أحدث الأخبار مع #منصوربنطالبالهنائي
جريدة الرؤية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
الهنائي لـ"الرؤية": عُمان مركز إقليمي فاعل في مشهد الطاقة العالمي.. واستضافة مؤتمر "ERRA" تترجم "رؤية 2040"
◄ السيد أسعد يرعى انطلاق المؤتمر الإقليمي بمشاركة 280 مختصًا ◄ المؤتمر يسهم في تسليط الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة ◄ ثقة دولية متزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية بسلطنة عُمان ◄ المؤتمر يناقش آليات تعزيز التدفقات الاستثمارية في مشاريع الطاقة النظيفة ◄ سبل تحسين كفاءة الأطر التنظيمية على جدول أعمال المؤتمر ◄ المقومات الطبيعية في عُمان تتوازى مع رؤية استراتيجية للاستفادة من الطاقة النظيفة ◄ خارطة واضحة من المبادرات والمشاريع التنفيذية لتعزيز مسار التحول في قطاع الطاقة ◄ مشاريع طاقة شمسية ورياح جديدة خلال 2025 تصل إلى 1800 ميجاواط ◄ الإطار التنظيمي المُتطوِّر وجاذبية البيئة يدعمان خطط استقطاب المستثمر الأجنبي ◄ توجيه السوق نحو حلول مُبتكرة تُسهم في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة ◄ إعادة هيكلة مزيج الطاقة من خلال تعزيز مساهمة المصادر المُتجدِّدة ◄ دور استراتيجي لعُمان في بناء منظومة طاقة نظيفة على مستوى المنطقة الرؤية- سارة العبرية أكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن استضافة سلطنة عُمان لمؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة ( ERRA ) تُشكِّل محطة استراتيجية مُهمةً، تعكس المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي فاعل في مشهد الطاقة العالمي، وكدولة رائدة في ترسيخ التحول نحو الطاقة النظيفة. وتستعد سلطنة عُمان غدًا الإثنين لاستضافة مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة ( ERRA )، والذي يُعقد يومي 5 و6 مايو 2025، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، فيما يشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين والخبراء والمهتمين من داخل سلطنة عُمان وخارجها. وتُعد هذه الاستضافة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتُجسد الدور المتنامي لسلطنة عُمان في مشهد الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث يشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 280 مختصًا يمثلون 50 من واضعي السياسات، والهيئات التنظيمية، والخبراء والإكاديمين، من خمس قارات، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالكفاءة التنظيمية والتشريعية التي تنتهجها سلطنة عُمان في قطاع الطاقة. ويُعقد هذا المؤتمر في توقيت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية في سياسات الطاقة والحوكمة البيئية، ما يضفي على استضافته بُعدًا استراتيجيًا يُعزز من مكانة عُمان كمنصة حوار دولي في قضايا الاستدامة. فرصة نوعية وقال سعادته- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إن "هذه الاستضافة تمثل فرصة نوعية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز ممارسات الاستدامة؛ وإبراز البيئة التنظيمية المتطورة والجاذبة التي أرستها سلطنة عُمان لتمكين الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة المتجددة؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تولي قضايا خفض الانبعاثات في الطاقة والتنويع الاقتصادي أولوية قصوى". وأوضح الهنائي أن هذه الاستضافة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية للسلطنة، والتي تتميز بالمرونة والكفاءة في مواكبة التحولات العالمية نحو الاستدامة، كما يكتسب المؤتمر أهمية إضافية كونه يناقش عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل الطاقة؛ بما في ذلك سبل تحسين كفاءة الأطر التنظيمية، وتعزيز التدفقات الاستثمارية في مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف