أحدث الأخبار مع #عجز
الإمارات اليوم
منذ 29 دقائق
- صحة
- الإمارات اليوم
83.6 ألف درهم متأخرات إيجارية متراكمة على «أبوثامر»
تسبب عجز (أبوثامر - سوري) عن سداد الأقساط الإيجارية للمنزل الذي كان يقطنه مع أفراد أسرته في عجمان، لمدة عامين، وبلوغها 83 ألفاً و631 درهماً، في إقامة دعوى إيجارية ضده، دخل على إثرها السجن، لتجد أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل) نفسها من دون معيل أو مصدر دخل. وكان (أبوثامر) فقد وظيفته عام 2022، بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء العمل، ما أثّر في استقرار عائلته. وناشدت أسرة (أبوثامر) أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه حتى يتمكن من لمّ شمل أسرته. وروت الزوجة لـ«الإمارات اليوم» أن زوجها عمل سائق شاحنة 25 عاماً في إحدى مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في نقل مواد البناء، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 8000 درهم، وأضافت أنه تمكّن من توفير بيئة خالية من أي عراقيل وصعوبات لأفراد أسرته، لكنه لم يعلم أنه سيواجه أياماً صعبة تغير حياته وحياة أسرته. وتابعت: «في فبراير من عام 2022، أثناء فترة عمل زوجي الصباحية، شعر بآلام في منطقة الصدر، وعدم القدرة على التنفس، وخفقان في دقات القلب، فنقل بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالشارقة، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية، بينت نتائج الفحص وجود انسداد في الشرايين التاجية، ما استدعى إجراء عملية جراحية (قسطرة قلبية) مستعجلة للسيطرة على حالته الصحية، قبل فوات الأوان». وأضافت: «بعد إجراء العملية الجراحية، مكث في المستشفى 10 أيام لتلقي العلاج والرعاية الصحية. وبسبب مرضه وعدم قدرته على القيام بعمله، أبلغته إدارة الشركة التي كان يعمل فيها بالاستغناء عن خدماته، وقد بحث عن فرصة عمل جديدة، تساعده على إعادة التوازن مرة أخرى لأفراد أسرته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل». وتابعت: «بعد نفاد الأموال التي حصل عليها من عمله السابق، بدأت الديون تتراكم والالتزامات تتفاقم، وتزداد يوماً بعد آخر، ليصل به عدم القدرة على السداد إلى الوقوف أمام القضاء ودخول السجن، لأن مالك المسكن أقام دعوى قضائية لمطالبته بسداد المتأخرات الإيجارية». وأكدت (أم ثامر) أنها بحثت عن حل لمشكلتهم، وطرقت جميع الأبواب، وسلكت جميع الطرق، إلا أنها لم تصل إلى حل. وتابعت قائلة إنها لا تعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير، مساعدتهم في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية.
روسيا اليوم
منذ 19 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري
وأجرت وكالة "نوفوستي" دراسة شملت بيانات التجارة في 91 دولة، حققت تجارة 33 منها فائضا إجماليا بلغ 2.3 تريليون دولار، بينما سجلت اقتصادات 58 اقتصادا عجزا إجماليا بلغ 2.8 تريليون دولار. وحققت الصين فائضا تجاريا بلغ 991 مليار دولار تليها ألمانيا بـ258 مليار دولار، وروسيا بـ151 مليار دولار. وشملت القائمة الخمس الأولى أيضا أيرلندا التي تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا التي حققت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاث مراتب. وبين الدول العشر الأولى في فائض الميزان التجاري كانت سويسرا (77 مليار دولار)، والسعودية (73 مليارا)، والنرويج (69 مليارا)، والبرازيل (59.5 مليارا)، وإيطاليا (55 مليارا). في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار. وكانت أقرب "منافس" لها في هذا المؤشر بريطانيا بواقع 303 مليارات دولار. أما الهند التي احتلت المركز الثاني العام الماضي في عجز الميزان تراجعت هذا العام مركزا واحدا لتصبح الثالثة بواقع 263 مليار دولار، فيما شملت قائمة "العجزة" الخمسة فرنسا بـ111 مليارا وتركيا بـ82 مليارا. المصدر: نوفوستي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4% على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حسب مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم. تباطأ التضخم السنوي في روسيا للفترة من 13 وإلى 19 مايو الجاري إلى 9.9% مقارنة بـ10.09% تم تسجيلها الأسبوع الأسبق.
البيان
منذ 3 أيام
- صحة
- البيان
المؤمّن عليه يستحق المعاش التقاعدي إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز
حيث يستحق المؤمن عليه حينها المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، كما يمنح بجانب ذلك تعويضاً مالياً قدره 75 ألف درهم، أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في 75 ألف درهم.
الاقتصادية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
موديز يهبط بالأسهم الأمريكية وسط مخاوف تصاعد العجز والدين العام
افتتح السوق الأمريكي على تراجع بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز إلى Aa1، سط مخاوف تصاعد العجز والدين العام. وتراجع التصنيف بمؤشر داو جونز إذ أفقده 250 نقطة، فيما هبط مؤشر "ناسداك" 1.5%، مطلع جلسة اليوم، كما هبط مؤشر S&P 500 أكثر من 1%. ويعكس هذا الآداء قلق الأسواق من التحديات المالية التي تواجهها الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن الاقتصاد يسير على نحو جيد للغاية. وأضاف أن خلال اجتماع لجمعية المصرفيين العقاريين اليوم سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها ملائمة جدا لما هو آت للتعامل مع التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، بحسب "رويترز".
