الرقابة الإدارية تدعو جهاز تطوير المراكز الإدارية للتركيز على المشروعات ذات الأولوية في خدمة المواطنين

طرابلس 10 أبريل 2025 (وال) – دعت هيئة الرقابة الإدارية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، التي تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين وتحسّن من مستوى الخدمات المقدمة لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة، 'عبدالله قادربوه'، مع مدير عام الجهاز، 'سامي العبش'، حيث ناقش الطرفان سير العمل في المشاريع الجارية، والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية، وسبل معالجة الملاحظات المسجلة وفقاً للتشريعات المعمول بها، وضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وشفافية.
وشهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لحزمة من المشاريع التنموية التي يضطلع بها الجهاز، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات في مختلف المناطق، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع من كفاءة الأداء الخدمي.
كما تم التركيز على المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، وسبل تجاوزها من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وضمان توفير التمويل والدعم اللوجستي اللازم.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة المتابعة الدقيقة والرقابة الفاعلة أثناء تنفيذ هذه المشاريع، بما يكفل الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في كل مراحل التنفيذ.
كما أكد على أهمية توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الجدوى الاستراتيجية، وتفادي إهدار الموارد على مشروعات غير ذات أولوية أو محدودة الأثر.
جدد 'قادربوه' تأكيده على استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المشروعات، ويكفل أن يُصرف المال العام في مجالاته الصحيحة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
..(وال)..
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

200 مليار دولار.. فضيحة فساد تضرب ملف أموال ليبيا المجمدة بالخارج

في تطور خطير يكشف عن عمق الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة الليبية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن فتح تحقيق واسع في واحدة من أكثر القضايا المالية حساسية. وتتعلق القضية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية في الخارج، التابع لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية. وبحسب بيان رسمي أصدره رئيس الهيئة، عبدالله قادربوه، تم إيقاف عدد من المسؤولين بشكل احتياطي، بينهم مدير المكتب، ومدير إدارة التعاون السابق، ومدير مكتب المدير العام، ومدير فرع المكتب في تركيا، وذلك على خلفية 'مخالفات جسيمة' يجري التحقيق فيها حاليًا. أموال مجمدة منذ 2011 تعود جذور القضية إلى عام 2011، حين جمد مجلس الأمن الدولي ما يقرب من 200 مليار دولار من الأصول الليبية في الخارج، وذلك عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وتتوزع هذه الأموال بين استثمارات وأرصدة وودائع وأسهم وسندات، في بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. لكن ما كان يُفترض أن يكون إجراءً لحماية ثروات الليبيين، تحول مع الوقت إلى مصدر شبه دائم للريبة، وسط تقارير متكررة عن اختفاء أو تسييل غير قانوني لأرباح هذه الأصول. تحقيقات دولية في يوليو (تموز) الماضي، فجّرت وسائل إعلام بلجيكية مفاجأة حين كشفت عن فقدان 2.3 مليار دولار من فوائد الأموال الليبية المجمدة، التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017. الأمر الذي أعاد ملف 'الأموال الليبية بالخارج' إلى الواجهة، وأثار موجة من الغضب المحلي والدولي. ورغم تشكيل لجنة حكومية خاصة عام 2021 من قبل حكومة الوحدة الوطنية مقرها طرابلس لمتابعة هذه الأموال، فإن وتيرة الفساد، كما تشير التقارير، كانت أسرع من خطوات الإصلاح. وبحسب منظمة الشفافية الدولية، باتت ليبيا تُصنّف ضمن أكثر 10 دول فساداً في العالم، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الرقابية والقضائية في البلاد. المصدر : العين

أخبار ليبيا

١١-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

الرقابة الإدارية تدعو جهاز تطوير المراكز الإدارية للتركيز على المشروعات ذات الأولوية في خدمة المواطنين

طرابلس 10 أبريل 2025 (وال) – دعت هيئة الرقابة الإدارية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، التي تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين وتحسّن من مستوى الخدمات المقدمة لهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة، 'عبدالله قادربوه'، مع مدير عام الجهاز، 'سامي العبش'، حيث ناقش الطرفان سير العمل في المشاريع الجارية، والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية، وسبل معالجة الملاحظات المسجلة وفقاً للتشريعات المعمول بها، وضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وشفافية. وشهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لحزمة من المشاريع التنموية التي يضطلع بها الجهاز، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات في مختلف المناطق، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع من كفاءة الأداء الخدمي. كما تم التركيز على المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، وسبل تجاوزها من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وضمان توفير التمويل والدعم اللوجستي اللازم. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة المتابعة الدقيقة والرقابة الفاعلة أثناء تنفيذ هذه المشاريع، بما يكفل الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في كل مراحل التنفيذ. كما أكد على أهمية توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الجدوى الاستراتيجية، وتفادي إهدار الموارد على مشروعات غير ذات أولوية أو محدودة الأثر. جدد 'قادربوه' تأكيده على استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكافة أشكاله، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المشروعات، ويكفل أن يُصرف المال العام في مجالاته الصحيحة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة. ..(وال).. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

أخبار ليبيا

١٢-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

قادربوه يدعو مؤسسة النفط لتنفيذ مشروع الغاز أ وهـ وتجاهل قرار لجنة رقابة مليتة بإيقافه

دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، إلى عدم التقيد بتوجيهات لجنة الرقابة على أعمال شركة مليتة للنفط والغاز بإيقاف كافة العطاءات المطروحة بالمؤسسة، خاصة ما تعلق بتنفيذ المشروع الاستراتيجي لتطوير التركيبين البحريين 'أ' و 'هـ'. وأوضح قادربوه، في رسالة إلى سليمان، أن توجيهات اللجنة من شأنها عرقلة عمل المؤسسة والشركات التابعة لها، خاصة ما تعلق بنشاط التطوير، وقد يترتب عليه انسحاب أهم شريك للدولة الليبية في مجال إنتاج النفط والغاز، مؤكدا تجاوز اللجنة أعمالها وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة. ولفت قادربوه إلى تخوفه من مطالبة المقاولين بدفع تكاليف التأخير المقدرة بنحو 250 مليون دولار أمريكي عن كل يوم، وفق الخطط الزمنية لبدء الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز. وحث قادربوه المؤسسة على ممارسة أعمالها المنوطة بها وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامها، والتقيد والالتزام بأحكام قوانين الجهات الرقابية. وأخلى قادربوه مسؤولية الهيئة عن إدخال أي جهة خاضعة لرقابتها في خسائر مالية من شأنها الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.