2.837 مليار ريال حجم استثمارات القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024

مسقط - العُمانية
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي.
وأعلن سعادتُه عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد.
و استعرض سعادتُه معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م.
وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة وضح سعادتُه إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة.
وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات.
وقال سعادتُه إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات.
وأضاف سعادتُه أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98بالمائة.
وقال سعادتُه إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني2023م.
وأشار سعادتُه إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني.
وأشار سعادتُه إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً.
وأكد سعادةُ رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أنه يمنع قطع الخدمات في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة صباحًا، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا إلى أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عُماني.
من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي.
وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال.
وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة.
ووضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة.
وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول.
وأشار إلى أن نسبة القراءات الفعلية ارتفعت لتبلغ 96 بالمائة في قطاع المياه، ونسبة 97 بالمائة في قطاع الكهرباء موضحا أن نسبة التحول إلى العدادات الذكية بلغت نسبة 75 بالمائة في قطاع الكهرباء، ونسبة 80 بالمائة في قطاع المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 5 أيام

• جريدة الرؤية

تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار

مسقط- الرؤية وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج. وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة. وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية". ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.

جريدة الرؤية

منذ 5 أيام

• جريدة الرؤية

50 مليار دولار قيمة الاستثمارات في 9 مشاريع هيدروجين أخضر في الوسطى وظفار

◄ توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في "اقتصادية الدقم" الرؤية- ريم الحامدية تصوير/ راشد الكندي وقَّعت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم" والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومجموعة "أكمي" اتفاقيتي تطوير المشروع وحق الانتفاع بالأرض للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ويأتي هذا التوقيع ليُدرج المشروع رسميًا تحت مظلة الإطار التنظيمي لهايدروم؛ بما يُعزز تكامل المشاريع التجارية الكبرى ويُمهد للمرحلة المقبلة من التنفيذ. وقع الاتفاقية كل من معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة شركة هايدروم، ومعالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وغورشاران جيسال المدير الإقليمي لمجموعة أكمي في سلطنة عُمان. وتبلغ مساحة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع 80 كم مربعا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجهما حوالي 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا لكل مرحلة. ويأتي توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بحجم إنتاج يبلغ 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء والمدعومة باتفاقية شراء مع شركة يارا النرويجية. وتسعى المجموعة، مع استكمال جميع مراحل المشروع، إلى الوصول بحجم إنتاجها إلى 0.9 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. وبهذا التوقيع، يرتفع عدد مشاريع الهيدروجين الأخضر التي اسندتها هايدروم في محافظتي الوسطى وظفار إلى 9 مشاريع بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي وسعة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتعتمد هذه المشاريع على ما يقارب 35 جيجاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار وطني موحّد يُمكّن من التنفيذ على نطاق واسع، ويتماشى مع الطلب العالمي المتنامي. ومن خلال محفظتها المتنامية، تواصل هايدروم ترسيخ مكانة عُمان كواحدة من أكثر منظومات الهيدروجين تقدمًا وجاهزية على مستوى العالم. وقال المهندس عبدالعزيز الشيذاني المدير العام لشركة هايدروم: "يمثّل هذا التوقيع خطوة محورية أخرى في خارطة طريق هايدروم لتوسعة محفظة متكاملة من مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان؛ حيث يستكمل ادراج أحد أوائل مشاريع الهيدروجين والمحدد ضمن مساق المبادرات القائمة بمراحله المختلفة ضمن الإطار الوطني الذي تتولى هايدروم الإشراف على تنفيذه تنسيقه. هذا التوقيع لا يقتصر فقط على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع الإطار التنظيمي؛ بل يؤكد كذلك التزامنا بتطوير منظم وقابل للتوسع، ويُعزز ثقة المستثمرين ويُرسخ مكانة عُمان في سوق الهيدروجين العالمي". ويأتي هذا التوقيع في وقت يشهد فيه قطاع الهيدروجين في سلطنة عُمان تقدمًا متسارعًا، تقوده الجولة الثالثة من مزايدات تخصيص الأراضي التي تنفذها هايدروم حاليًا. ومع اكتمال ملامح المحفظة الوطنية وتقدم ممكنات التنظيم والبنية الأساسية والموارد البشرية ضمن مسار واضح، يواصل القطاع تقدمه بثقة نحو تلبية الطلب العالمي وترسيخ مكانة السلطنة كمصدر موثوق للهيدروجين الأخضر على المدى الطويل. وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن توقيع الاتفاقية يعكس النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن استراتيجية المنطقة (2025- 2030)، وسعي إدارة المنطقة لتبني مشروعات الصناعات الخضراء وفقا لرؤية "عُمان 2040" واستراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. ومن جانبه، قال غورشاران جيسال المدير الإقليمي لمجموعة "أكمي" في سلطنة عُمان: "نفتخر بتوقيع هذه الاتفاقيات المهمة لتطوير المرحلة المقبلة من مشروع الأمونيا الخضراء في الدقم وهي خطوة محورية من شأنها تعزيز جهود البلاد الرامية إلى إيجاد مستقبل مستدام للطاقة. ويجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' تعزيز دور السلطنة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي". ومع دخول الأسواق العالمية مرحلة التطبيق الفعلي للهيدروجين، تقدّم سلطنة عُمان نموذجًا تنفيذيًا متكاملًا يمكّن من تطوير مشاريع واسعة النطاق، ضمن بيئة استثمارية واضحة واتفاقات توريد طويلة الأجل. ومع دمج المشاريع السابقة، وتقدّم المبادرات الجديدة، واستمرار أعمال الجولة الثالثة، تبرز عُمان بسلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الموارد الطبيعية، وتشمل البنية الأساسية، وتمتد إلى التصدير العالمي.

عمان اليومية

منذ 5 أيام

• عمان اليومية

تمديد اتفاقية منطقة الامتياز «53» باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار

تمديد اتفاقية منطقة الامتياز «53» باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار "العمانية": وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اليوم اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 لشركة أوكسيدنتال مخيزنة وبمشاركة شركائها، حتى عام 2050م. وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050م، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بـ 11.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له. وأسهم حقل مخزينة بمحافظة الوسطى على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج ويعد الأعلى إنتاجًا من النفط الخام يوميًا في حقول سلطنة عُمان. وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن تمديد هذه الاتفاقية يمثل خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان. وأكد معاليه أن الوزارة تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية.