أحدث الأخبار مع #عبدالمجيدزعلاني
الجمهورية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ..... نحو ميلاد شبكة الوسيطات من أجل السلام
ترأس اليوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفيسور عبد المجيد زعلاني الاجتماع الأول لمشروع تأسيس الشبكة الجزائرية للوسيطات و الذي تم من خلاله مناقشة ورقة الطريق الخاصة به والتي تعكف عليها لجنة الخبراء اضافة الى عرض مدخل للعناصر والمعايير اللازمة لإنشاء الشبكة الوطنية للوسيطات من أجل السلام من تقديم " فاطمة الزهراء قراجة" رئيسة اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الهشة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. إضافة الى التطرق إلى أهم المحطات التي مرت بها عملية إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسعيه لإطلاق الشبكة الوطنية للوسيطات من تقديم " سومية شايب" مديرة الدراسات والبحث بالمجلس ومنه تلاوة تقرير حول توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية والشؤون الإفريقية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تقديم فاطمة الزهراء قاسمي مكلفة بالدراسات والبحث بالمجلس وأخيرا عرض مشروع خارطة الطريق من قبل ممثل مكتب الجزائر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مناقشة وإثراء مشروع ورقة الطريق و توصيات اللقاء.
Babnet
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ماي المقبل. وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان "جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان"، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة. وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر. وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة. وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر ماي المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر. وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا، الذي صدر في 5 جانفي 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض. ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021.
