أحدث الأخبار مع #عجز_ميزانية
روسيا اليوم
منذ 20 ساعات
- صحة
- روسيا اليوم
منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة
وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة. المصدر: نوفوستي أعلنت منظمة الصحة العالمية، إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين، موضحة أن خفض التمويل الأمريكي ترك الوكالة التابعة للأمم المتحدة بلا معين أمام فجوة ضخمة في الميزانية. كشف موقع Health Policy Watch أن العجز في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيبلغ حوالي 600 مليون دولار عام 2025، و1.9 مليار دولار عامي 2026 و2027. أفادت وكالة "فرانس برس" بأن منظمة الصحة العالمية تخطط لتقليص ميزانيتها بنسبة أكثر من 20% وتقليص عدد الكوادر على خلفية النقص في التمويل. دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي الولايات المتحدة إلى مواصلة تمويل المنظمة حتى يتم العثور على حلول بديلة.
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
قال إن ارتفاع تكلفة الدين يعكس مخاطر متزايدة
قال المتخصص في الدخل الثابت رائد المومني، إن توقيت تحذير وكالة موديز للحكومة الأميركية بشأن الميزانية يأتي بمثابة "إيقاظ" أو تحذير للحكومة قبل إقرار تخفيضات ضريبية قد تزيد العجز. وأشار إلى أن هذا التوقيت "حساس" وقد يكون جزءًا من أجندة شركات التصنيف الائتماني لتنبيه الحكومة الأميركية بشأن إدارة ميزانيتها. وأضاف المومني في مقابلة مع "العربية Business" أن أسعار العوائد على سندات الحكومة الأميركية كانت تتجه للارتفاع مؤخرًا، ليس فقط بسبب الحرب التجارية أو الركود التضخمي، بل أيضًا بسبب ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، وهو ما يعكسه ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الحكومة الأميركية (CDS) لأجل سنة أو خمس أو عشر سنوات. وأوضح أن هذا الارتفاع في CDS يشير إلى أن السوق يسعر ارتفاع المخاطر الائتمانية للحكومة الأميركية، وهو ما سينعكس على عوائد السندات بشكل عام. وعن أسباب ارتفاع CDS، أشار المومني إلى العجز التجاري الكبير للحكومة الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات عالميًا خلال الفترة الماضية. وفقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد. وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة". وفيما يخص سندات اليابان وألمانيا، أوضح المومني أن لكل دولة خصوصية، ففي ألمانيا، على الرغم من خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، من المتوقع ارتفاع عوائد السندات بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية. أما في اليابان، فقد يخفف التوتر مع الصين، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة في المستقبل. صكوك بنك البلاد وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك في السعودية، قال المومني إن إصدار بنك البلاد الجديد شهد طلبًا كبيرًا، بينما كان الطلب على إصدار بنك السعودي الأول أقل نسبيًا، لكن الطلب الإجمالي في المنطقة لا يزال قويًا. وجمع بنك البلاد 650 مليون دولار من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي. وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العدد الإجمالي للصكوك 3250 صكا، بعائد 6.5% سنوياً. وأوضح أن الطلب على الصكوك عادة ما يكون أكبر بكثير من السندات التقليدية بسبب ندرة إصدارات الصكوك والطلب المرتفع على المنتجات الإسلامية، مما يجعل الصكوك تتمتع بميزة "دفاعية" في الأسواق (السندات لا تتأثر بشكل كبير بهبوط وارتفاع السوق نتيجة ندرتها). وأشار إلى أن الشركات والحكومات القادرة على إصدار صكوك قد تستفيد من تكلفة اقتراض أقل مقارنة بالسندات التقليدية نظرًا لارتفاع الطلب عليها.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA1 »، مشيرة إلى تزايد الدين الفيدرالي على مدي السنوات العشر الماضية وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في عكس مسار العجز المتضخم وتكاليف الفائدة. وقالت وكالة موديز في بيان، إن «هذا التخفيض يعكس بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل». وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة، وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية. وتعاني الولايات المتحدة من عجز ضخم في الميزانية قدره 1.05 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. فيما تستمر تكاليف الفائدة على ديون الخزانة في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود المزيد من الديون لتمويلها. وتأتي هذه الخطوة من وكالة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011. ويعد تصنيف AAA أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون تصنيف ائتماني من الدرجة الأولي سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب. صورة تم التقاطها في مبنى الكابيتول في اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتياز عقبة إجرائية رئيسية (رويترز) ويأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدي السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الميزانية في الكونغرس. وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريون لمشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية للرئيس ترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار مفاجئا في توقيته، حيث صدر قبل صدور تشريع بتعلق بالضرائب. وقال داريل دافي أستاذ المالية بجامعة ستانفورد، إن «هذا الخفض يظهر أن هناك صراع محتدم في الأسواق في الوقت الراهن حول ضرورة التوصل إلى سياسات تدعم النمو مقابل ارتفاع العجز وتتعامل بفاعلية مع أسعار الفائدة المرتفعة». وأضاف: «هذا الخفض رسالة قوية أرجو أن تصل إلى صناع السياسيات وسيتعين على الكونغرس ضبط السياسات الاقتصادية بزيادة الإيرادات أو تقليل الانفاق». ويقول الخبراء ان عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات رغم ما تعانيه من ديون ضخمة لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً. فيما ألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة ناتيكسيس بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسيس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعا للحوب الديمقراطي». وأضاف: «كيف يؤدي تمديد تخفيضات ترمب الضرائبية إلى انخفاض قيمة السندات؟ وإذا لم تكن السندات الحكومية الأميركية من الأصول ذات التصنيف الائتماني الممتاز فما هي السندات التي تتفوق عليها».
