أحدث الأخبار مع #عبداللهالسميط،
الجريدة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الأهلي»... ثقة بالحفاظ على زخم النمو خلال 2025
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج الربع الأول من 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الاستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومساعد المدير العام لإدارة التخطيط الاستراتيجي أسامة عزالدين، وتم عرض المؤشرات المالية المسجلة مع تقديم لمحة عن أبرز الإنجازات، وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المنشودة، والمحافظة بثقة على زخم النمو خلال العام. وقال السميط في كلمته: «تعكس نتائج الربع الأول 2025 تركيزنا على تقديم قيمة مضافة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق النمو في كل الأسواق التي نعمل بها، وقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 8% إلى 15.7 مليون دينار، واستقرت ربحية السهم عند 5 فلوس، مع المحافظة على نسبة كفاية رأس المال عند 16.78%، كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 10% مع المحافظة على جودة معاييرنا الائتمانية العالية، إذ ظلت نسبة القروض المتعثرة تحت السيطرة عند مستوى 1.38%، ما يعكس تركيزنا المستمر على الحفاظ على جودة الأصول العالية لدينا». عبدالله السميط: نسعى إلى اقتناص فرص التوسع الاستراتيجي والنمو في جميع الأسواق التي نعمل بها وأضاف: «ساهم البنك الأهلي الكويتي - مصر، وفروعنا في الإمارات بنحو 40% من الإيرادات التشغيلية، ونحو 37% من إجمالي الأصول، مما يؤكد نجاح استراتيجيتنا في تنويع الدخل إقليمياً»، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لتأكيد المكانة التنافسية للمجموعة وتعزيز تجربة العملاء، منها إطلاق التطبيق الجديد على الأجهزة الذكية بمزايا وخدمات متطورة وتصميم حديث، وتقديم خدمة الاتصال الدولي المجاني لخدمة العملاء، وطرح خدمة العملاء الافتراضية في فروع البنك. وشدد على تركيز مجموعة «الأهلي» على تقديم قيمة مضافة بشكل مستدام، مع سعيها لاقتناص فرص التوسع الاستراتيجي، وتعزيز حضورها الإقليمي، وطرح حلول مالية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. المؤشرات المالية من جهته، ذكر سوناوالا: «بلغ صافي الأرباح العائدة للمساهمين 15.7 مليون دينار بنمو 8% مع ربحية 5 فلوس للسهم، بفضل عملياتنا الرئيسية القوية والتنفيذ الناجح لمبادراتنا الاستراتيجية، ووصلت الإيرادات التشغيلية إلى 50.4 مليوناً، في حين سجلت الأرباح التشغيلية 29.3 مليوناً، مع نجاحنا في إدارة التكاليف التشغيلية بنجاح، ونمو الإيرادات عبر جميع الإدارات». وأضاف: «حافظت المجموعة على نسبة قروض متعثرة NPL عند مستوى بلغ 1.38%، وسجلت تغطية المخصصات 433%، مما يعكس جودة محفظة القروض لدينا، إلى جانب احتفاظنا بمخصصات كبيرة بما يتجاوز متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي في ظل التزامنا بسياسة متحفظة في تكوين المخصصات». شياماك سوناوالا: المؤشرات تظهر إدارتنا المنضبطة للمخاطر وقدرتنا على خلق قيمة مضافة وتابع: «حافظنا على هامش صافي الفائدة لدينا عند مستوى 2.1% رغم انخفاض الإيرادات التشغيلية بشكل طفيف نتيجة ضغوطات تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات من الرسوم والعمولات، وحققنا عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 8.1%، مما يؤكد قدرة البنك الأهلي على الحفاظ على العوائد وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل». واستدرك: «مازالت السيولة عامل قوة رئيسيا لدينا، بحيث بلغت نسبة تغطية السيولة 255%، كما استقرت نسبة صافي التمويل المستقر عند 109%، وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية. وفي الوقت نفسه وصلت ودائع العملاء إلى 4.4 مليارات دينار لتمثل نحو 66% من إجمالي المطلوبات بشكل عزز قوة واستقرار قاعدة التمويل لدينا». واعتبر أن البداية القوية للمجموعة عام 2025 تعكس التنفيذ الفعال لأولوياتها الاستراتيجية وسعيها للاستفادة من امتيازاتها الرئيسية ومصادر الدخل المتنوعة لتعزيز النمو المستدام، لافتا إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية 5%. وكشف أن «الخدمات المصرفية للشركات حافظت على الصدارة في مساهمتها