أحدث الأخبار مع #عرسال،
الديار
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
"لادي": مُخالفات واضحة... ووضع المعازل بطريقة مكشوفة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) مخالفات واضحة في عدد من مراكز الاقتراع، حيث تمّ وضع المعازل بطريقة مكشوفة لا تحترم سرية الاقتراع، ما يُعد انتهاكًا صريحا لمبدأ الاقتراع السري. وأشارت الجمعية إلى أنّ هذه المخالفات، سُجّلت في: -الغرفة رقم 4 في ثانوية ليسيه عبد القادر – بيروت -الغرفة رقم 5 في ثانوية جبران أندراوس تويني – بيروت -الغرفة رقم 2 في مدرسة جواهر الأدب – عرسال، ودعت الجمعية المعنيين إلى التحرك السريع لتصحيح هذه التجاوزات وضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام حقوق الناخبين. *ورصدت "لادي" مخالفة في الغرفة رقم 5 في مدرسة شعت الرسمية – حي الجامع، حيث قامت ناخبة بالاقتراع نيابةً عن ناخبة أخرى من ذوي الإعاقة. *ودعت الجمعية إلى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان ممارستهم الكاملة لحقهم بالتصويت بطريقة تحفظ كرامتهم واستقلاليتهم. *ورصدت "لادي" مخالفة في متوسطة إيعات الرسمية – بعلبك، حيث قامت مندوبة تابعة للائحة "التنمية والوفاء" بتمرير أوراق اقتراع إلى بعض الناخبين داخل القلم رقم 2. تُعد هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا لمبدأ سرية الاقتراع وتشكل نوعًا من الضغط المباشر على الناخبين. *الى ذلك، ألقت شعبة المعلومات القبض على علي صالح عثمان عضو الماكينة الانتخابية للائحة "بعلبك مدينتي"، بعد فقدان الاتصال به في حي الريش الغربي، وكانت بحوزته تصاريح مندوبي اللائحة. *كما افادت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE عن انّه حَصَلَ إِشكَالٌ وَتَضَارُب داخِلَ مركز الاقتراع في حوش الحريمة، في البقاع الغربي.
القناة الثالثة والعشرون
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو والصور.. "مخالفات إنتخابية" في بيروت والبقاع
رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات "LADE"، مجموعة من المخالفات داخل عدد من مراكز الإقتراع في بيروت والبقاع. ونشرت الجمعية لقطات وصور تظهر المخالفات لاسيما في عرسال وبيروت وشعث. وبحسب الجمعية، فإن مندوباً من لائحة "لأجل عرسال"، سلم أحد الناخبين ورقة الاقتراع خلف العازل، ما يشكل خرقاً لسرية الاقتراع وضغطاً على الناخبين. أيضاً، قامت ناخبة بالاقتراع بالنيابة عن ناخبة أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغرقة رقم 5 بمدرسة شعث الرسمية - حي الجامع. أيضاً، رُصد خرق لسرية الاقتراع في عدد من المراكز في بيروت منها ثانوية ليسيه عبد القادر، وثانوية جبران تويني، كما حصلت مخالفة من النوع نفسه في مدرسة جواهر الأدب - عرسال. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
بالفيديو والصور.. "مخالفات إنتخابية" في بيروت والبقاع
رصدت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات "LADE"، مجموعة من المخالفات داخل عدد من مراكز الإقتراع في بيروت والبقاع. ونشرت الجمعية لقطات وصور تظهر المخالفات لاسيما في عرسال وبيروت وشعث. وبحسب الجمعية، فإن مندوباً من لائحة "لأجل عرسال"، سلم أحد الناخبين ورقة الاقتراع خلف العازل، ما يشكل خرقاً لسرية الاقتراع وضغطاً على الناخبين. أيضاً، قامت ناخبة بالاقتراع بالنيابة عن ناخبة أخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغرقة رقم 5 بمدرسة شعث الرسمية - حي الجامع. أيضاً، رُصد خرق لسرية الاقتراع في عدد من المراكز في بيروت منها ثانوية ليسيه عبد القادر ، وثانوية جبران تويني ، كما حصلت مخالفة من النوع نفسه في مدرسة جواهر الأدب - عرسال.