الأثر المتوقع للتطورات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر على خارطة الطاقة العالمية. وأوضح سعادته أن المؤتمر يؤكد مكانته كمرجعية دولية بارزة تُسهم في صياغة السياسات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي. وحول الدور الذي يجعل سلطنة عُمان اليوم لاعبًا واعدًا في مشهد الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، أوضح الهنائي أن عُمان من أكثر الدول تعرُّضًا للإشعاع الشمسي المُنتظِم على مدار العام، فضلًا عن وجود مواقع ذات سرعات رياح مستقرة تُناسب إنتاج الطاقة من مصادر مُتجدِّدة، وهذه المقومات الطبيعية توازيها رؤية استراتيجية واضحة تتبناها الدولة، تقوم على تسريع التحول إلى الطاقة المُستدامة، ضمن مسار مُنظَّم وطموح يواكب الالتزامات المناخية الدولية، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد سعادته على أن البنية التنظيمية التي تُطوِّرُها الهيئة تُعزِّز من فرص الاستثمار وتُوَفِّر بيئة مرنة لاستيعاب التقنيات الناشئة؛ مما يجعل من سلطنة عُمان بيئة خصبة لمشاريع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والإقليمي. سياسات تنظيمية عملية وقال سعادته: "تعمل هيئة تنظيم الخدمات العامة على تحويل مستهدفات رؤية 'عُمان 2040' إلى سياسات تنظيمية عملية، من خلال خارطة واضحة من المبادرات والمشاريع التنفيذية التي تعزز مسار التحول في قطاع الطاقة"، مشيرًا إلى أن جرى بالفعل إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية في الطاقة المتجددة، من بينها مشروع "ظفار 1" لطاقة الرياح بسعة 50 ميجاواط، ومشروع "عبري 2" للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاواط، إضافة إلى مشروعي "منح 1" و"منح 2" بسعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع سعة الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030. وذكر الهنائي أن الهيئة تستعد للإشراف على تنفيذ مشاريع جديدة في عام 2025، تتراوح سعتها الإجمالية بين 1500 إلى 1800 ميجاواط في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بما يعكس التوسُّع المُتسارِع في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة أصدرت لائحة تنظيمية تُتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء ذاتيًا وبيع الفائض مباشرةً إلى الشبكة؛ مما يفتح المجال لمشاركة فاعلة من المواطنين والقطاع الخاص في منظومة الطاقة المستدامة. وفي جانب بناء القدرات الوطنية، قال الهنائي "أطلقت الهيئة برنامجًا لتأهيل 500 فني للحصول على رخصة كهربائي معتمد، إضافة إلى تقديم 5 منح دراسية في برامج الماجستير بمجال الاستدامة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس؛ بهدف تكوين قاعدة وطنية من الكفاءات في تنظيم الطاقة والطاقة المتجددة، كما تُشرف الهيئة على تطوير مشاريع مبتكرة لاستغلال الموارد المحلية، كإنتاج الطاقة من النفايات، ودراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المياه؛ ما يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء المستدام". الاستثمار الأجنبي وردًا على سؤال حول عوامل جذب المستثمر الأجنبي إلى عُمان لتنفيذ مشاريع في الطاقة المتجددة، قال الهنائي إن "ما يُميز عُمان هو الجمع بين عوامل الجاذبية الاستثمارية والإطار التنظيمي المُتطوِّر الذي يُتيح للمُستثمر بيئة واضحة ومستقرة؛ فالسوق العُمانية تُعد من الأسواق الصاعدة ذات التكاليف التنافسية، وتستفيد من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، فضلًا عن وفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الوصول إلى البنية الأساسية الداعمة، كما إن وجود رؤية وطنية شاملة تُعطي أولوية للطاقة المُتجدِّدة يُعزز ثقة المستثمر الأجنبي ويُشجعه على الدخول في شراكات استراتيجية طويلة المدى، خصوصًا في ظل الحوافز التنظيمية المرنة التي