اقتصاديون: حزمة الدعم الأوروبية تجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر، التى تبلغ قيمتها ٤ مليارات يورو، تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، موضحين أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولى لدور مصر الاستراتيجى فى المنطقة، خاصة فى مجالات الأمن والاستقرار.
وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى قوية، مشددين على أن الدعم المالى يعد خطوة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يسهم بشكل كبير فى استقرار الاقتصاد الوطنى وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فمن خلال هذه الحزمة المالية، يمكن لمصر تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبى، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، ما يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار فى العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
عبدالمنعم السيد: تعزز الاحتياطى النقدى وتدعم العملة المحلية
ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر، بقيمة ٤ مليارات يورو، يعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن هذا التمويل سيسهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى لمصر، ما سيساعد فى استقرار العملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية التى يواجهها المواطن، كما سيعزز قدرة الحكومة على توفير المزيد من العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وأضاف «السيد» أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابى على القطاعات الإنتاجية المختلفة، إذ سيسهم فى تحفيز الاستثمار فى المشروعات التنموية، بما فيها مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، وهو ما سيخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ما سيزيد القدرة على استيعاب العمالة المحلية، ويقلل من معدلات البطالة ويوفر دخلًا إضافيًا للمواطن المصرى.
وأشار إلى أن الدعم الأوروبى لمصر يأتى فى وقت حرج، ويساعد فى تخفيف الضغوط المالية التى تواجهها الحكومة فى تمويل مشروعات التنمية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الدعم المالى سيتيح للحكومة مزيدًا من المرونة فى تخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة، ما يعزز جودة الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، وهى خدمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن.
فتحى السيد: صرف الشريحة سيكون قبل نهاية أبريل الجارى
قال الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة فى جامعة بنها، إن الموافقة على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الأوروبى لمصر، التى تبلغ قيمتها ٤ مليارات يورو، تمثل خطوة بالغة الأهمية على الصعيدين الاقتصادى والمالى.
وأوضح «السيد»: «جاءت هذه الموافقة بعد الحصول على الشريحة الأولى فى ديسمبر ٢٠٢٤ بقيمة مليار يورو، ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، التى جرى توقيعها فى مارس ٢٠٢٤، بإجمالى ٧.٤ مليار يورو».
وتوقع الخبير الاقتصادى أن يجرى صرف هذه الشريحة فى نهاية أبريل الجارى، وسيكون لها تأثير إيجابى ملموس على مستوى الاحتياطى النقدى المصرى، الذى تجاوز ٤٧ مليار دولار، وأضاف أن هذا الدعم سيُسهم فى سد جزء من الفجوة التمويلية، ويعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما سيساعد فى تحسين استقرار الاقتصاد الكلى.
وتابع: «جزء كبير من هذا الدعم الأوروبى سيُخصص لمشروعات استراتيجية فى قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والأمن الغذائى»، مشيرًا إلى أن «هذه المجالات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادى، ما سيعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، كما أن زيادة الاستثمارات ستسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ما يساعد فى تقليل معدلات البطالة، التى وصلت إلى ٦.٨٪، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى».
كما توقع أن تسهم الشريحة الثانية فى استقرار السياسات النقدية وتحقيق مزيد من النمو المستدام.
أشرف غراب: تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجانب الأوروبى
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، أن البرلمان الأوروبى اعتمد بأغلبية الأصوات قرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، ما يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى وتقديره لدور القاهرة فى دعم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، خاصة فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأكد «غراب» أن الاتحاد الأوروبى يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، من كل الاتجاهات، مشددًا على أن مصر لها دور بارز وكبير فى منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا؛ فمنذ عام ٢٠١٦ حتى اليوم لم يجر رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا. وتابع: «مصر هى حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الإفريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى الذى تتمتع به الدولة»، موضحًا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبى دعم مصر اقتصاديًا وسياسيًا حتى تستمر مصر فى محاربة الهجرة غير الشرعية، وهذا يأتى من خلال مساعدة مصر فى تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية.
وذكر أن هذه الحزمة ستسهم فى تعزيز الاحتياطى من العملة الصعبة وسد الفجوة التمويلية ودعم المستوردين والمصنعين، ما يثمر تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلى وخفض معدلات التضخم.
وأوضح: «مصر شريك استراتيجى مهم للاتحاد الأوروبى، ويرغب الأخير فى زيادة استثماراته فى مصر، وزيادة تدفقات الغاز الذى يجرى تسييله فى مصر وتصديره لدول أوروبا، خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا».
وأشار إلى أن صرف هذه الشريحة سيسهم بشكل إيجابى فى مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، ما ينعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها فى إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر فى مصر.
كريم عادل: تقدير للدور المصرى فى تحقيق الاستقرار
أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الموافقة على صرف الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبى جاء تقديرًا للموقف المصرى فى تحقيق الاستقرار الأمنى فى المنطقة، بما يحقق الحماية الاقتصادية للمصالح والاستثمارات الأوروبية، فقد عملت الدولة على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم باعتبارهما ركيزة الاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وأشار «عادل» إلى أن الدعم المالى لمصر جاء فى توقيته المناسب فى ظل ما تتحمله الدولة من أعباء اقتصادية ومالية نتيجة وجود اللاجئين، وهو ما ورد فى تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، الذى أشار إلى ما تتحمله مصر من ضغوط مالية واقتصادية نتيجة زيادة أعداد اللاجئين، إضافةً إلى الضغوط الاقتصادية الأخرى نتيجة الاضطرابات العسكرية فى البحر الأحمر، التى تسببت فى انخفاض إيرادات قناة السويس، وغير ذلك من تهديدات أمنية واجتماعية وصحية وتنموية.
وذكر الخبير الاقتصادى أن بعض المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وصندوق النقد، اضطلعت بدورها بأن أقرت بزيادة التمويلات الموجهة للدولة بسبب استقبال اللاجئين، موضحًا: «الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى يعوض ما تكبده اقتصاد الدولة خلال الفترة الأخيرة جراء محاولات التهدئة والسيطرة على ما يجرى فى المنطقة من صراعات». ونوه بأن «دعم الاتحاد الأوروبى لمصر مرتبط بحماية الحدود والعمل على منع الهجرة غير الشرعية لدول القارة العجوز، أى أنه دعم مشروط بالعديد من الأمور، ودائمًا ما تكون هناك مراجعات دورية من الاتحاد الأوروبى على أوجه إنفاق هذا التمويل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