MTV
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
18 Apr 2025 06:13 AM محكمة رومية... في مواجهة عدالة معلّقة
في بلدٍ تحوّل فيه السجن إلى حكم مؤبد بلا محاكمة، وتحوّلت العدالة إلى أداة انتقائية، يعود المشهد الرسمي مجدداً إلى تكرار المحاولة ذاتها: تفعيل المحكمة داخل سجن رومية المركزي. خطوة أُريد تسويقها على أنها إصلاح جذري لأزمة السجون والاكتظاظ فيها، لكن في الواقع، ما هي إلا قفزة في الفراغ. المحكمة داخل رومية ليست أكثر من قاعة محاكمة شُيّدت بمواصفات دولية وكلفة وصلت إلى 2.5 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، تحت شعار محاكمة موقوفي «فتح الإسلام». لكن بعد أكثر من عقد، لم تُستخدم إلّا في جلسات لا تتعدى أصابع اليد. واليوم، يعود استخدامها كواجهة إعلامية لتغطية الإخفاق المستمر في معالجة أزمة اكتظاظ السجون وتأخير المحاكمات، حيث يستضيف سجن رومية أكثر من 3400 سجين في سجن لا يتّسع لأكثر من 1050. ووفق مصادر حقوقية لـ«نداء الوطن»، فإن مشكلة المحكمة في رومية ليست في تفعيلها، بل في مضمونها القانوني. فمحاكم الجنايات موزعة على مراكز المحافظات بموجب القانون. وبالتالي، لا يمكن إحالة ملفات من محاكم الشمال أو البقاع إلى محكمة رومية من دون تعديل تشريعي واضح، ما يجعل تفعيل عملها صالحاً فقط لجزء من قضايا محكمة جنايات جبل لبنان، من دون أن يشمل الموقوفين في باقي المحافظات وكافة مراكز التوقيف الأخرى. ورأت المصادر أن أي حديث عن قدرة محكمة رومية على حلّ معضلة الاكتظاظ الشامل في السجون هو تضليل صريح. إذ أن الأزمة تتجاوز رومية إلى أكثر من 25 سجناً في لبنان، جميعها مكتظة، وبعض النظارات الأمنية تحوّلت إلى مراكز احتجاز دائم، في ظل ترهل لقصور العدل وموازنة هزيلة للسلطة القضائية لا تتعدى 1 % من إجمالي موازنة الدولة. العدالة المؤجلة ليست عدالة ولا تقتصر المطالب بتسريع المحاكمات على اعتبار أن الإشكالية تطال الأحكام الجائرة الصادرة سابقاً والتي لن تحلّ مع تسريع وانتظام عمل المحاكم راهناً، خصوصاً تلك التي صدرت في ظل هيمنة سياسية وأمنية واضحة من «حزب الله» على القضاء، كما حصل في ملفات عرسال، عبرا وخلدة، حيث اختلّت معايير المحاكمة العادلة، وغابت المساواة أمام القانون. بل إن أبرز مثال على انعدام التوازن القضائي تمثّل في أحداث خلدة، حيث اقتصر الادعاء على أفراد من الطائفة السنّية، بينما لم تُحرك الدعوى بحق عناصر «حزب الله» رغم الأدلة المصوّرة، قبل أن تعيد محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي مؤخراً تصويب بعض المظالم. وفي السياق تساءلت مصادر حقوقية متابعة ما إذا كانت السلطة القضائية ستعيد فتح هذه الملفات، وتعمد إلى مراجعة الأحكام السياسية الصادرة بحق مئات السجناء؟ ووسط التشديد على عدم قدرتها على الشروع بذلك، لفتت إلى أن محكمة رومية لا تملك صلاحية المراجعة، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن إنصاف مَن حوكموا ظلماً، سواء بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة السورية، أو نتيجة انتماءاتهم الطائفية والسياسية. تجميل الأزمة... لا حلّها في الغضون، كشفت مصادر لـ«نداء الوطن» أن تفعيل المحكمة هو التفاف على مطلب العفو العام، الذي لا يلقى قبولاً من المؤسسة العسكرية وعدد من القوى السياسية رغم أن مسودة القانون المطروحة تستثني قتلة العسكريين وجرائم المجلس العدلي ولا تتحدث عن عفو شامل، بل عن عفو جزئي مدروس. ورأت أن الرفض السياسي ليس قانونياً بقدر ما هو مزايدة شعبوية وإمعان في استخدام ملف السجون كورقة ضغط. وسط الإشارة أيضاً إلى المحكمة العسكرية وصلاحياتها الإستثنائية التي تُدار غالبيتها من ضباط جيش من دون أيه خبرة في مجال المحاكم، مقارنة مع القاضي العدلي الذي يمضي سنوات في معهد الدروس القضائية، والمحاكم المدنية قبل تسلمه أي مركز جزائي حساس، علماً أن هذه المحكمة الاستثنائية كانت تُستخدم كأداة بوجه خصوم «المنظومة»، في قضايا تتجاوز منطق العدالة إلى منطق «غبّ الطلب». لا عدالة بدون إصلاح قضائي أزمة الاكتظاظ لن تُحل بتفعيل قاعة واحدة. والأزمة القضائية لن تُعالج بجلسات تجميلية داخل السجن. المطلوب وبغض النظر عن إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي المطروح من عدمه، إصلاح شامل يبدأ بزيادة موازنة السلطة القضائية وتأهيل قصور العدل المتهالكة، وتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالعسكريين أسوة بجميع دول العالم، مروراً بتجربة المجلس العدلي وأحكامه غير القابلة للطعن وإعادة التوازن للعدالة من خلال إنصاف المسجونين، وفتح الباب لمراجعة أحكام صدرت في ظل ظروف سياسية ضاغطة.
