أحدث الأخبار مع #عزيزلعويسي
الألباب
منذ 5 أيام
- سياسة
- الألباب
الأمن الوطني.. ذكرى التأسيس
الألباب المغربية/ عزيز لعويسي تحتفي المديرية العامة للأمن الوطني ومعها الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، الذي شكل وقتها، إلى جانب القوات المسلحة الملكية، إحدى تجليات المغرب المستقل، وتعبيرات السيادة المغربية، بعد خروج شاق وعسير من عهد الحجر والحماية، وفي هذا الإطار، وبقدر ما تفرض المناسبة، الوقوف وقفة إجلال واحترام أمام أسرة مؤسسة الأمن الوطني، تقديرا لأدوارها المتعددة الزوايا، في حماية الأمن القومي، وضمان الحق الفردي والجماعي في الأمن، بقدر ما تقتضي استحضار روح محدثها ومؤسسها، الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله، الذي وضع لبنات التأسيس، وخلفه ووارث سره، الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي مكن المؤسسة الأمنية الناشئة، مما تحتاجه من رعاية ودعم وتطوير، لتكون في صلب تحولات ومتغيرات ومتطلبات المغرب المستقل؛ وإذا كان التاريخ يسجل للملكين الراحلين، إحداث وتأسيس مؤسسة الأمن الوطني وإرساء لبناتها وقواعدها الأولى، ووضعها على السكة الصحيحة في اتجاه النهوض والإصلاح والتطوير، فإن عهد خلفهما، الملك محمد السادس حفظه الله، ميزه تحديث حقيقي للشرطة المغربية، بانتقالها من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة حديثة مواطنة، محافظة على النظام العام، ومكرسة للإحساس الفردي والجماعي بالأمن، حامية للوطن، وقريبة من المواطنين ومستجيبة لمختلف حاجياتهم ومتطلباتهم الأمنية، ومنخرطة بحرفية، في صلب القضايا المجتمعية؛ برؤية ملكية سديدة، وتجربة تحديثية رائدة، يقودها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي يرأس المديرية العامة للأمن الوطني منذ عشر سنوات، برز نموذج مدرسة أمنية مغربية خالصة، تحظى ليس فقط، بالإشادة والاحترام الدوليين، بل وباتت لاعبا محوريا في صناعة الأمن والاستقرار الدوليين، لما اكتسبته من خبرة ومهنية وحرفية عالية، ويكفي الإشارة في هذا الصدد،إلى التنظيم الأمني المحكم، الذي طبع زيارة البابا الراحل فرنسيس للمغرب، في واحدة من الأحداث التي شدت أنظار العالم إلى المملكة، كأرض للسلام والتعايش والأمن والاستقرار والعيش المشترك، وإلى انخراط مصالح الأمن الوطني المغربي، في تأمين تظاهرات وأحداث رياضية عالمية، من قبيل مونديال قطر وأولمبياد باريس، واحتضان المغرب هذه السنة، للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، وهو حدث 'يعكس ثقة المجتمع الدولي في الأجهزة الأمنية المغربية، كشريك موثوق به في حفظ الأمن عبر العالم'… وعلاوة على ذلك، تحول الأمن الوطني المغربي، إلى نموذج للنجاح الأمني في إفريقيا، وبات مؤسسة داعمة للأمن الإفريقي، سواء بوضع خبرته رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، أو بتمكين الشرطيين الأفارقة من تكوينات أساسية أو تخصصية، برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي ظل على الدوام، في صلب معركة تحديث المرفق الأمني، وبات صرحا إفريقيا وعربيا رائدا، في مجال التكوين الشرطي؛ عملية هيكلة وتحديث المرفق الأمني، بقدر ما طالت بنيات الاستقبال، ووسائل وتقنيات العمل والتدخل، ومناهج التكوين، بقدر ما همت العنصر البشري، الذي ظل على الدوام في صلب العناية والاهتمام الملكي، باعتباره صانع النجاح والتميز، ومحرك الإصلاح والتحديث وصمام أمانه، وفي هذا الصدد، تم تعديل المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني خلال سنتي 2010 و2019، وكان من ثمرة ذلك، إقرار زيادات مادية معتبرة وغير مسبوقة في أجور نساء ورجال