توفرها الهيئة". وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي تُطوِّره الهيئة يتسم بالمرونة والديناميكية، ويخضع للتقييم المُستمر بهدف التكيُّف مع التحوُّلات التقنية والتغيرات في أنماط الاستهلاك، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أُطلِقَ عدد من السياسات الحديثة مثل تنظيم التوليد الذاتي وتمرير الطاقة، وتشجيع تقنيات التخزين الكهربائي، إضافة إلى التوسع في دمج العدادات الذكية ضمن منظومة التوزيع، وهو ما يُسهم في تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين موثوقيتها، مؤكدًا أن هذه السياسات لا تعكس فقط استيعاب الهيئة للتغيُّرات؛ بل تُثبت أيضًا قدرتها على توجيه السوق نحو حلول مبتكرة تُسهم في بناء منظومة طاقة مرنة وآمنة. تحقيق الحياد الكربوني وتحدث الهنائي عن الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري التي أطلقتها عُمان في أكتوبر 2022، وقال إنها حدَّدت خارطة طريق شاملة للتحول التدريجي في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والنفايات واستخدامات الأراضي، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل على إعادة هيكلة مزيج الطاقة من خلال تعزيز مساهمة المصادر المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب مراجعة السياسات التنظيمية وإطلاق مشاريع رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، وهو ما يُجسد رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون. وأضاف الهنائي أن "الالتزام بالحياد الكربوني في السلطنة يستند إلى قاعدة متينة من الاستقرار السياسي، والتخطيط الاستراتيجي المُتدرِّج الذي يُراعي المرونة التشغيلية وخصوصية الاقتصاد الوطني، وأن هناك إدراكًا كاملًا بأن التحول لا بُد أن يكون مسؤولًا ويأخذ في عين الاعتبار تقلبات السوق، ولهذا تعتمد عُمان على نهج التوازن بين تنمية القطاعات الاقتصادية التقليدية وفتح مجالات جديدة في اقتصاد منخفض الكربون، علاوة على أن موقع عُمان كدولة محايدة سياسيًا تدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمضي قدمًا في التزاماتها المناخية دون أن تتأثر بشكل مباشر بالاضطرابات الإقليمية". وذكر سعادته أن سلطنة عُمان تُولي أهمية كبيرة لعقد شراكات استراتيجية مع شركات ناشئة ومراكز بحثية مرموقة، بهدف تسريع وتيرة الابتكار وتحفيز الإنتاج المحلي للحلول المستدامة، وتُسهم في تطوير مشاريع استثمارية تجريبية تشمل الطاقة، والتحكم الذكي بالشبكات، وتكامل أنظمة التوليد الذاتي، كما تعمل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي على دعم الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع التجاري. الطاقة النظيفة وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن سلطنة عُمان تؤدي دوريًا استراتيجيًا في بناء منظومة طاقة نظيفة على مستوى المنطقة، ليس فقط عبر مشاريع الربط الكهربائي الخليجي؛ بل أيضًا من خلال استضافتها لمؤتمرات نوعية كاجتماعات الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة، التي تُكرّس كمنصة إقليمية لتوحيد الجهود التنظيمية وتبادل الخبرات، وهذه الجهود تؤسس لتحالفات واعدة تُمهّد لتكامل إقليمي فعّال يضمن استدامة الطاقة ونقل المعرفة وتعزيز مرونة الإمدادات في مواجهة التحديات المستقبلية. وشدد سعادته على أن هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل على تبني أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال البيئة، وتحرص على إدماج هذه المبادئ في عمليات الترخيص، والتقييم، والمراقبة التنظيمية، كما تشجع الهيئة على استخدام أدوات التمويل المستدام، وتُنسق مع الجهات المعنية لتعزيز الإفصاح والشفافية البيئية والاجتماعية في مشاريع الطاقة، ويُشكل هذا التوجه ركيزة أساسية في تعزيز مصداقية السوق العُمانية، وجاذبيتها لدى المستثمرين وصناديق التمويل الأخضر.