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
"موديز" تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى AA1
خفضت "موديز ريتنجز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك بشأن وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم. "موديز" خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من AAA إلى "AA1" الجمعة، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ "AAA". يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل "موديز" نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وقالت "موديز" في بيان: "بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية". وانخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%. عجز الميزانية الأميركية تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنوياً، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونجرس وإدارة ترمب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأميركي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا. ديون "مخيفة" وفي مايو، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسارٍ غير مستدام، مضيفاً إن "أرقام الديون مُخيفة بالفعل"، وأن الأزمة ستؤدي إلى "توقفٍ مفاجئٍ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان"، على حد قوله. "أنا مُلتزمٌ بمنع حدوث ذلك". ويقدر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع خطة الضرائب التي اقترحها الحزب الجمهوري من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الحكومي على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد يكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد الأحكام المؤقتة في الإجراء، المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات القليلة المقبلة، حتى 2035. وقالت المجموعة يوم الجمعة إنه إذا أصبحت هذه الأحكام دائمة، فإن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 200% بحلول 2055. وتدرس "موديز" عملية الخفض منذ نوفمبر 2023، عندما قلصت الوكالة نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها عند AAA. عادةً، يتبع هذا التغيير إجراء تقييم خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة. وتعد "موديز" هذه هي الأخيرة من بين ثلاث شركات خفضت تصنيف الولايات المتحدة. إذ خفّضت "فيتش" تصنيف أميركا في أغسطس2023 درجة واحدة إلى "AA+"، مشيرةً إلى مخاوف بشأن الخلافات السياسية حول سقف الدين التي دفعت البلاد إلى حافة التخلف عن السداد. كانت "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" أول جهة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تقييم الولايات المتحدة من درجة "AAA" في 2011، وتعرضت حينها لانتقادات شديدة من قبل وزارة الخزانة الأميركية. هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
حدث كم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
ميزانية السعودية تسجل عجزا في الربع الأول مع زيادة الإنفاق الحكومي
ميزانية السعودية تسجل عجزا في الربع الأول مع زيادة الإنفاق الحكومي سجلت ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الجاري عجزا بـ 58.7 مليار ريال (15.65 مليار دولار)، مع مواصلة الزيادة في الإنفاق الحكومي الذي تزامن مع خفض إنتاج النفط ضمن تحالف 'أوبك+'، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار الخام عن الفترة نفسها من 2024. ووفقا لبيانات وزارة المالية السعودية، جاء العجز مع تراجع إنتاج النفط 1 في المئة إلى 8.95 مليون برميل يوميا بحسب منظمة أوبك، كما تراجعت أسعار النفط 'برنت' 8 في المئة إلى 75 دولارا للبرميل مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتراجع إجمالي الإيرادات مع انخفاض إيرادات النفط بمقدار 18 في المئة إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 2 في المئة إلى 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بحسب البيانات. ورغم تراجع إنتاج وأسعار النفط يبقى الإنفاق الحكومي عند معدلات كبيرة نتيجة المشاريع التنموية الضخمة والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويضاف إلى ذلك تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة، واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب الارتقاء بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وكانت ميزانية السعودية قد سجلت عجزا بـ115.6 مليار ريال في عام 2024، مع زيادة الإنفاق إلى 1.37 تريليون، وبلوغ الإيرادات 1.26 تريليون ريال. وأقرت الحكومة ميزانية 2025، مقدرة النفقات بـ1.29 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.18 تريليون ريال، ليبلغ العجز 101 مليار ريال ما يمثل ناقص 2.3 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، لكنه أقل من المسجل في 2024.
