أحدث الأخبار مع #عبداللهقادربوه،
أخبار ليبيا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
200 مليار دولار.. فضيحة فساد تضرب ملف أموال ليبيا المجمدة بالخارج
في تطور خطير يكشف عن عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن فتح تحقيق واسع في واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية. وتتعلق القضية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في الخارج، التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وبحسب بيان رسمي أصدره رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، تم إيقاف عدد من المسؤولين بشكل احتياطي، بينهم مدير المكتب، ومدير إدارة التعاون السابق، ومدير مكتب المدير العام، ومدير فرع المكتب في تركيا، وذلك على خلفية 'مخالفات جسيمة' يجري التحقيق فيها حاليًا. أموال مجمدة منذ 2011 تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً لحماية ثروات الليبيين، تحول مع الوقت إلى مصدر شبه دائم للريبة، وسط تقارير متكررة عن اختفاء أو تسييل غير قانوني لأرباح هذه الأصول. تحقيقات دولية في يوليو (تموز) الماضي، فجّرت وسائل إعلام بلجيكية مفاجأة حين كشفت عن فقدان 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. الأمر الذي أعاد ملف 'الأموال الليبية بالخارج' إلى الواجهة، وأثار موجة من الغضب المحلي والدولي. ورغم تشكيل لجنة حكومية خاصة عام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس لمتابعة هذه الأموال، فإن وتيرة الفساد، كما تشير التقارير، كانت أسرع من خطوات الإصلاح. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، باتت ليبيا تُصنّف ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الرقابية والقضائية في البلاد. المصدر : العين
العين الإخبارية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
200 مليار دولار.. فضيحة فساد تضرب ملف أموال ليبيا المجمدة بالخارج
تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/15 10:26 م بتوقيت أبوظبي في تطور خطير يكشف عن عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن فتح تحقيق واسع في واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية. وتتعلق القضية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في الخارج، التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وبحسب بيان رسمي أصدره رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، تم إيقاف عدد من المسؤولين بشكل احتياطي، بينهم مدير المكتب، ومدير إدارة التعاون السابق، ومدير مكتب المدير العام، ومدير فرع المكتب في تركيا، وذلك على خلفية "مخالفات جسيمة" يجري التحقيق فيها حاليًا. أموال مجمدة منذ 2011 تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً لحماية ثروات الليبيين، تحول مع الوقت إلى مصدر شبه دائم للريبة، وسط تقارير متكررة عن اختفاء أو تسييل غير قانوني لأرباح هذه الأصول. تحقيقات دولية في يوليو الماضي، فجّرت وسائل إعلام بلجيكية مفاجأة حين كشفت عن فقدان 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، والتي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. الأمر الذي أعاد ملف "الأموال الليبية بالخارج" إلى الواجهة، وأثار موجة من الغضب المحلي والدولي. ورغم تشكيل لجنة حكومية خاصة عام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس لمتابعة هذه الأموال، إلا أن وتيرة الفساد، كما تشير التقارير، كانت أسرع من خطوات الإصلاح. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، باتت ليبيا تُصنّف ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الرقابية والقضائية في البلاد. aXA6IDE4MS4yMTQuMjE5LjExNyA= جزيرة ام اند امز ES
أخبار ليبيا
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الرقابة الإدارية تدعو جهاز تطوير المراكز الإدارية للتركيز على المشروعات ذات الأولوية في خدمة المواطنين
طرابلس 10 أبريل 2025 (وال) – دعت هيئة الرقابة الإدارية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، التي تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين وتحسّن من مستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة، 'عبدالله قادربوه'، مع مدير عام الجهاز، 'سامي العبش'، حيث ناقش الطرفان سير العمل في المشاريع الجارية، والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية، وسبل معالجة الملاحظات المسجلة وفقاً للتشريعات المعمول بها، وضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وشفافية. وشهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لحزمة من المشاريع التنموية التي يضطلع بها الجهاز، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات في مختلف المناطق، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع من كفاءة الأداء الخدمي. كما تم التركيز على المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، وسبل تجاوزها من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وضمان توفير التمويل والدعم اللوجستي اللازم. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة المتابعة الدقيقة والرقابة الفاعلة أثناء تنفيذ هذه المشاريع، بما يكفل الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في كل مراحل التنفيذ. كما أكد على أهمية توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الجدوى الاستراتيجية، وتفادي إهدار الموارد على مشروعات غير ذات أولوية أو محدودة الأثر. جدد 'قادربوه' تأكيده على استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المشروعات، ويكفل أن يُصرف المال العام في مجالاته الصحيحة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. ..(وال).. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
أخبار ليبيا
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
241 ألف باحث عن العمل في ليبيا.. أزمة متفاقمة
شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية تصاعدًا خطيرًا في أعداد الباحثين عن العمل، مما يعكس أزمة متفاقمة في سوق التوظيف الذي يعاني من اختلالات هيكلية وغياب للسياسات الاقتصادية الفاعلة. بيانات وزارة العمل في حكومة الدبيبة، منتهية الولاية كشفت عن تسجيل 241 ألف باحث عن العمل، في ارتفاع صادم مقارنة بالأعوام الماضية، مما يطرح تساؤلات عن قدرة الاقتصاد الليبي على استيعاب هذه الأعداد. تشير البيانات إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، إذ ارتفع عدد الباحثين عن العمل من 42.8 ألفًا في 2017 إلى 115 ألفًا في 2018، قبل أن يتجاوز حاجز 161 ألفًا في 2020. هذه القفزة الهائلة خلال ثماني سنوات تؤكد وجود خلل كبير في السياسات الاقتصادية، خاصة مع توقف التعيينات الحكومية منذ 2020. والمثير للقلق أن المنطقة الغربية تصدرت معدلات البطالة بنسبة 41%، وهو ما يسلط الضوء على الاختلافات الجغرافية في معدلات التوظيف. الاقتصاد الليبي، القائم بشكل شبه كلي على قطاع النفط، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية في القطاعات الإنتاجية الأخرى. ورغم أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ 2.1 مليون، إلا أن ذلك لم ينجح في امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، بل أسهم في تفاقم ما يُعرف بالبطالة المقنعة، حيث يتقاضى كثير من الموظفين رواتب دون تقديم عمل منتج. تخرج الجامعات الليبية سنويًا نحو 20 ألف طالب، لكن التخصصات المتاحة لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل. إذ تشير التقارير إلى أن معظم الباحثين عن العمل يحملون شهادات في العلوم الطبيعية والإحصاء والرياضة، وهي مجالات لا تستوعبها المؤسسات الاقتصادية المتعثرة. هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية. في تصريح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، أكد أن فاتورة الرواتب الحكومية قفزت من 21 مليار دينار في 2020 إلى 67 مليار دينار في نهاية 2024، رغم توقف التوظيف الحكومي. هذه الزيادة تعكس خللاً في إدارة الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لتقليص الإنفاق غير المبرر. يؤكد الخبراء أن حل الأزمة يكمن في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على استيعاب العمالة الوطنية، بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع الحكومي. كما يجب على الدولة تبني خطة خماسية تستهدف تطوير القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل حقيقية. إن استمرار تجاهل هذه الأرقام المتزايدة وعدم وجود رؤية واضحة لمعالجتها سيؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا قبل أن تتحول البطالة إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا 24
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
241 ألف باحث عن العمل في ليبيا.. أزمة متفاقمة
الجامعات تُخرّج والوظائف غائبة.. سوق العمل في مأزق البطالة ترتفع 462% خلال 8 سنوات.. الأرقام صادمة الباحثون عن العمل.. أرقام رسمية لا تعكس الواقع في ليبيا موظفون بلا عمل ورواتب تتضاعف.. معضلة الاقتصاد الليبي شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية تصاعدًا خطيرًا في أعداد الباحثين عن العمل، مما يعكس أزمة متفاقمة في سوق التوظيف الذي يعاني من اختلالات هيكلية وغياب للسياسات الاقتصادية الفاعلة. بيانات وزارة العمل في حكومة الدبيبة، منتهية الولاية كشفت عن تسجيل 241 ألف باحث عن العمل، في ارتفاع صادم مقارنة بالأعوام الماضية، مما يطرح تساؤلات عن قدرة الاقتصاد الليبي على استيعاب هذه الأعداد. تصاعد مستمر في أرقام البطالة تشير البيانات إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، إذ ارتفع عدد الباحثين عن العمل من 42.8 ألفًا في 2017 إلى 115 ألفًا في 2018، قبل أن يتجاوز حاجز 161 ألفًا في 2020. هذه القفزة الهائلة خلال ثماني سنوات تؤكد وجود خلل كبير في السياسات الاقتصادية، خاصة مع توقف التعيينات الحكومية منذ 2020. والمثير للقلق أن المنطقة الغربية تصدرت معدلات البطالة بنسبة 41%، وهو ما يسلط الضوء على الاختلافات الجغرافية في معدلات التوظيف. ليبيا تواجه أزمة بطالة متفاقمة مع 241 ألف باحث عن العمل، وقطاع التوظيف الحكومي متجمد منذ 2020، بينما الرواتب تقفز إلى 67 مليار دينار بلا إنتاجية. الاقتصاد الليبي ومأزق التوظيف الاقتصاد الليبي، القائم بشكل شبه كلي على قطاع النفط، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية في القطاعات الإنتاجية الأخرى. ورغم أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ 2.1 مليون، إلا أن ذلك لم ينجح في امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، بل أسهم في تفاقم ما يُعرف بالبطالة المقنعة، حيث يتقاضى كثير من الموظفين رواتب دون تقديم عمل منتج. الجامعات.. تخرّج دون تخطيط لسوق العمل تخرج الجامعات الليبية سنويًا نحو 20 ألف طالب، لكن التخصصات المتاحة لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل. إذ تشير التقارير إلى أن معظم الباحثين عن العمل يحملون شهادات في العلوم الطبيعية والإحصاء والرياضة، وهي مجالات لا تستوعبها المؤسسات الاقتصادية المتعثرة. هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية. فاتورة الرواتب.. تضاعف بلا إنتاجية في تصريح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، أكد أن فاتورة الرواتب الحكومية قفزت من 21 مليار دينار في 2020 إلى 67 مليار دينار في نهاية 2024، رغم توقف التوظيف الحكومي. هذه الزيادة تعكس خللاً في إدارة الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لتقليص الإنفاق غير المبرر. حلول غائبة واستراتيجيات مطلوبة يؤكد الخبراء أن حل الأزمة يكمن في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على استيعاب العمالة الوطنية، بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع الحكومي. كما يجب على الدولة تبني خطة خماسية تستهدف تطوير القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل حقيقية. إن استمرار تجاهل هذه الأرقام المتزايدة وعدم وجود رؤية واضحة لمعالجتها سيؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا قبل أن تتحول البطالة إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد.
