«البلدي» ينقل تبعية 6 مدن عمالية إدارياً... إلى «المالية» و«السكنية»

- منيرة الأمير: قرار المجلس بنقل التبعية إداري وتنظيمي بحت
- تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء في «مبارك العبدالله»
- إحالة إزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية إلى اللجنة القانونية والمالية للبحث
فيما وافق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس، على نقل تبعية تخصيص 6 مدن عمالية إدارياً، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، أكد رئيس المجلس عبدالله المحري، أن قرار المجلس بنقل تبعية تلك المدن هو من صُلب اختصاصاته، حيث قام بتنظيم العملية إدارياً، لافتاً إلى أن «الموافقة أولية على أن يتم عرض الأمر مرة أخرى على المجلس من قبل الجهتين المعنيتين».
وأوضح المحري، في تصريح لـ«الراي» عقب ترؤسه الجلسة أمس، أن «عملية التنسيق الإداري من قبل المجلس تمت للوصول إلى خطة تنفيذية لنرى من خلالها المدن العمالية على أرض الواقع، مع التأكيد أن المجلس يمد بصورة مستمرة يد التعاون لجميع الجهات الحكومية، لتنفيذ المشاريع التنموية بأسرع وقت ممكن، ومن ضمن تلك المشاريع هي المدن العمالية لمدى الحاجة لها».
وخلال الجلسة، اعتمد المجلس إعادة تخصيص موقعين من مشاريع المدن العمالية الجديدة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهما مدينة العمال الأولى في الصبية بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الثالثة في جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000 متر مربع.
واعتمد أيضاً إعادة تخصيص 4 مواقع لمشاريع المدن العمالية لصالح وزارة المالية وهي:
1 - مدينة العمال الثانية في شمال المطلاع بمساحة 2.465.000 متر مربع.
2 - مدينة العمال الخامسة في جنوب صباح الاحمد بمساحة 2.465.000 متر مربع.
3 - مدينة العمال السادسة في جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000 متر مربع.
4 - إعادة نقل مدينة العمال الرابعة «الصليبية / كبد» المخصصة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم 1 المرفق بالمعاملة، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفطية في الموقع الحالي، وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات، للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لصالح وزارة المالية.
إعادة تقييم
وشددت عضوة المجلس المهندسة منيرة الأمير، على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية للمدن العمالية والتأكد من صلاحيتها، وفقاً لما خصصت له، بالتوازي مع التثبت من تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.
وبينت تأييدها لنقل تبعية تلك المدن إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاسيما إلى أن قرار المجلس البلدي بالموافقة على نقل التبعية هو إداري وتنظيمي بحت.
كما وافق المجلس على طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي بمنطقة مبارك العبدالله، قطعة 7.
وأحال المجلس طلبين مقدمين من عدد من الأعضاء إلى اللجنة القانونية والمالية لبحثهما مفصلاً، الأول في شأن توجيه مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 فبراير الماضي، والمتعلق بإزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية، ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا التوجيه، وبيان مدى استجابة الجهاز التنفيذي له بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
والطلب الثاني في شأن مناقشة اللائحة والقوانين الخاصة بإنشاء المجمعات التجارية داخل مناطق السكن الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 17 ساعات

• الجريدة الكويتية

«السكنية»: القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الإسكانية

أكد مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري، سعي المؤسسة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الإسكانية. واستعرض خلال حلقة نقاشية نظمتها المؤسسة بعنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطور القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لا سيما لائحة الاستثمار ولائحة المزايدات، وصولا إلى قانون المطور العقاري الذي يمثل محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني. وأوضح أن إدارة الاستثمار في المؤسسة تضم عدة أقسام متخصصة، وتعمل وفق نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، إذ يتم التنسيق مع جهات معنية وأخذ آرائها حول مختلف المشاريع والملفات الاستثمارية. وتحدث الأنصاري عن استراتيجية قطاع الاستثمار في المؤسسة، والدور الذي يؤديه في دعم رؤية المؤسسة الإسكانية، متطرقاً إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها ما يتم تنفيذه عبر نظام المزايدات أو من خلال مشاريع الشراكة (PPP).

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

المشاري لـ «الراي»: حل المشكلة الإسكانية بتعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص

- حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في «المطور العقاري» - الفصام لـ «الراي»: خطوات جادة لحل مشاكل الشباب وحصولهم على السكن المناسب كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقاً للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الدوري من المؤسسة في شأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية. وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لـ«الراي» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان مهمة جداً، ويجب أن يعمل القطاعان لحل المشكلة الإسكانية، مبيناً أن قانون المطور العقاري الذي أقر، وقانون التمويل العقاري الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة، سيقربان هذه الشراكة الفعالة بين القطاعين. وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في الرعاية الإسكانية، سواء في ما يتعلق بنظام المطور العقاري وغيره. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام لـ«الراي»: نحن نؤمن أننا دائماً شركاء النجاح مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون المطور العقاري سيسهم في وجود تنوع وخيارات للمواطن لكي يرى على أرض الواقع المدن الإسكانية التي نطمح إليها في الكويت. وأكدت الفصام على المضي بخطوات جادة لحل مشاكل الشباب وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب عن طريق وجود أدوات تمويلية يتم تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص.

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».