مؤتمر أسبوع عُمان للمياه يستعرض الحلول المستدامة لقطاع المياه

استعرض مؤتمر أسبوع عُمان للمياه الذي بدأت أعماله اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أحدث الابتكارات في إدارة المياه، والحلول المستدامة لقطاع المياه بمشاركة 100 متحدث دولي وإقليمي ويستمر حتى الـ 10 من شهر أبريل الجاري.
رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس.
وأوضح سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن أسبوع عُمان للمياه يعزز من نقل الخبرات واستعراض المشاريع التي قامت بها الشركات المرخصة في قطاع المياه، كما يسهم في تطوير كفاءات الكوادر العُمانية.
وأضاف سعادته أنه من خلال المشاركات من خارج سلطنة عُمان سيتمكن المشاركين من الاستفادة من الطرق الحديثة المختصة للكشف عن جودة المياه وتحليتها ومعالجتها.
من جانبه، بيّن قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لـ "نماء لخدمات المياه" في كلمة ألقاها خلال المؤتمر أن نماء لخدمات المياه تعمل حاليًا على إنجاز جملة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ٥٥٠ مليون ريال عُماني، وخطط للاستمرار في الإنفاق على مشاريع استراتيجية جديدة تتوزع بين قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال إنشاء خطوط نقل المياه وزيادة السعة التخزينية وإنشاء شبكات لخدمات الصرف الصحي.
وأضاف أن نماء لخدمات المياه تسعى إلى تحقيق أقصى قيمة محلية مضافة وتخصيص 20 بالمائة من إجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشاريعها، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في قطاع المياه والبنية الأساسية.
وأشار أن نماء لخدمات المياه تعمل على استكشاف وتطوير مصادر مائية بديلة وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادر المياه المتاحة، مبينًا أن مشروع إنشاء محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة بولاية قريات يعد أحد المشاريع النوعية والمتفردة في سلطنة عُمان من حيث استغلال المياه السطحية والعمل على تنقيتها وفقًا لأفضل المعايير الفنية العالمية المعتمدة.
ونوّه أن نماء لخدمات المياه قطعت شوطًا كبيرًا في تحويل عدادات المياه من العدادات الميكانيكية إلى العدادات الرقمية وزيادة نسبة التغطية الى ما يقارب 95 بالمائة من المشتركين، والتي تسهم في زيادة الوعي لترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال توضيح مقدار الماء المستهلك بشكل محدث وفوري عبر التطبيقات الذكية، كما أنه يسهم في إصدار الفواتير بصورة أكثر دقة.
وذكر أنه للاستفادة من البيانات المرسلة من العدادات الذكية تم إنشاء مركزًا لمتابعة المؤشرات الخاصة بنمط استهلاك المياه على مدار الساعة لمعالجة التحديات بشكل فوري.
وبيّن أن المياه المُجددة -التي يتم معالجتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية– تعد ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية والإسهام في تحقيق التوازن البيئي من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء في سلطنة عُمان.
ويقدم أسبوع عُمان للمياه 2025 مجموعة متنوعة من المسارات والجلسات التخصصية التي تستهدف إدارة المياه والتقنيات المبتكرة، وأحدث التوجهات البحثية في هذا المجال، ويشمل عروضًا تقديمية، وحلقات نقاشية، وحلقات عمل متخصصة بمشاركة خبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وأقيم ضمن أعمال "أسبوع عُمان للمياه" معرضًا يضم أكثر من 60 عارضًا يمثلون أكثر من 25 دولة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة في قطاع المياه.
وقد بدأ الأسبوع يوم أمس /الأحد/ بزيارات ميدانية تمنح المشاركين فرصة لاستكشاف أبرز مشاريع البنية الأساسية للمياه في سلطنة عُمان.
يذكر أن أسبوع عُمان للمياه جاء بتنظيم من شركة راية للخدمات والأعمال، وباستضافة من نماء لخدمات المياه وبدعم من هيئة تنظيم الخدمات العامة ورعاية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور مختصين من المنظمات والهيئات العالمية المختصة بقطاع المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

