أحدث الأخبار مع #عبداللهالمحري،
الرأي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«البلدي» يعتمد تحويل قصر دسمان موقعاً أثرياً
صادق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية، اليوم، برئاسة عبدالله المحري، على قرار اللجنة الفنية المتعلق باستملاك موقع قصر دسمان وتحويله موقعاً أثرياً، بتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني للمباني التاريخية في البلاد، حيث اعتمد المجلس توصية اللجنة وفقاً لتقرير المنفعة العامة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة، واعتمد تعديل البند 8 الذي ينص على ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع، عن 12 متراً بدلاً من 20 متراً، بعد الاطلاع على الدراسة الفنية من البلدية، وبناءً على كتب موجهة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. ووافق المجلس على استقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواقعة بالمنطقة الوسطى شمال صبحان، لتخصيصه مقراً لوزارة التجارة والصناعة، ووافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بالمسيلة، وحفظ المجلس كتاب وزارة الصحة في شأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق محمد الحويلة لإنشاء مركز صحي في منطقة القصور. وأيد «البلدي» عدم موافقة اللجنة الفنية على اقتراح العضو عبد الله العنزي، لإضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحدد استعمالها مخازن، نظراً لما ذكرته إدارة المخطط الهيكلي بأن زيادة النسب التجارية في المواقع المحددة لا تتوافق مع الدراسات المعتمدة، ونظراً للفائض في هذا الاستعمال بالمنطقة الحضرية. ووافق المجلس على طلب هيئة البيئة إلغاء قرار تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة للهيئة، وكذلك طلب «الشؤون الإسلامية» تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة العبدلي الزراعية، فيما حفظت اقتراح العضو وليد الدغر في شأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع. ووافق على تعديل قرار المجلس البلدي بالموافقة على قبول التبرع المقدم من شركة عقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة بالقطعة 7 في منطقة شرق. كما وافق على طلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة بمنطقة G1 وإعادة تخصيصه كموقع محطة تحويل رئيسية لمصلحة «الكهرباء»، ووافق على طلب وزارة العدل تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة، وتعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء. 5 اقتراحات ناقش المجلس عدداً من اقتراحات الأعضاء، أبرزها: • اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري لاستحداث مخرج استدارة عكسية على شارع مشلح بن هدية في منطقة الرابية. • الاقتراحان المقدمان من العضو فهد العبدالجادر، لإنشاء الطريق الثالث «محور الأحمدي الجديد»، وتخصيص أرض لبناء مسجد بجانب جمعية المهندسين في بنيد القار. • اقتراح العضوة منيرة الأمير لتعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق. • اقتراح العضو عبدالله العنزي لاستحداث 3 طرق مهمة في منطقتي النسيم والجهراء الصناعية.
الجريدة الكويتية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة الكويتية
«البلدي» يبحث تعديل مسافة أبراج الاتصالات
يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الثامنة عشرة في الفصل التشريعي الثالث عشر، الاثنين المقبل، برئاسة عبدالله المحري، ويتضمن جدول أعمال الجلسة طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التعديل على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة رقم 17. ويبحث المجلس موافقة اللجنة الفنية على تعديل البند رقم 8، الذي ينص على ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع عن 12 متر بدلاً من 20 متراً، بعد الاطلاع على الدراسة الفنية من البلدية، وبناء على كتب موجهة من هيئة الاتصالات، حيث أشارت الدراسة إلى أن الموافقة تأتي مرتبطة بموافقة وزارة الصحة بتعديل المسافة، والتي حددت بدورها المسافة الآمنة بألا تقل عن 12 متراً بحد أدنى. وينظر المجلس استملاك قصر دسمان، الموصوف بالقسيمة رقم 15 من المخطط السياحي الكائن بقطعة 2 بمنطقة دسمان، وتسجيله ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية بالسجل الوطني للمباني التاريخية بالكويت، واستقطاع جزء من موقع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الواقعة بالمنطقة الوسطى شمال صبحان، لتخصيصه مقرا لوزارة التجارة والصناعة. ويناقش طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة المسيلة، ضمن القطعة رقم 7، علاوة على النظر بالكتاب المقدم من وزارة الصحة، بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق محمد الحويلة بشأن إنشاء مركز صحي في منطقة القصور. ويتناول الاقتراح المقدم من العضو عبدالله عويد العنزي بشأن إضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحدد استعمالها مخازن، بعد أن رفضت اللجنة الفنية، نظراً لما ذكرته إدارة المخطط الهيكلي بأن زيادة النسب التجارية في المواقع المحددة لا تتوافق مع دراسات المخطط الهيكلي المعتمدة والمتعلقة بالاحتياجات من الاستعمالات التجارية، نظراً لوجود فائض في هذا الاستعمال بالمنطقة الحضرية. وتناقش الجلسة طلب الهيئة العامة للبيئة إلغاء القرار الخاص بتخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ القديم في منطقة الشويخ الثالثة للهيئة، والاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن استحداث مدخل بمدينة المطلاع، وطلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة العبدلي الزراعية قطعة 6. وتبحث الكتاب المقدم من أحد المواطنين بشأن عمل ممر خدمات إلى أحد الدواوين بمنطقة الدعية قطعة 4، وتعديل قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م أ/ 28/3/ 2023 د2» المتخذ في 10 يوليو 2023 بالموافقة على قبول التبرع المقدم من إحدى الشركات العقارية لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار وتجميل الساحات المجاورة العائدة للدولة والواقعة بمنطقة شرق قطعة 7، وطلب وزارة الداخلية استقطاع جزء من موقع الوزارة بمنطقة G1 وإعادة تخصيصه كموقع محطة تحويل رئيسية لمصلحة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وطلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3، وتعديل حدود مواقف السيارات بما لا يتعارض مع حرم طريق الجهراء. ويحيل المجلس إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وهي: الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن استحداث مخرج استدارة عكسية على شارع مشلح بن هدية في منطقة الرابية، والاقتراحان المقدمان من العضو فهد العبدالجادر، الأول بشأن إنشاء الطريق الثالث «محور الأحمدي الجديد»، والثاني بشأن تخصيص أرض لبناء مسجد بجانب جمعية المهندسين في بنيد القار، فضلاً عن إحالة الاقتراح المقدم من العضوة م. منيرة الأمير بشأن تعديل لائحة الأسواق العامة الحالية وإعادة ترتيبها بناء على التصنيف الجديد المقترح للأسواق، والاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن استحداث 3 طرق مهمة في منطقتي النسيم والجهراء الصناعية.
الجريدة الكويتية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة الكويتية
«البلدي» يبحث التعديلات النهائية لجدول بناء مناطق المزارع والجواخير
يعقد المجلس البلدية جلسته العادية غداً برئاسة عبدالله المحري، ويبحث خلالها الاعتماد النهائي للتعديلات الواردة بشأن جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزارعية «المزارع» ومناطق الثروة الحيوانية «الجواخير» ضمن لائحة البناء الجديدة. كما ينظر المجلس في التوصيات المقدمة من اللجنة القانونية والمالية بشأن رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر، بشأن المعاهد الأهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص، حيث يبحث المجلس توصية رصد كل المعاهد الأهلية في هذه المناطق، ورفع تقرير متكامل عنها إلى وزارة التجارة والصناعة، وتحديداً إدارة التراخيص التجارية، لإلغاء رخصها الرئيسية وفقاً للقانون المعمول به في الوزارة، مع تزويد «البلدي» بالإجراءات المتخذة وأسماء المعاهد في السكن الخاص، وما بينته البلدية، في ردها على السؤال، بأن عدد المعاهد الأهلية المخالفة في السكن الخاص بلغت 58 معهداً في 4 محافظات، وجارٍ رصد المخالفة منها في كل من محافظتي الأحمدي وحولي. ويناقش «البلدي» توصيات اللجنة الفنية بشأن سؤال نائب رئيس المجلس خالد مفلح المطيري عن مشروع مترو الكويت، في وقت يبحث المجلس 3 توصيات بشأن المشروع نفسه، منها تحديد الجهة الحكومية المنوط بها تصميمه وتنفيذه، إضافة لإعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو التي صدرت بقرار من المجلس البلدي سابقاً. ويناقش «البلدي» طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص خزان ومسار وإضافة استعمال محول UDS وإلغاء تخصيص خزانات سابقة بمنطقة جنوب الصباحية، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية لربط محطة التحويل الرئيسية في الوفرة. كما ينظر في طلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات إضافية بجانب مركز القرين الصحي بمنطقة القرين قطعة 2، والكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن التقرير السادس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة السابق محمد الحويلة بشأن إنشاء موقع لمستوصف في منطقة القصور.