الجزيرة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ديون أميركا تُسقطها من قمة التصنيف الائتماني.. ماذا بعد؟
فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة " موديز" تصنيفها السيادي من الدرجة العليا "إيه-إيه-إيه" إلى "إيه-إيه-واحد"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين و العجز ، وسط شلل سياسي مزمن و تضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص. ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023. اقتصاد قوي ومؤسسات ثابتة… ولكن! وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأميركية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي، بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام بحسب ما ذكرته منصة إنفستنغ دوت كوم. وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأميركي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين. وقالت "موديز" في بيانها: "لقد شهدنا على مدى أكثر من عقد تراكماً خطِراً في مستويات الدين العام ومدفوعات الفائدة، تجاوز بكثير ما نراه لدى الدول المماثلة في التصنيف… وهذا ما يجعل التصنيف المثالي غير قابل للدفاع عنه الآن". أرقام تقرع الأجراس تتحدث الأرقام عن نفسها، فوفقًا لتقديرات "موديز" بحسب نشرة أصدرتها في أبريل/نيسان، من المتوقع أن يبلغ العجز الفدرالي الأميركي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي. في مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية بحسب ما نقلته عنها منصة إنفستنغ دوت كوم. صدمة في الأسواق وغضب سياسي وجاء رد فعل الأسواق سريعًا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.5%، في إشارة مباشرة إلى تراجع الثقة بالقدرة المستقبلية على خدمة الدين دون زيادة التكاليف. وعلّقت يشا ياداف، أستاذة القانون المتخصصة في الأسواق المالية بجامعة فاندربيلت، على التخفيض: "هذا التخفيض ليس مجرد تعديل رمزي… إنه جرس إنذار واقعي عن التدهور المالي الهيكلي في الولايات المتحدة، وتحذير صريح لصناع القرار من أن الوقت بدأ ينفد." وأضافت ياداف أن "السندات الأميركية لم تعد تُعتبر خالية من المخاطر بنفس القدر كما في السابق، وهذا أمر مقلق لأسواق تعتمد عليها كأساس للثقة والاستقرار". أما في البيت الأبيض، فكان الرد هجوميًا، فقد سارع المتحدث باسم الإدارة الأميركية، كوش ديزاي، إلى اتهام "موديز" بفقدان المصداقية، وقال: "لو كانت لدى موديز أي مصداقية، لما التزمت الصمت طوال السنوات الأربع الماضية من الكارثة المالية التي أوجدها بايدن". إعلان لكن اللافت، أن تقرير الوكالة لم يشر إلى إدارة بعينها، بل حمّل المسؤولية لـ"الإدارات المتعاقبة" التي فشلت في كبح مسار العجز، في إشارة إلى تراكمات تمتد عبر إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. وقال ستيفن غراي، مدير الاستثمار في شركة "غراي فاليو مانجمنت"، لصحيفة فايننشال تايمز: "هذا التخفيض هو نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، وليس فقط لولاية واحدة أو سياسة واحدة… إنه يعكس وجهة نظر سلبية متنامية تجاه قدرة أميركا على إصلاح أوضاعها المالية". القانون الكبير.. والعجز الأكبر وتزامن إعلان التخفيض مع فشل تمرير مشروع قانون الموازنة الجديد للرئيس دونالد ترامب ، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، في لجنة الميزانية بمجلس النواب، بعد انقسام داخلي داخل الحزب الجمهوري. ويقترح القانون تمديد تخفيضات ضرائب عام 2017، وهو ما سيكلف الخزينة الأميركية نحو 4.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق ما نقلته فايننشال تايمز. وتشير تقديرات "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" إلى أن القانون سيضيف 5.2 تريليونات دولار أخرى إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل، رغم محاولات خفض 663 مليار دولار من الإنفاق وزيادة بعض الضرائب. وقال آندي برينر، رئيس قسم السندات في "نات ألاينس"، إن التخفيض جاء ليعكس "عدم التقدم في معالجة العجز"، مؤكدًا أن "التهديد الأكبر اليوم ليس الحرب التجارية بل غياب الرؤية المالية في واشنطن". عند حدود اللايقين ورغم التخفيض، حافظت "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن عودة التصنيف المثالي قد تكون ممكنة في حال تنفيذ إصلاحات مالية جوهرية طويلة الأمد تبطئ وتوقف تدهور المؤشرات. لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل توجد إرادة سياسية حقيقية قادرة على وقف هذا المسار؟ أم أن التدهور سيستمر تحت ضغط الانتخابات، والانقسامات الحزبية، والتوسع المستمر في الالتزامات العامة؟. وتمثل خطوة "موديز" -وفق مراقبين- أقوى إشارة حتى الآن، على أن الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية والمؤسسية، لم تعد محصنة من نتائج التدهور المالي والسياسي المتراكم. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لخفض العجز وضبط الدين، فقد تتحول هذه التحذيرات إلى أزمة ثقة فعلية في أسواق الدين العالمية، وقد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مستقبل مالي أكثر تكلفة، وأقل استقرارًا، وأكثر هشاشة مما كانت تتصوره عقودا.
