الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل

https://sarabic.ae/20250628/الزراعة-في-العراق-تحتضر-المواشي-تباع-بأبخس-الأثمان-والمزارع-بلا-أمل--1102159805.html
الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل
الزراعة في العراق تحتضر... المواشي تباع بأبخس الأثمان والمزارع بلا أمل
سبوتنيك عربي
في مشهد يعكس انهيارا غير مسبوق في القطاع الزراعي، يواجه العراق أزمة زراعية حادة تهدد أمنه الغذائي ومصدر رزق الملايين من أبنائه، فبين جفاف ينهك الأرض، وغياب... 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T14:10+0000
2025-06-28T14:10+0000
2025-06-28T14:11+0000
العراق
حصري
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
بغداد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101703267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52d51ed84e86dd2c92214afceb863ab1.jpg
في شهر آذار الماضي، وقع العراق تسعة عقود لشراء منظومات ري محورية بقيمة تصل إلى 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 190 مليون دولار)، وذلك في إطار خطة للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية ومواجهة تحديات الجفاف. وحذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر العام الماضي، من تزايد خطر الجفاف على مستوى العالم، مشيرة إلى أن التصحر بات يهدد نحو 75% من الأراضي على كوكب الأرض. ويعد هذا التحذير إشارة جديدة إلى حجم التحديات البيئية التي تواجه العراق، في ظل أزمة مائية متفاقمة تهدد أمنه الغذائي والسكاني.الزراعة العراقية تنهار في غضون ذلك، يحذر الخبير الزراعي ماجد الأفندي من التدهور الخطير الذي تشهده الزراعة في العراق، مؤكداً أن ما كان في السابق بفضل نهري دجلة والفرات، أصبح اليوم أرضاً يابسة ومزارعاً خاوية، بسبب الجفاف الشديد وغياب السياسات الحكومية الجادة لمعالجة الأزمة.وأضاف: "من بين الأسباب الخطيرة لتفاقم الأزمة هو قطع المياه عن بعض الأراضي الزراعية بفعل فاعل"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات المتنفذة تتعمد قطع المياه عن المزارعين باستخدام مضخات وسيطرة على المنافذ، بهدف إجبار أصحاب الأراضي على بيعها لاحقًا كمناطق استثمارية".ويدعو الأفندي، وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى "التدخل العاجل واتخاذ حلول جذرية لإنقاذ ما تبقى من الزراعة العراقية، ومنها حفر الآبار وتعزيز مشاريع الري الحديث"، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى كارثة غذائية واقتصادية حقيقية".ويؤكد الخبراء أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً شاملاً بين مختلف القطاعات، عبر تبني تقنيات حديثة في الزراعة ووسائل ري متطورة تسهم في ترشيد استخدام المياه، والحد من تملح التربة، واستعادة الأراضي المتدهورة.تراجع الزراعة يهدد الأمن الغذائي في العراق في المقابل، يؤكد الباحث الاقتصادي ماهر عبد جودة، أن العراق يواجه أزمة حقيقية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وتنظيم الموارد المائية، محذراً من أن البلاد التي كانت تعرف يوماً بـ "وادي الرافدين"، بدأت تفقد هويتها الزراعية ومقومات الاكتفاء الذاتي.وقال عبد جودة، لـ"سبوتنيك": "تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب غياب الاتفاقات الفاعلة مع الدول المتشاطئة بشأن تقاسم الحصص المائية، تسبب في جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وترك أثراً سلبيا مباشرا على الإنتاج المحلي والمزارعين على حد سواء".وأضاف: "من بين أبرز الإشكاليات أيضاً هو الفوضى في إدارة قطاع الثروة الحيوانية، وخصوصا ما يتعلق بعمليات الذبح العشوائي، التي تزداد خلال المواسم والمناسبات الدينية دون تنظيم، ما يؤدي إلى استنزاف غير مدروس للثروة الحيوانية".وشدد عبد جودة، على أن "الحل يكمن في تبني الدولة لإستراتيجية شاملة تبدأ من تنظيم الموارد المائية، وحفر الآبار، وتنظيف الأنهار، إلى جانب تنظيم المزارع والحقول الحيوانية، وتقديم الدعم الحقيقي للفلاحين والمستثمرين الزراعيين من خلال القروض والتسهيلات وتوزيع الأراضي القابلة للاستثمار".وأنهى الباحث العراقي حديثه قائلا: "لا يمكن بناء اقتصاد مستقر دون زراعة قوية، وعلى الدولة أن تستعيد دورها في دعم هذا القطاع الحيوي قبل فوات الأوان".في مقابلة تلفزيونية، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال العام 2024، على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاعتماد الحصري على إيرادات النفط لم يعد خياراً مستداماً لتغطية نفقات الدولة وأن حكومته بدأت باتخاذ خطوات فعلية نحو تنمية قطاعات بديلة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بهدف بناء اقتصاد متوازن وأكثر استقراراً.فيما أعلنت وزارة الزراعة العراقية، إضافة 1.5 مليون دونم من الأراضي لخطتها الزراعية لعام 2025، بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين في مختلف مناطق العراق.العراق يمتلك أوراق ضغط قويةوعلى الصعيد السياسي، يقول خليل إبراهيم وهو محلل سياسي عراقي، إن "أزمة المياه في العراق لا تعود فقط إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار، بل إلى سلوكيات دول الجوار في التحكم بالمصادر المائية دون تنسيق مع العراق"، محذراً في ذات الوقت من "استمرار هذا الوضع دون تحرك سياسي فاعل".وأضاف إبراهيم، خلال حديثه لـ"سبوتنيك: "العراق يمتلك أوراق ضغط اقتصادية وتجارية مهمة يمكن توظيفها لحماية مصالحه المائية، من أبرزها الربط بين المياه والتبادل التجاري"، مبينا أن "ازدهار الاقتصاد العراقي سينعكس إيجابًا على الدول المجاورة، وبالتالي من مصلحة الجميع الحفاظ على استقرار الموارد المائية المشتركة".كما يشير إلى أن السدود الموجودة داخل العراق والتي شُيدت خلال العقود الماضية، صممت أساسًا للتحكم بالفيضانات وليس لتخزين المياه لأغراض الزراعة، داعيا إلى تحديث هذه البُنى التحتية وتوسيع قدراتها التخزينية بما يتناسب مع التحديات الحالية.ويختم إبراهيم حديثه بالقول: إن "العراق يمتلك المقومات، لكن ما يحتاجه هو الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لإدارة الملف المائي والزراعي بمهنية ووطنية تضمن حق الأجيال المقبلة في الماء والغذاء".ويعد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العراقي، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى مختصون أن توسيع الرقعة الزراعية بنحو 1.5 مليون دونم يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة 20 إلى 30% خلال السنوات المقبلة، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد.كم خسر العراق بسبب إغلاق أجوائه أثناء الحرب بين إسرائيل وإيران؟بين الألغام والجغرافيا.. من ينقذ شريان العراق النفطي؟
https://sarabic.ae/20250627/السكن-في-بغداد-أزمة-تتضخم-ومنازل-للبيع-بأسعار-خيالية---1102135279.html
https://sarabic.ae/20250627/5-دول-عربية-تستعين-بسفن-توليد-الكهرباء-التركية---1102137418.html
https://sarabic.ae/20250626/أبرز-الدول-العربية-التي-تعتمد-على-النفط-في-توليد-الكهرباء-1102076686.html
https://sarabic.ae/20250623/الاقتصاد-الريعي-يهدد-العراق-أين-اختفت-ثرواته-الأخرى؟-1101972018.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
العراق, حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, بغداد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