الأمن الوطني، والرفع من التعويضات، فضلا عن تجويد نظام الترقي المهني، مقارنة مع سنوات خلت ميزها التأخر والانتظار والحيف، وقد تعزز ذلك، بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي رأت النور سنة 2010 بتعليمات ملكية سامية، لتضطلع بمهام تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم، لتكون بذلك، الواجهة الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني؛ ما وصلت إليه المؤسسة الأمنية من حرفية وخبرة وكفاءة عالية، بقدر ما يقوي مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المؤسسة الوطنية الحيوية والاستراتيجية، التي باتت إحدى تعبيرات القوة المغربية الناعمة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والاضطراب، بقدر ما يدعو إلى الإبقاء على نفس درجة حرارة الجاهزية والاستعداد والاجتهاد واليقظة، ليس فقط لصون المكتسبات المحققة، بل ولتكون علاوة على ذلك، في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا، سواء تعلق الأمر بمواكبة متغيرات جغرافية الجريمة بأبعادها ومستوياتها المختلفة، أو بتخليق المرفق الأمني، عبر التصدي الحازم، لبعض الممارسات التي تمس بصورة الشرطة المغربية وسمعتها، أو بتعزيز مرتكزات الحكامة الأمنية الرشيدة، أو بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال الأمن الوطني، ليكونوا في صلب التحول الأمني، أو بتطوير مناهج وبرامج ومقاربات التكوين الشرطي، من أجل بلوغ وإدراك ما يحتاجه حاضر ومستقبل الشرطة العصرية، من قدرات ومهارات صلبة وناعمة، أو على مستوى احترام حقوق الإنسان وخدمة ثقافتها، أو بالدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه المصيرية… ونختم بتوجيه رسالة شكر وامتنان لنساء ورجال الأمن الوطني، مثمنين حجم التضحيات التي يقدمونها، في سبيل حماية الوطن والمواطنين، وضمان الحق في الأمن، والاستجابة للحاجيات الأمنية للمواطنين، منوهين بكل المدراء العامين، الذي تعاقبوا على المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها، وكافة أطرها وموظفيها الشرفاء والنزهاء، ممن تركوا بصمة في تطوير وتحديث المنظومة الأمنية، لتصل إلى ما وصلت إليه من كفاءة وحرفية، تليق بمغرب يتحرك وينهض، باتت اليوم، محل تقدير واحترام دوليين؛ وحتى لا نبخس الناس أشياءها، لا يمكن البتة، استحضار مسار تطور وتحديث منظومة الأمن الوطني، دون التوقف عند المدير العام الحالي عبد اللطيف حموشي، الذي يجمع منذ عشر سنوات، بين 'الحسنيين' إذا ما جاز التوصيف، ونقصد هنا 'المديرية العامة للأمن الوطني' و'المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'، وهذه التوليفة، التي تستند إلى رؤية ملكية متبصرة، منحت للرجل، فرص الاجتهاد والإبداع والخلق، وأفقا للتفكير الاستراتيجي، كان من نتائجه، بروز نموذج أمني مغربي خالص، يستحق كل الثناء والتشجيع والتنويه. فهنيئا للشرطة المغربية والقوات المسلحة الملكية، بعيدها الوطني، وألف شكر وتحية، لكل المرابطين في الحدود.. لكل عيون الوطن التي لا تنــــــام…
إيطاليا تلغراف
منذ 5 أيام
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
بسيكو- سياسة
