ديون أميركا تُسقطها من قمة التصنيف الائتماني.. ماذا بعد؟
فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة " موديز" تصنيفها السيادي من الدرجة العليا "إيه-إيه-إيه" إلى "إيه-إيه-واحد"، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين و العجز ، وسط شلل سياسي مزمن و تضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص.
ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023.
اقتصاد قوي ومؤسسات ثابتة… ولكن!
وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأميركية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي، بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام بحسب ما ذكرته منصة إنفستنغ دوت كوم.
وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأميركي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين.
وقالت "موديز" في بيانها: "لقد شهدنا على مدى أكثر من عقد تراكماً خطِراً في مستويات الدين العام ومدفوعات الفائدة، تجاوز بكثير ما نراه لدى الدول المماثلة في التصنيف… وهذا ما يجعل التصنيف المثالي غير قابل للدفاع عنه الآن".
أرقام تقرع الأجراس
تتحدث الأرقام عن نفسها، فوفقًا لتقديرات "موديز" بحسب نشرة أصدرتها في أبريل/نيسان، من المتوقع أن يبلغ العجز الفدرالي الأميركي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024.
أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي.
في مؤشر مقلق آخر، رجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035، أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021.
ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية بحسب ما نقلته عنها منصة إنفستنغ دوت كوم.
صدمة في الأسواق وغضب سياسي
وجاء رد فعل الأسواق سريعًا، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.5%، في إشارة مباشرة إلى تراجع الثقة بالقدرة المستقبلية على خدمة الدين دون زيادة التكاليف.
وعلّقت يشا ياداف، أستاذة القانون المتخصصة في الأسواق المالية بجامعة فاندربيلت، على التخفيض: "هذا التخفيض ليس مجرد تعديل رمزي… إنه جرس إنذار واقعي عن التدهور المالي الهيكلي في الولايات المتحدة، وتحذير صريح لصناع القرار من أن الوقت بدأ ينفد."
وأضافت ياداف أن "السندات الأميركية لم تعد تُعتبر خالية من المخاطر بنفس القدر كما في السابق، وهذا أمر مقلق لأسواق تعتمد عليها كأساس للثقة والاستقرار".
أما في البيت الأبيض، فكان الرد هجوميًا، فقد سارع المتحدث باسم الإدارة الأميركية، كوش ديزاي، إلى اتهام "موديز" بفقدان المصداقية، وقال: "لو كانت لدى موديز أي مصداقية، لما التزمت الصمت طوال السنوات الأربع الماضية من الكارثة المالية التي أوجدها بايدن".
إعلان
لكن اللافت، أن تقرير الوكالة لم يشر إلى إدارة بعينها، بل حمّل المسؤولية لـ"الإدارات المتعاقبة" التي فشلت في كبح مسار العجز، في إشارة إلى تراكمات تمتد عبر إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء.
وقال ستيفن غراي، مدير الاستثمار في شركة "غراي فاليو مانجمنت"، لصحيفة فايننشال تايمز: "هذا التخفيض هو نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، وليس فقط لولاية واحدة أو سياسة واحدة… إنه يعكس وجهة نظر سلبية متنامية تجاه قدرة أميركا على إصلاح أوضاعها المالية".
القانون الكبير.. والعجز الأكبر
وتزامن إعلان التخفيض مع فشل تمرير مشروع قانون الموازنة الجديد للرئيس دونالد ترامب ، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، في لجنة الميزانية بمجلس النواب، بعد انقسام داخلي داخل الحزب الجمهوري.
ويقترح القانون تمديد تخفيضات ضرائب عام 2017، وهو ما سيكلف الخزينة الأميركية نحو 4.2 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق ما نقلته فايننشال تايمز.
وتشير تقديرات "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" إلى أن القانون سيضيف 5.2 تريليونات دولار أخرى إلى الدين الوطني خلال العقد المقبل، رغم محاولات خفض 663 مليار دولار من الإنفاق وزيادة بعض الضرائب.
وقال آندي برينر، رئيس قسم السندات في "نات ألاينس"، إن التخفيض جاء ليعكس "عدم التقدم في معالجة العجز"، مؤكدًا أن "التهديد الأكبر اليوم ليس الحرب التجارية بل غياب الرؤية المالية في واشنطن".
عند حدود اللايقين
ورغم التخفيض، حافظت "موديز" على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن عودة التصنيف المثالي قد تكون ممكنة في حال تنفيذ إصلاحات مالية جوهرية طويلة الأمد تبطئ وتوقف تدهور المؤشرات.
لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل توجد إرادة سياسية حقيقية قادرة على وقف هذا المسار؟ أم أن التدهور سيستمر تحت ضغط الانتخابات، والانقسامات الحزبية، والتوسع المستمر في الالتزامات العامة؟.
وتمثل خطوة "موديز" -وفق مراقبين- أقوى إشارة حتى الآن، على أن الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية والمؤسسية، لم تعد محصنة من نتائج التدهور المالي والسياسي المتراكم.
وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لخفض العجز وضبط الدين، فقد تتحول هذه التحذيرات إلى أزمة ثقة فعلية في أسواق الدين العالمية، وقد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مستقبل مالي أكثر تكلفة، وأقل استقرارًا، وأكثر هشاشة مما كانت تتصوره عقودا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
مؤسس "بلومبيرغ الإعلامية": قطر نموذج اقتصادي رائد
وصف مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، مايكل بلومبيرغ، قطر بأنها "نموذج اقتصادي رائد وقوة إيجابية للاستقرار والسلام ولديها رؤية استشرافية للمستقبل". وقال ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر تمثل قوة إيجابية للاستقرار والتفكير على المدى البعيد، بما في ذلك رؤيتها الاستشرافية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن دولة قطر"من الأوائل في تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وتستثمر المليارات في الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، وهذه الريادة الاقتصادية والنظرة الاستشرافية يجب أن تكون مصدر إلهام للدول الأخرى". وأشاد مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بدور قطر ودبلوماسيتها النشطة لحل النزاعات وتسوية الخلافات، وقال "ثمة عمل دبلوماسي يجري هنا قد لا يراه الناس، من خلاله تبذل قطر مساعيها لمساعدة الأطراف المتنازعة على التواصل والحوار وهو ما يسهم في جعل العالم مكانا أفضل". ونوّه بلومبيرغ بالشراكة بين دولة قطر ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية في تنظيم منتدى قطر الاقتصادي الذي يجمع هذا العام نحو 2500 مشارك من دول مختلفة من أنحاء العالم. وأشار إلى أن المنتدى يعقد في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وانعداما للاستقرار الذي يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية العالمية وانعدام اليقين، بالإضافة إلى الصراعات العسكرية المستمرة وتداعيات الأزمة المناخية التي تزداد كلفتها يوميا. ويشهد منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي"، مشاركة عالمية واسعة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي وأبرزها: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه. تعاون تركي قطري أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في القطاعات كافة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل أفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر ، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. وشارك شيمشك في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي حملت عنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟". التبادل التجاري وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليارات ريال (1.14 مليار دولار) في عام 2024، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال (410.57 ملايين دولار) وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال (711.66 مليون دولار). ولفت إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطرية منها 16 شركة برأس مال تركي 100%، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. وأعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في سائر القطاعات.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
روبيو: رفع العقوبات سيمنع حربا أهلية شاملة في سوريا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى، في حين أكدت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأضاف روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". وشدد على أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة أن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان. وأضاف أن "السلطة الانتقالية بسوريا قالت إنها مشروع وطني لبناء دولة، لا منصة لانطلاق الثورة أو شن هجمات على إسرائيل"، مشيرا إلى أن هناك تهديدين رئيسيين يواجهان السلطة الانتقالية في سوريا هما تنظيم الدولة الإسلامية وإيران. ودعا روبيو الكونغرس إلى اتخاذ إجراء أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري. وردا على سؤال بشأن سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، لافتا إلى أن موظفي السفارة الأميركية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. وفي 16 مايو/أيار الجاري قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الجزيرة
منذ 43 دقائق
- الجزيرة
انعكاسات "صفر تخصيب" على المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن
طهران- على خلاف إشارات طرفي المفاوضات عن التقدم فيها، يعود الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة مع إصرار واشنطن على مطلب "صفر تخصيب على الأراضي الإيرانية" مقابل رفض طهران، مما يطرح تساؤلا عن الصناعات الإيرانية التي قد تشملها سياسة "التصفير" الأميركية؟ وفي ظل التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، يتمسك الجانبان بخطوطهما الحمراء وذلك ما يهدد بانهيار المحادثات، لأن "التصفير" يكاد يتحول إلى ظاهرة في سياسة واشنطن حيال طهران بعد ممارستها ضغوطا لتصفير صادرات الخام الإيراني. وبينما يزداد المشهد تعقيدا مع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق وتهديده باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي، ترفض إيران ما وصفته "بالضغوط غير القانونية والتناقض في المواقف الأميركية"، مؤكدة أنها لن تفرط بحقها في تخصيب اليورانيوم كما أنها لن تقبل بتفكيك منشآتها النووية. الموقف الإيراني ويعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن المطالب الأميركية "مفرطة ومتشددة وتُعدّ خروجا عن إطار المفاوضات البناءة"، متسائلا أنه إذا لم تحقق المباحثات منفعة للشعب الإيراني، فما الفائدة من استمرارها؟". وفي حديثه للجزيرة نت، يقول عزيزي إنه إذا كان مسار الحوار يقوم على إنكار حقوق الشعب الإيراني فإن مواصلته تعتبر إضاعة للوقت، مؤكدا أن البرلمان يراقب بدقة مسار المفاوضات، ويطالب وزارة الخارجية بالوقوف أمام هذا النهج الذي يمثل "تجاوزا للخطوط الحمر الإيرانية". وتابع أن قانون "العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020، يُلزم الحكومة بضمان هذه الحقوق ومنها "تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن الإصرار على تصفير التخصيب في طهران يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى الجانب الأميركي بشأن الملف النووي الإيراني. وبرأيه، فإن بلاده لن تقبل المساومة على خطوطها الحمراء وإن الدولة لن تسمح لأي جهة بالتفاوض على حساب الحقوق المشروعة للشعب الإيراني، ذلك لأن معاهدة حظر الأسلحة النووية"إن بي تي" تضمن لجميع الأعضاء تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بما يتناسب وحاجة البلاد. وختم عزيزي بالقول إن المواقف والمطالب الأميركية في وسائل الإعلام تختلف عما تطرحه على طاولة المفاوضات، و"نرى أن هذا التناقض ناتج عن نفوذ أطراف أخرى على الوفد الأميركي المفاوض أو أنه لا يمتلك الاختيار اللازم لاتخاذ قرار نهائي في غرف التفاوض". وبينما اعتاد الإيرانيون، منذ انخراط بلادهم في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، على قراءة أخبار العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران بين الفينة والأخرى، يحذر مراقبون من تحوّل "التصفير" إلى مبدأ ثابت في العلاقات المتوترة بين البلدين. ويذهب طيف من المراقبين في إيران إلی أن العقوبات الرامية إلى تصفير صادراتها من النفط "أداة لإرغامها على الرضوخ أمام السياسات الأميركية"، في حين تعتقد شريحة أخرى أن تصفير التخصيب "غاية تسعى واشنطن لتحقيقها من أجل تحييد مرتكزات الردع الإيراني". من جانبه، يقرأ الأكاديمي الباحث في العلاقات الدولية ياسر شاماني المطلب الأميركي في سياق المساعي الرامية إلى نزع قدرات إيران الردعية وصولا إلى نقطة "صفر ردع"، مؤكدا أن السلطات الإيرانية قد اتخذت قرارا بإفشال هذه السياسة سواء كانت تستهدف بيع النفط أو تخصيب اليورانيوم، ولا يستبعد أن تشمل صناعات إستراتيجية أخرى. ويصف شاماني المطلب الأميركي القاضي بوقف التخصيب في إيران، مقابل رفع جزء من العقوبات عنها، بأنه "معادلة مستحيلة" قد تنسف المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه سرعان ما يستدرك أن طرفي المفاوضات بحاجة إلى اتفاق نووي يضع حدا للأزمة الراهنة وأنهما سيحافظان على "شعرة معاوية" في المحادثات الجارية. وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف أن الجانب الأميركي يريد حلا لملفاته الشائكة مع إيران يضمن تحييد الهواجس التي قد تعترض سياساته في الشرق الأوسط من ناحية طهران أو حلفائها الإقليميين، لأن البديل للاتفاق سيكون مكلفا جدا لواشنطن وحلفائها. خط أحمر وتوقع الباحث شاماني أن تستمر المفاوضات عبر طرح أحد طرفيها مبادرات ملموسة أو وهمية كلما بلغت طريقا مسدودا، بأمل التوصل إلى حل دبلوماسي يبعد الخيار العسكري عن طهران ويجنب واشنطن المقامرة باستثماراتها في الشرق الأوسط. ويرى أنه خلافا للجانب الإيراني الذي يعتبر تخصيب اليورانيوم خطا أحمر، فإنه لا يستبعد تراجع الجانب الأميركي عن مطلبه شريطة تحقيقه هدفا لافتا يعد إنجازا لإدارة ترامب في عامها الأول مثل تطبيع العلاقات السياسية وإعادة فتح السفارات لدى الجانبين. ووفقا له، فإن التخوفات من شن إسرائيل هجمات خاطفة على المنشآت النووية الإيرانية ستبقى واردة لاستدراج واشنطن إلى أي صراع محتمل بين طهران وتل أبيب، وذلك ما يبرر لإيران الإصرار على مواصلة التخصيب والمحافظة على مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب كورقة ردعية أمام المخططات الإسرائيلية. وانطلاقا من رهان طهران على حاجة ترامب لإنجاز سريع يعزز حظوظه في الرئاسيات المقبلة، تعوّل واشنطن على نجاعة سياسة الضغوط القصوى في تضييق الخناق على اقتصاد إيران لحثها على القبول بمطالبها، بما یشير إلی استمرار معركة عضّ الأصابع عبر المسار الدبلوماسي الناعم ومسارات القوة الخشنة الموازية حتى إشعار آخر. وفي ظل التصعيد الذي يخترق -بين الفينة والأخرى- التصريحات الرسمية الدالة علی إيجابية المباحثات النووية، تتساءل الأوساط السياسية في إيران عما إذا كانت واشنطن ستتراجع عن مطلب "صفر تخصيب" للقبول بحلول وسطية لا تشكل مساسا بقدرات طهران الردعية؟ أم إن تصادم الخطوط الحمر سيدفع أحد الطرفين إلى اتخاذ قرارات لا تحمد عقباها؟ الإجابة ستحسمها نتيجة الجولات المقبلة من المفاوضات النووية.
