أحدث الأخبار مع #عبري2
الدستور
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
2.837 مليار ريال عُماني حجم الاستثمارات في القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024
مسقط - الدستور - مصطفى أحمد أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة برعاية المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وأكد الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي معلنا عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. و استعرض معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م. وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة أوضح إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وقال إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98بالمائة. وقال إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني2023م. وأشار إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني. وأشار إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي. وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وأوضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة. وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول.
عمان اليومية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان اليومية
"تنظيم الخدمات" تعلن عن 10 مشاريع ومبادرات في الطاقة والمياه والصرف الصحي
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، وذلك في إطار دعم جهود سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لـ"رؤية عمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وبحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المرخصة في مجالات الطاقة أو الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والاقتصاديين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. "المشاريع والمبادرات" وأعلن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس الهيئة عن أن الهيئة ستنفذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة، وهي مشروع تعظيم الاستفادة من سد وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وكوقود حيوي للأسمنت، ومشروع محطات الدقم والمسفاة لإنتاج الكهرباء بسعة 2400 ميجاوات باستخدام تقنية الغاز الطبيعي مع الهيدروجين، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليمية في سلطنة ُعمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة بـ5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فني لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. كما استعرض سعادته معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث أظهرت الإحصائيات في هذا المجال تحقيق نسبة 9% كزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان عام 2024م، وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العمانية والصحة والسلامة، فقد تم تحقيق نسبة 95% عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، فقد بلغت النسبة المحققة 75% ارتفاعا من نسبة 70% كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97%، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14%، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9%. "مسار المشاريع" وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، فقد أعلن سعادته عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م، وذلك من خلال وضع مسار لمشاريع الطاقة المستدامة والتي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة، وهي كالتالي: افتتاح مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019م، والذي ينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وفي عام2027م سيتم تنفيذ عدد من المشاريع وهي: مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في عام 2028م، وهي: مشروع محوت 2 لطاقة الرياح والتي تتفاوت بين 300-400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشاريع منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختتم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. واستطاعت الهيئة تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98%. فيما بلغت إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاضعة للتنظيم مبلغ 66 مليون ريال عماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عماني 2023م . "الناتج المحلي" وأشار سعادته إلى أن مساهمة قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع في 2024 إلى 2.5%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م مبلغ 2.837 مليار ريال عماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عماني، و652 مليون ريال عماني لشركة نقل الكهرباء العمانية، فيما بلغت مساهمة قطاع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ 192 مليون ريال عماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي مبلغا قدره 860 مليون ريال عماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال. مضيفا سعادته أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين أجمالية بلغت 98.5% من أجمالي العاملين فيها. الهيئة وأن الهيئة اعتمدت في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. وأشار سعادته إلى الحالات التي يجب فيها عدم قطع الخدمات، حيث يمنع القطع في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية، وفيما بين الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عماني. "مؤشر الشركات" وفي الجانب التشغيلي، استعرضت الشركات عددًا من المؤشرات التي تعكس جهودها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، حيث شملت هذه المشاريع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، إضافةً إلى مشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار. كما شهد القطاع تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، ما يسهم في تعزيز كفاءة البنية الأساسية المائية وتحقيق استدامة الموارد المائية في مختلف المحافظات. حيث بلغت تكلفة مشاريع قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م مبلغا إجماليا وصل إلى 1.785 مليار ريال عماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عماني و562 مليون ريال عماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. كما بلغ النمو في قطاع الكهرباء نسبة 13% في عدد المشتركين، ونسبة 20 % في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13% في الكهرباء و40% في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8% و13% في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9%. وزاد النمو في قطاع المياه خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6% ونسبة الطلب 5% وأطوال الخطوط 11% ، وعدد المحطات بنسبة 9%. كما زاد النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي، لتبلغ 3% في سعة الشبكات، و5.9% في أطوال الخطوط، و22% في الحجم المنقول. فيما ارتفعت نسبة القراءات الفعلية لتبلغ 96% في قطاع المياه، ونسبة 97% في قطاع الكهرباء، وبلغت نسبة التحول إلى العدادات الذكية نسبة 75% في قطاع الكهرباء، ونسبة 80% في قطاع المياه. وخلال اللقاء عقدت جلسة حوارية للحديث عن المشاريع والمبادرات التي أعلنتها الهيئة، وطرح العديد من الأسئلة في قطاعات الطاقة والطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز.
وهج الخليج
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
أكثر من 2 مليار ريال عُماني حجم الاستثمارات في القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024
وهج الخليج ـ مسقط أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية 'عُمان 2040″، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي. وأعلن سعادتُه عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. و استعرض سعادتُه معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م. وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة وضح سعادتُه إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وقال سعادتُه إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. وأضاف سعادتُه أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98بالمائة. وقال سعادتُه إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني2023م. وأشار سعادتُه إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني. وأشار سعادتُه إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. وأكد سعادةُ رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أنه يمنع قطع الخدمات في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة صباحًا، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا إلى أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عُماني. من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي. وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. ووضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة. وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول. وأشار إلى أن نسبة القراءات الفعلية ارتفعت لتبلغ 96 بالمائة في قطاع المياه، ونسبة 97 بالمائة في قطاع الكهرباء موضحا أن نسبة التحول إلى العدادات الذكية بلغت نسبة 75 بالمائة في قطاع الكهرباء، ونسبة 80 بالمائة في قطاع المياه.
الشبيبة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
2.837 مليار ريال حجم استثمارات القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024
مسقط - العُمانية أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي. وأعلن سعادتُه عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. و استعرض سعادتُه معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م. وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة وضح سعادتُه إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وقال سعادتُه إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. وأضاف سعادتُه أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98بالمائة. وقال سعادتُه إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني2023م. وأشار سعادتُه إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني. وأشار سعادتُه إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. وأكد سعادةُ رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أنه يمنع قطع الخدمات في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة صباحًا، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا إلى أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عُماني. من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي. وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. ووضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة. وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول. وأشار إلى أن نسبة القراءات الفعلية ارتفعت لتبلغ 96 بالمائة في قطاع المياه، ونسبة 97 بالمائة في قطاع الكهرباء موضحا أن نسبة التحول إلى العدادات الذكية بلغت نسبة 75 بالمائة في قطاع الكهرباء، ونسبة 80 بالمائة في قطاع المياه.
