أحدث الأخبار مع #عبدالناصرالوالي،
الأمناء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
الوزير الوالي: لا حل إلا بحكومة جنوبية خالصة تدير شؤون الجنوب من عدن
في تصريح سياسي جريء، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي، أن الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب تمر بمرحلة شديدة التعقيد، لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مواقف مسؤولة وجريئة. وقال الوالي إن المعلمين وأساتذة الجامعات خرجوا في احتجاجات مشروعة نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي، معتبرًا أن الخدمات والرواتب تحولت إلى أدوات ضغط سياسي تستخدم في إطار الحرب المستمرة على الجنوب. وأشار إلى أن ما وصفه بـ"الاستشراس في الفساد" واستمرار تعطيل تصدير النفط وموانئ الجنوب، أدى إلى تدهور حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، مضيفًا: "في عدن، أبسط وجبة باتت تُطلب بكرامة مُهدرة". وتطرق الوالي إلى المسار التاريخي لنضال الجنوبيين، بدءًا من احتجاجات عام 1994 مرورًا بحرب 2015 التي وصفها بـ"المواجهة الوطنية الكبرى"، مشددًا على أن الجرحى وأسر الشهداء لا يزالون يتعرضون للإهمال والإهانة رغم مرور عقد على النصر. وفي تشخيصه لجذر المشكلة، قال الوالي: "الصراع القائم هو حول الشراكة في إدارة الجنوب واحتجازه كورقة تفاوض حتى العودة إلى صنعاء"، مؤكدًا أن ذلك ألقى بتبعاته الكارثية على المواطنين من خلال الفقر، التجويع، والإرهاب الداخلي. وانتقد الوزير مواقف بعض القوى السياسية الشمالية، التي قال إنها "أدارت ظهرها للحوثي ووجهت سهامها إلى صدور شركائها الجنوبيين"، مشيرًا إلى أن الجنوب بات مستنزفًا سياسيًا وعسكريًا. وفي ما اعتبره رؤية للحل، دعا الوالي إلى تشكيل حكومة جنوبية خالصة تتولى إدارة شؤون الجنوب من العاصمة عدن، إلى جانب حكومة شمالية تتخذ من مأرب أو تعز مقرًا لها، في إطار شراكة استراتيجية مدعومة إقليميًا ودوليًا، تهدف إلى إنهاء الانقلاب الحوثي سواء بالسلم أو بالحرب. وختم الوزير تصريحه بالإشادة بالحراك النسوي الجنوبي، مؤكدًا دعم المجلس الانتقالي لمطالب النساء المحتجات في عدن، وواصفًا إياهن بـ"رمز الصبر والسلام"، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال تلك الأصوات في أجندات تستهدف مشروع الجنوب الوطني. وأكد الوالي أن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الشعب الجنوبي مهما كانت الظروف، وقال: "إذا خرجت النساء، فاعلموا أن لا سلام بعدهن ولا صبر. ومن كذب، فليجرب".
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
الوزير الوالي: لا حل إلا بحكومة جنوبية خالصة تدير شؤون الجنوب من عدن
في تصريح سياسي جريء، أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي، أن الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب تمر بمرحلة شديدة التعقيد، لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مواقف مسؤولة وجريئة. وقال الوالي إن المعلمين وأساتذة الجامعات خرجوا في احتجاجات مشروعة نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي، معتبرًا أن الخدمات والرواتب تحولت إلى أدوات ضغط سياسي تستخدم في إطار الحرب المستمرة على الجنوب. وأشار إلى أن ما وصفه بـ"الاستشراس في الفساد" واستمرار تعطيل تصدير النفط وموانئ الجنوب، أدى إلى تدهور حاد في قيمة العملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، مضيفًا: "في عدن، أبسط وجبة باتت تُطلب بكرامة مُهدرة". وتطرق الوالي إلى المسار التاريخي لنضال الجنوبيين، بدءًا من احتجاجات عام 1994 مرورًا بحرب 2015 التي وصفها بـ"المواجهة الوطنية الكبرى"، مشددًا على أن الجرحى وأسر الشهداء لا يزالون يتعرضون للإهمال والإهانة رغم مرور عقد على النصر. وفي تشخيصه لجذر المشكلة، قال الوالي: "الصراع القائم هو حول الشراكة في إدارة الجنوب واحتجازه كورقة تفاوض حتى العودة إلى صنعاء"، مؤكدًا أن ذلك ألقى بتبعاته الكارثية على المواطنين من خلال الفقر، التجويع، والإرهاب الداخلي. وانتقد الوزير مواقف بعض القوى السياسية الشمالية، التي قال إنها "أدارت ظهرها للحوثي ووجهت سهامها إلى صدور شركائها الجنوبيين"، مشيرًا إلى أن الجنوب بات مستنزفًا سياسيًا وعسكريًا. وفي ما اعتبره رؤية للحل، دعا الوالي إلى تشكيل حكومة جنوبية خالصة تتولى إدارة شؤون الجنوب من العاصمة عدن، إلى جانب حكومة شمالية تتخذ من مأرب أو تعز مقرًا لها، في إطار شراكة استراتيجية مدعومة إقليميًا ودوليًا، تهدف إلى إنهاء الانقلاب الحوثي سواء بالسلم أو بالحرب. وختم الوزير تصريحه بالإشادة بالحراك النسوي الجنوبي، مؤكدًا دعم المجلس الانتقالي لمطالب النساء المحتجات في عدن، وواصفًا إياهن بـ"رمز الصبر والسلام"، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال تلك الأصوات في أجندات تستهدف مشروع الجنوب الوطني. وأكد الوالي أن المجلس الانتقالي لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الشعب الجنوبي مهما كانت الظروف، وقال: "إذا خرجت النساء، فاعلموا أن لا سلام بعدهن ولا صبر. ومن كذب، فليجرب".