بالإيرادات التشغيلية، بحيث ساهمت بنحو 49% منها، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 39%، ومن ثم خدمات إدارة الخزانة والاستثمار بنسبة 12%، بينما حافظ توزيع أصولنا على توازنه بنسبة 55% للخدمات المصرفية للشركات، و12% للخدمات المصرفية للأفراد، و33% لإدارة الخزانة والاستثمار». عبدالعزيز جواد: ملتزمون بتسريع النمو وتنفيذ خططنا الاستراتيجية انطلاقاً من بدايتنا القوية خلال 2025 وشدد سوناوالا على تركيز المجموعة المستمر على الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية، «حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الأول تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 41.9% مقابل 46.6% في الربع الأول من العام الماضي، مما يعكس قدرتنا على الإقراض والتوسع وكفاءة أفضل وإدارة منضبطة للتكاليف على مستوى المجموعة، ويأتي ذلك في وقت ارتفع إجمالي الأصول 13% إلى 7.4 مليارات دينار، كما زادت محفظة القروض والسلف 10% إلى 4.7 مليارات». الاقتصاد المحلي والعالمي من ناحيته، توقع جواد أن يُلقي التصعيد الحاد في التوترات التجارية وحالة عدم اليقين عالية المستوى بظلالهما على النشاط الاقتصادي العالمي، إذ ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي من المرجح أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.8% عام 2025 و3% عام 2026، مما يُمثل انخفاضاً مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.3% لكلا العامين، في وقت يتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يناير ليصل إلى 4.3% عام 2025 و3.6% عام 2026. وأضاف أنه بالنسبة للكويت، فقد عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.9%، بحيث يعكس هذا التعديل وتيرة تعافي أكثر اعتدالاً، رغم استمرار قوة الطلب المحلي وتعافي إنتاج النفط، متوقعاً أن يستقر التضخم عند 2.5%، بدعم من السياسة النقدية الفعّالة لبنك الكويت المركزي. نتائج مميزة وأفاد بأن مجموعة البنك الأهلي بدأت عام 2025 بزخم قوي مسجلة نتائج مميزة للربع الأول، مشيراً إلى استمرار التركيز على شريحة العملاء الموظفين الكويتيين والأجانب من ذوي الرواتب المرتفعة، وشريحة العملاء الشباب مع استمرار تطوير العروض المقدمة لهم. ولفت إلى نمو محفظة قروض الأفراد لدى البنك بمعدل أسرع 1.75 مرة من المستوى المسجل في السوق خلال الربع الأول 2025، «ونؤكد التزامنا بتسريع النمو وتنفيذ خططنا الاستراتيجية القوية خلال العام».
كويت نيوز
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كويت نيوز
وزيرة الشؤون: ثقتنا كبيرة في مؤسسات العمل الخيري الكويتي
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، ثقتها الكبيرة في مؤسسات العمل الخيري الكويتي، مشيدةً بجهودها النوعية ومبادراتها التنموية، التي تسهم في تعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً كعاصمة للعمل الإنساني. جاء ذلك خلال استقبالها لرئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، والرئيس التنفيذي لنماء الخيرية، سعد العتيبي، إلى جانب المدير العام لجمعية العون المباشر، د. عبد الله السميط، حيث تم تسليم تقرير الاستدامة الوطني الأول تحت عنوان 'توطين وتمكين'، والذي يوثق إسهامات القطاع الخيري الكويتي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs 2030). وأكدت الوزيرة الحويلة أن تقديم هذا التقرير يمثل محطة مهمة في مسار العمل الخيري الكويتي، مضيفةً: 'نثمن عالياً جهود الجمعيات والمبرات الخيرية التي جسدت بعملها التكاملي أبعاد الرؤية التنموية والإنسانية للكويت'. بدوره أعرب العتيبي عن فخره بتقديم التقرير، مشيراً إلى أن هذا التقرير الوطني يمثل نقلة نوعية في توثيق إسهامات العمل الخيري الكويتي، ويعكس التفاعل العميق مع أهداف التنمية العالمية ورؤية كويت جديدة 2035.' وأضاف أن الأرقام التي وردت في التقرير تترجم التزام مؤسسات العمل الخيري بمجالات محورية كالقضاء على الفقر، والتعليم، والصحة، وتوفير المياه النظيفة، مما يعكس البُعد الإنساني العميق لعملهم. وقال 'نتطلع إلى استمرار الشراكة المثمرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الشفافية وتوسيع أثر العمل الخيري محلياً وعالمياً، بما يخدم الكويت والإنسانية جمعاء'.
