أحدث الأخبار مع #عبداللهحمدوك
الوطن الخليجية
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الوطن الخليجية
مسيرات صينية وإماراتية تعيد قوات الدعم السريع إلى الواجهة عبر هجمات على بورتسودان
أعادت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، يُعتقد أنها صينية وإماراتية الصنع، قوات الدعم السريع إلى واجهة الصراع في السودان بعد انسحابها من العاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الهجمات غير المسبوقة استهدفت مدينة بورتسودان الساحلية، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب الملاذ الآمن لقادة الجيش السوداني ومدنيين نازحين، ما شكل تحولاً خطيراً في موازين الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عام. وذكرت الصحيفة أن الهجمات نفذت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية وطائرات هجومية بدون طيار، بعضها تم تحديده على أنه من طرازات صينية مثل 'CH-95' و'FH-95″، وهي طائرات قادرة على حمل صواريخ موجهة. وتُظهر صور الأقمار الصناعية وبقايا المعارك، حسب محللين عسكريين، أن هذه المسيّرات قد تكون زُوّدت لقوات الدعم السريع بدعم خارجي، على الأرجح من الإمارات، التي نفت بدورها هذه الاتهامات. وقالت الصحيفة إن الجيش السوداني فوجئ بالهجوم، رغم التقدم الميداني الذي أحرزه خلال الأشهر الماضية بعد سيطرته على الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع منها. لكن هذه الأخيرة عادت لتضرب بعمق عبر مسيّرات استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في بورتسودان، من بينها محطة كهرباء ومطار المدينة، بالإضافة إلى فندق يرتاده دبلوماسيون أجانب. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من سلطات بورتسودان أن إحدى الضربات الجوية التي نُفذت في الثاني من مايو على مطار نيالا بغرب دارفور، أسفرت عن تدمير طائرة شحن كانت تنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع وقتلت مستشارين تقنيين أجانب. ويُعتقد أن الهجمات اللاحقة على بورتسودان جاءت كرد مباشر على تلك الغارة. ورجّح محللون تحدثت إليهم فايننشال تايمز أن تكون قوات الدعم السريع قد حصلت على دعم تقني خارجي لتشغيل الطائرات المتقدمة، نظراً لحاجتها إلى أنظمة توجيه بالأقمار الصناعية للقيام بهجمات دقيقة بهذا المدى. وقال أحد الخبراء الغربيين في تكنولوجيا المسيّرات: 'لا بد أنهم تلقوا مساعدة أجنبية في تشغيل هذه الأجهزة'. وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أن حصول قوات الدعم السريع على تكنولوجيا بهذه الحداثة لا يمكن أن يتم دون دعم خارجي قوي. وأكد أن 'التفوق الجوي الذي كان الجيش يتمتع به سابقاً قد تقلص بشكل خطير'، مضيفاً: 'لم يعد هناك مكان في السودان يمكن اعتباره آمناً'. ويُقدر أن الصراع في السودان منذ اندلاعه في أبريل 2023 قد أودى بحياة أكثر من 150 ألف شخص، وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليوناً، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب فظائع. وبينما يعتمد الجيش السوداني على مسيّرات تركية من طراز 'بيرقدار TB2' وطائرات 'مهاجر-6' الإيرانية، كثفت قوات الدعم السريع أيضاً من استخدامها للطائرات المسيرة في الأشهر الأخيرة، مستهدفة سد مروي ومحطات الكهرباء والبنية التحتية العسكرية. وبحسب تقرير فايننشال تايمز، أشار تحليل أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن بعض الأسلحة المستخدمة في الهجمات، بينها صواريخ موجهة من طراز 'GB50A' ومدافع هاوتزر صينية من نوع 'AH-4″، يُرجّح أنها أعيد تصديرها من قبل الإمارات. وتزامن ذلك مع إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قطع العلاقات مع أبوظبي، واصفاً إياها بـ'الدولة المعادية'. بدورها، ردت الإمارات على الخطوة بنفي علاقتها بقوات الدعم السريع، معتبرة أنها لا تعترف بـ'حكومة بورتسودان كسلطة شرعية' في السودان. ورأى أحمد سليمان، الباحث في معهد 'تشاتام هاوس'، أن هجمات المسيّرات تمثل رسالة واضحة من قوات الدعم السريع بأنها ما زالت قوة فاعلة في الميدان، رغم خسائرها في العاصمة. وقال للصحيفة: 'كان الجيش يشير إلى أن قوات الدعم السريع في لحظاتها الأخيرة. هذه القوات الآن ترد حرفياً بإطلاق النار'.
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف
عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان. لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك. بداية الأحداث عند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه. كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار. كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد. لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز. كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025. وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط. وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية. كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً. وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم. وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع. وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار. كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة. أيادٍ بيض وسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني. فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص. وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب. وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض. وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء. وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين. أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين. ماذا بعد؟ الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية. وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناك أموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي. ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب. لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.
