أحدث الأخبار مع #عبدالمنعمالسيد
نافذة على العالم
منذ 6 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-5-2025
الخميس 15 مايو 2025 01:15 مساءً نافذة على العالم - يستعرض موقع صدى البلد أسعار الدولار الأميركي اليوم الخميس15مايو 2025 بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.37 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.36 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. عبد المنعم السيد: القوانين الضريبية الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.36 جنيه للشراء. 50.46 جنيه للبيع.
بوابة ماسبيرو
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
مركز الدراسات الاقتصادية: لم يتم وقف التداول بالعملات البلاستيكية
أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عبد المنعم السيد اليوم /الأربعاء/ أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر فئة الـ10 والـ20 جنيها وتداولها بشكل طبيعي ضمن منظومة النقد المصرية وذلك بعد نشر وسائل التواصل الاجتماعي لصور أوراق نقدية قديمة لنفس الفئات ولكن بطباعة جديدة في 2025 ليحدث نوع من البلبلة والشائعات بإيقاف العملات البلاستيكية الجديدة والعودة للورقية مرة أخرى. وقال السيد تصريح :"إن البنك المركزي نفى وقف طباعة العملات البلاستيكية سواء فئة الـ10 أو الـ20 جنيها مؤكدا أنها مازالت متداولة في الأسواق" موضحا "وجود مخزون استراتيجي من ورق البنكنوت المصري لدى دار طباعة البنك المركزي وكان لابد من استغلالها وعدم إهدارها لذلك تم طباعتها بإصدار جديد ليتم تداولها بالفئتين سواء الورقية أو البلاستيكية ويحظر على أية جهة وقف التعامل بهما". وأضاف أن هناك أكثر من 34 دولة على مستوى العالم تستخدم العملات البلاستيكية وأن هناك توجها عالميا باستخدامها لأن عمرها الافتراضي أطول ويترواح بين 3-4 سنوات مقارنة بالعملة الورقية التي قد يستمر استخدامها لعام أو 9 أشهر فقط. وأشار إلى أن معدل نقل البكتيريا والفيروسات عبر العملات البلاستيكية أقل مقارنة بالورقية بخلاف أنه من الصعب تزييفها أو تقليدها أو طباعتها خارج المنظومة البنكية وأوضح أن البنك المركزي لديه الخطة لأن تكون فئات الـ50 أو 100 جنيه أكثر تداولا بالعملة البلاستيكية ذات الإصدار الجديد أيضا خلال السنوات القادمة.
البوابة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
خبير اقتصادي يقترح ضريبة موحدة لتخفيف أعباء المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال
طرح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رؤية متكاملة تهدف إلى تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات المالية على المستثمرين. وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن من أبرز المقترحات المطروحة استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل داخل الشركات. وقال "السيد" إن هذا التوجه يعكس سعي الدولة المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر إجراءات من بينها تسهيل التراخيص، وتقديم الحوافز، وتطوير المنظومة الضريبية بما يجعلها أكثر وضوحًا واستقرارًا. نظام موحد لتحصيل الضرائب: مقترح لتقليل التشتت وتحقيق الشفافية وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد أن الخطة المقترحة تقوم على عدة محاور، أهمها توحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحصيل والرقابة. وأضاف أن النظام الجديد يتضمن تحديد نسبة ضريبية واحدة تُضاف إلى ضريبة الدخل على الشركات، بحيث يدفع المستثمر رقمًا محددًا وثابتًا يمثل كافة الالتزامات المالية دون الحاجة للتعامل مع تعدد الرسوم والجهات. ولفت إلى أن الشركات في مصر تدفع حاليًا ضريبة دخل نسبتها 22.5% وفقًا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، إلى جانب رسوم سنوية ثابتة مثل المساهمة التكافلية (2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات)، فضلًا عن رسوم التراخيص والتصاريح والدمغة وتكاليف الفاتورة الإلكترونية وغيرها، وهو ما يمثل عبئًا متكررًا ومعقدًا على الشركات. البنية الرقمية متوفرة والفرص مواتية للتطبيق ورغم أن تطبيق نظام موحد يتطلب بنية تحتية رقمية متقدمة لتحصيل البيانات وتحليلها، أكد السيد أن مصر تمتلك بالفعل بنية رقمية قادرة على دعم هذا التحول، خاصة