جريدة المال
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تحول مالي كبير.. الكويت تعتزم السماح للبنوك بتقديم قروض عقارية لأول مرة
تستعد الكويت للسماح للبنوك بتقديم قروض عقارية لأول مرة ومن المتوقع أن يُطلق هذا التحول التشريعي، الذي ينتظر أن يوافق عليه مجلس الوزراء قريبًا، سوقًا تُقدر قيمته بحوالي 65 مليار دولار، مما قد يُوسّع محافظ المقرضين الائتمانية بنسبة 40%، بحسب وكالة بلومبرج. وتاريخيًا، امتنعت الكويت عن السماح بالرهن العقاري أو تنظيمه بسبب مخاوف من التداعيات السياسية للحجز على المنازل المملوكة للمواطنين بحجة التعثر في سداد أقساطها. وبدلًا من ذلك، أدارت الحكومة برنامجًا للإسكان العام، يوفر للمواطنين المتزوجين منازل أو أراضٍ مدعومة بشكل كبير مصحوبة بقروض منخفضة الفائدة. ومع ذلك، واجه هذا النظام ضغطًا كبيرًا، مع تراكم 103,000 طلب، مما أدى إلى فترات انتظار تصل إلى عقد من الزمن حتى يحصل المواطنون على منازلهم. وقد دفعت الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة الحكومة إلى النظر في إصلاحات رئيسية لبرنامج الإسكان. ويهدف قانون الرهن العقاري المقترح إلى توفير إطار عمل منظم لتعزيز إمكانية الحصول على تمويل سكني. وقال عبد الله السميط، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، إنه من المتوقع أن يُحدث هذا التطور نقلة نوعية في قطاع البنوك في الكويت، حيث سيعود بالنفع بشكل كبير على قطاع التجزئة من خلال فتح آفاق جديدة للبنوك التقليدية. وتشير التفاصيل الواردة من تقارير إعلامية محلية إلى أن القانون الجديد سيسمح للبنوك التجارية بإقراض ما يصل إلى 750 ألف دولار أمريكي لفترات تمتد إلى 25 أو 30 عامًا، وهي زيادة ملحوظة عن الحد الأقصى الحالي البالغ 15 عامًا بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الدخل المطلوبة، مما يمنح المقترضين مرونة أكبر. ومن المتوقع أن يُلبي هذا الإصلاح المتوقع الطلب الهائل، مع وجود أكثر من 100 ألف طلب قرض سكني قيد الانتظار، مما يُمثل فرصة نمو كبيرة للقطاع المصرفي في الكويت. ويأتي إصدار هذا القانون في أعقاب تعليق أمير الكويت أعمال مجلس الأمة، مما يُمكّن الحكومة من المضي قدمًا في تغييرات تشريعية جوهرية. ويشمل ذلك مشروع مرسوم لبيع الديون الدولية، وهو الأول من نوعه منذ 8 سنوات، والذي أثار بالفعل تفاؤلًا في الأسواق المالية. وشهدت الأسهم الكويتية، وخاصة البنوك مثل بنك بوبيان، وبنك برقان، وبنك وربة، مكاسب كبيرة، مع زيادات بلغت 17% أو أكثر.
صحيفة الخليج
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الكويت تستعد للسماح للبنوك بتقديم الرهن العقاري لأول مرة
تستعد الكويت لإقرار تشريع يسمح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة. ومن المتوقع أن يتم تمرير التشريع قريباً من قبل مجلس الوزراء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث من المرجح أن يفتح هذا القانون سوقاً تصل قيمته إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ الإقراض لدى البنوك. وتدير الحكومة برنامج إسكان عام يوفر للمواطنين المتزوجين منازل مدعومة أو قروضاً بفوائد منخفضة لشراء أراضٍ. لكن هذا النظام يواجه تراكماً في الطلبات بلغ 103 آلاف طلب، مع معدلات تسليم تشير إلى فترات انتظار تصل إلى عشر سنوات، ما دفع الحكومة للتخطيط لتعديلات جوهرية. تحول كبير وقال عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك الأهلي الكويتي: «نرى في هذه الخطوة تحولاً كبيراً من شأنه أن يوفر إطاراً منظماً يعزز إمكانية حصول المواطنين على تمويل السكن». ويأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد 10 أشهر من تعليق أمير الكويت للبرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات، ما أتاح للحكومة تمرير قوانين رئيسية من دون معارضة تشريعية. وفي خطوة مماثلة، وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مرسوم يمهد الطريق أمام الكويت لبيع ديون دولية لأول مرة منذ ثماني سنوات. تعزيز التفاؤل وقد أسهمت هذه التحركات في تعزيز التفاؤل في الأسواق، حيث تفوقت الأسهم الكويتية على نظيراتها في الخليج هذا العام، وكان القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. فقد شهدت أسهم بنوك «بوبيان» و«برقان» و«وربة» مكاسب تجاوزت 17%. ويرى الخبراء أن الطلب المتزايد على الإسكان، حتى مع فرض قيود تنظيمية، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في ربحية المصارف الكويتية، كما قد يجذب المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المصرفية. وحالياً، يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في البنوك الكويتية 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، ما يمثل 15% من القطاع. (بلومبيرغ)