الرأي
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«البلدي» ينقل تبعية 6 مدن عمالية إدارياً... إلى «المالية» و«السكنية»
- منيرة الأمير: قرار المجلس بنقل التبعية إداري وتنظيمي بحت - تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء في «مبارك العبدالله» - إحالة إزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية إلى اللجنة القانونية والمالية للبحث فيما وافق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس، على نقل تبعية تخصيص 6 مدن عمالية إدارياً، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، أكد رئيس المجلس عبدالله المحري، أن قرار المجلس بنقل تبعية تلك المدن هو من صُلب اختصاصاته، حيث قام بتنظيم العملية إدارياً، لافتاً إلى أن «الموافقة أولية على أن يتم عرض الأمر مرة أخرى على المجلس من قبل الجهتين المعنيتين». وأوضح المحري، في تصريح لـ«الراي» عقب ترؤسه الجلسة أمس، أن «عملية التنسيق الإداري من قبل المجلس تمت للوصول إلى خطة تنفيذية لنرى من خلالها المدن العمالية على أرض الواقع، مع التأكيد أن المجلس يمد بصورة مستمرة يد التعاون لجميع الجهات الحكومية، لتنفيذ المشاريع التنموية بأسرع وقت ممكن، ومن ضمن تلك المشاريع هي المدن العمالية لمدى الحاجة لها». وخلال الجلسة، اعتمد المجلس إعادة تخصيص موقعين من مشاريع المدن العمالية الجديدة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهما مدينة العمال الأولى في الصبية بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الثالثة في جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000 متر مربع. واعتمد أيضاً إعادة تخصيص 4 مواقع لمشاريع المدن العمالية لصالح وزارة المالية وهي: 1 - مدينة العمال الثانية في شمال المطلاع بمساحة 2.465.000 متر مربع. 2 - مدينة العمال الخامسة في جنوب صباح الاحمد بمساحة 2.465.000 متر مربع. 3 - مدينة العمال السادسة في جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000 متر مربع. 4 - إعادة نقل مدينة العمال الرابعة «الصليبية / كبد» المخصصة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم 1 المرفق بالمعاملة، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفطية في الموقع الحالي، وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات، للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لصالح وزارة المالية. إعادة تقييم وشددت عضوة المجلس المهندسة منيرة الأمير، على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية للمدن العمالية والتأكد من صلاحيتها، وفقاً لما خصصت له، بالتوازي مع التثبت من تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وبينت تأييدها لنقل تبعية تلك المدن إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاسيما إلى أن قرار المجلس البلدي بالموافقة على نقل التبعية هو إداري وتنظيمي بحت. كما وافق المجلس على طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي بمنطقة مبارك العبدالله، قطعة 7. وأحال المجلس طلبين مقدمين من عدد من الأعضاء إلى اللجنة القانونية والمالية لبحثهما مفصلاً، الأول في شأن توجيه مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 فبراير الماضي، والمتعلق بإزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية، ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا التوجيه، وبيان مدى استجابة الجهاز التنفيذي له بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. والطلب الثاني في شأن مناقشة اللائحة والقوانين الخاصة بإنشاء المجمعات التجارية داخل مناطق السكن الخاص.
الرأي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«البلدي» يوافق على مسار الكيبل البحري «2 AFRICA PEARLS»... في المياه الإقليمية
وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن تخصيص مسار الكيبل البحري «2 AFRICA PEARLS» في المياه الإقليمية الكويتية. كما صادق المجلس، في جلسته العادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الثالث التي عُقدت الإثنين، برئاسة عبدالله المحري، على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، على موافقة المجلس في جلسته بتاريخ 27/1/2025، على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في شأن وضع محول كهربائي أمام منزله في الرميثية قطعة 1، لمزيد من الدراسة ولحين الانتهاء من دراسة الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حول نقل موقع محطة التحويل الثانوية محل الشكوى وفقاً للدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي. وفي السياق ذاته، وجّهت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي، خلال الجلسة، سؤالاً إلى مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار حسين العجمي، ورئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، في شأن اعتراضات الوزير على بعض قرارات المجلس البلدي والتي تكون مسبّبة بعبارة (لمزيد من الدراسة)، وتساءلت «هل تعني مزيداً من الدراسة مدة مفتوحة للوزير لتعليل سبب اعتراضه على قرار من المجلس البلدي؟، فالقانون يضع مدة محددة للسبب». وأجاب المستشار حسين العجمي أنه «حسب قانون البلدية 33/2016، لوزير البلدية الحق في الاعتراض على قرارات المجلس البلدي من دون إبداء أي أسباب. وتحديد الوزير لسبب الرفض بعبارة (مزيد من الدراسة) يأتي في إطار جهوده لتعزيز التعاون مع المجلس البلدي». وأضاف العجمي أن «قانون البلدية يجيز للمجلس البلدي استخدام المادة 25 للاعتراض على اعتراض الوزير، فضلاً عن إمكانية إعادة عرض نفس الموضوع المعترض عليه على المجلس البلدي، بعد مرور عام من المصادقة عليه». وحفظ المجلس البلدي الكتاب المقدم من ورثة عبدالحميد علي القطان، في شأن تسمية شارع 2 الكائن في منطقة السرة قطعة 4، باسم المرحوم عبدالحميد القطان.
