أحدث الأخبار مع #عبدالناصر،
وكالة خبر
منذ 4 أيام
- سياسة
- وكالة خبر
هوس القوة وفتنة السلاح
بالنظر إلى تاريخنا المعاصر، وتحديدا فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، سنجد أنّ ثقافتنا اعتمدت بشكل كبير على مقولة «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة». وبتفكيك المقولة، سنجد أولاً أنّ إسرائيل لم تعتمد على عنصر القوة فقط، رغم أهميته، إلا أنها اعتمدت على عناصر أخرى قد تفوقها أهمية، أبقت على حياتها، بل جعلتها تتفوق على سائر الإقليم؛ مثل اهتمامها بالعِلم وإقامة الجامعات والمعاهد المتخصصة واهتمامها بالتكنولوجيا، والصناعات الدقيقة، إضافة إلى أنها دولة مؤسسات تتميز بالتنظيم، والإدارة الناجعة، وتعتمد على مراكز الأبحاث، ولديها قضاء مستقل (عنصري)، وصحافة جريئة ناقدة (في الشأن الداخلي)، ونظام ديمقراطي (ديمقراطية إثنية عنصرية) قائم على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.. تلك حقائق ينبغي إدراكها قبل فتح جبهة الصراع معها. أما ثانيا، فقد اعتمد العرب (أو قامت ثقافتهم وتخطيطهم) على عنصر القوة فقط، وبالمفهوم العسكري والأمني، دون إدراك حقيقي بأن القوة مفهوم أوسع وأشمل من السلاح.. والمصيبة أنهم لم يمتلكوا القدرة العسكرية اللازمة لردم الفجوة وتعديل موازين القوى، بحيث يكونون مؤهلين لخوض صراع عسكري يمكّنهم من إحراز النصر! ولدينا أمثلة لا حصر لها لتوضيح الفكرة؛ مصر عبد الناصر، ليبيا القذافي، عراق صدام، نظام الأسد، الجزائر.. إلخ، حيث الاهتمام البالغ ببناء قوة عسكرية، واستيراد الأسلحة والطائرات الحربية تحت شعارات التحرير وتحقيق التوازن الإستراتيجي. والنتيجة التي لا تحتاج شواهد (لكثرتها) أننا نواصل الهبوط من قاع إلى قاع. على سبيل المثال، أنفق نظام صدام خلال عقد الثمانينيات نحو مائة مليار دولار على الإنفاق العسكري، لو أنفق نصفها على تطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا وتحديث الصناعة والزراعة بالاعتماد فقط على الموارد والعقول العراقية.. لصار العراق يابان الشرق الأوسط، ولما قُتل مواطن واحد في صراعات طائفية بغيضة وللدفاع عن شعارات أيديولوجية متخلفة. وبحسب مراكز متخصصة، بلغ إنفاق الدول العربية على التسليح للعام 2024 نحو 165 مليار دولار، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإنفاق بلغ 74 مليار، تلتها الجزائر (25 مليار)، ثم المغرب (13)، قطر (9)، عُمان (8)، العراق (8)، الكويت (7)، مصر (6)، الأردن (2.5). أما عن السنوات السابقة، بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول العربية خلال الأعوام العشرين الماضية (1999-2018) نحو 2028 مليار دولار. وبلغت حصة الدول العربية 7.4% من حجم الإنفاق العسكري عالميا، في حين أنها أسهمت مجتمعة بـ 3.2% فقط من حجم الاقتصاد العالمي! في الحرب التي خاضتها السعودية ضد اليمن، قدرت الأمم المتحدة خسائر اليمن، خلال ست سنوات من الحرب بنحو 126 مليار دولار، فيما خسرت السعودية بحسب تقرير «فورين بوليسي» نحو 725 مليار، ودون حسم الحرب! أما في السودان، فقد بلغ حجم الخسائر في البنية التحتية للبلاد خلال سنة واحدة نحو 60 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي بنحو 20%، وكل هذا قبل أن تتوقّـف الحرب! لن نتحدث هنا عن الخسائر البشرية والنفسية، فهذا شأن آخر، ولن أتعبكم بإحصاءات وخسائر بقية الحروب البينية أو الأهلية التي خاضتها الدول العربية، ربما لاستحالة الحصول على بيانات دقيقة، لكن المؤكد أن الأنظمة العربية أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب وصفقات الأسلحة، فقط لحماية عروشها ومصالحها.. ولو أنفقت ربعها على البناء والتنمية والتطلع نحو المستقبل، لقضت على الفقر والبطالة والتخلف، وغادرنا العالم الثالث نهائيا.. والأخطر من ذلك أن الشعوب العربية (وتنظيماتها) كانت منقادة وراضية، ومفتونة بوهم القوة، وبسحر السلاح. هل لدينا إحصاءات عن حجم إنفاق التنظيمات الجهادية والميليشيات المسلحة وحروبها العبثية في العراق ولبنان وسورية وسيناء وليبيا والصومال وغيرها؟ حتى المواطن لا يفكر بذلك، وربما كان مؤيدا لبعضها، وغارقا في أوحال الطائفية والمذهبية. هل نعلم حقيقةً حجم إنفاق «حماس» على حفر 500 كم من الأنفاق بعمق عشرات الأمتار؟ على سبيل المثال احتجتُ نحو 200 دولار لعمل شق ترابي بعمق 40 سم وطول 4 متر لتمديد ماسورة بلاستيكية قطرها 4 إنش! فما بالك بما يُسمى مترو غزة بحسب وصف الراحل إسماعيل هنية نفسه! علما أن فيتنام (التي اخترعت حرب العصابات والأنفاق السرية) مساحتها تفوق مساحة قطاع غزة بِـ 92 ضعفا، حفرت أنفاقا بطول 250 كم فقط، على مدى عشرين سنة! هم كسبوا الحرب، ونحن خسرنا غزة كاملة، وفقدنا نحو 200 ألف إنسان بين قتيل وجريح ومفقود وأسير! يبدو أن العقل العربي لم يستوعب بالقدر الكافي أن القوة الناعمة بكل عناصرها (العلم، التكنولوجيا، الإعلام.. إلخ) أهم بكثير من القوة العسكرية، وهي وحدها القادرة على تحقيق الانتصارات وبناء الدول المحترمة. ولو تخلصنا من قدسية الشعارات ونجونا من وهم الأهداف المخادعة والتضليل الإعلامي سندرك أنَّ بناء المؤسسات والتخطيط والاهتمام بالمواطن واحترام إنسانيته وحقوقه أهم من خوض الحروب.. وأنّ فعالية النضال الجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي أكبر وأهم وأخطر من القوة العسكرية.. بل إن القوة العسكرية هي التي يتوجب تجنبها (أو ممارستها بحذر)، ببساطة لأن إسرائيل هي المتفوقة كليا في هذا المضمار، وهي ساحتها المفضلة التي تنتصر فيها دوما، خلافا لساحات النضال الأخرى التي يتم فيها تجريد إسرائيل من ترسانتها العسكرية وتحييد أسلحتها الفتاكة. هكذا تقتضي الحكمة، وهذه هي المسؤولية الوطنية الحريصة على الشعب وعلى حياته ومقدراته ومستقبله وقضيته أكثر من حرصها على بقائها وحكمها، أو إيلام العدو بضربة عسكرية موجعة، ثم لا تجد طريقة لمواصلتها، بل ترتد نتائجها السياسية سلبيا. أنظر لنماذج الدول الناجحة والمتطورة والقوية فعلا حول العالم: اليابان، ألمانيا، الصين، كوريا الجنوبية.. سأكتفي بهذه الأمثلة لأن ما يجمعها أنها تعرضت لهزائم عسكرية ساحقة، وأُجبرت على توقيع معاهدات مذلة، وتدمرت بنيتها التحتية مع حلول النصف الثاني من القرن الماضي.. ما فعلته بعدها أنها تجاوزت ذهنية الهزيمة، وتخلت عن الإنفاق العسكري، ولم تخض حربا طوال السبعين سنة الماضية، وفهمت معنى القوة الحقيقية، وركزت عليها بتصميم وثبات، حتى صارت أقوى وأهم دول العالم. بماذا نختلف نحن العرب عن بقية العالم المتطور؟ الإجابة في مقطع من معلقة عمرو بن كلثوم الشهيرة، وملخصها «ونجهل فوق جهل الجاهلينا».