العمري لـ"الرؤية": 899.7 مليون ريال أصول "ظفار الإسلامي".. واستراتيجيتنا تستهدف ريادة الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان

◄ نسعى لأن نكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان ◄ 724.19 مليون ريال عُماني إجمالي محفظة التمويل بنمو سنوي 7.7 % ◄ 23 % زيادة بودائع العملاء إلى 691.04 مليون ريال ◄ الرقابة الشرعية تعمل على ضمان توافق المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية ◄ تطبيق الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة ◄ منتجات جديدة قيد التطوير تستهدف صغار المستثمرين ◄ دعم رواد الأعمال وتقديم استشارات فنية للمساهمة في نمو أعمالهم ◄ المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الوطنية الرؤية- سارة العبرية أكد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، أن النافذة الإسلامية ت واصل تحقيق النمو المُستدام في مختلف مؤشراتها المالية، مستفيدًا من استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. وأوضح العمري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن ظفار الإسلامي يسعى إلى تحقيق رؤية طموحة تشمل التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، وطرح منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن ظفار الإسلامي من أسرع نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا في سلطنة عُمان، ويسعى ليكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان من خلال التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، والمنتجات المبتكرة التي تخدم كافة شرائح المجتمع. نمو سنوي وقال العمري إن ظفار الإسلامي حقق العام الماضي نموًا كبيرًا من حيث محفظة التمويل والأصول وودائع الزبائن؛ إذ سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموًا بلغت 7.7%، لتصل إلى 724.19 مليون ريال عُماني مقارنة بـ672.09 مليون ريال عُماني في عام 2023، ونما إجمالي أصول ظفار الإسلامي 10.24% ليصل إلى 899.76 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 23% لتصل إلى 691.04 مليون ريال عُماني مقارنة بـ560.25 مليون ريال عُماني في عام 2023". الشريعة الإسلامية وحول ضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيّن العمري أن ظفار الإسلامي لديه هيئة رقابة شرعية مستقلة تضمن توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون هذه الهيئة من 5 أعضاء يمتلكون الخبرة الطويلة التي تؤهلهم لضمان الشفافية والحوكمة في عملها. وأكد العمري أن ظفار الإسلامي استطاع توسعة شبكه فروعه لتشمل 28 فرعًا والمتوزعه في جميع محافظات سلطنة عُمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر إلى الشباب والسيدات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية للشركات ورواد الأعمال. ولفت إلى إن تطوير الكثير من الخدمات والأنظمة وترقية البنية التكنولوجية للخدمات خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تهم الزبائن بالدرجة الأولى. وقال العمري: "تطبيق ظفار الإسلامي عبر الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة؛ حيث يُمكن الزبائن الاستمتاع بالخيارات المتنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية الذكية والمتكاملة والتي تم تصميمها بعناية تامة لأدق التفاصيل لتوفر للمستخدم خيارات مصرفية مبسطة ومريحة، كما يتم تحديث وتطوير التطبيق باستمرار وإدراج خدمات وميزات جديدة لتلبي احتياجات الزبائن وتتناسب مع تطلعاتهم، علاوة على اتباع ظفار الإسلامي لأنظمة حماية شاملة توفر لمستخدمي التطبيق معايير أمنية عالية تضمن لهم راحة البال، وذلك بهدف إثراء التجربة المصرفية لزبائن ظفار الإسلامي وتسهيل حصولهم على خدمات مصرفية مبسطة وسريعة وآمنة". احتياجات السوق العُماني وأضاف أنه في جانب المنتجات الإسلامية التي تم تطويرها مؤخرًا لتواكب احتياجات السوق العُماني، فإن خدمات ومنتجات ظفار الإسلامي تتميز بالحداثة والتنوع؛ إذ تغطي كافة المتطلبات التي يحتاجها كافة