أحدث الأخبار مع #عبدجودة،

سبوتنيك بالعربية

الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل

الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل سبوتنيك عربي في مشهد يعكس انهيارا غير مسبوق في القطاع الزراعي، يواجه العراق أزمة زراعية حادة تهدد أمنه الغذائي ومصدر رزق الملايين من أبنائه، فبين جفاف ينهك الأرض، وغياب... 28.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-28T14:10+0000 2025-06-28T14:10+0000 2025-06-28T14:11+0000 العراق حصري العالم العربي تقارير سبوتنيك بغداد في شهر آذار الماضي، وقع العراق تسعة عقود لشراء منظومات ري محورية بقيمة تصل إلى 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 190 مليون دولار)، وذلك في إطار خطة للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية ومواجهة تحديات الجفاف. وحذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر العام الماضي، من تزايد خطر الجفاف على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التصحر بات يهدد نحو 75% من الأراضي على كوكب الأرض. ويعد هذا التحذير إشارة جديدة إلى حجم التحديات البيئية التي تواجه العراق، في ظل أزمة مائية متفاقمة تهدد أمنه الغذائي والسكاني.الزراعة العراقية تنهار في غضون ذلك، يحذر الخبير الزراعي ماجد الأفندي من التدهور الخطير الذي تشهده الزراعة في العراق، مؤكداً أن ما كان في السابق بفضل نهري دجلة والفرات، أصبح اليوم أرضاً يابسة ومزارعاً خاوية، بسبب الجفاف الشديد وغياب السياسات الحكومية الجادة لمعالجة الأزمة.وأضاف: "من بين الأسباب الخطيرة لتفاقم الأزمة هو قطع المياه عن بعض الأراضي الزراعية بفعل فاعل"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات المتنفذة تتعمد قطع المياه عن المزارعين باستخدام مضخات وسيطرة على المنافذ، بهدف إجبار أصحاب الأراضي على بيعها لاحقًا كمناطق استثمارية".ويدعو الأفندي، وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى "التدخل العاجل واتخاذ حلول جذرية لإنقاذ ما تبقى من الزراعة العراقية، ومنها حفر الآبار وتعزيز مشاريع الري الحديث"، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى كارثة غذائية واقتصادية حقيقية".ويؤكد الخبراء أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً شاملاً بين مختلف القطاعات، عبر تبني تقنيات حديثة في الزراعة ووسائل ري متطورة تسهم في ترشيد استخدام المياه، والحد من تملح التربة، واستعادة الأراضي المتدهورة.تراجع الزراعة يهدد الأمن الغذائي في العراق في المقابل، يؤكد الباحث الاقتصادي ماهر عبد جودة، أن العراق يواجه أزمة حقيقية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وتنظيم الموارد المائية، محذراً من أن البلاد التي كانت تعرف يوماً بـ "وادي الرافدين"، بدأت تفقد هويتها الزراعية ومقومات الاكتفاء الذاتي.وقال عبد جودة، لـ"سبوتنيك": "تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب الاتفاقات الفاعلة مع الدول المتشاطئة بشأن تقاسم الحصص المائية، تسبب في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وترك أثراً سلبيا مباشرا على الإنتاج المحلي والمزارعين على حد سواء".وأضاف: "من بين أبرز الإشكاليات أيضاً هو الفوضى في إدارة قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الذبح العشوائي، التي تزداد خلال المواسم والمناسبات الدينية دون تنظيم، ما يؤدي إلى استنزاف غير مدروس للثروة الحيوانية".وشدد عبد جودة، على أن "الحل يكمن في تبني الدولة لإستراتيجية شاملة تبدأ من تنظيم الموارد المائية، وحفر الآبار، وتنظيف الأنهار، إلى جانب تنظيم المزارع والحقول الحيوانية، وتقديم الدعم الحقيقي للفلاحين والمستثمرين الزراعيين من خلال القروض والتسهيلات وتوزيع الأراضي القابلة للاستثمار".وأنهى الباحث العراقي حديثه قائلا: "لا يمكن بناء اقتصاد مستقر دون زراعة قوية، وعلى الدولة أن تستعيد دورها في دعم هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان".في مقابلة تلفزيونية، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال العام 2024، على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاعتماد الحصري على إيرادات النفط لم يعد خياراً مستداماً لتغطية نفقات الدولة وأن حكومته بدأت باتخاذ خطوات فعلية نحو تنمية قطاعات بديلة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بهدف بناء اقتصاد متوازن وأكثر استقراراً.فيما أعلنت وزارة الزراعة العراقية، إضافة 1.5 مليون دونم من الأراضي لخطتها الزراعية لعام 2025، بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين في مختلف مناطق العراق.العراق يمتلك أوراق ضغط قويةوعلى الصعيد السياسي، يقول خليل إبراهيم وهو محلل سياسي عراقي، إن "أزمة المياه في العراق لا تعود فقط إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار، بل إلى سلوكيات دول الجوار في التحكم بالمصادر المائية دون تنسيق مع العراق"، محذراً في ذات الوقت من "استمرار هذا الوضع دون تحرك سياسي فاعل".وأضاف إبراهيم، خلال حديثه لـ"سبوتنيك: "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية وتجارية مهمة يمكن توظيفها لحماية مصالحه المائية، من أبرزها الربط بين المياه والتبادل التجاري"، مبينا أن "ازدهار الاقتصاد العراقي سينعكس إيجابًا على الدول المجاورة، وبالتالي من مصلحة الجميع الحفاظ على استقرار الموارد المائية المشتركة".كما يشير إلى أن السدود الموجودة داخل العراق والتي شُيدت خلال العقود الماضية، صممت أساسًا للتحكم بالفيضانات وليس لتخزين المياه لأغراض الزراعة، داعيا إلى تحديث هذه البُنى التحتية وتوسيع قدراتها التخزينية بما يتناسب مع التحديات الحالية.ويختم إبراهيم حديثه بالقول: إن "العراق يمتلك المقومات، لكن ما يحتاجه هو الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لإدارة الملف المائي والزراعي بمهنية ووطنية تضمن حق الأجيال المقبلة في الماء والغذاء".ويعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى مختصون أن توسيع الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون دونم يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة 20 إلى 30% خلال السنوات المقبلة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد.كم خسر العراق بسبب إغلاق أجوائه أثناء الحرب بين إسرائيل وإيران؟بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟ العراق سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العراق, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, بغداد