جريدة الايام
منذ 5 أيام
- سياسة
- جريدة الايام
هوس القوة وفتنة السلاح
بالنظر إلى تاريخنا المعاصر، وتحديدا فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، سنجد أنّ ثقافتنا اعتمدت بشكل كبير على مقولة «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة». وبتفكيك المقولة، سنجد أولاً أنّ إسرائيل لم تعتمد على عنصر القوة فقط، رغم أهميته، إلا أنها اعتمدت على عناصر أخرى قد تفوقها أهمية، أبقت على حياتها، بل جعلتها تتفوق على سائر الإقليم؛ مثل اهتمامها بالعِلم وإقامة الجامعات والمعاهد المتخصصة واهتمامها بالتكنولوجيا، والصناعات الدقيقة، إضافة إلى أنها دولة مؤسسات تتميز بالتنظيم، والإدارة الناجعة، وتعتمد على مراكز الأبحاث، ولديها قضاء مستقل (عنصري)، وصحافة جريئة ناقدة (في الشأن الداخلي)، ونظام ديمقراطي (ديمقراطية إثنية عنصرية) قائم على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.. تلك حقائق ينبغي إدراكها قبل فتح جبهة الصراع معها. أما ثانيا، فقد اعتمد العرب (أو قامت ثقافتهم وتخطيطهم) على عنصر القوة فقط، وبالمفهوم العسكري والأمني، دون إدراك حقيقي بأن القوة مفهوم أوسع وأشمل من السلاح.. والمصيبة أنهم لم يمتلكوا القدرة العسكرية اللازمة لردم الفجوة وتعديل موازين القوى، بحيث يكونون مؤهلين لخوض صراع عسكري يمكّنهم من إحراز النصر! ولدينا أمثلة لا حصر لها لتوضيح الفكرة؛ مصر عبد الناصر، ليبيا القذافي، عراق صدام، نظام الأسد، الجزائر.. إلخ، حيث الاهتمام البالغ ببناء قوة عسكرية، واستيراد الأسلحة والطائرات الحربية تحت شعارات التحرير وتحقيق التوازن الإستراتيجي. والنتيجة التي لا تحتاج شواهد (لكثرتها) أننا نواصل الهبوط من قاع إلى قاع. على سبيل المثال، أنفق نظام صدام خلال عقد الثمانينيات نحو مائة مليار دولار على الإنفاق العسكري، لو أنفق نصفها على تطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا وتحديث الصناعة والزراعة بالاعتماد فقط على الموارد والعقول العراقية.. لصار العراق يابان الشرق الأوسط، ولما قُتل مواطن واحد في صراعات طائفية بغيضة وللدفاع عن شعارات أيديولوجية متخلفة. وبحسب مراكز متخصصة، بلغ إنفاق الدول العربية على التسليح للعام 2024 نحو 165 مليار دولار، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإنفاق بلغ 74 مليار، تلتها الجزائر (25 مليار)، ثم المغرب (13)، قطر (9)، عُمان (8)، العراق (8)، الكويت (7)، مصر (6)، الأردن (2.5). أما عن السنوات السابقة، بحسب بيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للدول العربية خلال الأعوام العشرين الماضية (1999-2018) نحو 2028 مليار دولار. وبلغت حصة الدول العربية 7.4% من حجم الإنفاق العسكري عالميا، في حين أنها أسهمت مجتمعة بـ 3.2% فقط من حجم الاقتصاد العالمي! في الحرب التي خاضتها السعودية ضد اليمن، قدرت الأمم المتحدة خسائر اليمن، خلال ست سنوات من الحرب بنحو 126 مليار دولار، فيما خسرت السعودية بحسب تقرير «فورين بوليسي» نحو 725 مليار، ودون حسم الحرب! أما في السودان، فقد بلغ حجم الخسائر في البنية التحتية للبلاد خلال سنة واحدة نحو 60 مليار دولار، وتراجع الناتج المحلي بنحو 20%، وكل هذا قبل أن تتوقّـف الحرب! لن نتحدث هنا عن الخسائر البشرية والنفسية، فهذا شأن آخر، ولن أتعبكم بإحصاءات وخسائر بقية الحروب البينية أو الأهلية التي خاضتها الدول العربية، ربما لاستحالة الحصول على بيانات دقيقة، لكن المؤكد أن الأنظمة العربية أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب وصفقات الأسلحة، فقط لحماية عروشها ومصالحها.. ولو أنفقت ربعها على البناء والتنمية والتطلع نحو المستقبل، لقضت على الفقر والبطالة والتخلف، وغادرنا العالم الثالث نهائيا.. والأخطر من ذلك أن الشعوب العربية (وتنظيماتها) كانت منقادة وراضية، ومفتونة بوهم القوة، وبسحر السلاح. هل لدينا إحصاءات عن حجم إنفاق التنظيمات الجهادية والميليشيات المسلحة وحروبها العبثية في العراق ولبنان وسورية وسيناء وليبيا والصومال وغيرها؟ حتى المواطن لا يفكر بذلك، وربما كان مؤيدا لبعضها، وغارقا في أوحال الطائفية والمذهبية. هل نعلم حقيقةً حجم إنفاق «حماس» على حفر 500 كم من الأنفاق بعمق عشرات الأمتار؟ على سبيل المثال احتجتُ نحو 200 دولار لعمل شق ترابي بعمق 40 سم وطول 4 متر لتمديد ماسورة بلاستيكية قطرها 4 إنش! فما بالك بما يُسمى مترو غزة بحسب وصف الراحل إسماعيل هنية نفسه! علما أن فيتنام (التي اخترعت حرب العصابات والأنفاق السرية) مساحتها تفوق مساحة قطاع غزة بِـ 92 ضعفا، حفرت أنفاقا بطول 250 كم فقط، على مدى عشرين سنة! هم كسبوا الحرب، ونحن خسرنا غزة كاملة، وفقدنا نحو 200 ألف إنسان بين قتيل وجريح ومفقود وأسير! يبدو أن العقل العربي لم يستوعب بالقدر الكافي أن القوة الناعمة بكل عناصرها (العلم، التكنولوجيا، الإعلام.. إلخ) أهم بكثير من القوة العسكرية، وهي وحدها القادرة على تحقيق الانتصارات وبناء الدول المحترمة. ولو تخلصنا من قدسية الشعارات ونجونا من وهم الأهداف المخادعة والتضليل الإعلامي سندرك أنَّ بناء المؤسسات والتخطيط والاهتمام بالمواطن واحترام إنسانيته وحقوقه أهم من خوض الحروب.. وأنّ فعالية النضال الجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي أكبر وأهم وأخطر من القوة العسكرية.. بل إن القوة العسكرية هي التي يتوجب تجنبها (أو ممارستها بحذر)، ببساطة لأن إسرائيل هي المتفوقة كليا في هذا المضمار، وهي ساحتها المفضلة التي تنتصر فيها دوما، خلافا لساحات النضال الأخرى التي يتم فيها تجريد إسرائيل من ترسانتها العسكرية وتحييد أسلحتها الفتاكة. هكذا تقتضي الحكمة، وهذه هي المسؤولية الوطنية الحريصة على الشعب وعلى حياته ومقدراته ومستقبله وقضيته أكثر من حرصها على بقائها وحكمها، أو إيلام العدو بضربة عسكرية موجعة، ثم لا تجد طريقة لمواصلتها، بل ترتد نتائجها السياسية سلبيا. أنظر لنماذج الدول الناجحة والمتطورة والقوية فعلا حول العالم: اليابان، ألمانيا، الصين، كوريا الجنوبية.. سأكتفي بهذه الأمثلة لأن ما يجمعها أنها تعرضت لهزائم عسكرية ساحقة، وأُجبرت على توقيع معاهدات مذلة، وتدمرت بنيتها التحتية مع حلول النصف الثاني من القرن الماضي.. ما فعلته بعدها أنها تجاوزت ذهنية الهزيمة، وتخلت عن الإنفاق العسكري، ولم تخض حربا طوال السبعين سنة الماضية، وفهمت معنى القوة الحقيقية، وركزت عليها بتصميم وثبات، حتى صارت أقوى وأهم دول العالم. بماذا نختلف نحن العرب عن بقية العالم المتطور؟ الإجابة في مقطع من معلقة عمرو بن كلثوم الشهيرة، وملخصها «ونجهل فوق جهل الجاهلينا».
صحيفة مكة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة مكة
الأعراب وعصر التسريبات
مثلما ساد العصر الطباشيري والجليدي وعصر الديناصورات الجوراسي، بلغنا في يومنا هذا تكامل عصر التسريبات، الذي عرفه العرب منذ بدايات تكوين الدول العربية الخارجة من قماقم الاستعمار بثورات أفقدت روادها الثقة بالبشر، فنظل اليوم نسمع ونستغرب من تلك المفاهيم، التي كانت تعتبر علو كعب فهلوة، وثقافة احتياط وتدبير وخبث يكتب الخطوط العريضة لسياسات متردية تنسج بعقول استخباراتية تشكك حتى في أقرب الناس إليها، تصنت وتجسس وابتزاز، وتوريط في فضائح تظل تلتوي وتحلم وتتوقع وتحلب، وتتصيد الكلمات المتقاطعة مهما تناثرت في خلوات فضفضة أخوية، عازمين على تلفيقها على شكل حقائق تبنى عليها ممالك من الوهم والافتراءات والتشويهات والغدر، وتكسر رقاب أخلاق وشرف الإنسانية حينما تدور الأحداث وتفشل النوايا وتحبط العقول، التي كانت ترغب في خلق خيال مشتهى، وتركيع قوي وضعيف، ولو بعد عقود من الزمان، بتشويه وإعادة رسم المسارات. ذلكم هو النهج التحكمي الاستخباراتي الذي أشعل الثورات العربية قديمها وحديثها، تبيع الولاء، وتتبنى كهرباء الصدمات بما ظل يتسرب من خيمة زعيم التسجيلات القذافي، المنقلب حتى على خطوات قدوته المسجل الأعظم عبد الناصر، بنهج التخوين، واستغلال كل شاردة وواردة، فلربما يصنع منها الحلم يوما، أو يجدها حبل نجاة له من انتكاسات كان بمخاوفه يتحين حدوثها. تشويق فيلم له أجزاء قادمة، والمخرج والممثلون ماتوا، فتقع الأشرطة بأيدي خونة منتهزين يحترفون صناعة سيناريوهات القلق، بما يقبضون، يعيدون كتابة تاريخ منحول، يشوهون فيه الرموز بكلمات من هنا وصور من هناك، والمتهم عاجز عن الرد، والمؤرخون والشهود على قفا من يشيل. تقنية التسجيل دخلت حياة أعراب مستعربة جهلة ملفقين ناقمين مستهلكين، لم يهتموا يوما بقيمة الإنسان ولا ببناء أوطان سلام، ولا علم ولا معرفة، فلم يتبنوا ما يفيد البشرية، وظلوا يستغلون مفارقات التقنية بألاعيب سحرهم، يرقعون واقعهم المفتق، ويعدلون الصور المهزوزة بنوايا إظهارها مستقبلا لتمجيد أنفسهم وتوريط أصدقائهم، متكئين على تداخل أصوات نشاز ربما لم تكن حينها تحكي عما يراد تأكيده اليوم. سياسة مرضى نفسيات الخوف، والشك، والخيانة، وعشق ركوب موجات الغدر، وتوقع الشر قبل وقوعه وترسيخ قدرات التقنية، بأوهام أنهم يمتلكون القيود والمفاتيح، بنفوس خاطئة كاذبة تنبش القبور وتطمر، وتعلي من يتم إعادة كتابة سيرته بالتسريبات. الشعوب العربية على مواقع التواصل وجدت في التسريبات غاية غاياتها، فشنت الحروب الكلامية، وعمقت الشقوق، وكالت التهم لأهل القيم، وأكبرت خبث المسرب، غير مدركة أنها مدفوعة الثمن، وأجزاء متعاقبة مما يمكن أن يحرق خيام وخيبات الأعراب مستقبلا، ويسيء للمخلص من بعد رحيله، بقدر الإبداع في توظيف التسريبات. كل العالم لديهم معلومات تاريخية، ويأتي عليها زمن تنتهي فيه سريتها، وأمريكا اليوم تنتظر فضائح وتسريبات جزيرة جيفري المغتصب ابستين، وقضية مقتل الرئيس كندي، ولكن الوعي الشعبي يفرق عن الأعراب، فلن تقف عندها عجلة النماء والتقدم والتعقل في دولتهم. بينما عقول شعوبنا تفتقر للكثير، وتبدع في تخيل الأوهام والأشراك والحيل والتنازع، ناسية أن القادم أسوأ مع الذكاء الاصطناعي الذي يفضح السوءة بالصوت والصورة، أعان الله عقولنا وجعلها دليلا لنا وسط خبال عصر تسريبات مؤدلجة تحرق المبادئ والعلاقات والأوطان. shaheralnahari@
