أحدث الأخبار مع #منيرةالأمير
الجريدة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
منيرة الأمير تقترح تنظيم الأسواق العامة
تقدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير بمقترح شامل لإعادة تصنيف وتنظيم الأسواق العامة، مبينة أنه خطوة لتطوير الأسواق العامة بالكويت وجعلها أكثر توافقا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، حيث يأتي هذا المقترح كخطوة متطورة تهدف إلى تجاوز الإطار التقليدي الذي حددته اللائحة الحالية لتنظيم الأسواق العامة والصادرة بقرار وزاري رقم 118 لسنة 2023، والتي لم تمنح الأنشطة الاقتصادية والحرفية مزيدا من الحرية عبر لائحة تنظيمية موحدة يغلب عليها الشكل الإداري، وقل خلالها الجانب الخاص بتطوير الأسواق في المستقبل، حيث اكتفت بتعامل تنظيمي فقط. وقالت منيرة الأمير، في مسودة مقترحها الموجه إلى رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن الأسواق العامة في الكويت تلعب دورا محوريا لا يقتصر على توفير المنتجات للمستهلكين فقط، بل يتجاوز ذلك إلى كونها أداة ومراكز ذكية لدعم الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن في السوق المحلي، من خلال توفير البدائل وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأشارت إلى إعادة تقسيم الأسواق العامة إلى نوعين رئيسيين: عامة وعامة متخصصة، مضيفة أن التصنيف يهدف إلى تمكين المشرّع من وضع معايير تشغيل وإدارة مخصصة لكل نوع، مستكملة الجانب التحفيزي في التصور الجديد لفتح المجال أمام أسواق حديثة ومتطورة، بدلاً من المعايير الموحدة التي تفرضها اللائحة الحالية، مما يمنح الأسواق مرونة أكبر ويؤسس لتطورها المستقبلي بطريقة منظمة. وطالبت بإعادة ترتيب اللائحة التنظيمية الحالية للأسواق العامة، والتي صدرت بموجب قرار وزير الدولة لشؤون البلدية، موضحة أن هذه اللائحة جاءت شاملة لكنها تعاني من تداخل البنود بين مختلف أنواع الأسواق، مما يؤثر على وضوح الإجراءات ويعوق التوسع المدروس في إنشاء الأسواق الجديدة. وعن أبرز ملامح المقترح الجديد، دعت منيرة الأمير إلى توحيد الهوية المعمارية والثقافية للأسواق العامة، مستلهمة من تجربة «سوق المباركية»، الذي يمثل رمزا تراثيا كويتيا ناجحا في الدمج بين الأصالة والتجارة، لافتة إلى أن تطوير الأسواق يجب ألا يقتصر على البنية المادية فحسب، بل يجب أن يشمل الحفاظ على روح المكان والاهتمام بالتفاصيل العمرانية التي تعزز الهوية الوطنية. ودعت إلى إجراء دراسة متخصصة لتحديد طبيعة الأسواق المطلوبة في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها الخاصة، مما يساهم في إنشاء شبكة أسواق متخصصة متكاملة تتكامل مع بعضها البعض على مستوى الدولة، فعلى سبيل المثال قد تحتاج محافظة الجهراء إلى أسواق لبيع الخضراوات الطازجة والمواشي، بينما تكون السالمية أكثر احتياجا لأسواق الحرف والمشغولات اليدوية، مضيفة أن المقترح تضمن تخصيص أماكن مكملة داخل الأسواق لإقامة المعارض الموسمية لدعم المشروعات الصغيرة والحرفية، مع وضع لائحة تنظيمية خاصة لضمان الاستفادة القصوى منها، وبالتالي تمكين الشباب الكويتي وأصحاب الأفكار الريادية من عرض منتجاتهم تحت مظلة إشرافية واحدة. وأكدت أهمية تضمين جميع الأسواق المستقبلية منظومة متكاملة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام المعتمد من المجلس البلدي، وهي نقطة لم تعالج بشكل صريح في اللائحة الحالية، كما دعت إلى الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في إنشاء وتشغيل هذه الأسواق، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وشددت على أهمية تطوير الأسواق العامة، بحيث يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية المستقبلية للكويت، وتحويل الأسواق إلى مراكز حضارية نابضة بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الجريدة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«فنية البلدي» تعتمد طلب «الاتصالات» بتقليل مسافة الأبراج لـ12 متراً
وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على استملاك قصر دسمان الموصوف بالقسيمة رقم 15 من المخطط السياحي الكائن بالقطعة الثانية في منطقة دسمان وتسجيله من ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني للمباني التاريخية في دولة الكويت. كما وافقت اللجنة الفنية اللجنة برئاسة العضو منيرة الأمير اليوم، على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، تعديل على جدول رقم 17 الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة، واعتمدت اللجنة بعد مراجعة موافقة وزارة الصحة، بتعديل البند رقم 8، والذي ينص على أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع عن 12متراً بدلاً من 20 متراً، حسب ما ذُكر في الدراسة الفنية من البلدية، بناءاً على كتب موجهة من هيئة الإتصالات، حيث ذكرت الدراسة بأنه وزارة الصحة ذكرت «لامانع لديها على إجراء التعديل». وأبدت اللجنة عدم موافقتها على الاقتراح المقدم بشأن إضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحددة استعمالها مخازن، فيما أحالت عقد إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مبنى «11» بخصوص طلب فصل رخص الفنادق في مبنى الركاب T2، كما أحالت كتاب الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية بشأن إصدار تراخيص جديدة أو نقل الملكية، فيما أعادت الكتاب المقدم من احدى الشركات بشأن إصافو أنشطة على الجدول رقم «18» والخاص في أبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة للسكنية والموافق عليها.
