شناقة من نوع جديد ينتظرون هذا الدعم الكبير في مغرب 2025؟

لم تُبدِ المقاولات الصغيرة والمتوسطة ارتياحها تجاه الطريقة التي اختارتها الحكومة لتنفيذ خطتها الرامية إلى إنعاش التشغيل والحدّ من أزمة البطالة التي أرهقت شريحة واسعة من المواطنين. عبَّرت هذه الفئة بصراحة عن مخاوفها من استحواذ الشركات الكبرى على النصيب الأكبر من المبالغ المالية الضخمة التي خصصت لهذا البرنامج.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الحكومة، قبل حوالي شهر، عن الخطوط العريضة لخطة التشغيل الجديدة، حيث خصصت لها ضمن قانون مالية 2025 ميزانية تتجاوز 14 مليار درهم. وأكدت الحكومة مراراً على أنها تعتزم استثمار ما تبقى من فترة ولايتها لمواجهة أزمة البطالة المستفحلة.
لكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يواجه اتهامات من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي يشرف على رئاستها عبد الله الفركي. وتتمحور الاتهامات حول محاولة الهيمنة على معايير الاستفادة من الدعم المالي المرتبط بالخطة، لا سيما فيما يتعلق برفع سقف رقم المعاملات المطلوب تصنيفه ضمن المقاولات المستهدفة إلى 200 مليون سنتيم.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة ما وصفته بـ'هيمنة' الشركات الكبرى واستفادة هذه الأخيرة بشكل disproportionate من القوانين والتحفيزات الحكومية. فقد عبرت سابقاً عن استيائها لعدم إشراكها في إعداد مشروع قانون المالية ونددت بممارسات مثل 'الحجز المفاجئ' التي قامت بها كل من المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
وقد أشار الفركي إلى أن الشركات الكبرى قد تستأثر بالدعم المالي الذي خصصته الدولة لإنعاش الشغل وتنفيذ خطة التشغيل، مبرزاً أنه ليس من المستساغ أن تحصل هذه الجهات على الدعم رغم أنها استفادت سابقاً من تحفيزات ميثاق الاستثمار. وأضاف أن هذه الامتيازات التي بدأت منذ عامين لا تزال سارية حتى اللحظة، بينما عانت المقاولات الصغيرة والمتوسطة من ضغوط زادت حدتها بفعل جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
إقرأ ايضاً
وأكد الفركي أن فلسفة الميثاق الوطني للاستثمار ترتكز أساساً على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بتوسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة بدلاً من الشركات الكبيرة. وأوضح أن هذا الصنف من المقاولات يشكل ما يفوق 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، ما يجعل دعمها أمراً حيوياً لتعزيز الاقتصاد الوطني وحل جزء كبير من إشكالية البطالة.
ومع بدء تنفيذ خطة التشغيل، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى الحذر من محاولات الشركات الكبرى فرض رؤيتها لمعايير استفادة المقاولات من هذا الدعم. وأشار الفركي إلى وجود توجه لرفع الحد الأدنى لرقم المعاملات إلى ما بين 100 مليون و200 مليون سنتيم كمطلب للاستفادة، وهي خطوة اعتبرها موجهة لخدمة مصالح الشركات الكبيرة.
من جهة أخرى، انتقد الفركي وزير الاستثمار الحالي، كريم زيدان، لاستمراره في النهج نفسه الذي اتبعه سلفه محسن جازولي، والذي اتسم، حسب قوله، بتجاهل ممثلي المقاولات الصغيرة في المشاورات الهامة المتعلقة بالدعم والمقترحات الاقتصادية.
واختتم الفركي بالتأكيد على أن نجاح مشروع التشغيل يتطلب تعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الجاد في دعمها. ودعا الوزير المسؤول عن الاستثمار إلى فتح قنوات الحوار مع المعنيين بالأمر لضمان تمثيل هذه الفئة في هذه الجهود الوطنية، مشدداً على أهمية النظر أيضاً إلى المقاولين الذاتيين الذين يسهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصاً في المناطق النائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 7 دقائق