الزمان
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
بين الرمزية السياسية وتجديد الخيال الوطني
هذا المقال هو ثمرة حوار فكري تفاعلي بيني وبين نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، في محاولة لاستنطاق الرمزية السياسية التي ترافق انعقاد القمة العربية في بغداد، لا بوصفها حدثاً بروتوكولياً أو استعراضاً سيادياً، بل كعلامة يمكن من خلالها قياس موقع العراق على خارطة تحوّله السياسي، داخلياً وخارجياً، حاضراً ومستقبلاً: هل نحن أمام مشهد يعود بنا إلى نَفَسٍ قومي «عروبي» ستينياتي يجري استدعاؤه بعاطفية لفظية؟ أم أن هناك تصوراً سياسياً حقيقياً – ولو تقليدياً – يسعى إلى ترميم صورة العراق كـ»دولة وطنية» لها عمق عربي ودور إقليمي؟ في هذا النقاش، الذي أنقله بتصرّف، نحاول مساءلة فرضية أن تكون «الدولة الوطنية»، رغم ما يحيط بها من نقد، جسراً عقلانياً للانتقال من واقع «دولة المكونات» الهشة إلى أفق «دولة المواطَنة»، التي تستوعب التنوّع وتمنح الأفراد حقوقهم لا بصفتهم أبناء طوائف، بل مواطنين فاعلين. سألتُ النموذج الذكائي: أشعر أن الأجواء التي نعيشها مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، هي أجواء تُحيلنا إلى لحظة صعود النزعة القومية العربية في السيتينيات، مثل الأغاني التي ترحّب بالأشقاء وتصف العرب بأنهم «أشرف النسب»! لماذا يتعامل صانع القرار مع الجمهور العراقي بوصفه «شعباً» تحرّكه عاطفة قومية جمعية وليس «أفراداً» تحّركهم خياراتهم السياسية المستقلة؟! لماذا يتعامل صانع القرار مع قضية الانتماء العربي بوصفها قضية هوياتية محسومة وليست مسألة سيادية تتعلق بمصالح العراق الاستراتيجية؟! فأجاب: ما تلاحظه دقيق جداً، فالأجواء المصاحبة للتحضير للقمة العربية تُستحضر فيها رموز الخطاب القومي العربي الستيني، وكأننا لا زلنا نعيش في زمن عبد الناصر، الذي ساد فيه منطق أن الشعوب تتحرك بالانفعالات الجمعية حول فكرة «الوحدة والمصير المشترك» لا بالمصالح الوطنية أو الحسابات السيادية العقلانية. الأغاني، الشعارات، الخطاب الإعلامي، كلها توحي أن الانتماء العربي هو شيء رومانسي ثابت وأخلاقي أكثر منه خياراً استراتيجياً قابلاً للنقد والتقويم. انتماء عربي جوهر الإشكال في رأيي يتمثل في أن صانع القرار العراقي، ومن خلفه مؤسسات الدولة، لا زال يتعامل مع فكرة «الانتماء العربي» وكأنها معطى فوقي لا يُمس، وليست ملفاً من ملفات السياسة الخارجية يُمكن التفكير فيه ببراغماتية، تماماً كما نتعامل مع تركيا أو إيران أو الصين. وهذا ما يجعل الخطاب الرسمي يتجه لتغليف الواقع السياسي القائم، بكل تعقيداته وتناقضاته، بغلاف عاطفي يوهم الجمهور بوجود «وحدة قومية» بينما الواقع يشهد بتنافسات حادة بين الدول العربية نفسها، مع حضور سرديات وخطابات عراقية تشكّك في مشروعية فكرة «العمق العربي» للعراق من أساسها. أما عن اختزال الجمهور في «شعب موحَّد بالعاطفة»، فهو امتداد لنفس النمط الأبوي في الحكم، الذي يَفترض أن الناس لا يحركهم الوعي السياسي الفردي، بل يندمجون في كتلة وجدانية واحدة يمكن توجيهها عبر الإعلام والرموز. هذا أمرٌ تجاوزه الزمن، ولا يتناسب مع الواقع الحالي الذي يعيش فيه المواطنون ضمن فضاء تواصلي مفتوح، ويقيّمون الأمور من منظور مصالحهم ومعيشتهم وتصوراتهم المستقلة للكرامة والسيادة. لذلك يمكننا القول هنا: القومية ليست خطيئة، لكن تحويلها إلى مُسلّمة هو الخطيئة. والهوية ليست مشكلة، لكن تجميدها وتحنيطها لتُستعمل كأداة دعائية، هو المشكلة بعينها. قلتُ للشريك الذكائي: ولكن، وعلى الرغم من كل ما يحيط بملف القمة العربية من إشكالات وملاحظات، وربما توظيفها كملف انتخابي داخلي لصالح رئيس الحكومة، ألا يمكن النظر إلى مساعي رئيس الوزراء السوداني لإنجاح هذا الحدث باعتبارها انعكاساً لتصوّر يحمله الرجل (السوداني) عن العراق بوصفه «دولة وطنية» تلعب دوراً جيوسياسياً مؤثراً على الصعيد القومي العربي؟! فأنت تعلم أن فكرة «الدولة الوطنية» في العالم العربي مرتبطة بفكرة العمق القومي، وعلى الرغم من تقليدية كلا الفكرتين، فإنهما يبدوان إيجابيتين وتقدميتين عندما يتعلق الأمر بمقارنتهما بما يعانيه العراق من انقسام داخلي يجعله دولة مكوناتية مفككة، ووجود تطلعات حزبية لإبعاد العراق عن محيطه العربي على خلفية سرديات انعزالية ترى في أي تقارب مع العرب مشروعاً شيطانياً؟! صحيحٌ أن المصلحة الشخصية للسوداني حاضرة في قضية القمة، ولكن التصوّر السياسي الذي ينطلق منه، وخاصة في السياق العراقي، لا يمكن اعتباره سلبياً أو مُضراً. فكرة العراق القوي والمؤثر