شرائح المجتمع. وقال: "وجدنا الطلب يتزايد من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين على المنتجات الإسلامية المتعلقة بالاستثمار مثل الصكوك الإسلامية، ولذلك قام ظفار الإسلامي بطرح الكثير من المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات، وهناك منتجات جديدة قيد التطوير حاليًا، وأخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي تستهدف صغار المستثمرين نظرا لعوائدها الجيدة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية". وأضاف العمري أن ظفار الاسلامي يواصل العمل على عدد من المشاريع، مثل حملات التوعية العامة، لرفع مستوى الوعي بالصيرفة الاسلامية بشكل عام، وكذلك الحلول المالية والخدمات والسلع الذي يقدمها البنك؛ بهدف جذب زبائن جدد، إلى جانب توفير منصة للتواصل بين الزبائن الحاليين والمحتملين والاطلاع على خيارات الخدمات المصرفية الاسلامية والاستفادة منها بشكل أكبر، وتطوير النظام البنكي الرقمي وطرح مجموعة من الخدمات الذاتية الجديدة التي كانت متاحة للزبائن على مدار الساعة، وبذلك يتيح ذلك للمستخدمين إجراء العمليات عبر الإنترنت والهاتف النقال في أي وقت، إضافة إلى الاستفادة من الشبكة الواسعة لأجهزة الصراف الالي وأجهزة الايداع النقدي في جميع أنحاء سلطنة عُمان. دعم الصغيرة والمتوسطة وحول استهداف فئة الشباب وأصحاب الأعمال من خلال منتجات التمويل الإسلامي، أوضح العمري أن: "ظفار الإسلامي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال محفظة التمويل، وتقديم الاستشارات الفنية لهم؛ مما يساعدهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، والتوسع والنمو في أعمالهم". وتحدث العمري عن الاستثمار المباشر للصيرفة الإسلامية في مشاريع التنمية المستدامة أو المسؤولية المجتمعية، قائلًا: "إن ظفار الإسلامي ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والنفط والغاز ومشاريع البنية الأساسية، والآن وفي ظل مساعي الحكومة في التحول نحو 'الاقتصاد الأخضر'، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يهتم ظفار الإسلامي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتوافق مع المعايير البيئية؛ إذ يقوم عدد من المختصين حاليا بإجراء دراسة لوضع خطة للاستدامة البيئية، وسيكون تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، كما أن ظفار الإسلامي لديه القدرة والرغبة في المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة". وأكد العمري أن مبدأ حوكمة الشركات يُعد عنصرًا مُهمًا للمحافظة لتعزيز ثقة كافة الجهات التي تتعامل مع ظفار الإسلامي؛ حيث تُعد الحوكمة والامتثال عناصر أساسية في عمليات ظفار الإسلامي، وتعمل هذه النافذة الإسلامية تحت إشراف هيئه الرقابة الشرعية، والتي تضمن الالتزام الصارم بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وتكلف الهيئة بالمصادقة على المعاملات المالية، والموافقة على الاتفاقيات، وتقييم المنتجات الجديدة، وتقديم المشورة الشرعية المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الاسلامية، والإشراف على السياسات والمبادرات التسويقية، وعند الضرورة، تمارس الهيئة سلطتها برفض المعاملات غير المتوافقة مع المبادئ الشرعية، وتوجيه أي دخل غير جائز إلى الأعمال الخيرية، مما يعزز دور ظفار الإسلامي في المسؤولية الاجتماعية. وشدد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي على، استمرار "ظفار الإسلامي" في الاستثمار في المنتجات والخدمات التي يُقدمها لتلبية احتياجات الزبائن وتعزيز تجربتهم، ما يُمهِّد الطريق ليكون "ظفار الإسلامي" الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم أهداف رؤية "عُمان 2040".

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول

مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.

جريدة الرؤية

منذ 3 ساعات

• جريدة الرؤية

33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار

مسقط- العُمانية ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.