أحدث الأخبار مع #عبداللهالفركي
أريفينو.نت
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
شناقة من نوع جديد ينتظرون هذا الدعم الكبير في مغرب 2025؟
لم تُبدِ المقاولات الصغيرة والمتوسطة ارتياحها تجاه الطريقة التي اختارتها الحكومة لتنفيذ خطتها الرامية إلى إنعاش التشغيل والحدّ من أزمة البطالة التي أرهقت شريحة واسعة من المواطنين. عبَّرت هذه الفئة بصراحة عن مخاوفها من استحواذ الشركات الكبرى على النصيب الأكبر من المبالغ المالية الضخمة التي خصصت لهذا البرنامج. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الحكومة، قبل حوالي شهر، عن الخطوط العريضة لخطة التشغيل الجديدة، حيث خصصت لها ضمن قانون مالية 2025 ميزانية تتجاوز 14 مليار درهم. وأكدت الحكومة مراراً على أنها تعتزم استثمار ما تبقى من فترة ولايتها لمواجهة أزمة البطالة المستفحلة. لكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يواجه اتهامات من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي يشرف على رئاستها عبد الله الفركي. وتتمحور الاتهامات حول محاولة الهيمنة على معايير الاستفادة من الدعم المالي المرتبط بالخطة، لا سيما فيما يتعلق برفع سقف رقم المعاملات المطلوب تصنيفه ضمن المقاولات المستهدفة إلى 200 مليون سنتيم. هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة ما وصفته بـ'هيمنة' الشركات الكبرى واستفادة هذه الأخيرة بشكل disproportionate من القوانين والتحفيزات الحكومية. فقد عبرت سابقاً عن استيائها لعدم إشراكها في إعداد مشروع قانون المالية ونددت بممارسات مثل 'الحجز المفاجئ' التي قامت بها كل من المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي. وقد أشار الفركي إلى أن الشركات الكبرى قد تستأثر بالدعم المالي الذي خصصته الدولة لإنعاش الشغل وتنفيذ خطة التشغيل، مبرزاً أنه ليس من المستساغ أن تحصل هذه الجهات على الدعم رغم أنها استفادت سابقاً من تحفيزات ميثاق الاستثمار. وأضاف أن هذه الامتيازات التي بدأت منذ عامين لا تزال سارية حتى اللحظة، بينما عانت المقاولات الصغيرة والمتوسطة من ضغوط زادت حدتها بفعل جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. إقرأ ايضاً وأكد الفركي أن فلسفة الميثاق الوطني للاستثمار ترتكز أساساً على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بتوسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة بدلاً من الشركات الكبيرة. وأوضح أن هذا الصنف من المقاولات يشكل ما يفوق 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، ما يجعل دعمها أمراً حيوياً لتعزيز الاقتصاد الوطني وحل جزء كبير من إشكالية البطالة. ومع بدء تنفيذ خطة التشغيل، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى الحذر من محاولات الشركات الكبرى فرض رؤيتها لمعايير استفادة المقاولات من هذا الدعم. وأشار الفركي إلى وجود توجه لرفع الحد الأدنى لرقم المعاملات إلى ما بين 100 مليون و200 مليون سنتيم كمطلب للاستفادة، وهي خطوة اعتبرها موجهة لخدمة مصالح الشركات الكبيرة. من جهة أخرى، انتقد الفركي وزير الاستثمار الحالي، كريم زيدان، لاستمراره في النهج نفسه الذي اتبعه سلفه محسن جازولي، والذي اتسم، حسب قوله، بتجاهل ممثلي المقاولات الصغيرة في المشاورات الهامة المتعلقة بالدعم والمقترحات الاقتصادية. واختتم الفركي بالتأكيد على أن نجاح مشروع التشغيل يتطلب تعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الجاد في دعمها. ودعا الوزير المسؤول عن الاستثمار إلى فتح قنوات الحوار مع المعنيين بالأمر لضمان تمثيل هذه الفئة في هذه الجهود الوطنية، مشدداً على أهمية النظر أيضاً إلى المقاولين الذاتيين الذين يسهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصاً في المناطق النائية.
زنقة 20
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. و كتب الفركي يقول في منشور له : 'ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟'. الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين. ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى. و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم. وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.
