أحدث الأخبار مع #عبدالمنعممطر،
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- أعمال
- تحيا مصر
ضريبة الـ10% على البترول الخام تُثير الجدل.. والحكومة تطمئن... لا زيادة في أسعار الوقود
في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على الأسعار، أكدت الحكومة أن خضوع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% لن ينعكس على أسعار البنزين أو السولار في السوق المحلي، في ظل إجراءات واضحة لاحتواء أي آثار تضخمية. البترول الخام فقط.. والمواطن خارج نطاق التأثير جدير بالذكر أن التعديل الضريبي الأخير يقتصر على البترول الخام فقط دون أن يشمل المنتجات البترولية النهائية . وقد أوضحت وزارة المالية أن الهيئة العامة للبترول، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الخام داخل البلاد، ستتحمل هذه الضريبة ضمن موازناتها التشغيلية، مستفيدة من زيادة الإنتاج المحلي وخطط الترشيد والتكرير. طمأنة رسمية للمواطنين.. لا مساس بأسعار البنزين والسولار أكدت الجهات الرسمية أن الضريبة الجديدة لن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار الوقود للمستهلكين، نظرًا لأنها لا تطبق على المنتجات النهائية المستخدمة يوميًا. وتم التأكيد على أن التأثير يظل محصورًا على مستوى التعاملات الداخلية للهيئة العامة للبترول، ولا ينتقل إلى السوق. العدالة الضريبية تتصدر المشهد في سياق متصل، شملت التعديلات الضريبية الأخيرة خطوات إضافية لتحقيق العدالة الضريبية، مثل إخضاع وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة العامة بنسبة 14%، مع استمرار إعفاءات قطاعات الغذاء والصحة والتعليم، تأكيدًا لالتزام الدولة بحماية الفئات الأقل دخلًا. قطاع المقاولات والصناعة أكبر المستفيدين كما أشار محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التعديلات ستنعكس إيجابيًا على قطاعي المقاولات والصناعة، من خلال إتاحة خصم ضريبة المدخلات والمعدات، ما يعزز من القدرة التنافسية، ويخفض تكلفة الإنتاج ويشجع على الاستثمار. هذا وقد أُعيد تصنيف ضرائب قطاع المقاولات إلى السعر العام (14%) بدلاً من جدول 5%، بما يسمح بالاستفادة من المزايا الضريبية الكاملة. تأثير محدود.. وبيئة اقتصادية جاذبة أوضح عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن التأثير العام لتلك التعديلات على أسعار السوق سيكون محدودًا، باستثناء بعض السلع مثل السجائر، والتي قد ترتفع بنحو 50 قرشًا فقط. وأضاف أن السلع الغذائية لا تزال معفاة تمامًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المستهلك. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عبد الغني، أن تلك الخطوة تعزز من شفافية النظام الضريبي وتدفع نحو مزيد من الانضباط المالي وتشجيع الاستثمار، خاصة بعد تحويل الضرائب على المشروبات الكحولية إلى نظام ضريبة قطعية أكثر عدالة. إصلاحات محسوبة.. وعدالة ضريبية بلا ضرر في النهاية، تمثل هذه التعديلات الضريبية – وفق تأكيدات المسؤولين والخبراء – محاولة جادة لتوسيع القاعدة الضريبية وتنشيط الاقتصاد الرسمي دون أن يتكبد المواطن أعباء جديدة، لا سيما في ظل التزام الدولة الواضح بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية أو الوقود. ومع استمرار الإعفاءات الاجتماعية ودعم الأنشطة الإنتاجية، تبقى رسالة الحكومة واضحة الإصلاح الضريبي قادم، لكنه مدروس ومحسوب بدقة، ويهدف قبل كل شيء إلى بناء اقتصاد متوازن وعدالة مالية
صدى البلد
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى البلد
هل تؤثر ضريبة الـ10% على البترول الخام في أسعار الوقود؟
شهدت مصلحة الضرائب عدد من التغيرات والتعديلات على ضريبة القيمة المضافة،بجانب خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10 % دون زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية. لا زيادة في أسعار البنزين أو السولار وبالنسبة لأسعار البنزين والسولار فلن يكون هناك تأثير على الأسعار، فالضريبة المفروضة تخص البترول الخام فقط وليس المنتجات النهائية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي. وتعد الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تشتري البترول الخام داخل مصر وبتالي الأثر محصور ضمن حسابات الهيئة بدون تأثير مباشر على المستهلك النهائي ويجري استيعاب هذه الضريبة ضمن موازنة الهيئة بفضل زيادة الإنتاج المحلي والترشيد وخفض التمويل والتوسع في التكرير. وفي إطار العدالة الضريبية، خضعت بعض الخدمات مثل وكالات الأنباء والإعلانات (باستثناء التبرعات الطبية والخيرية) للسعر العام 14%، بينما الإعفاءات على الغذاء، الصحة، والتعليم لا تزال قائمة، ولا توجد نية لإلغائها. وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق،إن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة هدفه إعادة تنظيم السوق في عدة جوانب، لافتاً أن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات سيكون محدوداً. وأضاف مطر أن السجائر تعتبر من السلع التي ستتأثر بالتعديلات، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها بقيمة تصل إلى 50 قرشاً فقط، في حين تظل السلع الغذائية معفاة بالكامل من الضريبة، دون أي زيادة في أسعار الخدمات. وأوضح أن الضرائب على المشروبات الكحولية ستُعدّل لتُحتسب كضريبة قطعية، بناءً على نسبة الكحول في كل منتج. وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الضريبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ الكامل على مصالح الفئات منخفضة الدخل. رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين وأوضح كشك، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز،أن التعديلات الجديدة تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين، حيث تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في السياسة الضريبية، وتسعى لتوسيع الاقتصاد الرسمي وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات. دعم مباشر لقطاع المقاولات وأكد أن قطاع المقاولات سيكون من أبرز المستفيدين، بعد نقل الضريبة من جدول 5% إلى السعر العام 14%، ما يتيح خصم ضريبة المدخلات والآلات والمعدات، ويؤدي إلى خفض تكلفة المشروعات وزيادة حجم الأنشطة داخل هذا القطاع. تسهيلات للقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية وأضاف كشك أن التعديلات تدعم القطاع الصناعي من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والدولي. وأشار إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة. حماية لمحدودي الدخل والسلع الأساسية شدد كشك، على أن الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل لم تتأثر بالتعديلات الجديدة، التي ركزت على الأنشطة التجارية والكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية مستمرة دون تغيير.