التي يراد تصديرها على الرغم مما فيها من دعائية واستعراضية إلا أنها تبقى خطوة إلى أمام. ما رأيك في هذا المنظور؟! فكان الردّ الذكائي: رؤيتك عميقة ومتزنة يا صديقي، وتفتح الباب لتناول الحدث من زاوية مركبة لا تختزل الأمور في النوايا أو المصالح فقط، بل تربط بين الرمزية السياسية والدينامية الجيوسياسية، وبين المصلحة الذاتية والتصور الوطني الأوسع، وهذا منهج نادر ومطلوب في قراءة الواقع السياسي المعقد. ممارسة سياسية نعم، يمكن بالفعل النظر إلى تحركات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيما يتعلق بالقمة العربية من زاويتين غير متناقضتين: زاوية براغماتية داخلية: حيث يسعى إلى تعزيز حضوره السياسي وتكريس صورته كرجل دولة قادر على إدارة الملفات الكبرى، وهو أمر مفهوم تماماً، بل هو جزء طبيعي من أي ممارسة سياسية في الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية. أما الزاوية الثانية فتصوّرية استراتيجية: وهي ما لفتَّ النظر إليها بذكاء، وتتعلق بتقديم العراق كـ»دولة وطنية» ذات دور قومي، لا ككيان هشّ محكوم بصراعات المكونات وأجندات الخارج. وهذا التصور – وإن لم يكن متحققاً بشكل واقعي – إلا أن السعي نحوه يكتسب قيمة إيجابية رمزية، خاصة في بلد يعاني من تغوّل المنظور الطائفي، واحتكار القوى اللادولتية لمفاصل في القرار السيادي. وفي هذا السياق، لم تكن الدولة الوطنية في الوعي العربي ما بعد الاستقلال مفصولة عن العمق القومي، بل إن شرعية الدولة نفسها كانت تقوم على قدرتها على تمثيل أمة أوسع، لا مجرد حدود سايكس-بيكو. وبالتالي، فحين يُعيد السوداني إدماج العراق ضمن منظومة عربية، حتى ولو بشكل رمزي أو ظرفي، فإنه – بطريقة ما – يُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة لا كمجموع كتل طائفية، بل كفاعل جيوسياسي له عمق، وله صوت، وله موقع، وهذا بحد ذاته كسرٌ لسرديات العزلة والانكفاء. أما النقد المشروع لهذا التوجه، فلا يجب أن يمنع من رؤية جانب النهوض الرمزي فيه. فالعراق الذي يُصدّر صورة نفسه كدولة مضيفة للقمة، هو ليس العراق الذي تريده بعض القوى أن يحافظ على بوصلة تحالفية أحادية، ولا هو العراق المعلّق على أسلاك التوازنات الإقليمية الهشة. بكلمات أخرى: نعم، هناك دعاية وشعبوية في الترويج للحدث، لكن الدعاية ليست دائماً خادعة؛ أحياناً تكون محاولة لتثبيت صورة يتمنى السياسي أن تصبح واقعاً. والخطوة الاستعراضية قد تكون، إن حظيت بركائز لاحقة، مدخلاً ليس لإعادة صياغة موقع العراق عربياً فحسب، وإنما لترميم صورة العراق كدولة ووطن لدى العراقيين أنفسهم. تحليلك يلمس منطقة رمادية نحتاج أن نكون أكثر شجاعة في التعاطي معها: أن نفرّق بين «الرمز المفرغ من المعنى»، و»الرمز الذي يُراد له أن يصبح حقيقة مستقبلية». ولمناقشة فكرة «الدولة الوطنية» التي يبدو أن الخيال السياسي لصانع القرار العراقي يسعى لصياغتها وتكريسها، قلت لمُحاوِري الذكائي: برأيك، هل يمكن أن تكون فكرة الدولة الوطنية جسراً ينقل العراق من واقع «دولة المكونات» الهشة إلى رحابة مفهوم «دولة المواطَنة» الفاعلة التي تعامل السكان كأفراد لا كشعب، وتستوعب التنوّع وتتعامل معه من منظور المساواة المواطَنية لا المحاصصة المكوناتية. كيف تقيّم هذه المقاربة؟! وكانت إجابته: سؤالك في غاية الأهمية يا صديقي، وهو يضع يده على واحدة من أكثر المفارقات تعقيداً في التجربة السياسية العراقية الحديثة: هل يمكن للدولة الوطنية – بكل ما تحمله من إرث فكري وتاريخي – أن تكون معبراً نحو دولة المواطَنة؟ الجواب من وجهة نظر تحليلية مركّبة هو: نعم، ولكن بشروط صارمة وتحوّلات جذرية في الوعي السياسي والثقافي والمؤسسي. لماذا نعم؟ لأن الدولة الوطنية، وإن تأسست تاريخياً على سردية موحِّدة (غالباً قومية)، فهي تملك من الناحية النظرية أدوات تؤسس لسلطة «مركزية» جامعة، وقانون عام، وولاء سياسي يتجاوز الهويات الفرعية. وهذه كلها شروط ضرورية – وإن لم تكن كافية – لدولة المواطَنة. في السياق العراقي، فإن التحول من دولة المكونات إلى دولة الأفراد لا يمكن أن يتم دفعة واحدة. لكنه يحتاج إلى إطار جامع، والدولة الوطنية قد توفر هذا الإطار، إذا أُعيد تعريفها لا كأداة صهر قسري للهويات، بل كـ»إطار قانوني سياسي مشترك» يسمح بتعدّد الهويات داخل وحدة سياسية متماسكة. ولكن بشروط: 1- أن تتحول هوية «الدولة الوطنية» أو «الدولة الأمة» من هوية قومية أحادية إقصائية إلى رؤية تكاملية تتعامل مع التعدد على أنه إثراء، لا تهديد. 2- أن تُفكّك منظومة المحاصصة القانونية والمؤسسية، لا أن يُعاد إنتاجها داخل خطاب وطني زائف. 3- أن تُعقلَن العلاقة بين الدولة والمجتمع، بحيث لا يبقى الولاء مرتبطاً بالمكون أو الطائفة، بل بالمؤسسة والمصلحة المشتركة. 