رويترز عن مصادر: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتوفير السيولة

في ظل سعيها للتوسع دوليا وتجاوزها لانخفاض أسعار النفط الخام، تدرس شركة أرامكو النفطية السعودية، إمكانية بيع أصول لتوفير السيولة، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لوكالة "رويترز". وأرامكو، التي تُعد أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة السعودية، ستخفض توزيعات الأرباح هذا العام بنحو الثلث بسبب تراجع دخلها نتيجة انخفاض أسعار النفط. ووفقًا للمصادر، طلبت الشركة من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لسبل جمع أموال من خلال أصولها. ولم تُفصح المصادر عن الأصول المحتملة للبيع أو أسماء البنوك المعنية. وذكر مصدران آخران مطلعان أن أرامكو تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتقليص النفقات، وأشار أحدهما إلى أن خيار بيع الأصول مطروح ضمن البدائل قيد الدراسة. وامتنع جميع المصادر الأربعة عن ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. كما لم ترد أرامكو على طلبات للتعليق. وتُعتبر أرامكو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وتشمل أنشطتها وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة. وقد احتفظت الشركة بحصص الأغلبية في صفقات سابقة لبيع أصولها، مثل الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وتواجه الصناعات السعودية ضغوطا حكومية لرفع مستوى الربحية وسط انخفاض أسعار النفط، في وقت تنفق فيه المملكة من ثروتها النفطية على قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد على الخام. وقد وسّعت أرامكو في السنوات الأخيرة حضورها الدولي، بما في ذلك استثمارات في مصافٍ نفطية صينية، وشركة توزيع الوقود التشيلية Esmax، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المُسال. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أرامكو أنها وقّعت 34 اتفاقية مبدئية قد تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : ترامب يوافق على عقد شراكة "نيبون" و"يو إس ستيل"

السبت 24 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لشركتي "نيبون ستيل" اليابانية، و"يو إس ستيل" للدخول في شراكة لإنتاج الصُلب على أراضي الولايات المتحدة. وقال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الجمعة، إنه أجاز الصفقة التي ستولد 70 ألف وظيفة على الأقل، وتضيف 14 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن الجزء الأكبر من الصفقة سوف يتم تنفيذه على مدار فترة الـ 14 شهراً القادمة، وأن المقر الرئيسي لـ "يو إس ستيل" سوف يظل في موقعه بمدينة بيتسبرج.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : 14.6% ارتفاعا في قيمة سهم "جيم ستوب" خلال أسبوع

السبت 24 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: ارتفع سهم "جيم ستوب" خلال تعاملات الجمعة، معززاً مكاسبه على مدار الأسبوع بدعم من الأداء القوي للبيتكوين، بعدما أعادت الشركة صياغة خطتها الاستثمارية لتتضمن أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. صعد السهم المدرج في نيويورك (الرمز: GME) بنسبة 5.67% إلى 32.61 دولار، ويعد مرتفعاً 14.62% على مدار الأسبوع. جاء هذا بعدما لامست البيتكوين أمس مستوي قياسياً جديداً عند 111226.68 دولار، إذ وافق مجلس إدارة الشركة في وقت سابق من العام على إدراج العملة المشفرة ضمن الأصول الاحتياطية الاستراتيجية. ارتبط سهم "جيم ستوب" بموجة المضاربة على ما يُعرف بأسهم الرموز الساخرة، أو "أسهم الميم"، التي حدثت في منتصف عام 2021، لكن أعمالها في مجال الألعاب ومنتجات الترفيه ساعدت على دعم أداء سهمها في الفترة الأخيرة.