية ونشاط وجد، وهم طيلة الأيام والشهور حريصون كل الحرص على اغتنام الأوقات، لا يفرطون في واجب، ولا يقعون في محرم'. وتابع 'وهم يتطلعون إلى طاعة الله عز وجل في الليل والنهار، فإذا قدم عليهم شهر رمضان، انشرحت نفوسهم، وسرت أرواحهم، وأحبوا هذا الشهر، وفرغوا أنفسهم لعبادة ربهم، وتركوا كثيرا من المشغلات، واشتغلوا بما أمروا به، ويجسدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قدم رمضان، كان يشد المئزر، ويوقظ أهله، ويحيي ليله، كما كان يقوم الليل طيلة السنة، وكان يزداد انشغالا وحرصا حين يقدم رمضان'. وأردف المحميد 'حين يشترك أهلك معك في الطاعة، فإنهم سيكونون عونا وتشجيعا لك، فبعض الناس يقتصر على النصائح، افعل ولا تفعل، وهذا طيب، لكن إذا كانت النصيحة مع مراقبة، وتربية، وأن تكون في البيت قارئا للقرآن، مصليا، ذاكرا، بعيدا عن تضييع الأوقات، فإن أبناءك سيقتدون بك قدوة صالحة، فلن تصلح الناس وأنت فاسد، مهما عملت'. وقال 'الفريق الثاني هو المقتصد، فإذا أقبل عليه شهر رمضان، يقتصر على فعل الواجبات، وقد يفعل أحيانا المستحبات، يترك المحرمات وربما غرته نفسه أن يقع فيها، وهو يعلم أن شهر رمضان هو شهر الصيام الظاهر بترك المفطرات، والصيام الباطن بترك المحرمات، فلا يكون رمضان شهر ولائم، وأنس، وأصحاب، ومخيمات، بل هو شهر عظيم، لا يمكن أن تفرط في أوقاته، ولا تضيع ساعاته'. وزاد 'فهؤلاء المقتصدون يفعلون الواجبات، ولكن لا يكثرون من المستحبات، يتركون المحرمات، وإذا وقعوا فيها استغفروا الله، ولكن تكون نفسهم أحيانا أمارة بالسوء'. وأضاف المحميد 'الصنف الثالث هم المفرطون، المضيعون، الظالمون لأنفسهم، الذين هم قبل رمضان، وخلاله، وبعده، لا تتغير أحوالهم، بل أحيانا لا يزيدهم رمضان إلا إهمالا، ونفورا، واستعلاء، فتجدهم في الليل يسهرون فيما يغضب الله، وفي النهار يضيعون الوقت في النوم، والبحث عن المأكولات والمشروبات، وربما صام أحدهم، وربما لم يصم'. وأبان 'فإذا صام، كان صيامه صيام الظاهر، فإن بعض الناس - والعياذ بالله - يصوم ولا يصلي، ويرون بأن الله شرع الصيام من أجل أن يجوعنا، ولكي نعطش، ونتعب، وأن الله لا يريد منا جوعا، ولا عطشا، ولكن يريد التقوى منا'. وتابع المحميد 'إذن هذه هي أحوال الناس الثلاثة، وكم من رمضان أقبل علينا ونحن لا نعلم هل تقبل الله منا هذا الشهر أم لم يتقبله؟ ومن أعظم الخسران أن يأتي عليك هذا الشهر، فيغفر الله لملايين البشر، ولا تكون أنت واحدا منهم، فأي حسرة، وأي خسارة'.