إيطاليا تلغراف نشر في 16 مايو 2025 الساعة 12 و 30 دقيقة إيطاليا تلغراف بقلم: عزيز لعويسي قطاعات عمومية كثيرة وحتى خصوصية، تعتمد على آلية الاختبارات البسيكوتقنية، لانتقاء الأصلح والأجود معرفيا وسلوكيا ولغويا ومهاريا ومظهريا، كأسلوب استباقي وتوقعي، يسعى إلى تحقيق هدفين مترابطين، أولهما: إزاحة أو تحييد الأشخاص 'غير المناسبين'، اعتبارا لخصوصيات الإدارة أو المؤسسة، وثانيهما: انتقاء 'البروفايلات' التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة، على مستوى تطوير الأداء وتحسين المردود، وتحقيق الأهداف المسطرة؛ لكن في حقل السياسة، تختلف الأمور تماما، فكل الشوارع والمسالك المؤدية إليها، مفتوحة لكل من هب ودب، والولوج إلى ترابها مباح ومتاح بدون تعقيدات حدودية، ولا مراقبة ولا تفتيـــش، فالشواهد الجامعية لا مكان لها، والكفاءات لا محل لها من الإعراب، فلا يهم أن يكون الشخص مريضا نفسيا، أو معطوبا معرفيا، أو معاق سلوكيا، أو متسلطا مصابا بجنون العظمة، يكفي فقط، أن يتوفر على مستوى مقبول في 'تخراج العينين'، وشهادة الأهلية في 'التسنطيحة'، ودبلوم تقني متخصص في 'النفاق' و'تغيير الأقنعة'، وقدرات هائلة في تعبئة 'الميكروبات' و'الكلاب' و'الذئاب' و'الحمير'، وتسخيرها في النزالات السياسوية البئيسة، ومهارات ناعمة وصلبة في 'المعاطية السياسية' … حينما تتحول السياسة إلى ملجأ للوصوليين والانتهازيين والمسترزقين والتافهين ومنعدمي المسؤولية والضمير، وإلى مباراة بدون شرف ولا مبادئ ولا أخلاق والتزام، وحينما تتحول معظم الأحزاب السياسية إلى ما يشبه 'الدكاكين السياسية'، التي لا تنشط إلا في مواسم الانتخابات، دون أن تتحمل مسؤولياتها المواطنة في التأطير والتنشئة السياسية والاجتماعية، والإسهام في تطهير المشهد السياسي من الكائنات اللاسياسية، وحينما تخضع 'التزكيات' إلى منطق الولاء والمحاباة والموالاة والمصالح …، فلا نتفاجأ أن تتحول 'الميكروبات' و'الحمير' و'الكلاب' و'القردة' و'الذئاب' إلى نجوم ساطعة، في زمن الانحطاط السياسي، كما لا نتفاجأ أن يبرز في الساحة، فاعلون سياسيون يسرقون الأضواء، يسجل لهم، أنهم ينشطون البطولة السياسية اللاحترافية، ويحركون مياهها الراكدة، بما يصنعونه من 'تبهرهيش سياسي'، وما ينتجونه من 'حموضة'، تجاوزت بكثير حموضة حريرة رمضان … المصالح العليا للوطن وقضاياه المصيرية والاستراتيجية، وحساسية الظرفية التي تمر منها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وحجم التحديات التنموية والاقتصادية المطروحة، في مجالات حيوية كالشغل والصحة والتعليم والسكن، والعمق الاستراتيجي للمبادرات الخلاقة والمبدعة التي أطلقها عاهل البلاد، الدافعة في اتجاه خدمة القوة المغربية الناعمة، والرهانات المتعددة الزوايا ذات الصلة بتنظيم العرس الكروي الأكبر في العالم، كلها اعتبارات من ضمن أخرى، تفرض دق ناقوس الخطر، بعدما تحولت السياسة إلى جزء من الأزمة، والفاعلون فيها، إلى معرقلين حقيقيين للحق المشروع للوطن، في النهوض وتثبيت الأقدام والإقلاع والتطور والازدهار؛ وإذا كان من حل أو علاج، فهو يمر قطعا عبر بوابة أحزاب سياسية 'مواطنة'، تتحمل مسؤولياتها في التأطير السياسي والاجتماعي، وخدمة الصالح العام بمسؤولية وتضحية واستقامة ونكران ذات، بمعزل عن الحسابات السياسوية والهواجس الانتخابوية الضيقة، و'منتجة لديمقراطية داخلية حقيقية'، تقطع مع زمن 'الزعامات الخالدة'، وتعبد الطريق، أمام جيل جديد من القيادات والزعامات الشابة، القادرة على إنتاج خطاب سياسي رصين ومسؤول، وصناعة أفكار ورؤى ومشاريع واستراتيجيات، تتناغم مع العمق التنموي والاستراتيجي للسياسة المتعددة الزوايا التي يتبناها عاهل البلاد، وتستجيب لما يتطلع إليه المواطنات والمواطنون، من مطالب واحتياجات تنموية مشروعة؛ وبقدر ما يمر الحل عبر الأحزاب السياسية نفسها، التي تبقى مطالبة بتقويم وتصحيح الاعوجاج، بقدر ما يمر علاوة على ذلك، عبر المواطنات والمواطنين، الذين يتحملون قسطا، فيما آل إليه الفعل السياسي من تراجع وبؤس، إما بنفورهم من العمل السياسي، أو بلعبهم دور 'الكومبارس'، مكتفين بالفرجة على ما يعتري مباريات السياسة من 