منذ 3 ساعات

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

بأرباح قابلة للزيادة.. المونديال يدعم ميركاتو ريال مدريد

يحقق ريال مدريد استفادة كبيرة من مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ليس فقط رياضياً، بل مادياً أيضاً. بطولة كأس العالم للأندية 2025 مقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ المسابقة. ريال مدريد يشارك في كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024. وصعد الفريق الملكي إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين على باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي، وتعادل مع الهلال السعودي، ليضرب موعداً مع يوفنتوس الإيطالي. المونديال يدعم ميركاتو ريال مدريد وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد ضمن حتى الآن الحصول على 43 مليون يورو بفضل ما قدمه في كأس العالم للأندية، وهو رقم لا يزال قابلاً للزيادة، بناء على نتائج الفريق. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي الجوائز المالية لمونديال الأندية يبلغ مليار دولار أمريكي، سيتم توزيع 525 مليوناً منها كمكافاة للأندية المشاركة، و475 مليوناً بناء على النتائج. ويحصل الفائز في كل مباراة بدور المجموعات، على 2 مليون دولار، ومليون دولار لكل تعادل، أما التأهل إلى دور الـ16 فمكافأته تبلغ 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي. وتختلف الجوائز المرتبطة بالأداء، بحسب كل اتحاد قاري، وتحصل أندية أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف "يعتمد على معايير رياضية وتجارية". وأشار تقرير "آس" إلى أن مكافآت المونديال المالية تدعم ريال مدريد في صيف يشهد عودة قوية للميرينغي في سوق الانتقالات. وأوضحت الصحيفة المدريدية أن هذه المكافأة جلبت حتى الآن بالفعل أكثر من 3 أضعاف مبلغ الإيرادات لخزائن النادي، مقارنة بالجولة الصيفية التحضيرية في السنوات السابقة. على سبيل المثال، حصد الريال في الصيف الماضي 13.24 مليون يورو فقط من خوض 3 مباريات ودية استعدادا لموسم 2024-2025، أقيمت أيضاً في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أبرم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد لدعم الدفاع، ولاعب الوسط فرانكو ماستانتونو، ولا يزال يرتبط اسمه بصفقات جديدة. aXA6IDQ1LjYxLjExNy4xMTMg جزيرة ام اند امز US