بعد ما شهدته من توسع في ميكنة الخدمات الحكومية وربط الجهات المعنية. وأشار إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، وفيتنام، وروسيا سبقت إلى تطبيق نظم ضريبية موحدة كأحد السبل لتبسيط إجراءات الاستثمار، معتبرًا أن مصر بحاجة فقط إلى تشريع قانوني يتيح دمج الرسوم في ضريبة واحدة، وهو ما يتطلب تحركًا من مجلس النواب لإصدار القوانين اللازمة ووضع الضوابط التنظيمية. تحديات تواجه التنفيذ وتحتاج لحلول تشريعية وتقنية رغم أهمية المقترح، يرى الدكتور عبدالمنعم السيد أن تطبيقه لن يخلو من التحديات، أبرزها ضرورة تحديد حد أدنى للضريبة في حالة الشركات التي تحقق خسائر، لضمان عدالة التطبيق وعدم التهرب من الالتزامات. كما حذر من تفاوت التأثير على الشركات، فبينما قد تستفيد بعض الكيانات من النظام الموحد، فإن شركات أخرى كانت تتمتع بإعفاءات أو رسوم منخفضة قد تتضرر من فرض ضريبة موحدة، وهو ما قد يثير جدلاً حول العدالة الضريبية. ولفت إلى أن من أبرز المخاوف أيضًا ما قد ينتج عن تحميل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية لا تستطيع تحملها، ما يستوجب وجود آلية تدرجية أو استثناءات مؤقتة لحمايتها من الأثر السلبي. تحديات فنية وتشريعية تفرض استعدادًا مؤسسيًا دقيقًا وأشار السيد إلى أن تنفيذ نظام موحد للضرائب والرسوم سيحتاج إلى تعديلات جوهرية في القوانين واللوائح الحالية، وتطوير الأنظمة المحاسبية، وتدريب الموظفين المعنيين في الجهات الحكومية، بما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان نجاح التطبيق. كما أبدى تخوفه من احتمالية استغلال بعض الفاعلين الاقتصاديين لثغرات في النظام الجديد للتهرب من الضرائب، وهو ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة والفحص الإلكتروني والتفتيش الضريبي. وحذر من أن سوء تصميم النظام قد يؤدي إلى انخفاض في الإيرادات العامة للدولة، بما قد يضر بقدرتها على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. تأثيرات محتملة على الحوافز والتنافسية ومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها، التأثير المحتمل على تنافسية بعض القطاعات، إذ أن توحيد الرسوم قد يؤدي إلى إلغاء بعض الامتيازات أو الحوافز التي كانت تمنح لمناطق أو صناعات محددة بهدف جذب الاستثمار إليها. وشدد السيد في ختام تصريحاته على أن نجاح هذا النظام يتطلب توازنًا دقيقًا بين أهداف التبسيط والعدالة، وأن تكون هناك دراسة تفصيلية شاملة تأخذ في الاعتبار اختلاف حجم الشركات، وطبيعة أنشطتها، وتأثير النظام الجديد على بيئة الأعمال ككل.
بوابة الفجر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
خبير افتصادي يوضح تداعيات قرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
حذر الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، من التداعيات الخطيرة للقرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تسببت في حالة من الارتباك الاقتصادي العالمي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الأمريكي قبل غيره. وأوضح عبد المنعم السيد خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، مع رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أن القرارات استهدفت نحو 183 دولة، بينها 18 دولة عربية، أبرزها سوريا والعراق، مضيفًا أن الهدف المعلن من فرض الرسوم الجمركية هو دعم الصناعة المحلية الأمريكية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة من الصين. وأشار عبد المنعم السيد إلى أن القرارات لم تقتصر آثارها على الصين وحدها، بل طالت أيضًا دولًا حليفة للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت باتخاذ إجراءات مضادة، مما زاد من التوترات التجارية حول العالم. وأوضح أن الضرر طال الشركات الأمريكية الكبرى مثل أبل، التي خسرت نحو 6 تريليونات دولار في يوم واحد، كما شهدت الأسواق الأمريكية انهيارات حادة في البورصات، وانخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 2000 نقطة، وخسر الاقتصاد الأمريكي نحو 6.5 تريليون دولار. وأشار إلى أن التأثير محدود، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ نحو 7.7 مليار دولار، منها 2.1 مليار صادرات مصرية، أغلبها من الملابس والمنسوجات، التي تخضع لاتفاقية الكويز وتحظى بإعفاءات جمركية.