وهج الخليج
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
مؤتمر أسبوع عُمان للمياه يستعرض الحلول المستدامة لقطاع المياه
وهج الخليج – مسقط استعرض مؤتمر أسبوع عُمان للمياه الذي بدأت أعماله اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أحدث الابتكارات في إدارة المياه، والحلول المستدامة لقطاع المياه بمشاركة 100 متحدث دولي وإقليمي ويستمر حتى الـ 10 من شهر أبريل الجاري. رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس. وأوضح سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن أسبوع عُمان للمياه يعزز من نقل الخبرات واستعراض المشاريع التي قامت بها الشركات المرخصة في قطاع المياه، كما يسهم في تطوير كفاءات الكوادر العُمانية. وأضاف سعادته أنه من خلال المشاركات من خارج سلطنة عُمان سيتمكن المشاركين من الاستفادة من الطرق الحديثة المختصة للكشف عن جودة المياه وتحليتها ومعالجتها. من جانبه، بيّن قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لـ 'نماء لخدمات المياه' في كلمة ألقاها خلال المؤتمر أن نماء لخدمات المياه تعمل حاليًا على إنجاز جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ٥٥٠ مليون ريال عُماني، وخطط للاستمرار في الإنفاق على مشاريع استراتيجية جديدة تتوزع بين قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال إنشاء خطوط نقل المياه وزيادة السعة التخزينية وإنشاء شبكات لخدمات الصرف الصحي. وأضاف أن نماء لخدمات المياه تسعى إلى تحقيق أقصى قيمة محلية مضافة وتخصيص 20 بالمائة من إجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريعها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في قطاع المياه والبنية الأساسية. وأشار أن نماء لخدمات المياه تعمل على استكشاف وتطوير مصادر مائية بديلة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادر المياه المتاحة، مبينًا أن مشروع إنشاء محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات يعد أحد المشاريع النوعية والمتفردة في سلطنة عُمان من حيث استغلال المياه السطحية والعمل على تنقيتها وفقًا لأفضل المعايير الفنية العالمية المعتمدة. ونوّه أن نماء لخدمات المياه قطعت شوطًا كبيرًا في تحويل عدادات المياه من العدادات الميكانيكية إلى العدادات الرقمية وزيادة نسبة التغطية الى ما يقارب 95 بالمائة من المشتركين، والتي تسهم في زيادة الوعي لترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال توضيح مقدار الماء المستهلك بشكل محدث وفوري عبر التطبيقات الذكية، كما أنه يسهم في إصدار الفواتير بصورة أكثر دقة. وذكر أنه للاستفادة من البيانات المرسلة من العدادات الذكية تم إنشاء مركزًا لمتابعة المؤشرات الخاصة بنمط استهلاك المياه على مدار الساعة لمعالجة التحديات بشكل فوري. وبيّن أن المياه المُجددة -التي يتم معالجتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية– تعد ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية والإسهام في تحقيق التوازن البيئي من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء في سلطنة عُمان. ويقدم أسبوع عُمان للمياه 2025 مجموعة متنوعة من المسارات والجلسات التخصصية التي تستهدف إدارة المياه والتقنيات المبتكرة، وأحدث التوجهات البحثية في هذا المجال، ويشمل عروضًا تقديمية، وحلقات نقاشية، وحلقات عمل متخصصة بمشاركة خبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها. وأقيم ضمن أعمال 'أسبوع عُمان للمياه' معرضًا يضم أكثر من 60 عارضًا يمثلون أكثر من 25 دولة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في قطاع المياه. وقد بدأ الأسبوع يوم أمس /الأحد/ بزيارات ميدانية تمنح المشاركين فرصة لاستكشاف أبرز مشاريع البنية الأساسية للمياه في سلطنة عُمان. يذكر أن أسبوع عُمان للمياه جاء بتنظيم من شركة راية للخدمات والأعمال، وباستضافة من نماء لخدمات المياه وبدعم من هيئة تنظيم الخدمات العامة ورعاية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور مختصين من المنظمات والهيئات العالمية المختصة بقطاع المياه.