العين الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
حمدوك في ذكرى حرب السودان.. دعوة للسلام وتحذير من «العزلة»
عبدالله حمدوك يجدد دعوته لوقف الحرب عبر مبادرة «نداء سلام السودان» محذرا في الآن نفسه من «عزلة دولية» ناجمة عن استعداء دول الجوار. جاء ذلك في رسالة لرئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف القوى المدنية السودانية «صمود»، في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وقال حمدوك في رسالة وجهها للشعب السوداني تزامنا مع دخول الحرب عامها الثالث: «من المقلق أن نهج النظام السابق في زعزعة استقرار الجوار والعداء مع المجتمع الدولي يعود من جديد بعد أن قاد السودان لعزلة دولية استمرت 30 عاما». وأعرب عن مخاوفه من أن تقود «الأفعال الوحشية» التي ترتكب خلال الحرب الحالية بتحويل السودان إلى مرتع للجماعات الإرهابية»، مناشدا السودانيين بالتصدي لخطاب الكراهية حفاظا على الوحدة الوطنية. وتابع أنه «لمن دواعي الأسف أيضا أن قوى النظام البائد، الذي أسقطه شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة (2018)، لا تزال تؤجج نار الحرب ولا يهمها إلا ما يعيدهم إلى كراسي السلطة ويحافظ على ما نهبوه من موارد الشعب». ومضى يقول: «كما أن الانتشار الواسع للممارسات الداعشية مؤخرا، تعيدنا لذات الممارسات والارتباطات التي كانت قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي». كما أعرب عن «التقدير العميق لكل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تبخل على الشعب السودانى أمام محنته الإنسانية». و«ناشد أبناء السودان المخلصين من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظا على الوحدة الوطنية». وأيضا، ناشد «الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب أن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم حتى لا يصبح أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين». وشدد: «ما زلنا نؤمن بأن إيقاف الحرب ممكن عبر مبادرة نداء سالم السودان التي أطلقناها في شهر رمضان المبارك مساهمة من تحالف صمود لإنهاء الحرب عبر خطوات عملية وواقعية وذات مصداقية تضم الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في عملية واحدة تضع حدا للجمود الحالي». وفي 15 أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، وحوّلت البلاد إلى مناطق نفوذ متقاسمة تواجه أزمة إنسانية تعدّ من الأسوأ على مر الأعوام. وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها خمسين مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجا. aXA6IDM4LjIyNS4xNi4yNTEg جزيرة ام اند امز SE
النهار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
قرقاش: لا حل عسكرياً ممكن في السودان
قال المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش عبر منصة "إكس": "في مقاله في FT يبرز صوت عبدالله حمدوك كصوت العقل والحكمة في مواجهة عبث الحرب وخطر التقسيم، قراءة عميقة لتاريخ السودان تُثبت أن لا حل عسكرياً ممكن، ولا بديل عن الحكم المدني، بعيداً عن استنساخ النظام البائد". قرقاش (مواقع) في مقاله في FT يبرز صوت عبدالله حمدوك كصوت العقل والحكمة في مواجهة عبث الحرب وخطر التقسيم، قراءة عميقة لتاريخ السودان تُثبت أن لا حل عسكري ممكن، ولا بديل عن الحكم المدني، بعيداً عن استنساخ النظام البائد. There is no military solution in Sudan via @FT — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 9, 2025
العين الإخبارية
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
توقيف سياسي سوداني بارز في كينيا.. «العين الإخبارية» تكشف التفاصيل
في تطور لافت، ألقت السلطات الكينية مساء الأربعاء القبض على رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، بعد وقت وجيز من وصوله مطار نيروبي، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة من السلطات السودانية وصلت عبر الشرطة الدولية 'الإنتربو وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2024، أعلن النائب العام السوداني الفاتح طيفور ملاحقة قيادات في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية 'تقدم' صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع قوات "الدعم السريع" في الحرب الجارية منذ 15 أبريل/نيسان 2023، مضيفًا أنه ستتم مطالبة الإنتربول بالقبض عليهم. وأكد النائب العام أن القائمة تضم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وعددًا من قيادات التحالف المدني المعارض للحرب. ماذا حدث؟ وحسب مصادر "العين الإخبارية"، فإن الشرطة الكينية أوقفت عرمان عند وصوله إلى المطار وأبلغته بوجود أمر قبض في مواجهته صادر عن مكتب الإنتربول بنيروبي، وبعدها تم احتجازه في أحد فنادق نيروبي ريثما تكتمل إجراءات التحقيق حول مدى جدية المطالبة وهل هي جنائية أم سياسية. عملية ترحيل عرمان إلى فندق تمت بعد إجراء عرمان اتصالات ببعض الجهات التي خاطبت مكتب الإنتربول في نيروبي. وذكر المكتب القيادي للحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن السلطات الكينية أوقفت ياسر عرمان نهار أمس عند وصوله إلى مطار جومو كينياتا بنيروبي لمقابلة بعض الدبلوماسيين الغربيين. وتم توقيفه لوجود إشارة حمراء للإنتربول صادر من حكومة بورتسودان بناء على إشعار صادر من مركز شرطة بورتسودان الوسطى للإدارة العامة للبوليس الدولي (الإنتربول) والمدعي فيها هشام نورين محمد نور، نيابة عن النائب العام محددا فيها مواد كثيرة متعلقة بالإرهاب وإثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة وطالب بتسلميه في بورتسودان. فيما أكد المكتب القيادي للحركة الشعبية أن "هذه الاتهامات الملفقة سعى لها نظام الفلول الإرهابي لسنوات عديدة مستهدفا رئيس الحركة". وكان عرمان وصل إلى كينيا في زيارة تهدف إلى الاجتماع ببعض الدبلوماسيين الغربيين لنقاش تطورات الأوضاع في السودان، في إطار تحركات إقليمية لقوى مدنية سودانية. ويرفض تحالف القوى المدنية المناوئة للحرب (صمود)، الذي شُكل مؤخرًا، الاعتراف بحكومة بورتسودان التي يقودها الجيش، كما يعارض توجه قوات "الدعم السريع" وبعض القوى السياسية إلى تكوين حكومة موازية لها. وفي 24 سبتمبر/أيلول، أعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية، عبد الله حمدوك. وأوضح البيان أن المذكرة استندت إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وشملت اتهامات بـ"تقويض النظام الدستوري'، و"الإبادة الجماعية"، و"التحريض ضد الدولة". وناشدت مصادر قيادية في تحالف "صمود" السلطات الكينية بإخلاء سبيل عرمان فورًا وتفويت الفرصة على محاولات حكومة بورتسودان لاستخدام القانون الدولي في ملاحقة القيادات السياسية المعارضة لها. اعتقال كيدي وقال القيادي في تحالف "صمود" خالد عمر يوسف، إن "الاعتقال الكيدي الذي تعرض له عرمان بمطار جومو كينياتا في العاصمة الكينية نيروبي وفقًا لنشرة الإنتربول التي صدرت بطلب من سلطة بورتسودان فاقدة للشرعية هو مهزلة مكتملة الأركان". وأضاف يوسف في عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تتهم سلطة بورتسودان شخصًا مدنيًا أعزلًا بتهم الإرهاب والإبادة الجماعية وغيرها من التهم السخيفة، في الوقت الذي تحتضن بين ظهرانيها القتلة والإرهابيين بحق، والذين أدانتهم المحاكم الدولية بذلك". وتابع: "تلاحق سلطة بورتسودان غير الشرعية قيادات القوى المدنية الديمقراطية وتسخر في ذلك كل أسلحتها لتكشف عورة حربها الإجرامية، هذه هي حرب عودة النظام البائد للسلطة على أشلاء السودانيين لذا فإن هدفهم الدائم والمستمر هو قوى الثورة ورموزها. هدف تفضحه خطاباتهم وأفعالهم ومخططاتهم، فلا ينطق لسانهم إلا باستهداف القوى المدنية في كل حركاتهم وسكناتهم، وهي الحقيقة التي تتكشف يومًا بعد يوم". ومضى قائلا: "الحرية للرفيق ياسر عرمان، وهو مدرسة وطنية في النهوض ضد قوى الشمولية والإرهاب، لذا فقد ظل هدفًا دائمًا لمكائدهم التي لن تفت من عضده أبدًا . يجب تكثيف الضغوط داخليًا وخارجيًا لإطلاق سراحه فورًا وفضح مخططات النظام البائد في استهداف القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب". استهداف سياسي من جهتها، قالت رئيسة تحرير صحيفة "التغيير " السودانية، رشا عوض: "أوقفت السلطات الكينية عرمان، في مطار نيروبي أمس الأربعاء على خلفية مطالبة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بتسليمه بواسطة الإنتربول لأنه متهم حسب زعم المذكرة بالإرهاب وجرائم ضد الدولة". وأضافت رشا في تدوينة في صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، "إن ما حدث لا علاقة له بالقانون بل هو استهداف سياسي ومحاولة بائسة لإرهاب كل من اتخذ موقفًا ضد الحرب ورفع رايات السلام والتحول الديمقراطي". وأكدت أن "ما حدث بالأمس هو إشارة حمراء للتيار المدني الديمقراطي، ويجب التصدي لهذا العبث بكل ما هو ممكن من وسائل قانونية وإعلامية وسياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي". aXA6IDE5My45My42My4yMTYg جزيرة ام اند امز UA
