أحدث الأخبار مع #عبداللهالحماد
العربية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خاص هيئة العقار: ندرس وضع حد لرفع الإيجارات
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، المهندس عبدالله الحماد، أن الهيئة تدرس بعناية ضوابط الحد من رفع أسعار إيجارات العقار عبر الاستفادة من الممارسات الدولية في هذا الشأن، لضمان تحقيق الجدوى منها، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك. السعودية مختصون للعربية: قرارات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري الخليج العربي وزير الإسكان السعودي: قرارات ولي العهد تعزز استقرار السوق أخبار حصرية خبراء للعربية: توجيهات ولي العهد تُحدث تحولًا في القطاع العقاري بالرياض #نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله الحماد: ندرس وضع حد لرفع الإيجارات بعناية حتى يتم تحقيق الفائدة القصوى @REGA_KSA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2025 في سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله الحماد، أن الإجراءات التي وجّه بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أخيراً لمعالجة ارتفاع أسعار العقار بالرياض تخلق التوازن بين العرض والطلب، إذ تتضمن 3 مرتكزات رئيسة، إذ يتمثل الأول في زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقافات عن التصرف بالبيع والشراء، واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال العاصمة فضلاً عن ضخ المعروض العقاري المستهدف، بالإضافة إلى برنامج رسوم الأراضي البيضاء. #نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله الحماد: الهدف من نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تحفيز المعروض العقاري عبر تطويرها @REGA_KSA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2025 كما ذكر في تصريحات لـ نشرة الرابعة إلى أن المرتكز الثاني يتضمن ضبط العلاقة والحوكمة بين الأطراف في جانب الإيجار، كما يشتمل المرتكز الثالث على المتابعة المستمرة، مشيراً إلى أن المرتكزات الثلاثة تعزز النمو الاقتصادي والتجاري، وتمنح الأفراد فرص رفاهية أكبر. #نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبد الله الحماد: "إيجار" نجح بتوثيق العلاقة بين الأطراف والقرارات الجديدة ستعمل على تعزيز المتابعة المستمرة @REGA_KSA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2025 وبسؤاله حول تنظيم العلاقة الإيجارية والحد من ارتفاع الإيجارات، قال الحماد لـ العربية:" إن الهيئة معنية بضبط جوانب الأسعار، إضافة إلى ضبط جوانب النزاعات وحوكمتها وتقليل الآثار منها، كل هذه السياسات والضوابط تنعكس إيجاباً على الأسعار، كما توازن في العلاقة بين الأطراف بشكل مباشر". في الأثناء، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، إذ تضمنت توجيهاته توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة. واشترطت إجراءات الحصول على الأراضي السكنية عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، فضلاً عن استيفاء بقية الضوابط الأخرى، منها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف في غضون 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها في هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. كما وجه الأمير محمد بن سلمان أيضاً برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغة مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان، ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغة مساحتها 16,2 كيلومتر مربع، وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغة مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما رُفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرافقة. إلى ذلك، أمر باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، ووجه تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
الاقتصادية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
ما أهم ملامح إجراءات "التوازن العقاري" في الرياض؟
من المنتظر أن تظهر خلال الفترة المقبلة ملامح الإجراءات التنظيمية لقرارات التوازن العقاري التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيرا، حيث برز مشروع الحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية عبر الاستعانة بالتجارب العالمية إلى جانب إنهاء نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكله الجديد في سبيل كبح التضخم وزيادة المعروض. رئيس هيئة العقار عبدالله الحماد أوضح أنه سيتم بالتزامن مع دراسات الحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية إيجاد حلول ناجعة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض والرصد والرفع بتقارير دورية وفقا لما ذكره لقناة "العربية". وأوضح أن العمل جار على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد الذي يعد واحدا من 5 قرارات وجه بها ولي العهد السبت الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات. علاوة على نظام الأراضي البيضاء نصت القرارات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع. الإجراءات المرتقب تطبيقها لاقت تفاعلا كبيرا من السعوديين والمقيمين على منصات التواصل الاجتماعي مبدين تطلعهم إلى مساهمة تلك القرارات في خفض أسعار الإيجارات والأراضي في العاصمة الرياض. تضمنت التوجيهات توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. القرارات من شأنها أن تحفز المعروض في السوق العقارية، وتسهم في رفع نسب تملك العقارات التي ارتفعت إلى نحو 64% وفق آخر تصريحات وزارة البلديات والإسكان، وذلك بزيادة 16,7 نقطة مئوية مقارنة بـ2016. وزير الإسكان ماجد الحقيل يرى في تصريحات سابقة، أن قرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء تعزز استقرار السوق، وتزيد المعروض، وتحقق التوازن السعري بما يوفر بيئة عقارية مستدامة تُلبي تطلعات المواطنين وتحفظ حقوق الأطراف كافة. أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم فأكد أن الإجراءات الجديدة من ولي العهد السعودي ستوفر حلولا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي. وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ"العربية Business" أمس، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي. مساهم أكبر في التوظيف يعد قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية في السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز. كما يعد المساهم الأكبر في التوظيف، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات. وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفع حجم النشاط العقاري في السعودية بنسبة 47% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، مدعوما بتنفيذ مشاريع عقارية كبرى، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشاريع العملاقة مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر. خلال العام الماضي، بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلا نموا بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عاما، بفضل تسارع تنفيذ المشاريع الكبرى، ما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع خلال العامين الماضيين. حصته من الناتج المحلي بلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، بينما شكلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. تواصل السعودية جهودها في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يعزز الدور الحيوي للقطاع العقاري، حيث تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.
عكاظ
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«العقار»: المملكة تدرس وضع حدٍ لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية
أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن السعودية تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال. وأوضح الحماد في تصريحات لقناة «العربية» أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، وهو واحد من 5 قرارات وجه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أخيراً؛ لتوفير التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية الرياض. وأشار رئيس هيئة العقار إلى أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقاف عن شمال العاصمة وضخ أراضٍ جديدة، إلى جانب ضبط العلاقة الإيجارية التعاقدية، والرصد والمتابعة المستمرة ورفع التقارير الدورية. يذكر أنه علاوة على نظام الأراضي البيضاء نصت القرارات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون م2. وتضمنت القرارات أيضاً قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة. وتشتمل الإجراءات الجديدة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية. أخبار ذات صلة عبدالله الحماد