الجريدة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«فنية البلدي» تعتمد طلب «الاتصالات» بتقليل مسافة الأبراج لـ12 متراً
وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على استملاك قصر دسمان الموصوف بالقسيمة رقم 15 من المخطط السياحي الكائن بالقطعة الثانية في منطقة دسمان وتسجيله من ضمن المواقع الأثرية والمباني التاريخية في السجل الوطني للمباني التاريخية في دولة الكويت. كما وافقت اللجنة الفنية اللجنة برئاسة العضو منيرة الأمير اليوم، على طلب الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات، تعديل على جدول رقم 17 الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات راديوية عامة، واعتمدت اللجنة بعد مراجعة موافقة وزارة الصحة، بتعديل البند رقم 8، والذي ينص على أن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من سور المحطة وأقرب نقطة من السكن الخاص والمدارس والشاليهات والمزارع عن 12متر بدلاً من 20 متراً، حسب ماذُكر في الدراسة الفنية من البلدية، بناءاً على كتب موجهة من هيئة الإتصالات، حيث ذكرت الدراسة بأنه وزارة الصحة ذكرت «لامانع لديها على إجراء التعديل». وأبدت اللجنة عدم موافقتها على الاقتراح المقدم بشأن إضافة بعض الأنشطة التجارية في المناطق المحددة استعمالها مخازن، فيما أحالت عقد إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مبنى «11» بخصوص طلب فصل رخص الفنادق في مبنى الركاب T2، كما أحالت كتاب الاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية بشأن إصدار تراخيص جديدة أو نقل الملكية، فيما أعادت الكتاب المقدم من احدى الشركات بشأن إصافو أنشطة على الجدول رقم «18» والخاص في أبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة المجاورة " المجاورة للسكنية والموافق عليها.
الرأي
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«البلدي» ينقل تبعية 6 مدن عمالية إدارياً... إلى «المالية» و«السكنية»
- منيرة الأمير: قرار المجلس بنقل التبعية إداري وتنظيمي بحت - تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء في «مبارك العبدالله» - إحالة إزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية إلى اللجنة القانونية والمالية للبحث فيما وافق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس، على نقل تبعية تخصيص 6 مدن عمالية إدارياً، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية، أكد رئيس المجلس عبدالله المحري، أن قرار المجلس بنقل تبعية تلك المدن هو من صُلب اختصاصاته، حيث قام بتنظيم العملية إدارياً، لافتاً إلى أن «الموافقة أولية على أن يتم عرض الأمر مرة أخرى على المجلس من قبل الجهتين المعنيتين». وأوضح المحري، في تصريح لـ«الراي» عقب ترؤسه الجلسة أمس، أن «عملية التنسيق الإداري من قبل المجلس تمت للوصول إلى خطة تنفيذية لنرى من خلالها المدن العمالية على أرض الواقع، مع التأكيد أن المجلس يمد بصورة مستمرة يد التعاون لجميع الجهات الحكومية، لتنفيذ المشاريع التنموية بأسرع وقت ممكن، ومن ضمن تلك المشاريع هي المدن العمالية لمدى الحاجة لها». وخلال الجلسة، اعتمد المجلس إعادة تخصيص موقعين من مشاريع المدن العمالية الجديدة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهما مدينة العمال الأولى في الصبية بمساحة 2.465.000 متر مربع، ومدينة العمال الثالثة في جنوب الجهراء بمساحة 1.015.000 متر مربع. واعتمد أيضاً إعادة تخصيص 4 مواقع لمشاريع المدن العمالية لصالح وزارة المالية وهي: 1 - مدينة العمال الثانية في شمال المطلاع بمساحة 2.465.000 متر مربع. 2 - مدينة العمال الخامسة في جنوب صباح الاحمد بمساحة 2.465.000 متر مربع. 3 - مدينة العمال السادسة في جنوب مدينة الخيران السكنية بمساحة 2.465.000 متر مربع. 4 - إعادة نقل مدينة العمال الرابعة «الصليبية / كبد» المخصصة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 21 يناير 2015 إلى الموقع الموضح في الكروكي رقم 1 المرفق بالمعاملة، وذلك لوجود تعارض مع خطوط نقل نفط وبئر نفطية في الموقع الحالي، وتعديل أبعاد الموقع بعد التنسيق مع وزارات الخدمات، للحفاظ على خدمات الكهرباء القائمة على أن تكون تبعية الموقع لصالح وزارة المالية. إعادة تقييم وشددت عضوة المجلس المهندسة منيرة الأمير، على ضرورة إعادة تقييم المواقع الحالية للمدن العمالية والتأكد من صلاحيتها، وفقاً لما خصصت له، بالتوازي مع التثبت من تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة. وبينت تأييدها لنقل تبعية تلك المدن إلى وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لاسيما إلى أن قرار المجلس البلدي بالموافقة على نقل التبعية هو إداري وتنظيمي بحت. كما وافق المجلس على طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى إدارة شؤون الخبراء ضمن محافظة حولي بمنطقة مبارك العبدالله، قطعة 7. وأحال المجلس طلبين مقدمين من عدد من الأعضاء إلى اللجنة القانونية والمالية لبحثهما مفصلاً، الأول في شأن توجيه مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 3 فبراير الماضي، والمتعلق بإزالة المخالفات على أسوار الأندية الرياضية، ومراجعة تراخيص المحال والمشاريع الاستثمارية للتحقق من تطبيق الشروط والضوابط المعتمدة، وذلك لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت حيال هذا التوجيه، وبيان مدى استجابة الجهاز التنفيذي له بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. والطلب الثاني في شأن مناقشة اللائحة والقوانين الخاصة بإنشاء المجمعات التجارية داخل مناطق السكن الخاص.
