مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ماي المقبل.
وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان "جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان"، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر.
وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة.
وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر ماي المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر.
وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا، الذي صدر في 5 جانفي 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض.
ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• جوهرة FM

مسؤول جزائري: 'فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر'

شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، على أن "فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف شهر ماي المقبل، بعدما وجهت لها مساءلة حول ذلك، وقد توسعت قائمة الدول المطالبة بتفسيرات حول هذه الجرائم تزامنًا ومثولها أمام المجلس خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل". وخلال إشرافه على أشغال ملتقى حول "جرائم الاستعمار الفرنسي الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية في ميزان معايير حقوق الإنسان"، احتضنته، الأحد، كلية الحقوق لجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان الواقع مقره بمدينة جينيف السويسرية يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وجه مساءلة مباشرة لفرنسا شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي قامت بها بمدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر. وأضاف زعلاني أن المقررين الثلاثة بالمجلس المكلف أولهم بالأشخاص المسنين، وزميله المكلف بالعدالة والحقيقة، وثالثهم المكلف على مستوى المجلس بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، وجهوا أزيد من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها بالمنطقة، وهي ملزمة بالإجابة عليها كلها وبالتالي الاعتراف بجرائمها بتاريخ شهر ماي المقبل يقول المتحدث، وهو الموعد الذي حدده المجلس لتمتثل فرنسا للمساءلة خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح زعلاني بالمناسبة أنها ستكون فرصة لإرغام فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس تجارب فقط، وتقديم خريطة هذه التفجيرات والالتزام بتنظيف التلوّث النووي الحاصل لحد الساعة بالمنطقة بفعل الرمال المتحركة، مع تعويض جميع المتضررين بصحراء الجزائر. وأكد زعلاني أن ما يطلق عليه قانون مورا بفرنسا الصادر بتاريخ 05 جانفي 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض، بما في ذلك شرط أن يكون المتضرر قاطنا بتلك المنطقة ولا يزال كذلك، ويثبت أن الأضرار التي لحقت به من فعل التجارب النووية، وهي اليوم تحاول أن تستدرك ذلك من خلال مشروع قانون لا يزال محل نقاش منذ 2021، وفق المصدر ذاته.

Babnet

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• Babnet

مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ماي المقبل. وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان "جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان"، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة. وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر. وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة. وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر ماي المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر. وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا، الذي صدر في 5 جانفي 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض. ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021.

تورس

٢٤-٠٢-٢٠٢٥

• تورس

مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر

وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان "جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان"، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة. وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر. وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة. وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر ماي المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل. وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر. وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا ، الذي صدر في 5 جانفي 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض. ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021. المصدر: "الشروق الجزائرية" تابعونا على ڤوڤل للأخبار