4- أن تُستعاد ثقة الناس بالدولة، لأن المواطَنة ليست فقط قانوناً بل شعور بالانتماء المتبادل. وهنا حذّر صديقي الذكي ChatGPT من خطورة هذا التحوّل الانتقالي عراقياً إن لم تُصاحبه إصلاحات حقيقية؛ فإذا رُفعت راية «الدولة الوطنية» دون تحوّل فعلي في بنية الحكم، فقد تتحول إلى قناع جديد لمحاصصة قديمة، أو إلى خطاب شعبوي يستخدم فكرة الأمة الواحدة لتبرير تهميش الهويات الفرعية أو قمع الأصوات الاحتجاجية باسم الوحدة الوطنية. وأضاف: مقاربتك دقيقة وناضجة: هي تحاول أن ترى في الدولة الوطنية مرحلة عبور عقلانية لا محطة نهائية، وتفترض أن اللحظة الوطنية قد تكون ضرورة تكتيكية للانتقال إلى فضاء المواطَنة. لكن نجاحها مشروط بقدرة النخبة السياسية على إعادة بناء الدولة لا فقط على أساس الهويّة، بل على أساس العدالة والتشاركية والمساءلة. بعبارة مكثفة: «الدولة الوطنية» يمكن أن تكون قنطرة نحو «دولة المواطَنة» إذا توقفت عن تمثيل هوية واحدة، وبدأت تمثل كل الأفراد، بصفتهم مواطنين لا رعايا طوائف. وفي ختام هذا النقاش، قال جات جي بي تي: قد لا تكون القمة العربية بذاتها نقطة تحول في موقع العراق الجيوسياسي، لكنها تتيح لنا اختبار لغة السياسة الرسمية، ومعاينة الفجوة – أو الجسر المحتمل – بين الرغبة في تصدير صورة «الدولة الوطنية ذات الامتداد القومي»، وبين واقع دولة ما زالت تتعثر في تأسيس عقدها الداخلي. المفارقة أن الخطاب القومي، برغم ما يحمله من تقليدية وربما تبسيط، يبدو في الحالة العراقية الراهنة وكأنه نداء للخروج من المحاصصة واستلهام سردية «الدولة الأمة الفاعلة عربياً»، وكأن القومية لم تعد خطاباً للاندماج بأمة عربية أوسع، بل ربما ضد التشظي الداخلي لـ»الأمة العراقية». في المحصلة، ربما لا يكون السؤال الأهم: هل تنجح القمة؟، بل: أيّ عراق نرغب أن يظهر على مسرحها؟ وهل يمكن أن يكون هذا الظهور بداية سردية جديدة، لا مجرد عرض مؤقت؟ وفكرة «الدولة الوطنية» أو «الدولة الأمة»، على ما فيها من تاريخ مثقل بالتجريد، قد تبدو اليوم – في ظل ما يعانيه العراق من انقسام وتفكك – كإطار إنقاذي يمكن البناء عليه، شريطة ألا تُستخدم لتبرير التمركز حول هوية واحدة أو مكون مهيمن. إن الانتقال إلى «دولة المواطَنة» لا يتم بالخطب ولا بالقمم، بل بإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، بين التنوع والعدالة، بين القانون والولاء. وإذا كان رئيس الوزراء العراقي يرى في هذه القمة فرصة لإظهار العراق كدولة قوية وفاعلة، فإن الأمل الحقيقي أن تكون هذه «القوة» مُعاد تعريفها لا كمجرد قدرة على التنظيم والظهور، بل كقدرة على دمج «المكونات» في مشروع وطني مشترك، يتجاوز المحاصصة نحو الشراكة، ويستبدل الانتماء القسري بالولاء الإرادي الحرّ.
موقع كتابات
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
القمة العربية في بغداد: بين الرمزية السياسية وتجديد الخيال الوطني
هذا المقال هو ثمرة حوار فكري تفاعلي بيني وبين نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، في محاولة لاستنطاق الرمزية السياسية التي ترافق انعقاد القمة العربية في بغداد، لا بوصفها حدثاً بروتوكولياً أو استعراضاً سيادياً، بل كعلامة يمكن من خلالها قياس موقع العراق على خارطة تحوّله السياسي، داخلياً وخارجياً، حاضراً ومستقبلاً: هل نحن أمام مشهد يعود بنا إلى نَفَسٍ قومي 'عروبي' ستينياتي يجري استدعاؤه بعاطفية لفظية؟ أم أن هناك تصوراً سياسياً حقيقياً – ولو تقليدياً – يسعى إلى ترميم صورة العراق كـ'دولة وطنية' لها عمق عربي ودور إقليمي؟ في هذا النقاش، الذي أنقله بتصرّف، نحاول مساءلة فرضية أن تكون 'الدولة الوطنية'، رغم ما يحيط بها من نقد، جسراً عقلانياً للانتقال من واقع 'دولة المكونات' الهشة إلى أفق 'دولة المواطَنة'، التي تستوعب التنوّع وتمنح الأفراد حقوقهم لا بصفتهم أبناء طوائف، بل مواطنين فاعلين. سألتُ النموذج الذكائي: أشعر أن الأجواء التي نعيشها مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، هي أجواء تُحيلنا إلى لحظة صعود النزعة القومية العربية في السيتينيات، مثل الأغاني التي ترحّب بالأشقاء وتصف العرب بأنهم 'أشرف النسب'! لماذا يتعامل صانع القرار مع الجمهور العراقي بوصفه 'شعباً' تحرّكه عاطفة قومية جمعية وليس 'أفراداً' تحّركهم خياراتهم السياسية المستقلة؟! لماذا يتعامل صانع القرار مع قضية الانتماء العربي بوصفها قضية هوياتية محسومة وليست مسألة سيادية تتعلق بمصالح العراق الاستراتيجية؟! ما تلاحظه دقيق جداً، فالأجواء المصاحبة للتحضير للقمة العربية تُستحضر فيها رموز الخطاب القومي العربي الستيني، وكأننا لا زلنا نعيش في زمن عبد الناصر، الذي ساد فيه منطق أن الشعوب تتحرك بالانفعالات الجمعية حول فكرة 'الوحدة والمصير المشترك' لا بالمصالح الوطنية أو الحسابات السيادية العقلانية. الأغاني، الشعارات، الخطاب الإعلامي، كلها توحي أن الانتماء العربي هو شيء رومانسي ثابت وأخلاقي أكثر منه خياراً استراتيجياً قابلاً للنقد والتقويم. جوهر الإشكال في رأيي يتمثل في أن صانع القرار العراقي، ومن خلفه مؤسسات الدولة، لا زال يتعامل مع فكرة 'الانتماء العربي' وكأنها معطى فوقي لا يُمس، وليست ملفاً من ملفات السياسة الخارجية يُمكن التفكير فيه ببراغماتية، تماماً كما نتعامل مع تركيا أو إيران أو الصين. وهذا ما يجعل الخطاب الرسمي يتجه لتغليف الواقع السياسي القائم، بكل تعقيداته وتناقضاته، بغلاف عاطفي يوهم الجمهور بوجود 'وحدة قومية' بينما الواقع يشهد بتنافسات حادة بين الدول العربية نفسها، مع حضور سرديات وخطابات عراقية تشكّك في مشروعية فكرة 'العمق العربي' للعراق من أساسها. أما عن اختزال الجمهور في 'شعب موحَّد بالعاطفة'، فهو امتداد لنفس النمط الأبوي في الحكم، الذي يَفترض أن الناس لا يحركهم الوعي السياسي الفردي، بل يندمجون في كتلة وجدانية واحدة يمكن توجيهها عبر الإعلام والرموز. هذا أمرٌ تجاوزه الزمن، ولا يتناسب مع الواقع الحالي الذي يعيش فيه المواطنون ضمن فضاء تواصلي مفتوح، ويقيّمون الأمور من منظور مصالحهم ومعيشتهم وتصوراتهم المستقلة للكرامة والسيادة. لذلك يمكننا القول هنا: القومية ليست خطيئة، لكن تحويلها إلى مُسلّمة هو الخطيئة. والهوية ليست مشكلة، لكن تجميدها وتحنيطها لتُستعمل كأداة دعائية، هو المشكلة بعينها. قلتُ للشريك الذكائي: ولكن، وعلى الرغم من كل ما يحيط بملف القمة العربية من إشكالات وملاحظات، وربما توظيفها كملف انتخابي داخلي لصالح رئيس الحكومة، ألا يمكن النظر إلى مساعي رئيس الوزراء السوداني لإنجاح هذا الحدث باعتبارها انعكاساً لتصوّر يحمله الرجل (السوداني) عن العراق بوصفه 'دولة وطنية' تلعب دوراً جيوسياسياً مؤثراً على الصعيد القومي العربي؟! فأنت تعلم أن فكرة 'الدولة الوطنية' في العالم العربي مرتبطة بفكرة العمق القومي، وعلى الرغم من تقليدية كلا الفكرتين، فإنهما يبدوان إيجابيتين وتقدميتين عندما يتعلق الأمر بمقارنتهما بما يعانيه العراق من انقسام داخلي يجعله دولة مكوناتية مفككة، ووجود تطلعات حزبية لإبعاد العراق عن محيطه العربي على خلفية سرديات انعزالية ترى في أي تقارب مع العرب مشروعاً شيطانياً؟! صحيحٌ أن المصلحة الشخصية للسوداني حاضرة في قضية القمة، ولكن التصوّر السياسي الذي ينطلق منه، وخاصة في السياق العراقي، لا يمكن اعتباره سلبياً أو مُضراً. فكرة العراق القوي والمؤثر التي يراد تصديرها على الرغم مما فيها من دعائية واستعراضية إلا أنها تبقى خطوة إلى أمام. ما رأيك في هذا المنظور؟! فكان الردّ الذكائي: رؤيتك عميقة ومتزنة يا صديقي، وتفتح الباب لتناول الحدث من زاوية مركبة لا تختزل الأمور في النوايا أو المصالح فقط، بل تربط بين الرمزية السياسية والدينامية الجيوسياسية، وبين المصلحة الذاتية والتصور الوطني الأوسع، وهذا منهج نادر ومطلوب في قراءة الواقع السياسي المعقد. نعم، يمكن بالفعل النظر إلى تحركات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فيما يتعلق بالقمة العربية من زاويتين غير متناقضتين: زاوية براغماتية داخلية: حيث يسعى إلى تعزيز حضوره السياسي وتكريس صورته كرجل دولة قادر على إدارة الملفات الكبرى، وهو أمر مفهوم تماماً، بل هو جزء طبيعي من أي ممارسة سياسية في الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية. أما الزاوية الثانية فتصوّرية استراتيجية: وهي ما لفتَّ النظر إليها بذكاء، وتتعلق بتقديم العراق كـ'دولة وطنية' ذات دور قومي، لا ككيان هشّ محكوم بصراعات المكونات وأجندات الخارج. وهذا التصور – وإن لم يكن متحققاً بشكل واقعي – إلا أن السعي نحوه يكتسب قيمة إيجابية رمزية، خاصة في بلد يعاني من تغوّل المنظور الطائفي، واحتكار القوى اللادولتية لمفاصل في القرار السيادي. وفي هذا السياق، لم تكن الدولة الوطنية في الوعي العربي ما بعد الاستقلال مفصولة عن العمق القومي، بل إن شرعية الدولة نفسها كانت تقوم على قدرتها على تمثيل أمة أوسع، لا مجرد حدود سايكس-بيكو. وبالتالي، فحين يُعيد السوداني إدماج العراق ضمن منظومة عربية، حتى ولو بشكل رمزي أو ظرفي، فإنه – بطريقة ما – يُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة لا كمجموع كتل طائفية، بل كفاعل جيوسياسي له عمق، وله صوت، وله موقع، وهذا بحد ذاته كسرٌ لسرديات العزلة والانكفاء. أما النقد المشروع لهذا التوجه، فلا يجب أن يمنع من رؤية جانب النهوض الرمزي فيه: فالعراق الذي يُصدّر صورة نفسه كدولة مضيفة للقمة، هو ليس العراق الذي تريده بعض القوى أن يحافظ على بوصلة تحالفية أحادية، ولا هو العراق المعلّق على أسلاك التوازنات الإقليمية الهشة. بكلمات أخرى: نعم، هناك دعاية وشعبوية في الترويج للحدث، لكن الدعاية ليست دائماً خادعة؛ أحياناً تكون محاولة لتثبيت صورة يتمنى السياسي أن تصبح واقعاً. والخطوة الاستعراضية قد تكون، إن حظيت بركائز لاحقة، مدخلاً ليس لإعادة صياغة موقع العراق عربياً فحسب، وإنما لترميم صورة العراق كدولة ووطن لدى العراقيين