الشبيبة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
مؤتمر أسبوع عُمان للمياه يستعرض الحلول المستدامة لقطاع المياه
استعرض مؤتمر أسبوع عُمان للمياه الذي بدأت أعماله اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أحدث الابتكارات في إدارة المياه، والحلول المستدامة لقطاع المياه بمشاركة 100 متحدث دولي وإقليمي ويستمر حتى الـ 10 من شهر أبريل الجاري. رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس. وأوضح سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن أسبوع عُمان للمياه يعزز من نقل الخبرات واستعراض المشاريع التي قامت بها الشركات المرخصة في قطاع المياه، كما يسهم في تطوير كفاءات الكوادر العُمانية. وأضاف سعادته أنه من خلال المشاركات من خارج سلطنة عُمان سيتمكن المشاركين من الاستفادة من الطرق الحديثة المختصة للكشف عن جودة المياه وتحليتها ومعالجتها. من جانبه، بيّن قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لـ "نماء لخدمات المياه" في كلمة ألقاها خلال المؤتمر أن نماء لخدمات المياه تعمل حاليًا على إنجاز جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ٥٥٠ مليون ريال عُماني، وخطط للاستمرار في الإنفاق على مشاريع استراتيجية جديدة تتوزع بين قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال إنشاء خطوط نقل المياه وزيادة السعة التخزينية وإنشاء شبكات لخدمات الصرف الصحي. وأضاف أن نماء لخدمات المياه تسعى إلى تحقيق أقصى قيمة محلية مضافة وتخصيص 20 بالمائة من إجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريعها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في قطاع المياه والبنية الأساسية. وأشار أن نماء لخدمات المياه تعمل على استكشاف وتطوير مصادر مائية بديلة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادر المياه المتاحة، مبينًا أن مشروع إنشاء محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات يعد أحد المشاريع النوعية والمتفردة في سلطنة عُمان من حيث استغلال المياه السطحية والعمل على تنقيتها وفقًا لأفضل المعايير الفنية العالمية المعتمدة. ونوّه أن نماء لخدمات المياه قطعت شوطًا كبيرًا في تحويل عدادات المياه من العدادات الميكانيكية إلى العدادات الرقمية وزيادة نسبة التغطية الى ما يقارب 95 بالمائة من المشتركين، والتي تسهم في زيادة الوعي لترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال توضيح مقدار الماء المستهلك بشكل محدث وفوري عبر التطبيقات الذكية، كما أنه يسهم في إصدار الفواتير بصورة أكثر دقة. وذكر أنه للاستفادة من البيانات المرسلة من العدادات الذكية تم إنشاء مركزًا لمتابعة المؤشرات الخاصة بنمط استهلاك المياه على مدار الساعة لمعالجة التحديات بشكل فوري. وبيّن أن المياه المُجددة -التي يتم معالجتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية– تعد ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية والإسهام في تحقيق التوازن البيئي من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء في سلطنة عُمان. ويقدم أسبوع عُمان للمياه 2025 مجموعة متنوعة من المسارات والجلسات التخصصية التي تستهدف إدارة المياه والتقنيات المبتكرة، وأحدث التوجهات البحثية في هذا المجال، ويشمل عروضًا تقديمية، وحلقات نقاشية، وحلقات عمل متخصصة بمشاركة خبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها. وأقيم ضمن أعمال "أسبوع عُمان للمياه" معرضًا يضم أكثر من 60 عارضًا يمثلون أكثر من 25 دولة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في قطاع المياه. وقد بدأ الأسبوع يوم أمس /الأحد/ بزيارات ميدانية تمنح المشاركين فرصة لاستكشاف أبرز مشاريع البنية الأساسية للمياه في سلطنة عُمان. يذكر أن أسبوع عُمان للمياه جاء بتنظيم من شركة راية للخدمات والأعمال، وباستضافة من نماء لخدمات المياه وبدعم من هيئة تنظيم الخدمات العامة ورعاية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور مختصين من المنظمات والهيئات العالمية المختصة بقطاع المياه.