• ناظور سيتي

أرباب محلات الجزارة بالناظور يكشفون حقيقة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى

ناظور سيتي: حمزة حجلة تتواتر الأنباء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ووصول أحشاء الخروف إلى ما يزيد عن 500 درهم في عدد من المدن، خاصة وأن عيد الأضحى لهذا العام سيحل في ظروف استثنائية بعد ما أهاب عاهل البلاد بالمواطنين من أجل عدم إقامة شعيرة النحر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وفي هذا الإطار، أورد عدد من مهنيي اللحوم الحمراء بالناظور، أن سعر "دوارة" الخروف لا يمكن أن يتعدي 120 درهما. واستطرد المصرحون، أن هناك من أرباب محلات الجزارة بالمدينة من اختار الرفع من ثمن "الدوارة" إلى 250 درهم في الناظور، وإلى 700 درهم في مدن أخرى. وقالت المصادر ذاتها، في حديثها لناظور سيتي، "إن هذه الزيادة التي عرفتها أسعار "الدوارة" وحتى اللحوم في بعض محلات بيع اللحوم خلال هذه المناسبة، تعبر عن جشع بعض أرباب محلات الجزارة، وسلوكا لا يمت للأخلاق بصلة. ووفقا للمتحدثين، فإن هذه الأيام الأخيرة التي تفصلنا عن عيد الأضحى، عرفت إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على اللحوم الحمراء، استعدادا لعيد الأضحى.

هبة بريس

منذ 34 دقائق

• هبة بريس

عمور: جهة كلميم واد نون غنية بالمؤهلات والحكومة تعمل على تطويرها

هبة بريس – كلميم نوهت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مداخلتها خلال لقاء 'نقاش الأحرار' بجماعة تمولاي بجهة كلميم – واد نون، أمس السبت، بالمؤهلات المهمة التي يمكن لاستثمارها الجيد ان يمنحها إشعاعا وطنيا ودوليا، مبرزة عمل الوزارة على تطوير هذه المؤهلات، وتعزيز إقبال السياح المغاربة والأجانب على المنطقة. وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، الذي حضره وزراء تجمعيون وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبون ورؤساء جماعات ترابية ومواطنون، عن فخرها بالتطور الكبير الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك. وقالت عمور إن الحكومة استطاعت بشجاعة تنزيل عدة مشاريع كبرى في إطار ورش الدولة الاجتماعية، رغم صعوبة الظروف، مذكرة باستفادة ملايين المغاربة في هذا الإطار من الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن. وأضافت أن الحكومة ركزت كذلك على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل خلق مناصب الشغل خاصة للشباب، ممثلة لذلك بقطاع السياحة الذي يُشغل أزيد من 800 ألف شخص بشكل مباشر و3 ملايين بصفة غير مباشرة. والذي سجلت أن الحكومة وجدته عند مجيئها متضررا بقوة جراء تبعات جائحة كوفيد، حيث أطلقت مخططا استعجاليا للسياحة بقيمة مليارَي درهم، وخارطة طريق السياحية بست مليارات درهم، ما مكن السياحة من التعافي وتحقيق رقم 17,4 مليون سائح غير المسبوق بسنتين قبل الموعد المحدد له. وسجلت أن هذا المنحى التصاعدي في عدد السياح متواصل، بعدما جعل المغرب الوجهة السياحية الأولى بأفريقيا، في أفق تحقيق رقم 26 مليون سائح سنة 2030، مع استثمار مناسبة تنظيم بلادنا لكأس العالم، مشيرة إلى عدد من الإجراءات والبرامج وآليات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة لتطوير السياحة، من قبيل تعزيز الربط الجوي، والاستثمار في مجال الترفيهي، ودعم المبادرات والمشاريع الشبابية، والترويج لجميع جهات المملكة في إطار مجموعة سلاسل.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.