'صبيانية' و'تبهريش'، أو بتكريسهم للرداءة السياسية، باختيارهم لمن يعيث في جسد السياسة عبثا ووقاحة، في غياب سلطة الضبط؛ وفي المجمل، لم يعد ممكنا، القبول بأن تبقى الساحة السياسية، رهينة العبث وبؤس الخطاب، لما لذلك، من تكريس لفقدان الثقة في السياسة والفاعلين فيها، ومن تعميق لبؤر اليأس وانسداد الأفق في أوساط المواطنين، وبات من اللازم، إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والسياسة والانتخابات والديمقراطية التمثيلية، والإسهام الفردي والجماعي، في إنقاد السياسة من العابثين والأنانيين والوصوليين والانتهازيين، باعتماد ما يشبه 'البسيكو-سياسة'، لاختيار الأحسن والأجود، على مستوى الأداء والسلوك والخطاب …، وعدم التهاون في إشهار سيف 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'، في وجه منعدمي المسؤولية والضمير، الذين لا مكان لهم، في مغرب ينهض ويتحرك … إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
منذ 5 أيام
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
حديث في ذكرى تأسيس الأمن الوطني
إيطاليا تلغراف نشر في 16 مايو 2025 الساعة 11 و 41 دقيقة إيطاليا تلغراف بقلم: عزيز لعويسي تحتفي المديرية العامة للأمن الوطني ومعها الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني، الذي شكل وقتها، إلى جانب القوات المسلحة الملكية، إحدى تجليات المغرب المستقل، وتعبيرات السيادة المغربية، بعد خروج شاق وعسير من عهد الحجر والحماية، وفي هذا الإطار، وبقدر ما تفرض المناسبة، الوقوف وقفة إجلال واحترام أمام أسرة مؤسسة الأمن الوطني، تقديرا لأدوارها المتعددة الزوايا، في حماية الأمن القومي، وضمان الحق الفردي والجماعي في الأمن، بقدر ما تقتضي استحضار روح محدثها ومؤسسها، الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله، الذي وضع لبنات التأسيس، وخلفه ووارث سره، الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي مكن المؤسسة الأمنية الناشئة، مما تحتاجه من رعاية ودعم وتطوير، لتكون في صلب تحولات ومتغيرات ومتطلبات المغرب المستقل؛ وإذا كان التاريخ يسجل للملكين الراحلين، إحداث وتأسيس مؤسسة الأمن الوطني وإرساء لبناتها وقواعدها الأولى، ووضعها على السكة الصحيحة في اتجاه النهوض والإصلاح والتطوير، فإن عهد خلفهما، الملك محمد السادس حفظه الله، ميزه تحديث حقيقي للشرطة المغربية، بانتقالها من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة حديثة مواطنة، محافظة على النظام العام، ومكرسة للإحساس الفردي والجماعي بالأمن، حامية للوطن، وقريبة من المواطنين ومستجيبة لمختلف حاجياتهم ومتطلباتهم الأمنية، ومنخرطة بحرفية، في صلب القضايا المجتمعية؛ برؤية ملكية سديدة، وتجربة تحديثية رائدة، يقودها المدير العام للأمن الوطني، عبداللطيف حموشي، الذي يرأس المديرية العامة للأمن الوطني منذ عشر سنوات، برز نموذج مدرسة أمنية مغربية خالصة، تحظى ليس فقط، بالإشادة والاحترام الدوليين، بل وباتت لاعبا محوريا في صناعة الأمن والاستقرار الدوليين، لما اكتسبته من خبرة ومهنية وحرفية عالية، ويكفي الإشارة في هذا الصدد، إلى التنظيم الأمني المحكم، الذي طبع زيارة البابا الراحل فرنسيس للمغرب، في واحدة من الأحداث التي شدت أنظار العالم إلى المملكة، كأرض للسلام والتعايش والأمن والاستقرار والعيش المشترك، وإلى انخراط مصالح الأمن الوطني المغربي، في تأمين تظاهرات وأحداث رياضية عالمية، من قبيل مونديال قطر وأولمبياد باريس، واحتضان المغرب هذه السنة، للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، وهو حدث 'يعكس ثقة المجتمع الدولي في الأجهزة الأمنية المغربية، كشريك