اليمن الآن
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
اعلان هام لجميع موظفي الدولة (وثيقة)
اليوم السابع – عدن: صدر إعلان هام لجميع موظفي الدولة، بشأن الرواتب والعلاوات والمستحقات الوظيفية، المتعثرة، واسباب تعثر صرفها وانتظام مواعيد صرفها، وبخاصة في عدن ومحافظات الجنوب. جاء هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، عقب لقائه وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالناصر الوالي، كشف أسرار فشل الحكومة في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية. وقال شطارة: "اجتمعت بالصديق الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، ناقشنا وبشفافية مطلقة كما عهدته أسباب تعثر الحكومة وتعطيل حياة الناس وتدخل خبثاء السياسة واستغلال الاوضاع الاقليمية لتصفية حسابات داخل الشرعية". كاشفا في تغريدة على منصة التدوين "إكس" سببا أخر لاستمرار تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بقوله: "أو اعتقاد البعض أن اطالة الأزمة ستسهل عودة الجنوب لصنعاء بعد تحريرها واهمون".
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
خبر سار .. مقترح حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 102 ألف ريال: خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية في اليمن
عدن توداي/خاص في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عبدالناصر الوالي، مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يقضي بتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين بمبلغ 102,000 ريال يمني شهرياً، وهو ما يعادل تقريباً نصف تكلفة سلة غذائية أساسية. يأتي هذا المقترح في وقت يعاني فيه معظم السكان من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، نتيجة النزاع المستمر وتراجع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد الحيوية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. يهدف المقترح إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين الحكوميين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، باعتباره خطوة مؤقتة لتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يحظى المقترح بترحيب واسع من قبل الموظفين، حيث سيسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معاناتهم اليومية. يُذكر أن الحد الأدنى الحالي للأجور في القطاع العام في اليمن يبلغ 21,000 ريال يمني شهرياً، ما يعادل حوالي 154 دولاراً أمريكياً، وفقاً لبيانات عام 2024. [1] هذا المقترح يأتي في وقت حرج، حيث يواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المعيشية. مقالات ذات صلة غدا السبت صرف مرتبات المتقاعدين في عدن ضاحي خلفان يستفز اليمنيين والسعودية بتغريدة جديدة تحرير المقال
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
'رفع الحد الأدنى للأجور إلى 102,000 ريال يمني: خطوة جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة'
قدّم وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عبدالناصر الوالي، مقترحا إلى رئاسة الوزراء يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين الحكوميين بمقدار 102,000 ريال يمني، وهو ما يعادل نصف سلة غذائية. ويأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني معظم السكان من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. تسبب النزاع المستمر منذ سنوات في تدمير البنية التحتية وتراجع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد الحيوية وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي ظل هذه الظروف، يعاني الموظفون الحكوميون من انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. يهدف المقترح إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين الحكوميين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، باعتباره خطوة مؤقتة لتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن يحظى المقترح بترحيب واسع من قبل الموظفين، حيث سيسهم في تحسين جودة حياتهم وتقليل معاناتهم اليومية. هذا المقترح يأتي في وقت حرج، حيث يواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولًا عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأوضاع المعيشية. الاجور،الخدمه المدنيه،الموظفيين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق جدل تحكيمي يشعل نهائي الكأس بين برشلونة وريال مدريد