عمان اليومية
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عمان اليومية
"تنظيم الخدمات" تعلن عن 10 مشاريع ومبادرات في الطاقة والمياه والصرف الصحي
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، وذلك في إطار دعم جهود سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لـ"رؤية عمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وبحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المرخصة في مجالات الطاقة أو الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والاقتصاديين والمهتمين من داخل سلطنة عمان وخارجها. "المشاريع والمبادرات" وأعلن سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس الهيئة عن أن الهيئة ستنفذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة، وهي مشروع تعظيم الاستفادة من سد وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وكوقود حيوي للأسمنت، ومشروع محطات الدقم والمسفاة لإنتاج الكهرباء بسعة 2400 ميجاوات باستخدام تقنية الغاز الطبيعي مع الهيدروجين، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليمية في سلطنة ُعمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة بـ5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فني لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. كما استعرض سعادته معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث أظهرت الإحصائيات في هذا المجال تحقيق نسبة 9% كزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عمان عام 2024م، وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العمانية والصحة والسلامة، فقد تم تحقيق نسبة 95% عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، فقد بلغت النسبة المحققة 75% ارتفاعا من نسبة 70% كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97%، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14%، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9%. "مسار المشاريع" وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، فقد أعلن سعادته عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م، وذلك من خلال وضع مسار لمشاريع الطاقة المستدامة والتي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة، وهي كالتالي: افتتاح مشروع ظفار1 لطاقة الرياح عام 2019م، والذي ينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وفي عام2027م سيتم تنفيذ عدد من المشاريع وهي: مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. كما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في عام 2028م، وهي: مشروع محوت 2 لطاقة الرياح والتي تتفاوت بين 300-400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشاريع منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختتم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. واستطاعت الهيئة تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98%. فيما بلغت إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاضعة للتنظيم مبلغ 66 مليون ريال عماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عماني 2023م . "الناتج المحلي" وأشار سعادته إلى أن مساهمة قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع في 2024 إلى 2.5%، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م مبلغ 2.837 مليار ريال عماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عماني، و652 مليون ريال عماني لشركة نقل الكهرباء العمانية، فيما بلغت مساهمة قطاع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ 192 مليون ريال عماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي مبلغا قدره 860 مليون ريال عماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال. مضيفا سعادته أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين أجمالية بلغت 98.5% من أجمالي العاملين فيها. الهيئة وأن الهيئة اعتمدت في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. وأشار سعادته إلى الحالات التي يجب فيها عدم قطع الخدمات، حيث يمنع القطع في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية، وفيما بين الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحاً، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عماني. "مؤشر الشركات" وفي الجانب التشغيلي، استعرضت الشركات عددًا من المؤشرات التي تعكس جهودها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، حيث شملت هذه المشاريع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، إضافةً إلى مشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار. كما شهد القطاع تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي، ما يسهم في تعزيز كفاءة البنية الأساسية المائية وتحقيق استدامة الموارد المائية في مختلف المحافظات. حيث بلغت تكلفة مشاريع قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م مبلغا إجماليا وصل إلى 1.785 مليار ريال عماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عماني و562 مليون ريال عماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. كما بلغ النمو في قطاع الكهرباء نسبة 13% في عدد المشتركين، ونسبة 20 % في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13% في الكهرباء و40% في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8% و13% في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9%. وزاد النمو في قطاع المياه خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6% ونسبة الطلب 5% وأطوال الخطوط 11% ، وعدد المحطات بنسبة 9%. كما زاد النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي، لتبلغ 3% في سعة الشبكات، و5.9% في أطوال الخطوط، و22% في الحجم المنقول. فيما ارتفعت نسبة القراءات الفعلية لتبلغ 96% في قطاع المياه، ونسبة 97% في قطاع الكهرباء، وبلغت نسبة التحول إلى العدادات الذكية نسبة 75% في قطاع الكهرباء، ونسبة 80% في قطاع المياه. وخلال اللقاء عقدت جلسة حوارية للحديث عن المشاريع والمبادرات التي أعلنتها الهيئة، وطرح العديد من الأسئلة في قطاعات الطاقة والطاقة المستدامة والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز.
وهج الخليج
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
أكثر من 2 مليار ريال عُماني حجم الاستثمارات في القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024
وهج الخليج ـ مسقط أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية 'عُمان 2040″، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة. جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي. وأعلن سعادتُه عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد. و استعرض سعادتُه معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م. وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة وضح سعادتُه إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات. وقال سعادتُه إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات. وأضاف سعادتُه أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98بالمائة. وقال سعادتُه إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني2023م. وأشار سعادتُه إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني. وأشار سعادتُه إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً. وأكد سعادةُ رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أنه يمنع قطع الخدمات في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة صباحًا، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا إلى أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عُماني. من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي. وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال. وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة. ووضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة. وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول. وأشار إلى أن نسبة القراءات الفعلية ارتفعت لتبلغ 96 بالمائة في قطاع المياه، ونسبة 97 بالمائة في قطاع الكهرباء موضحا أن نسبة التحول إلى العدادات الذكية بلغت نسبة 75 بالمائة في قطاع الكهرباء، ونسبة 80 بالمائة في قطاع المياه.