موثوق به في حفظ الأمن عبر العالم'… وعلاوة على ذلك، تحول الأمن الوطني المغربي، إلى نموذج للنجاح الأمني في إفريقيا، وبات مؤسسة داعمة للأمن الإفريقي، سواء بوضع خبرته رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، أو بتمكين الشرطيين الأفارقة من تكوينات أساسية أو تخصصية، برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي ظل على الدوام، في صلب معركة تحديث المرفق الأمني، وبات صرحا إفريقيا وعربيا رائدا، في مجال التكوين الشرطي؛ عملية هيكلة وتحديث المرفق الأمني، بقدر ما طالت بنيات الاستقبال، ووسائل وتقنيات العمل والتدخل، ومناهج التكوين، بقدر ما همت العنصر البشري، الذي ظل على الدوام في صلب العناية والاهتمام الملكي، باعتباره صانع النجاح والتميز، ومحرك الإصلاح والتحديث وصمام أمانه، وفي هذا الصدد، تم تعديل المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني خلال سنتي 2010 و2019، وكان من ثمرة ذلك، إقرار زيادات مادية معتبرة وغير مسبوقة في أجور نساء ورجال الأمن الوطني، والرفع من التعويضات، فضلا عن تجويد نظام الترقي المهني، مقارنة مع سنوات خلت ميزها التأخر والانتظار والحيف، وقد تعزز ذلك، بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي رأت النور سنة 2010 بتعليمات ملكية سامية، لتضطلع بمهام تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم، لتكون بذلك، الواجهة الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني؛ ما وصلت إليه المؤسسة الأمنية من حرفية وخبرة وكفاءة عالية، بقدر ما يقوي مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المؤسسة الوطنية الحيوية والاستراتيجية، التي باتت إحدى تعبيرات القوة المغربية الناعمة، في سياق جيوسياسي إقليمي ودولي، موسوم بالقلق والتوتر والاضطراب، بقدر ما يدعو إلى الإبقاء على نفس درجة حرارة الجاهزية والاستعداد والاجتهاد واليقظة، ليس فقط لصون المكتسبات المحققة، بل ولتكون علاوة على ذلك، في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا، سواء تعلق الأمر بمواكبة متغيرات جغرافية الجريمة بأبعادها ومستوياتها المختلفة، أو بتخليق المرفق الأمني، عبر التصدي الحازم، لبعض الممارسات التي تمس بصورة الشرطة المغربية وسمعتها، أو بتعزيز مرتكزات الحكامة الأمنية الرشيدة، أو بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال الأمن الوطني، ليكونوا في صلب التحول الأمني، أو بتطوير مناهج وبرامج ومقاربات التكوين الشرطي، من أجل بلوغ وإدراك ما يحتاجه حاضر ومستقبل الشرطة العصرية، من قدرات ومهارات صلبة وناعمة، أو على مستوى احترام حقوق الإنسان وخدمة ثقافتها، أو بالدفاع عن المصالح العليا للوطن وقضاياه المصيرية… . ونختم بتوجيه رسالة شكر وامتنان لنساء ورجال الأمن الوطني، مثمنين حجم التضحيات التي يقدمونها، في سبيل حماية الوطن والمواطنين، وضمان الحق في الأمن، والاستجابة للحاجيات الأمنية للمواطنين، منوهين بكل المدراء العامين، الذي تعاقبوا على المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها، وكافة أطرها وموظفيها الشرفاء والنزهاء، ممن تركوا بصمة في تطوير وتحديث المنظومة الأمنية، لتصل إلى ما وصلت إليه من كفاءة وحرفية، تليق بمغرب يتحرك وينهض، باتت اليوم، محل تقدير واحترام دوليين؛ وحتى لا نبخس الناس أشياءها، لا يمكن البتة، استحضار مسار تطور وتحديث منظومة الأمن الوطني، دون التوقف عند المدير العام الحالي عبداللطيف حموشي، الذي يجمع منذ عشر سنوات، بين 'الحسنيين' إذا ما جاز التوصيف، ونقصد هنا 'المديرية العامة للأمن الوطني' و'المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني'، وهذه التوليفة، التي تستند إلى رؤية ملكية متبصرة، منحت للرجل، فرص الاجتهاد والإبداع والخلق، وأفقا للتفكير الاستراتيجي، كان من نتائجه، بروز نموذج أمني مغربي خالص، يستحق كل الثناء والتشجيع والتنويه. فهنيئا للشرطة المغربية والقوات المسلحة الملكية، بعيدها الوطني، وألف شكر وتحية، لكل المرابطين في الحدود.. لكل عيون الوطن التي لا تنــــــام … إيطاليا تلغراف السابق حماس تؤكد أن إدخال المساعدات إلى القطاع هو 'الحد الأدنى' للمفاوضات