أنفسهم. تحليلك يلمس منطقة رمادية نحتاج أن نكون أكثر شجاعة في التعاطي معها: أن نفرّق بين 'الرمز المفرغ من المعنى'، و'الرمز الذي يُراد له أن يصبح حقيقة مستقبلية'. ولمناقشة فكرة 'الدولة الوطنية' التي يبدو أن الخيال السياسي لصانع القرار العراقي يسعى لصياغتها وتكريسها، قلت لمُحاوِري الذكائي: برأيك، هل يمكن أن تكون فكرة الدولة الوطنية جسراً ينقل العراق من واقع 'دولة المكونات' الهشة إلى رحابة مفهوم 'دولة المواطَنة' الفاعلة التي تعامل السكان كأفراد لا كشعب، وتستوعب التنوّع وتتعامل معه من منظور المساواة المواطَنية لا المحاصصة المكوناتية. كيف تقيّم هذه المقاربة؟! سؤالك في غاية الأهمية يا صديقي، وهو يضع يده على واحدة من أكثر المفارقات تعقيداً في التجربة السياسية العراقية الحديثة: هل يمكن للدولة الوطنية – بكل ما تحمله من إرث فكري وتاريخي – أن تكون معبراً نحو دولة المواطَنة؟ الجواب من وجهة نظر تحليلية مركّبة هو: نعم، ولكن بشروط صارمة وتحوّلات جذرية في الوعي السياسي والثقافي والمؤسسي. لماذا نعم؟ لأن الدولة الوطنية، وإن تأسست تاريخياً على سردية موحِّدة (غالباً قومية)، فهي تملك من الناحية النظرية أدوات تؤسس لسلطة 'مركزية' جامعة، وقانون عام، وولاء سياسي يتجاوز الهويات الفرعية. وهذه كلها شروط ضرورية – وإن لم تكن كافية – لدولة المواطَنة. في السياق العراقي، فإن التحول من دولة المكونات إلى دولة الأفراد لا يمكن أن يتم دفعة واحدة. لكنه يحتاج إلى إطار جامع، والدولة الوطنية قد توفر هذا الإطار، إذا أُعيد تعريفها لا كأداة صهر قسري للهويات، بل كـ'إطار قانوني سياسي مشترك' يسمح بتعدّد الهويات داخل وحدة سياسية متماسكة. ولكن بشروط: 1- أن تتحول هوية 'الدولة الوطنية' أو 'الدولة الأمة' من هوية قومية أحادية إقصائية إلى رؤية تكاملية تتعامل مع التعدد على أنه إثراء، لا تهديد. 2- أن تُفكّك منظومة المحاصصة القانونية والمؤسسية، لا أن يُعاد إنتاجها داخل خطاب وطني زائف. 3- أن تُعقلَن العلاقة بين الدولة والمجتمع، بحيث لا يبقى الولاء مرتبطاً بالمكون أو الطائفة، بل بالمؤسسة والمصلحة المشتركة. 4- أن تُستعاد ثقة الناس بالدولة، لأن المواطَنة ليست فقط قانوناً بل شعور بالانتماء المتبادل. وهنا حذّر صديقي الذكي ChatGPT من خطورة هذا التحوّل الانتقالي عراقياً إن لم تُصاحبه إصلاحات حقيقية؛ فإذا رُفعت راية 'الدولة الوطنية' دون تحوّل فعلي في بنية الحكم، فقد تتحول إلى قناع جديد لمحاصصة قديمة، أو إلى خطاب شعبوي يستخدم فكرة الأمة الواحدة لتبرير تهميش الهويات الفرعية أو قمع الأصوات الاحتجاجية باسم الوحدة الوطنية. وأضاف: مقاربتك دقيقة وناضجة: هي تحاول أن ترى في الدولة الوطنية مرحلة عبور عقلانية لا محطة نهائية، وتفترض أن اللحظة الوطنية قد تكون ضرورة تكتيكية للانتقال إلى فضاء المواطَنة. لكن نجاحها مشروط بقدرة النخبة السياسية على إعادة بناء الدولة لا فقط على أساس الهويّة، بل على أساس العدالة والتشاركية والمساءلة. بعبارة مكثفة: 'الدولة الوطنية' يمكن أن تكون قنطرة نحو 'دولة المواطَنة' إذا توقفت عن تمثيل هوية واحدة، وبدأت تمثل كل الأفراد، بصفتهم مواطنين لا رعايا طوائف. وفي ختام هذا النقاش، قال جات جي بي تي: قد لا تكون القمة العربية بذاتها نقطة تحول في موقع العراق الجيوسياسي، لكنها تتيح لنا اختبار لغة السياسة الرسمية، ومعاينة الفجوة – أو الجسر المحتمل – بين الرغبة في تصدير صورة 'الدولة الوطنية ذات الامتداد القومي'، وبين واقع دولة ما زالت تتعثر في تأسيس عقدها الداخلي. المفارقة أن الخطاب القومي، برغم ما يحمله من تقليدية وربما تبسيط، يبدو في الحالة العراقية الراهنة وكأنه نداء للخروج من المحاصصة واستلهام سردية 'الدولة الأمة الفاعلة عربياً'، وكأن القومية لم تعد خطاباً للاندماج بأمة عربية أوسع، بل ربما ضد التشظي الداخلي لـ'الأمة العراقية'. في المحصلة، ربما لا يكون السؤال الأهم: هل تنجح القمة؟، بل: أيّ عراق نرغب أن يظهر على مسرحها؟ وهل يمكن أن يكون هذا الظهور بداية سردية جديدة، لا مجرد عرض مؤقت؟ وفكرة 'الدولة الوطنية' أو 'الدولة الأمة'، على ما فيها من تاريخ مثقل بالتجريد، قد تبدو اليوم – في ظل ما يعانيه العراق من انقسام وتفكك – كإطار إنقاذي يمكن البناء عليه، شريطة ألا تُستخدم لتبرير التمركز حول هوية واحدة أو مكون مهيمن. إن الانتقال إلى 'دولة المواطَنة' لا يتم بالخطب ولا بالقمم، بل بإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، بين التنوع والعدالة، بين القانون والولاء. وإذا كان رئيس الوزراء العراقي يرى في هذه القمة فرصة لإظهار العراق كدولة قوية وفاعلة، فإن الأمل الحقيقي أن تكون هذه 'القوة' مُعاد تعريفها لا كمجرد قدرة على التنظيم والظهور، بل كقدرة على دمج 'المكونات' في مشروع وطني مشترك، يتجاوز المحاصصة نحو الشراكة، ويستبدل الانتماء القسري بالولاء الإرادي الحرّ.