الدستور
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون: حزمة الدعم الأوروبية تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر، التى تبلغ قيمتها ٤ مليارات يورو، تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، موضحين أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولى لدور مصر الاستراتيجى فى المنطقة، خاصة فى مجالات الأمن والاستقرار. وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى قوية، مشددين على أن الدعم المالى يعد خطوة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يسهم بشكل كبير فى استقرار الاقتصاد الوطنى وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فمن خلال هذه الحزمة المالية، يمكن لمصر تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبى، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، ما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار فى العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية. عبدالمنعم السيد: تعزز الاحتياطى النقدى وتدعم العملة المحلية ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر، بقيمة ٤ مليارات يورو، يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن هذا التمويل سيسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى لمصر، ما سيساعد فى استقرار العملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية التى يواجهها المواطن، كما سيعزز قدرة الحكومة على توفير المزيد من العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية. وأضاف «السيد» أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابى على القطاعات الإنتاجية المختلفة، إذ سيسهم فى تحفيز الاستثمار فى المشروعات التنموية، بما فيها مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، وهو ما سيخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ما سيزيد القدرة على استيعاب العمالة المحلية، ويقلل من معدلات البطالة ويوفر دخلًا إضافيًا للمواطن المصرى. وأشار إلى أن الدعم الأوروبى لمصر يأتى فى وقت حرج، ويساعد فى تخفيف الضغوط المالية التى تواجهها الحكومة فى تمويل مشروعات التنمية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الدعم المالى سيتيح للحكومة مزيدًا من المرونة فى تخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة، ما يعزز جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، وهى خدمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن. فتحى السيد: صرف الشريحة سيكون قبل نهاية أبريل الجارى قال الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة فى جامعة بنها، إن الموافقة على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الأوروبى لمصر، التى تبلغ قيمتها ٤ مليارات يورو، تمثل خطوة بالغة الأهمية على الصعيدين الاقتصادى والمالى. وأوضح «السيد»: «جاءت هذه الموافقة بعد الحصول على الشريحة الأولى فى ديسمبر ٢٠٢٤ بقيمة مليار يورو، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى جرى توقيعها فى مارس ٢٠٢٤، بإجمالى ٧.٤ مليار يورو». وتوقع الخبير الاقتصادى أن يجرى صرف هذه الشريحة فى نهاية أبريل الجارى، وسيكون لها تأثير إيجابى ملموس على مستوى الاحتياطى النقدى المصرى، الذى تجاوز ٤٧ مليار دولار، وأضاف أن هذا الدعم سيُسهم فى سد جزء من الفجوة التمويلية، ويعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما سيساعد فى تحسين استقرار الاقتصاد الكلى. وتابع: «جزء كبير من هذا الدعم الأوروبى سيُخصص لمشروعات استراتيجية فى قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والأمن الغذائى»، مشيرًا إلى أن «هذه المجالات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادى، ما سيعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، كما أن زيادة الاستثمارات ستسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ما يساعد فى تقليل معدلات البطالة، التى وصلت إلى ٦.٨٪، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى». كما توقع أن تسهم الشريحة الثانية فى استقرار السياسات النقدية وتحقيق مزيد من النمو المستدام. أشرف غراب: تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجانب الأوروبى أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن البرلمان الأوروبى اعتمد بأغلبية الأصوات قرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، ما يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى وتقديره لدور القاهرة فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، خاصة فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وأكد «غراب» أن الاتحاد الأوروبى يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، من كل الاتجاهات، مشددًا على أن مصر لها دور بارز وكبير فى منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ فمنذ عام ٢٠١٦ حتى اليوم لم يجر رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا. وتابع: «مصر هى حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الإفريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى الذى تتمتع به الدولة»، موضحًا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبى دعم مصر اقتصاديًا وسياسيًا حتى تستمر مصر فى محاربة الهجرة غير الشرعية، وهذا يأتى من خلال مساعدة مصر فى تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية. وذكر أن هذه الحزمة ستسهم فى تعزيز الاحتياطى من العملة الصعبة وسد الفجوة التمويلية ودعم المستوردين والمصنعين، ما يثمر تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلى وخفض معدلات التضخم. وأوضح: «مصر شريك استراتيجى مهم للاتحاد الأوروبى، ويرغب الأخير فى زيادة استثماراته فى مصر، وزيادة تدفقات الغاز الذى يجرى تسييله فى مصر وتصديره لدول أوروبا، خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا». وأشار إلى أن صرف هذه الشريحة سيسهم بشكل إيجابى فى مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، ما ينعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها فى إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر فى مصر. كريم عادل: تقدير للدور المصرى فى تحقيق الاستقرار أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الموافقة على صرف الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبى جاء تقديرًا للموقف المصرى فى تحقيق الاستقرار الأمنى فى المنطقة، بما يحقق الحماية الاقتصادية للمصالح والاستثمارات الأوروبية، فقد عملت الدولة على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم باعتبارهما ركيزة الاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية. وأشار «عادل» إلى أن الدعم المالى لمصر جاء فى توقيته المناسب فى ظل ما تتحمله الدولة من أعباء اقتصادية ومالية نتيجة وجود اللاجئين، وهو ما ورد فى تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، الذى أشار إلى ما تتحمله مصر من ضغوط مالية واقتصادية نتيجة زيادة أعداد اللاجئين، إضافةً إلى الضغوط الاقتصادية الأخرى نتيجة الاضطرابات العسكرية فى البحر الأحمر، التى تسببت فى انخفاض إيرادات قناة السويس، وغير ذلك من تهديدات أمنية واجتماعية وصحية وتنموية. وذكر الخبير الاقتصادى أن بعض المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وصندوق النقد، اضطلعت بدورها بأن أقرت بزيادة التمويلات الموجهة للدولة بسبب استقبال اللاجئين، موضحًا: «الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى يعوض ما تكبده اقتصاد الدولة خلال الفترة الأخيرة جراء محاولات التهدئة والسيطرة على ما يجرى فى المنطقة من صراعات». ونوه بأن «دعم الاتحاد الأوروبى لمصر مرتبط بحماية الحدود والعمل على منع الهجرة غير الشرعية لدول القارة العجوز، أى أنه دعم مشروط بالعديد من الأمور، ودائمًا ما تكون هناك مراجعات دورية من الاتحاد الأوروبى على أوجه إنفاق هذا التمويل».