إيطاليا تلغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- إيطاليا تلغراف
رجوع إلى "الفار"
إيطاليا تلغراف بقلم: عزيز لعويسي بعد أعمال التخريب والتكسير التي طالت مرافق وتجهيزات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في أول مباراة افتتاحية، بعد إخضاعه للإصلاح والتأهيل، استعدادا للعرس الكروي الإفريقي القادم، أعمال عنف وشغب جماهيري جديدة، كان محيط المعلمة الكروية البيضاوية مسرحا لها، على هامش مباراة كرة القدم، التي جمعت فريقي الوداد الرياضي والجيش الملكي، برسم البطولة الاحترافية التي دخلت دوراتها الأخيرة؛ وفي ظل هذا العبث الجماهيري، يبقى السؤال: ما قيمة بناء ملاعب لكرة القدم بالمواصفات العالمية، بحجم ملعب الحسن الثاني قيد البناء ببنسليمان (المنصورية)، ووزن ملعب مولاي عبد الله بالرباط، والملعب الكبير بطنجة؟ وما أهمية تنظيم تظاهرات كروية كبرى بحجم كأس إفريقيا للأمم، وثقل كأس العالم ؟ في ظل تواجد بعض الجماهير 'مع وقف التنفيذ '، تتقاسم سلوكات التهور والعبث والانحطاط، كما تتقاسم ثقافة الهدم والتخريب، دون اعتبار لحجم الاموال التي تصرف في بناء وتأهيل البنيات الرياضية الكروية، ودون تقدير صورة وإشعاع المملكة، التي تستعد لتكون في صلب أكبر عرسي كروي في العالم، ولا تثمين ما وصلت إليه الكرة المغربية من ريادة وإشعاع قاري وعربي ودولي؛ ما نعاينه في الملاعب الأوربية وخاصة الإسبانية المجاورة، من مظاهر التحضر والرقي و النظام والانضباط والجمال، في أوساط الجماهير العاشقة لكرة القدم، يجعلنا أكثر تخوفا على مستقبل البنيات الكروية الجديدة قيد البناء والتأهيل والتطوير، والتي تحتاج إلى 'جماهير مواطنة ' مثقفة مشبعة بالقيم الوطنية، تعكس بسلوكها المتحضر، ما تشهده المملكة من نهضة كروية غير مسبوقة، باتت اليوم، إحدى مرتكزات 'القوة المغربية الناعمة الصاعدة '، لا إلى جماهير همجية ومنحرفة وعنيفة، تسيء إلى المنظر الكروي العام، وتنزع عن اللعبة، وشاح التشويق والسحر والمتعة والجمال؛ شهر عسل الكرة المغربية، الذي نتمناه سنوات عسل، لا بد أن يوازيه رهان حقيقي على بناء 'الإنسان المواطن' الذي يحترم الدولة والمؤسسات والقانون، وينضبط لقواعد وأخلاقيات الروح الرياضية، ويكون في مستوى الاستحقاقات الكروية القادمة، وفي مستوى الصروح الكروية الجديدة، التي ستكون بدون شك، موروثا رياضيا وطنيا، المحافظة عليه، ترتقي إلى درجة الواجب الوطني؛ بناء الإنسان المواطن، يبقى في طليعة الأولويات، في ظل ما بتنـا نعيشه من إفلاس قيمي وأخلاقي، ومن شيوع لممارسات 'التشرميل' التي امتدت حتى إلى المغرب العميق، ومن انحطاط في قيم المواطنة، ومن تطبيع حقيقي مع ثقافة التفاهة والسخافة والعدمية والتبخيس والتيئيس، وفي هذا الإطار، وبقدر ما نثمن الرهان على بناء العمران، بقدر ما نطالب ببناء الإنسان، عبر العناية بالمدرسة الوطنية والنهوض بمستوى مناهجها وبرامجها وطرائقها، وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم كشركاء حقيقيين في بناء العقول وتهذيب السلوك وصقل المواهب والمهارات والقدرات، مع دخول كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي طليعتها 'الأسرة' على خط التربية والتنشئة، استحضارا للمسؤولية الفردية والجماعية، في إرساء وترسيخ لبنات مجتمع سليم ومتوازن، تشع فيه قيم الاحترام والتقدير والمسؤولية والاعتبار والالتزام ونكران الذات، وبقيم من هذا القبيل، يمكن أن نبني نهضة الوطن، ونبني معها، من ينصر الوطن ويتمسك بالثوابت الجامعة … إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
كـــلام في السياسة
إيطاليا تلغراف بقلم: عزيز لعويسي لم تكد زوبعة 'الميكروبات' و'الحمير' تهدأ وتتوارى عن الأنظار، حتى استيقظت نعامة زوبعة سياسية أخرى، وهذه المرة بمجلس النواب، لما توجه رئيس الجلسة، إلى أحد أعضاء فريق برلماني بعبــارة 'شوف على نماذج'، ودون الخوض في سياق هذا القصف البرلماني الشرس، المثقل بشحنات الاستعلاء والاستفـزاز والتصغير، فالحقيقة الثابتة، أن الحقل السياسي الوطني، وصل إلى مستوى مقلق من السقوط والحموضة، إلى الدرجة التي بات فيها ممكنا ومباحا، الاستنجــاد بالميكروبات وعشيرة الحمير …، للهجوم على الخصوم السياسيين، والخوض في نزالات سياسية خاسرة، لا تزيد الفعل الحزبي والسياسي، إلا بؤسا ونفورا؛ 'المعاطية السياسية' سواء داخل قبة البرلمان أو خارجها، باتت اليوم، عنوانا عريضا لمشهد سياسي رتيب، لا يساير البتة، حجم التحديات المطروحة أمام الدولة، سواء على مستوى تحسين مؤشرات التنمية، أو مسايرة الشراكات الاستراتيجية التي انخرطت فيها الدولة مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، أو مواكبة متغيرات قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمبادرات الرائدة، التي أطلقها ملك البلاد حفظه الله، فيما يتعلق بتعزيز صلات وترابطات المغرب بعمقه الإفريقي، وفي هذا الإطار، بات من اللازم، الرهان على التربية السياسية، وعلى مدونة لأخلاقيات العمل السياسي، ما من شأنه الدفع في اتجــاه تهذيب السلوك السياسي، والارتقاء بمستوى خطاب الفاعلين في حقل السياسة، والتصدي الاستباقي لكل الممارسات السياسية 'الاندفاعية' التي تضعف المؤسسات التمثيلية، وتكرس الإحساس الفردي والجماعي بفقدان الثقة في السياسة والفاعلين فيها؛ السياسة الرشيدة التي يقودها الملك محمد السادس أيده الله، بخلفيتها التنموية المتعددة الزوايا، وعمقها الاستراتيجي والإشعـــاعي، تحتــاج اليوم، إلى مسؤولين حقيقيين، وزعامات وقيادات مسؤولة ومتبصرة، ومؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، ترتقي بمستوى السلوك والممارسة، وتساهم في خدمة أهداف ومقاصد النهضة التنموية المأمولة، وتنخرط بتضحية ونكران ذات، في الدفاع والترافع المؤسساتي، عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، وفي طليعهتا الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، انسجاما مع الدبلوماسية الصامتة والرائدة، التي يقودها ملك البلاد بحكمة وتبصر وسداد؛ وعليه، فيكفي 'معاطية سياسية'، ويكفي سياسة 'العنتريات' و'النزالات السياسية عديمة الجدوى'، وإذا كان لابد من ' لمعاطية'، فليكن ذلك، برقي ومسؤولية وانضباط وأخلاق، واحترام تام للذوق العــام، عبر التنافس الشريف، لتقديم البرامج والمشاريع والأفكار المبدعة، التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن على حد ســواء، بعيدا عن كل سلوك جانح نحو 'الشعبوية' و'العنترية' و'القومجية' و'التحكم' و'الاستقواء' …، وفي المجمل، فالوطن، يحتاج إلى من يبني بصمت، لا إلى من 'يهدم' عبر إثارة الزوابع وإحداث الجدل والضوضاء …، في سياقات وطنية وإقليمية ودوليـة، تقتضي سياسيين مسؤولين، وإنتاج سياسي رصين، يستجيب لحاجيات المواطن، وينتصر لقضايا الوطن. إيطاليا تلغراف
